آنکارا در نقشه توسعه بغداد؛ کریدور، نفت و تجارت ۳۰ میلیارد دلاری

پولیتیکس تودی (Politics Today) در یادداشتی نوشت: در حالی که عراق با تکیه بر ترکیه به دنبال پیوند با بازارهای جهانی و ایجاد کریدور توسعه است، سایه چالش‌های سیاسی بر میز مذاکرات آنکارا سنگینی می‌کند. از هدف بزرگ تجارت ۳۰ میلیارد دلاری و مدیریت انرژی گرفته تا بحث‌های جنجالی پیرامون نقش بازیگران منطقه‌ای در اجرای پروژه‌ها؛ آیا دولت جدید عراق می‌تواند از میان لایه‌های پیچیده سیاست خارجی، مسیری برای استقلال اقتصادی از طریق آنکارا باز کند یا در تله‌ی اجرا و نفوذهای سیاسی گرفتار خواهد شد؟

اندیشکده زاویه – ترجمه اختصاصی: سفرهای متوالی و سریع نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی به واشنگتن، تهران و آنکارا، از نظر معرفی رویکرد دولت جدید به سیاست خارجی، حائز اهمیت است. برای عراق، واشنگتن و تهران از نظر امنیت، سرمایه، نفوذ تاریخی و تحولات سیاست داخلی عراق، ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. از سوی دیگر، آنکارا فعلا پایدارترین و قابل اعتمادترین مسیر اقتصادی است که از طریق آن کشور می‌تواند به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کند.

به همین دلیل، سفر الزیدی به آنکارا بلافاصله پس از دیدارهایش در واشنگتن و تهران، نباید صرفاً به عنوان یک سفر همسایگی تلقی شود. این سفر نشان می‌دهد بغداد که توسعه اقتصادی را در مرکز برنامه دولت خود قرار داده است، ترکیه را نه تنها به عنوان یک شریک تجاری، بلکه به عنوان یک دروازه راهبردی در معادله تولید، حمل‌ونقل و انرژی عراق می‌بیند.

مهم‌ترین جنبه مذاکرات در آنکارا، تعداد اسناد امضا شده نیست، بلکه نیازهای عراق و ترکیه است که به آنها پرداخته می‌شود. پنج یادداشت تفاهم میان دو کشور امضا شد که شامل همکاری‌های آموزشی و دانشگاهی، جوانان و ورزش، مالکیت صنعتی، حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در عراق در ازای منابع طبیعی است.

در حالی که سه توافق‌نامه اول، بنیان اجتماعی و نهادی این رابطه را گسترش می‌دهند، دو توافق‌نامه دیگر از اهمیت راهبردی مستقیمی برای آینده اقتصادی عراق برخوردارند. زیرا پیوندهای لازم برای انتقال پروژه کریدور توسعه، با هدف اتصال بندر بزرگ فاو بصره به مرز ترکیه از طریق عراق و سپس اروپا، به مرحله اجرا را تقویت می‌کنند.

این سفر همچنین نشان می‌دهد که روابط مستحکم ایجاد شده میان عراق و ترکیه در سال‌های اخیر، توسط دولت جدید عراق حفظ می‌شود. در جریان سفر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به بغداد در آوریل ۲۰۲۴، ۲۷ متن حقوقی امضا و در نشست شورای همکاری راهبردی سطح بالای دو کشور در مه ۲۰۲۵ نیز ۱۱ سند به امضا رسید.

قرار گرفتن آنکارا در برنامه نخستین سفر خارجی الزیدی پس از تصدی مقام نخست‌وزیری، نشان می‌دهد که ترکیه جایگاه دائمی در برنامه‌های توسعه عراق پیدا کرده است.

خیز برای تجارت ۳۰ میلیارد دلاری

عراق سال‌هاست نفت تولید می‌کند، اما نتوانسته کنترل کافی بر مسیرهای انتقال این نفت داشته باشد. وابستگی بخش بزرگی از درآمدهای نفتی عراق به صادرات از طریق بنادر جنوبی و تنگه هرمز به این معناست که هرگونه تنش نظامی در خلیج فارس، مستقیماً به مسئله‌ای برای بودجه عراق تبدیل می‌شود.

