افزایش ۱۴ میلیارد دلاری هزینه واردات، پیامد بزرگ انسداد تنگه هرمز برای ترکیه

بحران در تنگه هرمز و اختلال در مسیرهای حیاتی انرژی، فشار تازه‌ای بر اقتصاد وابسته به واردات ترکیه وارد کرده است. برآوردها نشان می‌دهد افزایش قیمت نفت و گاز می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۶ بیش از ۱۴ میلیارد دلار به هزینه واردات انرژی این کشور بیفزاید و تراز تجاری و تورم را تحت فشار بیشتری قرار دهد. شایان ذکر است ترکیه برای تأمین ۸۳ درصد از نیاز نفتی، ۹۵ درصد از نیاز گازی و ۶۰ درصد از نیاز زغال‌سنگ خود به واردات وابسته است.

اندیشکده زاویه – گزارش اختصاصی: با آغاز بحران تنگه هرمز در پی حمله آمریکایی – صهیونیستی به ایران، هزینه واردات انرژی ترکیه با فشار فزاینده‌ای روبه‌رو شده است؛ به‌ویژه آنکه آنکارا همچنان وابستگی بالایی به واردات نفت و گاز دارد. بازارهای جهانی برای مهار اختلال‌های عرضه وارد رقابتی فشرده شده‌اند و ترکیه نیز از آسیب‌پذیرترین اقتصادها در برابر نوسانات قیمت نفت و گاز به شمار می‌رود، زیرا برای تأمین حدود دوسوم نیاز انرژی خود به واردات متکی است.

براساس برآوردهای پیش از توافق تهران و واشنگتن، تداوم افزایش قیمت‌ها می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۶ بیش از ۱۴ میلیارد دلار به هزینه واردات انرژی ترکیه بیفزاید؛ رقمی که معادل افزایشی نزدیک به ۳۰ درصد است. این وضعیت یادآور بحران انرژی پس از جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ است؛ زمانی که هزینه واردات انرژی ترکیه از مرز ۸۰ میلیارد دلار عبور کرد.

داده‌های شرکت پژوهشی انرژی پاک Ember نشان می‌دهد افزایش پیش‌بینی‌شده در هزینه واردات انرژی ترکیه عمدتاً ناشی از رشد هزینه واردات نفت، حدود ۷.۷ میلیارد دلار، و گاز، حدود ۶.۴ میلیارد دلار، خواهد بود.

انسداد تنگه هرمز ــ گذرگاهی که حدود ۲۰ درصد از عرضه نفت جهان و تجارت گاز طبیعی مایع از آن عبور می‌کند ــ بازارها را دچار اختلال کرده و نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه را تشدید کرده است. در فاصله اواخر فوریه تا اوایل مه ۲۰۲۶، قیمت نفت خام برنت ۵۰ درصد و قیمت گاز در اروپا ۴۵ درصد افزایش یافت.

در نتیجه، ارزش واردات خالص انرژی ترکیه طی سه ماه مارس، آوریل و مه ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳ میلیارد دلار افزایش یافته که بیانگر رشدی ۲۶ درصدی است. در سال ۲۰۲۵، میانگین واردات خالص انرژی ترکیه حدود ۴۷ میلیارد دلار بود که از این میزان ۴۷ درصد مربوط به نفت، ۴۳ درصد مربوط به گاز و ۱۰ درصد مربوط به زغال‌سنگ بوده است.

براساس داده‌های رسمی، ترکیه در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ به‌طور میانگین سالانه نزدیک به ۴۲ میلیارد دلار برای انرژی هزینه کرده که معادل حدود ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.

وابستگی ترکیه به واردات

ترکیه برای تأمین ۸۳ درصد از نیاز نفتی، ۹۵ درصد از نیاز گازی و ۶۰ درصد از نیاز زغال‌سنگ خود به واردات وابسته است.

بخش نفت: نفت در صدر فهرست واردات انرژی ترکیه قرار دارد و ارزش واردات نفت خام و فرآورده‌های نفتی در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۶ میلیارد دلار رسید. روسیه با سهم ۴۶ درصدی بزرگ‌ترین تأمین‌کننده نفت خام ترکیه است و پس از آن عراق (۱۵ درصد)، قزاقستان (۱۳ درصد) و عربستان سعودی (۷ درصد) قرار دارند. افزایش حدود ۳۵ دلاری قیمت هر بشکه نفت از پایان فوریه تا مه ۲۰۲۶ می‌تواند هزینه‌های ترکیه را در سال ۲۰۲۶ حدود ۷.۷ میلیارد دلار افزایش دهد که از این میزان ۵.۲ میلیارد دلار به بخش حمل‌ونقل زمینی مربوط می‌شود.

بخش گاز: گاز طبیعی ۲۶ درصد از کل انرژی اولیه ترکیه را تشکیل می‌دهد و ۹۴.۷ درصد آن از طریق واردات تأمین می‌شود. طی سال گذشته، روسیه با سهم ۳۶ درصدی در جایگاه نخست تأمین‌کنندگان گاز ترکیه قرار داشت و پس از آن آذربایجان (۲۰ درصد)، ایالات متحده (۱۶ درصد)، ایران (۱۳ درصد) و الجزایر (۸ درصد) قرار گرفتند. برآوردها نشان می‌دهد اگر قیمت‌ها در سطح اول مه ۲۰۲۶ تثبیت شود، هزینه واردات گاز تا پایان سال حدود ۶.۴ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت؛ با این حال، در صورت تداوم فشارهای قیمتی، این رقم در سال ۲۰۲۷ می‌تواند به حدود ۱۳ میلیارد دلار برسد.

