چگونه کییف با حملات بیضابطه، منطقهای باثبات را به میدان تنش تبدیل میکند؟
حمله به کشتی تجاری ایران در دریای خزر توسط پهپادهای اوکراینی، بحران شرق اروپا را به قلب اوراسیا کشانده است. این اقدام با هدف قرار دادن کشتیرانی غیرنظامی و شریانهای انرژی، ثبات قفقاز جنوبی و امنیت کریدورهای استراتژیک را با تهدیدی جدی مواجه کرده است. واکنشهای معترضانه تهران، باکو و آستانه نشان میدهد این تنش از ماهیتی دوجانبه به بحرانی منطقهای بدل شده که میتواند کییف را در میان کشورهای مستقل منطقه منزوی کند.
فاطمه محمدیپور – دکتری مطالعات منطقهای از دانشگاه تهران
اندیشکده زاویه: منازعه روسیه و اوکراین به شکلی تدریجی در حال سرریز به خارج از مرزهای سرزمینی دو کشور است و پیامدهای تخریبی آن بهوضوح بر کشورهای غیرمتخاصم سایه میافکند. وقایع ماههای اخیر اثبات میکند که جغرافیای خطر در حال گسترش بوده و تهدیدات علیه کشتیرانی تجاری و زیرساختهای حیاتی، اکنون به حریم امن دریای خزر نفوذ کرده است.
پس از حوادث دریای سیاه و هدف قرار گرفتن کشتیهای تجاری حامل اتباع جمهوری آذربایجان، محرز گشت که این جنگ پتانسیل عبور از هرگونه مرزبندی جغرافیایی یا ملاحظات سیاسی را داراست. وقایع دریای سیاه پرسشهای مبنایی و تاملبرانگیزی را در خصوص دقتنظر و مسئولیتپذیری نیروهای اوکراینی در انتخاب اهداف در عملیاتهای دوربرد ایجاد کرد؛ نگرانیهایی که با حادثه ۲۵ ژوئیه در دریای خزر به اوج خود رسید. در این تاریخ، وزارت امور خارجه ایران رسماً اعلام کرد که نیروهای اوکراینی یک کشتی تجاری ایرانی را در آبهای خزر مورد اصابت قرار دادهاند.
مقامات جمهوری اسلامی ایران این اقدام را به مثابه یک «تجاوز آشکار» توصیف کرده و کییف را به تلاش برای تسری بحران به خارج از حوزه درگیریهای مستقیم متهم ساختند. در تداوم این رخداد، مناسبات دیپلماتیک کییف و تهران به شکلی فزاینده به سمت یک رویارویی علنی سوق یافته است. بحران اصلی آنجاست که دریای خزر اکنون پتانسیل تبدیل شدن به یکی از عرصههای نوین این تقابل را دارد؛ چرا که تعرض به شناور ایرانی میتواند اوکراین را وارد منازعهای غیرضروری با کشوری سازد که تا کنون تعریفی به عنوان طرف مستقیم در جنگ روسیه و اوکراین برای خود قائل نبوده است.
واکنش رسمی تهران و محکومیت این اقدام از سوی قدرتهای منطقهای نظیر ترکمنستان، نشاندهنده این حقیقت است که کشورهای ساحلی به هیچ عنوان پذیرا نیستند که دریای خزر به میدان عملیات یک بازیگر غیرساحلی مبدل شود. استمرار این رویکرد انتحاری، جایگاه ژئوپلیتیک اوکراین را در میان کشورهای منطقه تضعیف کرده و این کشور را به عنوان عامل تزریق ناامنی به یکی از باثباتترین پهنههای سرزمینی اوراسیا معرفی خواهد کرد.
این در حالی است که درست در روز حادثه، ولودیمیر زلنسکی با لحنی پیروزمندانه از نتایج مثبت حملات دوربرد در دریای خزر سخن گفت. به زعم وی، اهداف مورد نظر شامل کشتیهایی بودهاند که ادعا شده برای حمل محمولههای نظامی ایران به روسیه و همچنین یک شناور جنگی مورد استفاده قرار میگرفتند. با این حال، حتی در صورت وجود ادلهای مبنی بر همکاری لجستیکی برخی کشتیها با ماشین جنگی روسیه، این موضوع به هیچ وجه رافع مسئولیتهای بینالمللی در زمینه «رعایت تناسب در حملات» یا «تأمین امنیت دریانوردی غیرنظامی» نیست. در اینجا پرسش مبنایی دیگری مطرح میشود: اگر منطق حاکم بر این عملیاتها، ضربه به درآمدهای ارزی روسیه و ممانعت از هرگونه حمایت اقتصادی از مسکو است، چرا اقدامات مشابهی علیه تانکرهای تحت پرچم یونان که همچنان به شکلی گسترده منابع انرژی روسیه را جابهجا میکنند، صورت نمیپذیرد؟
باید اذعان داشت که پس از حادثه ۲۵ ژوئیه، تهدید علیه کشتیهای غیرنظامی دیگر یک فرضیه دور از ذهن نیست. در ساحت تئوریک، اکنون هر شناوری میتواند به ظن حمل محمولههای نظامی یا دوگانه، همکاری با نهادهای روسی یا مشارکت در تأمین مالی جنگ، مورد هدف قرار گیرد. با لحاظ کردن پیوندهای راهبردی نظامی و سیاسی میان مسکو و تهران، تقریباً هر کشتی ایرانی ممکن است خود را در یک پهنه خطر بالقوه بیابد. با این وجود، این تهدید صرفاً به ناوگان ایران محدود نمیماند؛ در دریای خزر ناوگانهای تجاری روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و ایران به طور مستمر در حال فعالیت هستند. تردد کشتیها میان بنادر آذربایجان و روسیه نیز جریان دارد. در سناریوهای بدبینانه، حتی یک کشتی با پرچم آذربایجان که به مقصد آستاراخان در حرکت است، میتواند تحت سوءظن حمایت از اقتصاد یا لجستیک نظامی روسیه قرار گیرد.
