نقش کردها در سیستم سیاسی_ اجتماعی ترکیه در طول ۱۰۰ سال اخیر
کردها در یک قرن اخیر، یکی از تعیینکنندهترین متغیرهای سیاست داخلی، امنیت ملی و انسجام اجتماعی ترکیه بودهاند. نسبت دولت ترکیه با مسئله کردی، از انکار هویت و سرکوب فرهنگی تا منازعه مسلحانه و تلاشهای متناوب برای مصالحه، پیوسته بر ساخت قدرت در این کشور اثر گذاشته است. روند صلح ۲۰۲۵ میتواند آغازگر مرحلهای تازه باشد، اما موفقیت آن به اصلاحات حقوقی، اعتمادسازی سیاسی و رفع محرومیتهای تاریخی وابسته است.
شهریار طباطبایی – پژوهشگر مسائل ترکیه
اندیشکده زاویه: کردها با جمعیتی حدود ۱۴ تا ۲۰ میلیون نفر، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از جمعیت ترکیه را تشکیل میدهند و به عنوان بزرگترین اقلیت قومی این کشور، نقشی انکارناپذیر در ساختار سیاسی، امنیتی و اجتماعی آن ایفا میکنند. این نقش عمدتاً در چارچوب مناقشهای چندیندههای با دولت مرکزی تعریف شده است؛ مناقشهای که از انکار هویت و سرکوب فرهنگی تا درگیریهای مسلحانه تمامعیار و در سالهای اخیر، روندهای صلحآمیز را در بر میگیرد.
پیشینه تاریخی و سرزمینی
اکثریت کردها در مناطق شرقی و جنوبشرقی ترکیه، در منطقهای که کردستان ترکیه (باکور) نامیده میشود، ساکن هستند. این منطقه که حدود ۳0 درصد از خاک ترکیه را شامل میشود، هرگز در ساختار رسمی اداری به رسمیت شناخته نشده است. با این حال، مهاجرتهای گسترده، جمعیت قابلتوجهی از کردها را به شهرهای بزرگ غربی مانند استانبول، آنکارا و ازمیر کشانده است.
دولت ترکیه از بدو تأسیس، سیاستی مبتنی بر انکار هویت کردی در پیش گرفت و آنها را «ترکهای کوهنشین» نامید و استفاده از زبان، نامها و پوشاک کردی را ممنوع کرد. این سرکوب فرهنگی، زمینهساز شکلگیری جنبشهای سیاسی و مسلحانه کردی شد.
بعد سیاسی و امنیتی: از پکک تا احزاب قانونی
مهمترین بازیگر در عرصه مبارزات کردها، حزب کارگران کردستان (پکک) است که در سال ۱۹۷۸ توسط عبدالله اوجالان تأسیس شد. این گروه که در ابتدا خواستار تشکیل یک کشور مستقل کردی بود، بعدها هدف خود را به خودمختاری و حقوق بیشتر در چارچوب نظام سیاسی ترکیه تغییر داد. از سال ۱۹۸۴، پکک دست به یک شورش مسلحانه تمامعیار علیه دولت زد که دهها هزار کشته بر جای گذاشته و به یکی از طولانیترین مناقشات منطقه تبدیل شده است.
در کنار مبارزه مسلحانه، کردها تلاش کردند از طریق سیاست قانونی نیز به مطالبات خود دست یابند. حزب دموکراتیک خلقها (HDP) و جانشین آن، حزب دموکراسی و برابری خلقها (DEM Party)، به عنوان مهمترین احزاب طرفدار حقوق کردها، توانستند به عرصه سیاسی ترکیه راه یابند و به نمایندگی از بخش قابلتوجهی از جمعیت کرد، در پارلمان حضور پیدا کنند. با این حال، این احزاب همواره با اتهامات و فشارهای قضایی از سوی دولت مواجه بودهاند.
ابعاد اقتصادی و اجتماعی
مناطق کردنشین از نظر اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار دارند. نرخ بیکاری، فقر و مهاجرت در این مناطق بالاتر از میانگین کشوری است و شاخص توسعه انسانی آنها پایینتر از سایر نقاط ترکیه گزارش شده است. این محرومیت اقتصادی، خود به عنوان یکی از عوامل مهم در ادامه نارضایتیها و مناقشات عمل کرده است. بهعلاوه، دههها درگیری مسلحانه و مهاجرتهای اجباری، ساختار اجتماعی و اقتصادی این مناطق را به شدت تخریب کرده است.
چشمانداز جدید: روند صلح ۲۰۲۵ و پس از آن
تحولات اخیر، نقطه عطفی در این مناقشه طولانی محسوب میشود. در فوریه ۲۰۲۵، عبدالله اوجالان از زندان خود درخواست کرد که پکک منحل شده و مبارزه مسلحانه را کنار بگذارد. این درخواست با استقبال گسترده مواجه شد و متعاقب آن، «روند صلح ۲۰۲۵» یا «روند راهحل دوم» آغاز گردید. در اوت ۲۰۲۵، پارلمان ترکیه کمیتهای ۵۱ نفره برای نظارت بر این روند صلح تشکیل داد که گامی مهم برای پایان دادن به چند دهه درگیری تلقی شد. پکک نیز اعلام کرد که خود را منحل خواهد کرد و سلاحهای خود را در مراسمی نمادین در شمال عراق تحویل داد.
با این حال، این روند صلح با چالشهای بزرگی روبهروست. کردها به دولت ترکیه بیاعتمادند و خواهان تضمینهای جدی برای حقوق خود هستند. دو خواست اصلی آنها، آزادی عبدالله اوجالان و به رسمیت شناخته شدن هویت کردی در قانون اساسی است. همچنین برخی کارشناسان هشدار دادهاند که بدون تعهد واقعی به رفع بیعدالتیهای ریشهدار، این صلح ممکن است به یک توهم خطرناک تبدیل شود.
نتیجهگیری
نقش کردها در ترکیه، همواره نقشی چالشبرانگیز و تعیینکننده بوده است. آنها از یک سو، با مطالبات هویتی و سیاسی خود، دولت ترکیه را به چالش کشیده و از سوی دیگر، به عنوان بخش جداییناپذیر از جمعیت این کشور، در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن تأثیرگذار بودهاند. اکنون، با آغاز روند صلح ۲۰۲۵، این نقش در حال ورود به فاز جدیدی است؛ فازی که در آن مبارزه مسلحانه جای خود را به مبارزه سیاسی و قانونی خواهد داد. موفقیت یا شکست این روند، نه تنها آینده کردها، بلکه ثبات و دموکراسی کل ترکیه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
