ابعاد و پیامدهای منطقهای بازنگری قانون اساسی نخجوان
اصلاحات قانون اساسی نخجوان در ۲۰۲۶ با هدف تمرکزگرایی اداری، همزمان با حذف ارجاع به معاهدات تاریخی، موازنه قدرت را به نفع باکو تغییر داده است. این تحول برای ایران، تهدیدی بنیادین نیست، اما با کاهش نقش نهادهای محلی و تأثیر بر کریدورهای ترانزیتی، چالشهایی ایجاد میکند؛ در عین حال، شفافیت ساختاری و تعامل با یک مرکز تصمیمگیری واحد را نیز به همراه دارد.
تحریریه اندیشکده زاویه: در ماههای پایانی سال گذشته میلادی و اوایل امسال، الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان، تغییراتی بنیادین در قانون اساسی جمهوری خودمختار نخجوان اعمال کرد. این اصلاحات که مقدمات آن از ژوئن ۲۰۲۵ فراهم شده بود، از یکسو در راستای هماهنگسازی نظام اداری این منطقه با ساختار متمرکز حکمرانی در باکو تفسیر میشود و از سوی دیگر، نگرانیهایی را درباره کاهش استقلال محلی و انباشت قدرت در مرکز دامن زده است.
دستاوردهای حقوقی-ساختاری این بازنگری در سه محور اصلی خلاصه میشود: نخست، حذف ارجاع به پیمانهای مسکو و قارص (۱۹۲۱) از متون قانونی که از نگاه باکو، گامی بهسوی نوسازی چارچوب حقوقی و گذار از میراث شوروی محسوب میگردد، اما از زاویه تاریخی، به معنای کنار گذاشتن تضمینهای بینالمللی پیشین برای موقعیت نخجوان است. دوم، ایجاد نهاد «نمایندگی مجاز رئیسجمهور» که اگرچه با هدف تسهیل هماهنگی اداری توجیه شده، اما عملاً میتواند ساختارهای تصمیمگیری محلی را تضعیف کند. سوم، تغییر نظام پاسخگویی نهادهای محلی که توازن قدرت میان مرکز و پیرامون را به نفع باکو برهم زده است.
این اقدامات فراتر از یک بهروزرسانی صرفاً حقوقی، بازتعریف موازنه قدرت در نخجوان بهشمار میرود. نامیدن آن صرفاً «تمرکزگرایی اداری» ممکن است ابعاد دموکراتیک و حقوقی آن را نادیده بگیرد، و در مقابل، برچسب «انحلال خودمختاری» نیز تصویر فروپاشی فوری و جبرانناپذیری را القا میکند. واقعیت در میانه این دو قرار دارد: تحولی ساختاری با هزینههای حقوقی آشکار و انگیزههای سیاسی-اقتصادی قابلدرک.
منطق حاکم و پیامدهای نگرانکننده
تحلیل این اصلاحات سه لایه متمایز را آشکار میسازد:
۱. کارآمدی حکمرانی در برابر تمرکز قدرت: دولت آذربایجان تأکید دارد که تمرکز مدیریتی، اجرای پروژههای زیرساختی و اقتصادی را شتاب میبخشد. این انگیزه از منظر توسعه منطقهای قابلدرک است، اما نگرانی از اینجا نشئت میگیرد که تمرکز قدرت ممکن است به کمرنگ شدن شفافیت، نادیده گرفته شدن خواستهای محلی و تضعیف نهادهای پاسخگو بینجامد.
۲. بازتعریف جایگاه منطقهای و کنار گذاشتن ضمانتهای خارجی: این اقدام پیامی صریح درباره استقلال حقوقی آذربایجان از قالبهای شوروی دارد. با این حال، حذف اشاره به معاهدات ۱۹۲۱، لااقل از نظر تاریخی، به معنای چشمپوشی از نقش تضمینکننده روسیه و ترکیه است؛ موضوعی که میتواند حساسیتهای ژئوپلیتیکی را برانگیزد.
۳. مدیریت کریدورهای اقتصادی: در زمینه کریدورهای ترانزیتی و مسیرهای اتصال به ترکیه، تمرکز اختیار در باکو ممکن است تصمیمگیری را تسریع کند، اما در عین حال، باکو را به تنها بازیگر تعیینکننده در سرنوشت این مسیرهای حیاتی تبدیل کرده و فضای مانور سایر ذینفعان منطقهای را محدود میسازد.