تعطیلی بنادر و اختلال در تردد نفتکش‌ها نه تنها بر شرکت‌های نفتی، بلکه بر کل دستگاه دولتی، از دستمزد بخش دولتی گرفته تا هزینه‌های اجتماعی، تأثیر می‌گذارد. بنابراین، از دیدگاه بغداد، ارتباطات جاده‌ای، ریلی و خط لوله از طریق ترکیه، هم وسیله‌ای برای تسهیل تجارت و هم ابزاری برای امنیت اقتصادی است.

از همین روی، اهمیت واقعی کریدور توسعه آشکار می‌شود. در صورت موفقیت، این پروژه که قرار است بندر فاو را از طریق شبکه‌ای نزدیک به ۱۲۰۰ کیلومتری از راه‌آهن و بزرگراه به ترکیه متصل کند، چیزی فراتر از انتقال ساده کانتینرها از بصره به ترکیه خواهد بود. این طرح همچنین مناطق صنعتی جدید، مراکز لجستیکی، شبکه‌های انرژی و مناطق توسعه شهری در طول مسیر ایجاد خواهد کرد.

با توجه به جمعیت جوان عراق و نرخ بالای بیکاری، این تحول می‌تواند جایگزینی برای فرصت‌های شغلی محدودی باشد که در حال حاضر عمدتاً در بخش نفت وجود دارد.

ترکیه نقش مهمی در این معادله ایفا می‌کند که هیچ همسایه دیگری به آسانی نمی‌تواند آن را بر عهده بگیرد. ایران از طریق شبکه‌های انرژی، تجاری و سیاسی با عراق مرتبط است و کشورهای خلیج فارس نیز می‌توانند سرمایه لازم را برای عراق فراهم کنند. با این حال، ترکیه تنها همسایه مستقیمی است که می‌تواند عراق را از طریق جاده و راه‌آهن به بازار اروپا و از طریق جیحان به مدیترانه متصل کند.

همچنین، پایه‌های اقتصادی روابط میان دو کشور مستحکم است. حجم تجارت ترکیه و عراق در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسید و شرکت‌های ترکیه‌ای بیش از هزار پروژه به ارزش مجموع ۴۰ میلیارد دلار در عراق اجرا کرده‌اند. تعیین هدف تجاری میان‌مدت ۳۰ میلیارد دلاری در مذاکرات آنکارا نیز نشان‌دهنده اراده برای تقریباً دو برابر کردن سطح کنونی تجارت است.

انرژی و مسیر کرکوک ـ جیحان

تحولات بخش انرژی نیز نشان داد که این سفر صرفاً به دستور کار حمل‌ونقل محدود نشده است. اگرچه در مراسم آنکارا توافق‌نامه بلندمدت و جامعی در حوزه انرژی امضا نشد، خرید ۱۵ درصد از سهام شرکت مدیریت عملیات بی‌پی در کرکوک توسط شرکت نفت ترکیه (TPAO)، می‌تواند ترکیه را از کشوری صرفاً خریدار و ترانزیت‌کننده نفت عراق، به یک شریک تولید تبدیل کند.

چند روز پس از این دیدار، ترکیه و عراق توافق‌نامه‌ای موقت امضا کردند که استفاده از خط لوله نفت موجود را برای یک سال دیگر با ظرفیت ۷۵۰ هزار بشکه در روز تمدید می‌کرد. این اقدام نشان داد مذاکرات در آنکارا به نتایج ملموسی رسیده است.

در واقع، بغداد استفاده از تنها خط لوله عملیاتی صادرات نفت را تضمین کرده است. با توجه به اینکه این خط لوله در حال حاضر نزدیک به ۱۷۰ هزار بشکه در روز انتقال می‌دهد، افزایش ظرفیت آن می‌تواند گامی مهم در تلاش عراق برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز باشد.