بهرهگیری از پهپادهای دوربرد در منطقه خزر، وضعیت امنیتی نوین و بیسابقهای را پدید آورده است که در آن، تضمینهای امنیتی سنتی دیگر کارآمدی لازم را ندارند. هرگونه خطای اطلاعاتی، شناسایی ناصحیح شناورها یا ارزیابی غلط از ماهیت محمولهها میتواند به بهای جان شهروندان کشورهای ثالث تمام شود. وخامت این وضعیت در تغییر معنادار لحن دیپلماتیک آستانه نیز تجلی یافته است. قاسم جومارت توکایف، رئیسجمهور قزاقستان، برای نخستین بار به صورت علنی خواستار بررسی روند توقف خصومتها شده است؛ چرا که شعلههای جنگ اکنون مستقیماً منافع کلان اقتصادی قزاقستان را تهدید میکند. حملات علیه تأسیسات متعلق به «کنسرسیوم خط لوله خزر» (CPC)، چالشهای جدی و اختلالات گستردهای را برای صادرات نفت قزاقستان به بازارهای اروپایی پدید آورده است.
خط لوله خزر، اصلیترین شریان صادراتی قزاقستان محسوب میشود که زیرساختهای آن از میادین نفتی این کشور تا سواحل دریای سیاه در خاک روسیه امتداد یافته است. هرگونه گسست در این سامانه، تأثیری آنی بر درآمدهای ملی آستانه و عملکرد شرکتهای بینالمللی انرژی دارد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، حملات به زیرساختهای این خط لوله را نه تنها ضربه به روسیه، بلکه تعدی به منافع قزاقستان و ایالات متحده توصیف کرد. شایان ذکر است که سهامداران این کنسرسیوم ترکیبی از نهادهای قزاق و روسی در کنار غولهای نفتی بینالمللی نظیر «شورون» و «اکسون موبیل» آمریکا هستند. از این رو، رئیسجمهور قزاقستان ناگزیر شده است به وضعیتی واکنش نشان دهد که در آن، تداوم جنگ تهدیدی وجودی برای حیاتیترین مسیر صادراتی کشورش به شمار میرود.
باکو نیز به همان اندازه خواهان پایانبخشی سریع به این منازعه است؛ و این خواسته صرفاً ریشه در ملاحظات سیاسی یا بشردوستانه ندارد. تداوم خصومتها به صورت فزایندهای امنیت قفقاز جنوبی، ثبات حوضه خزر، کریدورهای ترانزیتی، زیرساختهای انرژی و سلامت کشتیرانی غیرنظامی را هدف قرار داده است.
فرصتهای متعددی برای پایان دادن به این جنگ با هزینههای انسانی و مادی کمتر، پیش از این بارها از دست رفته است. هزینه هر ماه تداوم این نبرد، نه فقط برای روسیه و اوکراین، بلکه برای کشورهایی که فاقد دخالت مستقیم در این بحران هستند، به شکلی تصاعدی در حال افزایش است. کییف با گسترش بیضابطه و بدون استراتژیِ میدان نبرد، بر تعداد مخالفان خود میافزاید، منابع محدود متحدانش را در جبهههای پراکنده مستهلک میکند و اعتبار سیاسی خود را در میان دولتهای مستقل به چالش میکشد.
هنگامی که پهپادهای انتحاری به حریم دریای خزر نفوذ میکنند و کشتیهای تجاری به اهداف بالقوه نظامی بدل میشوند، جنگ دیگر یک مسئله منحصراً روسی-اوکراینی نیست، بلکه به یک «بحران امنیت منطقهای» ارتقا یافته است. به همین دلیل است که تهران، باکو، آستانه و سایر پایتختهای ساحلی دریای خزر دیگر نمیتوانند در برابر این وضعیت سکوت پیشه کنند. جنگ باید متوقف شود؛ آن هم از طریق یک راهکار سیاسی پایدار که مانع از گسترش بیش از پیش جغرافیای جنگ شود. تا زمانی که این اراده سیاسی شکل نگیرد، هیچ کشوری در منطقه نمیتواند خود را در برابر پیامدهای مخرب جنگِ دیگران، مصون و ایمن بپندارد.
