صلح و خلع سلاح کردی در ترکیه؛ در آستانه تحقق یا تکرار شکست؟
ائتلاف حاکم ترکیه در ۵ اوت ۲۰۲۶ لایحه «تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» را به مجلس برد؛ متنی که پس از بیش از دو سال گفتوگوی مستقیم با عبدالله اوجالان، برای نخستین بار چارچوبی قانونی جهت پایان دادن به مناقشهای چهار دههای ارائه میکند. اما توقفهای ناشی از جنگ علیه ایران، پرونده ادغام SDF در سوریه و پیوند احتمالی صلح با آینده سیاسی اردوغان، این فرصت را به یک قمار شکننده تبدیل کرده است. در این یادداشت، ضمن مرور زمینهها و محتوای لایحه، چالشها و چشمانداز پیشِ روی آن بررسی میشود.
تحریریه اندیشکده زاویه: روز چهارشنبه ۵ اوت ۲۰۲۶ / 14 مرداد 1405، ائتلاف حاکم ترکیه لایحهای را با عنوان «تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» به مجلس این کشور تقدیم کرد. این لایحه که حاصل بیش از دو سال مذاکره مستقیم میان دولت آنکارا و عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) است، برای نخستین بار در تاریخ ۱۰۳ ساله جمهوری ترکیه، چارچوبی قانونی برای پایان دادن به مناقشهای ارائه میدهد که از ۱۹۸۴ تاکنون بیش از ۴۰ هزار کشته بر جای گذاشته است.
با این حال، مسیر این صلح، هموار و بیچالش نیست. تشدید تنشهای منطقهای، بهویژه جنگ علیه ایران، روند مذاکرات را در ماههای اخیر به توقف نزدیک کرده بود. همچنین، ابعاد پنهان این لایحه، بهویژه ارتباط آن با آینده سیاسی رجب طیب اردوغان، پیچیدگیهای خاصی به این فرآیند بخشیده است. در این یادداشت، ضمن مرور زمینهها و محتوای لایحه، چالشها و چشمانداز پیشِ روی آن بررسی میشود.
زمینهها و زمانبندی: از فراخوان اوجالان تا لایحه مجلس
نقطه عطف این فرآیند، ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ بود، زمانی که عبدالله اوجالان از زندان، طی پیامی تاریخی از پ.ک.ک خواست تا خلع سلاح شده و منحل شود. این فراخوان پاسخی به ابتکار عمل دولتملیگرای بهجلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP) و متحد اردوغان بود که در اکتبر ۲۰۲۴، اوجالان را به انحلال پ.ک.ک دعوت کرده بود.
در پاسخ به این فراخوان، پ.ک.ک در مه ۲۰۲۵ رسماً پایان مبارزه مسلحانه و انحلال خود را اعلام کرد. در ژوئیه همان سال، مراسم نمادین سوزاندن سلاح در شمال عراق برگزار شد. با این حال، تا قبل از تقدیم لایحه به مجلس، دولت آنکارا گام قانونی مشخصی برنداشته بود و همین امر باعث شده بود تا روند صلح عملاً با وقفه مواجه شود.
محتوای لایحه و ابعاد سیاسی پنهان آن
لایحه «همبستگی ملی» که با امضای ۳۶۰ نماینده از مجموع ۶۰۰ کرسی مجلس تقدیم شده، شامل ۱۲ ماده است. مفاد اصلی آن عبارتند از:
- تعلیق تحقیقات و احکام برای جرایمی مانند عضویت، تبلیغات و تأمین مالی پ.ک.ک، به مدت ۵ تا ۱۰ سال.
- عفو عملی برای حدود ۴۰۰۰ عضو پ.ک.ک که در خشونت مستقیم نقش نداشتهاند، به شرط تأیید خلع سلاح کامل توسط شورای عالی امنیت ملی.
- نظارت بر فرآیند توسط کمیتهای متشکل از معاون رئیسجمهور، وزرا و رئیس سازمان اطلاعات ترکیه موسوم به میت.
با این حال، مهمترین جنبه لایحه، فراتر از متن آن است. ائتلاف حاکم (AKP وMHP) ۳۲۳ کرسی دارد و برای برگزاری همهپرسی تغییر قانون اساسی (که به اردوغان اجازه نامزدی برای دور سوم ریاستجمهوری را میدهد) به ۳۶۰ رأی نیاز دارد. حمایت ۳۶۰ نماینده از لایحه صلح، نشان میدهد که اردوغان میتواند آرای لازم برای تغییر قانون اساسی را نیز جلب کند. به عبارت دیگر، صلح با کردها و آینده سیاسی اردوغان، در این لایحه به هم گره خوردهاند.
