تثبیت اکثریت مطلق حزب روسیه متحد و پیامدهای راهبردی انتخابات دومای ۲۰۲۶
انتخابات دومای دولتی ۲۰۲۶ به عنوان نخستین محک پارلمانی سراسری روسیه پس از تحولات ژئوپلیتیک اخیر، با مشارکت کمسابقه و تثبیت مجدد اکثریت قانون اساسی حزب «روسیه متحد» پایان یافت. تداوم تسلط جریان حاکم، بازآرایی احزاب پارلمانی، تغییر موازنه نظارت بینالمللی به سوی جنوب جهانی و تعمیق شکاف دیپلماتیک با غرب، این رویداد را به نقطه عطف مهمی در بازتعریف ثبات سیاسی و استمرار برنامههای راهبردی مسکو بدل کرده است.
اندیشکده زاویه – گزارش اختصاصی: انتخابات دومای دولتی روسیه (مجلس سفلی) که در روزهای ۱۸ تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۷ تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۵) برگزار شد، نخستین انتخابات پارلمانی سراسری این کشور پس از تحولات نظامی فوریه ۲۰۲۲ در اوکراین به شمار میرفت که از اهمیت سیاسی و ژئوپلیتیکی ویژهای در تثبیت ساختار حکمرانی داخلی برخوردار بود.
نتایج رسمی منتشرشده نشان میدهد که حزب حاکم «روسیه متحد» با کسب حدود ۵۷.۵ درصد آرا، بار دیگر اکثریت قاطع کرسیهای دوما را به دست آورده است. این پیروزی در شرایطی رقم خورد که آرایش سیاسی کشور تحت تأثیر همگرایی ملی و حمایت گسترده نیروهای سیاسی فعال از اصول بنیادین امنیت ملی و منافع ژئوپلیتیکی روسیه قرار داشت و احزاب اصلی حاضر در صحنه، برنامههای خود را با تمرکز بر تقویت پایداری اقتصادی و ساختار دفاعی به رأیدهندگان ارائه کردند.
بر اساس دادههای کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، پس از شمارش بیش از ۸۲ درصد پروتکلها، «روسیه متحد» ۵۷.۷۶ درصد آرا را کسب کرد، حزب کمونیست فدراسیون روسیه (KPRF) با ۱۳.۸۹ درصد در جایگاه دوم قرار گرفت، حزب لیبرالدموکرات (LDPR) ۸.۷۷ درصد و حزب «مردم جدید» حدود ۷ درصد آرا را به دست آوردند. حزب «روسیه عادلانه» نیز با ۵.۱۶ درصد به عنوان پنجمین حزب از آستانه قانونی ۵ درصدی عبور کرد.
بر اساس تحلیلها و پیشبینیهای خبرگزاری تاس، «روسیه متحد» با اتکا به پیروزی در حوزههای تکنفره و سهم فهرستهای حزبی، اکثریت قانون اساسی (بیش از ۳۰۱ کرسی از ۴۵۰ کرسی دوما) را حفظ خواهد کرد؛ امری که به این حزب امکان میدهد بدون نیاز به ائتلافهای شکننده پارلمانی، مصوبات اساسی و جهتگیریهای تقنینی راهبردی دولت را با ثبات و سرعت بالا تصویب و پیگیری کند.
نرخ مشارکت در این انتخابات حدود ۵۶.۶۶ درصد گزارش شد که نسبت به دوره قبلی انتخابات دوما در سال ۲۰۲۱ میلادی (۵۱.۷۲ درصد) افزایش قابلتوجهی داشته و یکی از بالاترین سطوح مشارکت در یک و نیم دهه گذشته محسوب میشود. کارشناسان مسائل سیاسی و رسانههای داخلی این حضور پررنگ را ناشی از پدیده «همگرایی زیر پرچم»، تقویت احساس مسئولیت مدنی در شرایط رویارویی ژئوپلیتیکی و کارآمدی سازوکارهای نوین رأیگیری، بهویژه گسترش سامانه رأیگیری الکترونیکی و افزایش مهلت رأیگیری به سه روز ارزیابی میکنند. علاوه بر این، هماهنگیهای صورتگرفته در بخشهای عمومی، نهادهای اداری و شرکتهای دولتی برای ایجاد تسهیلات حضور کارکنان، نقش مؤثری در فعالسازی بدنه رأیدهندگان و ثبت این آمار ایفا کرده است.
