پیمان مکه عملیاتی شد؛ ترکیه سامانه دفاع هوایی و جنگ الکترونیک به عربستان میفرستد
آنکارا در گامی عملیاتی برای اجرای «پیمان دفاع مشترک مکه»، در حال تدوین بستههای حمایتی نظامی برای عربستان سعودی است. هاکان فیدان با تأکید بر ماهیت تدافعی این توافق، از ارزیابی فوری نیازهای ریاض در حوزههای پدافند هوایی، جنگ الکترونیک و پشتیبانیهای فنی جهت مقابله با حملات انصارالله یمن و تقویت امنیت منطقهای خبر داد
اندیشکده زاویه – رخدادها و اخبار مهم: آنکارا در گامی عملیاتی برای اجرای مفاد «پیمان دفاع مشترک مکه»، در حال آمادهسازی بستههای حمایتی فنی و نظامی برای عربستان سعودی است. این تصمیم در پی تداوم حملات انصارالله یمن در یمن و با هدف تقویت بنیه دفاعی ریاض اتخاذ شده است.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در کنفرانس مطبوعاتی اخیر خود با تأکید بر تعهد آنکارا به توافقنامه مکه، اعلام کرد که کارشناسان نظامی دو کشور در حال رایزنی برای تعیین نوع مشارکت ترکیه هستند. طبق گفتههای فیدان، تمرکز اصلی این حمایتها بر حوزههایی نظیر «دفاع هوایی»، «جنگ الکترونیک» و «پشتیبانیهای فنی» متمرکز خواهد بود تا توان پدافندی عربستان در برابر تهدیدات پهپادی و موشکی افزایش یابد.
ماهیت دفاعی پیمان مکه
وزیر امور خارجه ترکیه با تأکید بر ماهیت «تدافعی» این پیمان که در ماه آگوست ۲۰۲۶ میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان امضا شد، هرگونه شائبه تهاجمی بودن این همکاریها را رد کرد. وی تصریح کرد: «این یک توافق دفاعی است. وقتی به کشوری که طرف این توافق است حمله میشود، ما در کنار آن میایستیم تا از آن دفاع کنیم. ترکیه برای حمله به خاک کشور دیگری نیرو اعزام نخواهد کرد.»
پیمان مکه بهطور صریح تصریح میکند که هرگونه حمله مسلحانه به یکی از این سه کشور، به مثابه حمله به هر سه عضو تلقی شده و مستلزم پاسخ جمعی است. با این حال، در شرایط کنونی و تا پیش از تصویب نهایی این پیمان در پارلمان ترکیه، حمایتهای آنکارا از ریاض عمدتاً در قالب توافقات «دوجانبه» پیگیری میشود.
روند تصویب پارلمانی و استقرار سریع
منابع دیپلماتیک تأیید کردهاند که اقدامات اداری برای ارائه متن توافقنامه مکه به پارلمان ترکیه تقریباً تکمیل شده و دولت قصد دارد در اسرع وقت این سند را برای تصویب نهایی به مجلس ارسال کند. با وجود روند اداری، ترکیه همزمان با اعلام آمادگی برای اجرای تعهدات دفاعی جمعی، بر «استقرار سریع» قابلیتهای نظامی در عربستان تأکید کرده است.
علاوه بر این همکاریهای دفاعی، آنکارا پیشتر موافقت خود را برای پیوستن به ائتلاف دریایی به رهبری عربستان سعودی جهت تأمین امنیت دریانوردی در دریای سرخ اعلام کرده است. این تحرکات نشاندهنده چرخش راهبردی آنکارا برای ایفای نقش پررنگتر در معماری امنیتی خلیج فارس و مقابله با چالشهای امنیتی مشترک با ریاض است؛ روندی که میتواند موازنه قدرت منطقهای را در مواجهه با تنشهای یمن بهطور محسوسی تغییر دهد.





