عملیات گسترده پلیس ترکیه علیه فرقه سلیمانچی‌ها؛ تقابل سیاسی یا مبارزه با فساد؟
عملیات همزمان پلیس ترکیه در ۱۷ استان، علی‌خان کوریش، رهبر فرقه سلیمانچی‌ها، و ۲۹ تن از سران آن را بازداشت کرد. کشف سلاح و پول نقد، اتهام پولشویی و انتقال ۲.۲ میلیارد دلار به خارج، این گروه را از یک جماعت دینی به سازمانی جنایی تنزل داد. تحلیلگران این اقدام را پاسخی به نزدیکی سلیمانچی‌ها به مخالفان اردوغان و هشداری برای سایر طریقت‌ها می‌دانند.
اندیشکده زاویه – گزارش اختصاصی: در تحولی بی‌سابقه که ابعاد امنیتی، مالی و سیاسی گسترده‌ای دارد، پلیس ترکیه با هماهنگی کامل وزارت دادگستری و دادستانی کل، عملیاتی همزمان و حساب‌شده را در ۱۷ استان علیه فرقه معروف «سلیمانچی‌ها» به اجرا درآورد. در این یورش گسترده، ۱۲۳ ساختمان، مرکز فرهنگی و خوابگاه متعلق به این گروه مورد هجوم مأموران قرار گرفت و «علی‌خان کوریش»، رهبر مقتدر این طریقت، به همراه ۲۹ تن از سران و مدیران ارشد آن بازداشت شدند. نیروهای پلیس در بازرسی از این اماکن، مقادیر قابل‌توجهی سلاح گرم، مهمات و پول نقد کشف و ضبط کردند که روایت‌های پیشین درباره ماهیت صرفاً مذهبی این گروه را با تردید جدی مواجه ساخته است.
وزیر کشور ترکیه، مصطفی چیفتچی، در یک کنفرانس خبری با لحنی قاطع، این گروه را دیگر یک «جماعت دینی» عرفانی ندانست و رسماً آن را «سازمانی جنایی» خواند که به بستر فساد مالی و اخلال در نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است. اتهامات وارده شامل طیف وسیعی از جرائم از جمله پولشویی سازمان‌یافته، فرار مالیاتی گسترده، کلاهبرداری از نهادهای دولتی، صدور فاکتورهای جعلی، نقض قوانین آیین‌دادرسی مالیاتی و نقل‌وانتقال غیرقانونی ارز است. وزیر کشور با اشاره به یک پرونده مالی شگفت‌انگیز، تأیید کرد که این گروه موفق شده است مبلغ هنگفت ۱۰۰ میلیارد لیره (معادل ۲.۲ میلیارد دلار) را از چرخه اقتصادی ترکیه خارج کرده و به حساب‌های خارجی منتقل کند. علاوه بر این، ساخت مرکزی عظیم به ارزش ۷۰ میلیون دلار در شهر کلن آلمان، که به عنوان پایگاه جدید عملیات مالی و مدیریتی آنان توصیف شده، علت اصلی تعجیل دولت در انجام این عملیات برون‌مرزی اعلام شد.
ابعاد اقتصادی این فرقه بسیار فراتر از تصورات عمومی است. اسناد به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که سلیمانچی‌ها با بهره‌گیری از مدل کلاسیک «پول و قدرت» در ترکیه، شبکه‌ای متشکل از ۲۸ شرکت غول‌پیکر و ده‌ها بنیاد خیریه را تنها در استان‌های استانبول و ساکاریا مدیریت می‌کنند. حوزه فعالیت آن‌ها نه فقط به خوابگاه‌های آموزشی و مراکز قرائت قرآن محدود نمی‌شود، بلکه صنایع راهبردی همچون ساخت‌وساز، املاک و مستغلات، نساجی، گردشگری، هتلداری، معدن و سنگ‌شکنی، خودروسازی، الکترونیک، کشاورزی و پزشکی را در بر می‌گیرد. این گروه با جمع‌آوری اعانه‌های ماهیانه از میلیون‌ها هوادار، به یک امپراتوری مالی تبدیل شده که با تکیه بر رانت‌های سیاسی و تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی، به یکی از بازیگران غیرقابل‌انکار اقتصاد ترکیه بدل گشته است.
با این حال، تحلیلگران برجسته سیاسی آنکارا معتقدند که انگیزه‌های این عملیات را نمی‌توان صرفاً در چارچوب مبارزه با فساد خلاصه کرد و ریشه‌های آن را باید در منازعات قدرت و خیزش‌های تاریخی جستجو کرد. سلیمانچی‌ها که ریشه در طریقت کهن نقشبندیه دارند، از دوران پایانی عثمانی تاکنون همواره نقشی پرنوسان در تحولات سیاسی ترکیه ایفا کرده‌اند. آن‌ها در دهه‌های نخست جمهوری، زیر نظر سلیمان حلمی توناخان به شبکه‌سازی آموزشی پرداختند و پس از پیروزی عدنان مندرس، توانستند به آناتولی نفوذ کنند. با ظهور سلیمان دمیرل، داماد توناخان یعنی کمال کاچار به پارلمان راه یافت و این گروه کنترل گسترده‌ای بر خوابگاه‌های دینی پیدا کرد، اما کودتای نظامی ۱۹۸۰، کاچار را روانه زندان کرد و ضربه‌ای سخت بر پیکره آن وارد ساخت. آن‌ها در ادامه با تورگوت اوزال و مسعود ییلماز نیز ائتلاف‌های مقطعی ساختند، اما هرگز وابستگی مطلق به یک جناح را نپذیرفتند.
نکته کلیدی و راهبردی که این عملیات را از برخوردهای قبلی متمایز می‌سازد، درس‌آموزی دولت اردوغان از ماجرای فتح‌الله گولن است. تجربه تلخ کودتای نافرجام ۲۰۱۶ به حزب عدالت و توسعه نشان داد که هر شبکه دینی مستقل از دولت، در صورت کسب نفوذ در بوروکراسی و اقتصاد، می‌تواند به یک تهدید اگزیستانسیال برای امنیت ملی تبدیل شود. سلیمانچی‌ها اما برخلاف سایر جماعات دینی که عمدتاً هم‌سو با دولت حرکت می‌کنند، در سال‌های اخیر راهی استقلال‌طلبانه در پیش گرفته و خود را به حزب جمهوری‌خواه خلق و صف‌بندی مخالفان اردوغان نزدیک ساخته‌اند. همین رویکرد سیاسی، خط قرمز آنکارا را فعال کرده است.
عملیات اخیر، فارغ از ابعاد قضایی و مالی، پیامی شفاف و بی‌پرده به تمامی ۴۰۰ طریقت و فرقه فعال در ترکیه مخابره می‌کند: دولت آنکارا با ترسیم خط قرمز جدیدی، هر تشکیلات مذهبیِ مستقلی را که بخواهد وارد معادلات قدرت شده یا به اردوگاه مخالفان بپیوندد، در اولویت برخوردهای امنیتی قرار خواهد داد. این رویارویی، نه فقط پایان کار سلیمانچی‌ها، بلکه آغازگر فصل جدیدی از بازتعریف مناسبات دولت-فرقه‌ها در ترکیه مدرن است که پیامدهای آن بر آینده سیاسی و اجتماعی این کشور سنگینی خواهد کرد.