مراسم امضای توافق‌ها در آنکارا همچنین مانع اصلی پیش روی دولت عراق را آشکار کرد. در حالی که انتظار می‌رفت پنج قرارداد امضا شود، توجه اردوغان به امضا نشدن یکی از قراردادها و سپس مراجعه الزیدی به وزیر حمل‌ونقل عراق، وهب الحسنی، و در ادامه وارد شدن اسناد باقی‌مانده به فرآیند امضا، به طور گسترده در رسانه‌های هر دو کشور مورد بحث قرار گرفت.

الحسنی بعداً این رویداد را یک اختلاف فنی و مربوط به تشریفات دانست. با این حال، سخنگوی وزارت حمل‌ونقل عراق اعلام کرد پیش‌تر میان نهادهای عراقی، از جمله وزارت امور خارجه، دفتر نخست‌وزیری و وزارت نفت، درباره گنجاندن این سند در برنامه سفر اختلاف‌نظر وجود داشته است.

در مقابل، برخی مفسران عراقی و ترک مدعی شدند وزیر حمل‌ونقل، که سابقه عضویت در سازمان بدر را دارد، تحت تأثیر ایران درصدد کند کردن توافق کریدور توسعه بوده است.  از این منظر، موفقیت برنامه اقتصادی دولت الزیدی نه به تعداد توافق‌نامه‌هایی که در خارج از کشور امضا می‌کند، بلکه به میزان توانایی آن در اجرای تصمیم‌های دولت در داخل بستگی دارد.

ادعای اینکه شبکه‌های فشرده تجارت، انرژی و حمل‌ونقل با ترکیه، تضمین امنیتی مطلقی برای بغداد فراهم می‌کنند، دشوار است. با این حال، این پیوندها ثبات عراق را برای ترکیه، اروپا، کشورهای خلیج فارس و شرکت‌های بین‌المللی ارزشمندتر خواهد کرد.

با نگاهی به اقدامات اولیه سیاست خارجی الزیدی، او به دنبال سرمایه‌گذاری از واشنگتن، ایجاد تعادل سیاسی از تهران و پیوندهای اقتصادی از آنکارا است.  معاملات چند میلیارد دلاری در واشنگتن می‌تواند سرمایه و فناوری را فراهم کند و روابط با تهران را نیز نمی‌توان از منظر ثبات داخلی کاملاً نادیده گرفت. با این حال، توانایی عراق در ایجاد درآمدهای غیرنفتی، گشودن درها به روی اروپا، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش وابستگی به تنگه هرمز، تا حد زیادی به عملیاتی شدن مسیرهایی بستگی دارد که به سمت شمال امتداد دارند.

نتیجه‌گیری

در نهایت، سفر به آنکارا چیزی بیش از نمایش نزدیکی روزافزون عراق و ترکیه بود و جهت‌گیری رویکرد دولت جدید عراق به کریدور توسعه را نیز آشکار کرد. مسئله اصلی، امضای پنج سند نیست؛ بلکه این است که آیا خط لوله‌ اواکوی تا فاو و نفتی که از کرکوک به جیحان جریان می‌یابد و هدف تجاری ۳۰ میلیارد دلاری، دولت عراق را قوی‌تر و مستقل‌تر خواهد کرد یا خیر.

اگر دولت الزیدی بتواند از این پروژه‌ها با اصلاحات نهادی، شفافیت و اقتدار دولتی حمایت کند، روابط با ترکیه می‌تواند تلاش عراق برای ایجاد تعادل در سیاست خارجی را به یک راهبرد اقتصادی تبدیل کند. در غیر این صورت، اسناد امضا شده در آنکارا به فهرست طولانی توافق‌هایی اضافه خواهند شد که بغداد در طول سال‌ها جمع‌آوری کرده، اما قادر به اجرای آنها نبوده است.

منبع: پولیتیکس تودی (Politics Today)