آیا ایروان موفق به چرخش تجاری از مسکو به سمت اروپا و چین میشود؟
ساختار واردات ارمنستان بر چهار محور انرژی روسیه و ایران، مواد غذایی، ماشینآلات چینی و تجهیزات پزشکی اروپایی استوار است. اگرچه مسکو با سهم ۲۸ درصدی همچنان بزرگترین شریک تجاری ایروان به شمار میرود، اما روند کاهشی مبادلات دوجانبه در ماههای نخست سال ۲۰۲۶ نشاندهنده آغاز یک چرخش راهبردی است. در این میان، رشد مداوم واردات از چین و افزایش تعاملات اقتصادی با اتحادیه اروپا، از تلاش ارمنستان برای تنوعبخشی به شرکای تجاری و کاهش وابستگیهای سنتی خبر میدهد.
محمدرضا مصطفینژاد – کارشناس مسائل قفقاز جنوبی
اندیشکده زاویه: ارمنستان به عنوان یک کشور محصور در خشکی در قفقاز جنوبی، با چالش ساختاریِ کسری تجاریِ پایدار دستوپنجه نرم میکند. دادههای منتشرشده از سوی کمیته ملی آمار این کشور نشان میدهد که در ماه می ۲۰۲۶، صادرات با ۱۱.۳ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۵۲۲.۷ میلیون دلار رسیده، در حالی که واردات با کاهشی ملایمتر (۳.۸ درصد) در سطح ۹۸۰.۲ میلیون دلار باقی مانده است. حاصل این شکاف، کسری تجاری ۴۵۷.۵ میلیون دلاری در یک ماه و ۲.۱۳ میلیارد دلاری در پنج ماه نخست سال بوده است. این رقم نشاندهنده تداوم روندی است که در سالهای اخیر، تراز تجاری ارمنستان را به یکی از چالشهای مزمن اقتصاد این کشور تبدیل کرده است.
سبد وارداتی؛ از انرژی تا دارو
واردات ارمنستان عمدتاً در چهار حوزه کلیدی متمرکز است. نخست و مهمترین، حاملهای انرژی است. ارمنستان تمام نیاز خود به گاز طبیعی را از طریق واردات تأمین میکند که بیش از ۸۰ درصد آن از روسیه و با قیمت ترجیحی تأمین میشود. بخشی دیگر نیز از ایران و در چارچوب توافق «گاز در برابر برق» وارد میشود. دوم، محصولات غذایی و نهادههای کشاورزی شامل غلات، کودهای شیمیایی و برخی محصولات با شرایط اقلیمیِ دشوار برای تولید داخلی. سوم، ماشینآلات، تجهیزات صنعتی و الکترونیک که عمدتاً از چین و هند تأمین میشود. چهارم، دارو و تجهیزات پزشکی که بخش عمدهای از آن از اتحادیه اروپا، به ویژه آلمان و ایتالیا، وارد میشود.
در سمت تأمینکنندگان، روسیه همچنان بزرگترین شریک تجاری ارمنستان است، هرچند سهم آن در پنج ماهه نخست ۲۰۲۶ از ۳۵.۱ درصد به ۲۸ درصد کاهش یافته و حجم مبادلات دو کشور ۲۰.۵ درصد افت داشته است. چین با رشد ۴.۷ درصدی واردات به ۵۵۳.۸ میلیون دلار، جایگاه دوم را تقویت کرده است. اتحادیه اروپا نیز با سهم ۱۶.۷ درصدی در جایگاه دومِ کل تجارت (پس از روسیه) قرار گرفته و رشد سریعی را تجربه میکند.
راهبرد تنوعبخشی؛ از اجبار تا اقدام
دولت ارمنستان در سالهای اخیر، به ویژه پس از اعمال محدودیتهای وارداتی روسیه بر محصولات کشاورزی و غذایی این کشور از ماه می ۲۰۲۶، سیاست تنوعبخشی به مبادی وارداتی را با جدیت بیشتری دنبال کرده است. این راهبرد در چند محور قابل شناسایی است:
در حوزه انرژی، ارمنستان به دنبال گسترش همکاری با ایران و همچنین بررسی امکان واردات گاز از ترکمنستان و حتی جمهوری آذربایجان است. رئیس کمیسیون تنظیم خدمات عمومی ارمنستان به صراحت اعلام کرده که در صورت افزایش قیمت گاز روسیه، این کشور منابع جایگزین را مد نظر قرار خواهد داد.
در عرصه تجارت و صادرات، اتحادیه اروپا در ژوئیه ۲۰۲۶ بستهای به ارزش ۵۲ میلیون یورو برای حمایت از تنوعبخشی اقتصادی ارمنستان تصویب کرد و پیشنهاد لغو تعرفههای ۸۰ درصد از کالاهای صادراتی ارمنستان به بازار اروپا را ارائه داد. این اقدام، مسیری برای کاهش وابستگی شدید به بازار روسیه (که ۳۵ درصد از صادرات کالایی ارمنستان را در اختیار دارد) فراهم میآورد.
در حوزه زیرساختهای ترانزیتی، پروژه راهآهن «تریپ» (TRIPP) با هدف اتصال ریلی از خلیجفارس به دریای سیاه از طریق خاک ارمنستان، به عنوان یکی از اولویتهای راهبردی این کشور مطرح شده است. پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، با اشاره به منافع این پروژه برای ایران نیز تأکید کرده که ایروان به همکاری با همه شرکای علاقهمند ادامه خواهد داد.
در بخش داروسازی، دولت ارمنستان با حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تسهیل اجرای استانداردهای بینالمللی، در پی کاهش وابستگی به واردات داروهای پیچیده و مواد اولیه دارویی است.
چالشهای پیش رو
با وجود این برنامهها، مسیر تنوعبخشی با موانع جدی روبروست. وابستگی ۶۱ درصدی نیازهای انرژی به گاز طبیعی، موقعیت محصور در خشکی، وابستگی به توافقات سیاسی با همسایگان (به ویژه در پروژههای ترانزیتی مانند TRIPP که نیازمند هماهنگی با ترکیه و جمهوری آذربایجان است) و همچنین محدودیتهای مالی برای سرمایهگذاری در زیرساختهای جدید، از جمله این چالشها محسوب میشوند. با این حال، آنچه مسلم است این که ارمنستان با درک عمیق خطرات وابستگی یکجانبه، گامهای عملی برای تنوعبخشی به سبد وارداتی و شرکای تجاری خود برداشته است؛ مسیری که اگرچه دشوار و زمانبر است، اما برای تأمین امنیت اقتصادی بلندمدت این کشور حیاتی به نظر میرسد.
