توان دریایی ترکیه، چالشی برای معادلات امنیتی اسرائیل در شرق مدیترانه

افزایش توان دریایی ترکیه و اجرای دکترین «وطن آبی» در سال‌های اخیر، توجه محافل امنیتی اسرائیل را به خود جلب کرده است. تل‌آویو این روند را عاملی بالقوه برای تغییر موازنه قدرت در شرق مدیترانه می‌داند؛ تغییری که می‌تواند امنیت مسیرهای تجاری، زیرساخت‌های انرژی و آزادی ناوبری اسرائیل را در یکی از مهم‌ترین حوزه‌های ژئوپلیتیکی منطقه با چالش مواجه کند. این یادداشت تحلیلی، ابعاد نگرانی اسرائیل از این روند را بررسی کرده و پیامدهای آن را برای امنیت دریایی و مسیرهای تجاری تل‌آویو واکاوی می‌کند.

محمدرضا مصطفی‌نژاد – کارشناس مسائل ترکیه و قفقاز

اندیشکده زاویه: در ماه‌های اخیر، محافل امنیتی اسرائیل با هشدار فزاینده‌ای تحولات قدرت دریایی ترکیه را رصد می‌کنند. نگرانی از آنجا نشأت می‌گیرد که آنکارا نه تنها توانمندی‌های نظامی‑دریایی خود را به‌طور قابل توجهی افزایش داده، بلکه با اتخاذ دکترین «وطن آبی» (Mavi Vatan) و امضای توافق‌های منطقه‌ای نظیر تفاهم‌نامه با لیبی، به دنبال تغییر نظم ژئوپلیتیک در حوضه مدیترانه است.

ارزیابی امنیتی اسرائیل: ترکیه به عنوان «نقطه عطف» تنش‌ها

نهاد امنیتی اسرائیل ترکیه را «نقطه عطفی» می‌داند که ممکن است روابط دوجانبه را به سمت تنش‌های فزاینده سوق دهد. یوآو لیمور، تحلیلگر نظامی روزنامه «اسرائیل هیوم»، تأکید کرده که «تحولات سیاسی و نظامی کنونی در ترکیه، اسرائیل را در آینده با چالش‌های استراتژیک جدیدی در حوزه دریا مواجه خواهد کرد». این نگاه بدبینانه، ریشه در شواهد عملی دارد؛ در هفته‌های گذشته، تلاش ترکیه برای اعزام ناوگانی به نوار غزه با شکست مواجه شد و دخالت مستقیم آمریکا مانع از برخورد میان نیروی دریایی ترکیه و اسرائیل گردید. این حادثه، زنگ خطری برای تل‌آویو بود که آنکارا تمایل و توان به چالش کشیدن اسرائیل در دریا را دارد.

شکاف قدرت دریایی: نقطه ضعف راهبردی اسرائیل

یکی از محورهای اصلی نگرانی، نابرابری آشکار در توانمندی‌های دریایی دو طرف است. ترکیه صاحب ناوگان بزرگی شامل ناوچه‌ها، ناوشکن‌ها، زیردریایی‌ها و کشتی‌های لجستیک است و به‌طور مداوم بر ظرفیت‌های خود می‌افزاید. در مقابل، توانمندی دریایی اسرائیل به مراتب محدودتر بوده و عمدتاً بر حفاظت از ساحل و مناطق اقتصادی انحصاری (EEZ) متمرکز است. این نابرابری، «دریا» را به یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط اسرائیل در هرگونه رویارویی احتمالی تبدیل کرده است. به ویژه با توجه به وابستگی تقریباً کامل اسرائیل به تجارت دریایی (بیش از ۹۰ درصد کالاهای وارداتی و صادراتی از طریق دریا جابه‌جا می‌شود)، هرگونه اختلال در کریدورهای دریایی، بنادر حیفا و اشدود، یا محدودیت در دسترسی به دریای سرخ و مدیترانه، می‌تواند پیامدهای اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. تعطیلی بندر ایلات در پی تحولات امنیتی اخیر، نمونه‌ای از این آسیب‌پذیری ساختاری است.

دکترین «وطن آبی» و توافق با لیبی: تغییر نقشه مدیترانه

آنکارا با طرح موسوم به «وطن آبی»، رسماً گسترش نفوذ دریایی خود در دریای سیاه و مدیترانه را هدف قرار داده است. «وطن آبی» چارچوب نظری گسترش نفوذ دریایی ترکیه در دریای سیاه، اژه و مدیترانه را ترسیم می‌کند. در این چارچوب، آنکارا تلاش دارد از طریق ترکیب قدرت سخت (حضور نظامی) و قدرت نرم (توافق‌های حقوقی و دیپلماتیک) موقعیت خود را تثبیت کند. مهم‌ترین ابزار اجرایی این دکترین، توافق دریایی امضا شده میان ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی در سال ۲۰۱۹ است که بر اساس آن، منطقه انحصاری اقتصادی بزرگی در شرق مدیترانه به ترکیه اعطا می‌شود. این توافق، خطوط مرزهای دریایی را به گونه‌ای ترسیم می‌کند که با منافع اسرائیل، یونان و قبرس در تضاد است. برای اسرائیل که سرمایه‌گذاری‌های کلانی در میادین گازی شرق مدیترانه (مانند «لویاتان» و «تمار») انجام داده، حضور نظامی و حقوقی ترکیه در این منطقه به معنای تهدید مستقیم امنیت زیرساخت‌های انرژی و آزادی ناوبری است.

چشم‌انداز مسأله

محافل امنیتی اسرائیل هشدار می‌دهند که حادثه اخیر ناوگان ترکیه به غزه، الگویی برای تکرار در آینده است. با توجه به حمایت سیاسی آنکارا از حماس و موضع تند ضداسرائیلی دولت اردوغان، احتمال اعزام مجدد کشتی‌های حامل کمک‌های بشردوستانه یا حتی نظامی به غزه تحت پوشش نیروی دریایی ترکیه، بالا ارزیابی می‌شود. در چنین سناریویی، اسرائیل یا باید عقب‌نشینی کند که تضعیف بازدارندگی آن را به دنبال دارد، یا با نیرویی برتر درگیر شود که هزینه نظامی و سیاسی سنگینی خواهد داشت. دخالت آمریکا در حادثه اخیر نشان داد که واشنگتن نقشی کلیدی در مدیریت این تنش‌ها ایفا می‌کند، اما تضمینی برای تکرار همیشگی این حمایت وجود ندارد.