بازیگران و مواضع: اجماعی شکننده
لایحه از حمایت گستردهای در مجلس برخوردار است. حزب دموکراتیک خلقها (DEM) بهعنوان نماینده اصلی کردها، آن را «فرصتی برای صلح» خوانده است. با این حال، حزب اصلی مخالف (ینی پارتی) از امضای آن خودداری کرده است.
در سوی دیگر، اوجالان با وجود آنکه لایحه را «کلیدی برای گشودن در» توصیف کرده، بر ناقص بودن آن نیز تأکید دارد. پ.ک.ک نیز بارها خواستار تضمینهای قانونی پیش از خلع سلاح کامل شده است؛ چراکه معتقد است در شرایط فعلی جنگ ایران، «غیرمنطقی» است بدون تضمین حقوقی، سلاحها را زمین بگذارد.
عوامل منطقهای؛ سوریه و ایران
دو عامل منطقهای تأثیر مستقیمی بر روند صلح داشتهاند:
الف) ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در دولت سوریه: در ژانویه ۲۰۲۶، توافقی برای آتشبس و ادغام تدریجی SDF در ساختارهای دولت سوریه امضا شد. آنکارا همواره SDF را شاخه سوری پ.ک.ک میدانسته است. این توافق، یکی از موانع اصلی بر سر راه صلح را از میان برداشت و مقامات ترکی آن را «پیروزی راهبردی» توصیف کردند.
ب) جنگ علیه ایران: از سوی دیگر، جنگ علیه ایران در اوایل ۲۰۲۶، روند صلح را به توقف نزدیک کرد. آنکارا نگران تحرکات جدید کردی در ایران و عراق بود و پ.ک.ک نیز در فضای جنگ، از خلع سلاح بدون تضمین قانونی خودداری کرد. به گفته منابع، دولت ترکیه حتی نقشی کلیدی در خنثیسازی طرحی برای حمایت از یک حمله زمینی کردها به ایران ایفا کرده است.
چالشها و چشمانداز پیش رو
با وجود پیشرفت تاریخی، مسیر پیش رو با چالشهای جدی مواجه است:
- پیششرط خلع سلاح کامل: دولت میگوید ابتدا پ.ک.ک باید کاملاً خلع سلاح شود؛ پ.ک.ک میگوید ابتدا قوانین باید تصویب شوند. این دور باطل، مهمترین مانع است.
- وضعیت اوجالان: لایحه، اوجالان را شامل نمیشود. حزب DEM خواستار آزادی اوست. تکلیف او، همچنان یکی از حساسترین نقاط اختلاف باقی خواهد ماند.
- شکاف افکار عمومی: نظرسنجیها نشان از تردید عمومی نسبت به پایدار بودن این صلح دارد. بسیاری از ترس از تکرار شکست تجربه ۲۰۱۳-۲۰۱۵، که به مرگبارترین دوره درگیری انجامید، محتاط هستند.
نتیجهگیری
تقدیم لایحه صلح پ.ک.ک به مجلس ترکیه، بدون تردید یک نقطه عطف تاریخی در مناقشهای چهار دههای است. این لایحه، نخستین تلاش جدی برای حل سیاسی مسئله کردها و نخستین نتیجه ملموس مذاکرات مستقیم با اوجالان محسوب میشود. با این حال، واقعبینی حکم میکند که این گام را نه پایان راه، بلکه شاید پایان آغاز بدانیم.
گرهگشایی از معمای «ابتدا خلع سلاح یا ابتدا قانون»، تعیین تکلیف اوجالان، و جلب اعتماد عمومی در فضایی که خاطره شکستهای گذشته هنوز زنده است، همگی آزمونهای دشواری هستند که پیشِ روی آنکارا و رهبران کرد قرار دارند. در این میان، تحولات منطقهای – بهویژه آینده جنگ ایران و روند ادغام SDF در سوریه – نقشی تعیینکننده در سرنوشت این صلح شکننده ایفا خواهند کرد. آنچه مسلم است، صلح در ترکیه، اگر محقق شود، نه فقط مرزهای این کشور، بلکه معادلات امنیتی کل منطقه را دگرگون خواهد ساخت.