یکی از ابعاد برجسته این دوره، رویکرد مسکو در حوزه دیپلماسی بینالمللی و مدیریت نظارت خارجی بر انتخابات بود. با توجه به تنشها و بنبست در روابط دیپلماتیک با نهادهای غربی، روسیه تصمیم گرفت از ناظران دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا دعوت به عمل نیاورد؛ موضوعی که با واکنش و ابراز نگرانی مسئولان این نهاد روبرو شد و آنان غیبت این ساختار اروپایی را مانعی برای ارزیابیهای سنتی خود تلقی کردند.
با این حال، فدراسیون روسیه چارچوب نظارتی خود را بازتعریف کرده و اعلام کرد که بیش از ۱۱۰۰ ناظر بینالمللی از ۱۳۳ کشور جهان، عمدتاً از کشورهای حوزه جنوب جهانی، اوراسیا، اعضای بریکس و سازمان همکاری شانگهای، بر تمامی مراحل رأیگیری نظارت داشتند. مسکو این حضور گسترده را نشانه تنوعبخشی به ناظران و احترام به حاکمیت ملی دانست.
در روند بررسی و تأیید صلاحیتها، مراجع قانونی و دیوان عالی روسیه نظارت دقیقی بر الزامات اداری، مالی و استانداردهای حقوقی تشکلها اعمال کردند. در این چارچوب، حزب «یابلوکو» پس از بررسیهای قضایی به دلیل عدم انطباق با مقررات مالی و قانونی از ثبت نهایی بازماند؛ امری که با اظهارنظرها و مواضع رهبران این تشکل درباره ضرورت فراگیری بیشتر در ثبت احزاب همراه شد. با وجود این، رقابت انتخاباتی میان جریانهای متعدد حاضر در برگههای رأی – از جمله نیروهای محافظهکار، سوسیالیست، ملیگرا و نوگرایان عملگرا – به شکلی پویا حول مباحث معیشتی، اصلاحات اداری، حمایت از تولید داخلی و عدالت اجتماعی ادامه یافت.
در عرصه دیپلماتیک، مواضع پیرامون این انتخابات بازتابدهنده شکاف ژئوپلیتیکی موجود میان روسیه و غرب بود. اتحادیه اروپا و اوکراین اعلام کردند که نتایج رأیگیری، بهویژه در حوزههای انتخاباتی مناطق الحاقی جدید را به رسمیت نمیشناسند و برگزاری آن را منطبق با چارچوبهای حقوق بینالملل نمیدانند. در مقابل، مقامات مسکو بر این نکته تأکید ورزیدند که ساکنان این مناطق به عنوان شهروندان فدراسیون روسیه از حق کامل مشارکت سیاسی در تعیین سرنوشت کشور خود برخوردارند و این فرآیند را اعمال مستقیم حاکمیت ملی قلمداد کردند. در همین حین، برخی جریانهای اپوزیسیون خارجنشین تلاش کردند از طریق سازوکارهای رأیدهی تاکتیکی و هدایت آرا به سمت دیگر احزاب حاضر در پارلمان توازن قوا را تحت تأثیر قرار دهند، هرچند این طرحها با واکنشها و مناقشاتی در درون محافل سیاسی روبهرو شد.
در مجموع، انتخابات دومای ۲۰۲۶ روسیه نشاندهنده تداوم استحکام ساختار سیاسی و توانایی مسکو در حفظ هماهنگی نهادی در شرایط تحریمها و فشارهای خارجی است. کسب اکثریت قانون اساسی توسط حزب «روسیه متحد» و ترکیب احزاب پارلمانی که جملگی بر حفظ منافع بنیادین ملی اشتراک نظر دارند، زمینه را برای پیشبرد پایدار برنامههای توسعه صنعتی، دفاعی و بودجههای حمایتی فراهم میسازد. از نگاه کرملین، مشارکت ۵۶.۶ درصدی و پیروزی قاطع جریان حاکم، به منزله پشتوانه و حمایتی آشکار برای تداوم مسیر راهبردی کشور در عرصه بینالمللی و تثبیت پایداری داخلی محسوب میشود، هرچند نگاههای واگرایانه میان مسکو و پایتختهای غربی در زمینه سنجش استانداردهای این انتخابات به قوت خود باقی خواهد ماند.