پیامدهای راهبردی برای ایران؛ میان چالش و فرصت
این دگرگونی در نظم حقوقی قفقاز، ایران را به نگاهی دقیق، دوگانه و عاری از اغراق فرامیخواند. پیامدها را در دو سطح نگرانی و فرصت میتوان ردیابی کرد؛ نه تهدیدی بنیادین، اما نه بیاهمیت.
نگرانیها: با تمرکز کامل اهرمهای تصمیمگیری در باکو و کاهش نقش نهادهای محلی نخجوان، ایران عملاً با یک مرکز واحد مواجه میشود که ممکن است گفتوگوهای محلی و منطقهای را محدود کند و تهران را ناگزیر سازد تا تمام مسائل مرزی و ترانزیتی را مستقیماً با مرکزیت باکو پیگیری نماید. همچنین، حذف لایه میانی تعدیلگر – که پیشتر میتوانست فشارهای باکو را تلطیف کند؛ بهویژه در موضوعات مرزی، اقلیتها و کریدورها، پیچیدگیهای مدیریتی را برای ایران افزایش خواهد داد. افزون بر این، تمرکز کامل باکو بر نخجوان و کریدور زنگزور ممکن است انگیزههای آن کشور را برای توسعه مسیرهای شمال-جنوب و دیگر گذرگاههای عبوری از ایران کاهش دهد و ارزش نسبی مسیرهای ترانزیتی ایران را تحتالشعاع قرار دهد.
فرصتها: از سوی دیگر، تمرکز قدرت به معنای مسئولیتپذیری مستقیمتر دولت آذربایجان است و ایران اکنون میداند که هر تصمیم درباره نخجوان و مرزها از کجا صادر میشود. این شفافیت ساختاری میتواند مذاکرات رسمی را سادهتر و نظارت بر تعهدات را آسانتر کند. همچنین، تعامل با یک بازیگر واحد و دارای حاکمیت مشخص، هزینه مذاکره با نهادهای موازی و تصمیمگیریهای پراکنده را کاهش داده و در صورت حصول توافقهای راهبردی، امکان اجرای سریعتر آنها را فراهم میآورد. این تحول، ایران را به بازنگری در راهبرد قفقاز وامیدارد تا بهجای تکیه بر معاهدات تاریخی یا ساختارهای منسوخ، روابطی عملگرایانه بر پایه منافع اقتصادی-ترانزیتی و امنیت مرزی با باکو تعریف کند.
ابعاد منطقهای
این اصلاحات نباید در خلأ بررسی شود. همزمانی آن با فشار باکو بر ایروان برای تغییر قانون اساسی ارمنستان، نشان از تلاش آذربایجان برای بازتعریف جامعتر نظم منطقهای دارد. این موضوع شایسته توجه است، نه بهعنوان توطئهای از پیشطراحیشده، بلکه بهمثابه استراتژی تدریجی دولتی که جایگاه منطقهای خود را مستحکم میسازد. برای ارمنستان نیز، این تحول به معنای از دست رفتن یکی از مستندات حقوقی تاریخی درباره موقعیت نخجوان است، اما همزمان، ثبات در آذربایجان و شفافیت حکمرانی آن میتواند به امنیت کلی منطقه یاری رساند، مشروط بر اینکه تمرکزگرایی به اقدامات تنشزای فرامرزی منجر نشود.
ارزیابی نهایی
اصلاحات قانون اساسی نخجوان در سال ۲۰۲۶، هم انتخابی درونی برای تمرکز اداری است و هم اقدامی حقوقی با بازتابهای منطقهای. برای ایران، این رویداد نه تهدیدی مهلک و نه فرصتی بیقید و شرط، بلکه واقعیتی چندلایه است که هم چالشهای مدیریتی و هم ظرفیتهای تعاملی به همراه دارد. تهران بهعنوان یک قدرت منطقهای، نباید در برابر این تغییرات رویکردی منفعل یا هراسان داشته باشد، اما نباید پیامدهای آن را دستکم بگیرد. نگاهی واقعبینانه، تلفیقی از دو نگاه است: هم بر ریسکهای ژئواکونومیک و حقوقی تأکید میکند و هم بر انعطافپذیری و فرصتهای دیپلماتیک ناشی از تعامل با یک مرکز تصمیمگیری واحد. در این چارچوب، ایران میتواند روابط خود را بر اساس قواعد جدید بازآرایی کند، بیآنکه منافع ملی و امنیت مرزی خود را فدای سادهسازی یا اغماض نماید.