بخش زغال‌سنگ: زغال‌سنگ ۲۶ درصد از انرژی اولیه ترکیه را تأمین می‌کند و حدود ۶۰ درصد آن وارداتی است. در بازه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، ارزش واردات زغال‌سنگ تقریباً به ۲۷ میلیارد دلار رسید که ۱۷ میلیارد دلار آن برای تولید برق هزینه شد؛ ۸۵ درصد این واردات از روسیه و ۱۲ درصد از کلمبیا تأمین شده است. با وجود اختلال‌های ناشی از بحران تنگه هرمز و افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت در ماه مارس، عرضه زغال‌سنگ مستقیماً تحت تأثیر جنگ قرار نگرفت و قیمت‌ها به سطوح پیشین بازگشت. با این حال، این اختلال‌ها می‌تواند حدود ۹۵ میلیون دلار به هزینه سالانه واردات زغال‌سنگ بیفزاید.

راهکار برقی

برق‌رسانی یکی از مهم‌ترین مسیرهای کاهش هزینه واردات انرژی ترکیه، به‌ویژه در بخش‌های مصرف نهایی وابسته به سوخت‌های فسیلی، است. هرچند پیش‌بینی می‌شود سهم برق تجدیدپذیر از ۳۳ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۴۳ درصد در سال ۲۰۲۵ برسد، اما تولید برق تنها ۱۶ درصد از هزینه واردات انرژی را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که بخش‌های مصرف نهایی مانند حمل‌ونقل و ساختمان‌ها بیشترین سهم، معادل ۴۸ درصد، را به خود اختصاص داده‌اند.

بخش حمل‌ونقل جاده‌ای بزرگ‌ترین سهم از هزینه واردات انرژی ترکیه را دارد. با گسترش خودروهای برقی و پیش‌بینی افزایش تعداد این ناوگان به بیش از ۵ میلیون دستگاه تا سال ۲۰۳۵، هر یک میلیون خودروی برقی می‌تواند سالانه نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی در واردات سوخت ایجاد کند.

بخش مسکونی نیز در سال ۲۰۲۵ حدود ۷.۲ میلیارد دلار از واردات انرژی مرتبط با گاز را به خود اختصاص داده و ۹۰ درصد این مصرف به گرمایش و آب گرم مربوط بوده است.

پمپ‌های حرارتی می‌توانند با اتکا به برق تجدیدپذیر داخلی، مصرف انرژی را تا یک‌سوم کاهش دهند. برقی‌سازی معادل ۱۰ درصد از ۲۵ میلیون خانوار ترکیه می‌تواند سالانه نزدیک به یک میلیارد دلار از هزینه‌های واردات بکاهد. افزون بر این، تسریع روند برق‌رسانی با سناریوهای بین‌المللی اقلیمی که هدف آن رساندن سهم برق از مصرف نهایی به ۳۵ درصد تا سال ۲۰۳۵ است، همسو خواهد بود.

فراتر از انرژی

با این حال، بحران هرمز برای ترکیه صرفاً مسئله قیمت انرژی نیست، بلکه محیطی چندلایه از ریسک ایجاد می‌کند که از مسیر تولید صنعتی، کشاورزی، لجستیک و هزینه‌های انرژی، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد می‌سازد. ساختار تجارت ترکیه با کشورهای حوزه خلیج فارس اهمیت مواد اولیه‌ای مانند آلومینیوم و محصولات پتروشیمی را برجسته می‌کند. ترکیه سالانه بین ۷۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار آلومینیوم و محصولات وابسته را از تولیدکنندگان خلیج فارس ــ به‌ویژه بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان ــ وارد می‌کند. همچنین واردات پلاستیک و مواد اولیه پتروشیمی از این کشورها حدود ۲ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود.

بخش قابل توجهی از این کالاها از بنادر خلیج فارس بارگیری شده و از مسیر تنگه هرمز به ترکیه منتقل می‌شود؛ بنابراین هرگونه اختلال در این گذرگاه می‌تواند آسیب‌پذیری جدی لجستیکی برای نهاده‌های کلیدی صنعتی ایجاد کند.

پیامد دیگر این بحران در حمل‌ونقل دریایی جهانی نمایان است. افزایش ریسک در تنگه هرمز موجب رشد سریع حق بیمه جنگ برای نفتکش‌ها شده است؛ به‌گونه‌ای که نرخ اجاره فوری کشتی‌های حمل LNG حدود ۶۰۰ درصد افزایش یافته و به نزدیکی ۳۰۰ هزار دلار در روز رسیده است.

این نوسانات در بازار حمل‌ونقل به افزایش هزینه‌های تجارت خارجی ترکیه نیز می‌انجامد. رشد نرخ کرایه و طولانی‌تر شدن زمان حمل می‌تواند برنامه‌ریزی تحویل در صنایعی همچون نساجی، قطعه‌سازی خودرو، ماشین‌آلات و تولید لوازم خانگی را پیچیده‌تر کند.

با این همه، مهم‌ترین اثر کلان اقتصادی بحران برای ترکیه احتمالاً از کانال قیمت انرژی بروز خواهد کرد. هزینه سالانه واردات انرژی ترکیه معمولاً بین ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود. تخمین‌ها نشان می‌دهد هر افزایش ۱۰ دلاری در قیمت نفت می‌تواند حدود ۴.۵ تا ۵ میلیارد دلار به کسری حساب جاری بیفزاید. اگر قیمت نفت در بازه ۹۰ تا ۱۰۰ دلار برای هر بشکه تثبیت شود، این وضعیت می‌تواند فشار بیشتری بر تراز بودجه و نرخ تورم وارد کند.