دریای سیاه در معادلات جدید قدرت؛ نقش ترکیه، هند و مصر در امنیت غذایی جهان
دریای سیاه به صحنه تازه رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است. ترکیه، هند و مصر با ابتکاری مشترک برای تأمین امنیت کشتیرانی و صادرات غلات وارد معادله‌ای پیچیده شده‌اند؛ اما مخالفت روسیه، آینده این طرح را مبهم کرده است. آیا دیپلماسی امنیت غذایی می‌تواند موازنه قدرت را تغییر دهد و معماری امنیتی جدیدی در منطقه ایجاد کند؟
محمدرضا مصطفی‌نژاد – کارشناس مسائل ترکیه و قفقاز جنوبی
اندیشکده زاویه: تشدید ناامنی دریایی در جنگ روسیه و اوکراین، دریای سیاه را از یک عرصه تقابل نظامی به کانون رقابت بر سر مدیریت تجارت جهانی و امنیت غذایی تبدیل کرده است. ورود ترکیه، هند و مصر به رایزنی‌های مربوط به حفاظت از کشتیرانی تجاری، نشانه شکل‌گیری الگویی متفاوت از میانجیگری است؛ الگویی که به‌جای حل‌وفصل منازعه، بر محدودسازی پیامدهای اقتصادی جنگ و بازتعریف نقش قدرت‌های میانی تمرکز دارد.
بر اساس گزارش بلومبرگ در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ (27 مهر 1405)، کی‌یف با آنکارا، دهلی‌نو و قاهره درباره ایجاد ترتیباتی برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری گفت‌وگو کرده است. بااین‌حال، مخالفت روسیه نشان می‌دهد که تبدیل این ابتکار به توافقی عملیاتی همچنان با موانع جدی مواجه است. اهمیت این تحرک دیپلماتیک نه در احتمال موفقیت فوری، بلکه در تغییر ماهیت میانجیگری از مذاکرات سیاسی فراگیر به همکاری‌های محدود و موضوع‌محور نهفته است.
امنیت غذایی؛ اهرم تازه رقابت ژئوپلیتیکی
جنگ دریایی اکنون مستقیماً زنجیره تأمین مواد غذایی را هدف قرار داده است. بررسی سپتامبر ۲۰۲۶ مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی نشان می‌دهد حملات به بنادر، زیرساخت‌های صادراتی و شناورهای تجاری، ظرفیت انتقال محصولات کشاورزی روسیه و اوکراین را به‌شدت محدود کرده است. این وضعیت، امنیت غذایی کشورهای واردکننده را به تصمیمات نظامی بازیگران درگیر وابسته می‌سازد.
اهمیت راهبردی این تحول در آن است که اختلال در صادرات غلات صرفاً به افزایش قیمت محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند بر ثبات اقتصادی، بودجه عمومی و امنیت اجتماعی کشورهای واردکننده تأثیر بگذارد. بنابراین، حفاظت از کشتیرانی به ابزاری برای افزایش نفوذ سیاسی کشورهایی تبدیل شده که توانایی ارتباط هم‌زمان با مسکو، کی‌یف و بازارهای مصرف را دارند.
ترکیه؛ از میانجی سیاسی تا مدیر امنیت دریایی
ترکیه مهم‌ترین بازیگر جغرافیایی این ابتکار است. تسلط بر تنگه‌های بسفر و داردانل در چارچوب کنوانسیون مونترو، عضویت در ناتو و مناسبات اقتصادی با روسیه، موقعیتی متمایز برای آنکارا ایجاد کرده است.
بااین‌حال، هدف ترکیه فراتر از احیای توافق غلات است. آنکارا می‌کوشد جایگاه خود را در معماری امنیتی دریای سیاه تثبیت کند و مانع واگذاری مدیریت این حوزه به قدرت‌های فرامنطقه‌ای شود. گسترش مأموریت گروه دریایی مشترک ترکیه، رومانی و بلغارستان در ژوئیه ۲۰۲۶ به حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی زیرآبی، نشان‌دهنده حرکت آنکارا از دیپلماسی سنتی به مدیریت عملیاتی امنیت منطقه‌ای است.
بیشتر بخوانید: دیپلماسی دریایی آنکارا؛ مهار بحران کشتیرانی در دریای سیاه
هند و مصر؛ گسترش دامنه میانجیگری
حضور هند، بُعد فرامنطقه‌ای این ابتکار را تقویت می‌کند. دهلی‌نو به دلیل روابط دیرینه با روسیه و همکاری‌های گسترده با غرب، ظرفیت ایفای نقش ارتباطی میان طرف‌های متخاصم را دارد. مشارکت هند همچنین نشان‌دهنده تمایل این کشور برای تبدیل وزن اقتصادی خود به نفوذ دیپلماتیک در بحران‌های خارج از محیط پیرامونی است.
برای مصر، مسئله ماهیتی متفاوت دارد. قاهره به‌عنوان یکی از واردکنندگان مهم گندم، ثبات مسیرهای صادراتی دریای سیاه را مستقیماً با امنیت اقتصادی و اجتماعی خود مرتبط می‌داند. همکاری با ترکیه نیز می‌تواند روند عادی‌سازی روابط دو کشور را به مشارکتی کارکردی در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای تبدیل کند.
تشدید مداخله ناتو و آینده ابتکار سه‌جانبه
تحولات اکتبر ۲۰۲۶ پیچیدگی معادلات را افزایش داده است. رویترز در ۲۰ اکتبر گزارش داد که ناتو در واکنش به حملات پهپادی علیه کشتی‌های تجاری، تصمیم گرفته هواپیماهای گشت دریایی، سامانه‌های راداری و پهپادهای بیشتری به منطقه اعزام کند. این اقدام، ضمن تقویت نظارت دریایی، احتمال افزایش رقابت امنیتی میان روسیه و ناتو را نیز مطرح می‌کند.
در چنین شرایطی، ابتکار ترکیه، هند و مصر با دو سناریو مواجه است: نخست، توافق محدود برای حفاظت از کشتی‌های مشخص با تضمین‌های متقابل؛ دوم، استمرار مخالفت مسکو و تبدیل میانجیگری به ابزاری برای اعمال فشار دیپلماتیک.
نکته پایانی
دریای سیاه در حال تبدیل‌شدن به عرصه‌ای است که در آن امنیت غذایی، قدرت دریایی و دیپلماسی قدرت‌های میانی به یکدیگر پیوند می‌خورند. ابتکار سه‌جانبه، حتی در صورت ناکامی، بیانگر افزایش نقش کشورهای غیرغربی در مدیریت پیامدهای جنگ‌های بزرگ است.
برای ایران، پیام اصلی این تحول ضرورت توجه به پیوند امنیت کشتیرانی، مسیرهای ترانزیتی و امنیت غذایی است. تهران می‌تواند با تقویت دیپلماسی اقتصادی و تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین کالاهای اساسی، آسیب‌پذیری خود را در برابر بحران‌های دریایی کاهش دهد. در این چارچوب، مزیت راهبردی آینده تنها در کنترل مسیرهای تجاری نیست، بلکه در توانایی تأمین امنیت و استمرار فعالیت آن‌ها تعریف می‌شود.
