تأملی بر روند رو به رشد بحران کمسابقه در اقتصاد و معیشت ترکیه
اقتصاد ترکیه روزهای سختی را سپری میکند که در تاریخ معاصر این کشور کمسابقه است. بهعنوان مثال هزینههای ماهانه غذا (آستانه گرسنگی) طی ۴ سال از ۳۰۰ دلار به ۷۷۳ دلار رسیده است. در چنین وضعیتی، حداقل حقوق ۲۸ هزار لیرهای حتی کفاف هزینههای اولیه را نمیدهد و صنایع کارگر – محور یکی پس از دیگری در حال تعطیلی هستند.
مهرداد محبینیا – کارشناس مسائل ترکیه
اندیشکده زاویه: ترکیه امروز با بحرانی اقتصادی دستبهگریبان است که در تاریخ معاصر این کشور کمسابقه توصیف میشود. عبور نرخ برابری دلار از مرز ۴۶ لیره و رسیدن قیمت هر لیتر بنزین به ۶۴ لیره، تنها نوک کوه یخ مشکلات معیشتی است که بخش قابلتوجهی از جامعه ترکیه را به زیر خط فقر کشانده است. درحالیکه مردم برای تأمین کالاهای اساسی خود با دشواریهای فزاینده روبهرو هستند، واکنش دولت به این وضعیت، تعجب تحلیلگران را برانگیخته است. رئیسجمهور ترکیه، در تازهترین مواضع خود با نادیده گرفتن ماهیت بحرانی اقتصاد، تنها به «بیانصافی گرانفروشان» اشاره کرده و وعده برخورد با ناظران میدانی را داده است؛ رویکردی که تحلیلگران آن را فرافکنی از معضلات عمیق ساختاری میدانند.
علل و چرایی بحران در اقتصاد و معیشت
اقتصاد ترکیه سالهاست که از بیماریهای ساختاری رنج میبرد؛ وابستگی شدید به واردات انرژی و آسیبپذیری در برابر تورم، از دیرباز پاشنه آشیل این کشور بوده است. اما آنچه امروز این وضعیت را به یک «کلاف سردرگم» تبدیل کرده، گره خوردن این مشکلات با تنشهای سیاسی حاد است. هرگاه دولت ترکیه برای سرکوب رقبای سیاسی دست به اقدامات رادیکال زده، بازار بلافاصله واکنش نشان داده است. به عنوان مثال، زندانی شدن اکرم اماماوغلو، شهردار سابق استانبول، ضربهای ۶۵ میلیارد دلاری به پیکره اقتصاد وارد کرد. در ادامه، انتصابات جنجالی در دستگاه قضایی و برخورد با رهبران احزاب مخالف، نه تنها اعتماد سرمایهگذاران را از بین برد، بلکه روند ترمیمهای اقتصادی را نیز بهطور کامل متوقف ساخت.
مثلث بحران: تورم، بهره و فرار سرمایه
ابراهیم قهوه چی، تحلیلگر برجسته اقتصادی ترکیه، با تشریح وضعیت موجود، از پدیدهای به نام «تلنبار شدن مشکلات» یاد میکند. طبق تحلیل او، سه عامل کلیدی اقتصاد ترکیه را به زانو درآورده است:
اول، فروپاشی قدرت خرید در برابر دلار؛ هزینههای ماهانه غذا (آستانه گرسنگی) طی ۴ سال از ۳۰۰ دلار به ۷۷۳ دلار رسیده است. در چنین وضعیتی، حداقل حقوق ۲۸ هزار لیرهای حتی کفاف هزینههای اولیه را نمیدهد و صنایع کارگر – محور یکی پس از دیگری در حال تعطیلی هستند.
دوم، نرخ بهره کمرشکن؛ نرخ بهره وامهای تجاری که به بیش از ۵۴ درصد رسیده، عملاً تولید را غیرممکن کرده است. یک تولیدکننده که تا چند سال پیش با سود ۶۰ درصدی صادرات میکرد، امروز به دلیل افزایش ۱۳۰ درصدی هزینههای دلاری و عدم رشد متناسب قیمت صادرات، با ضرر ۱۵ درصدی مواجه است. وقتی تولید صرفه اقتصادی ندارد، وامهای بانکی تنها مسیر رسیدن به ورشکستگی را هموارتر میکنند.
سوم، فرار سرمایه و هزینههای گزاف استقراض؛ ترکیه درگیر یک چرخه معیوب شده است. پرداخت بهره بدهیهای عمومی از ۱۲ میلیارد دلار به ۵۶ میلیارد دلار جهش یافته است. دادهها نشان میدهند پس از برخی تغییرات سیاسی اخیر، بیش از ۴۰ میلیارد دلار سرمایه تنها از یک منبع ناشناخته از کشور خارج شده است.
انحراف در بودجهریزی
وضعیت بودجهریزی دولت ترکیه بهخوبی گویای اولویتهای انحرافی آن است. در حالی که برای بخش استراتژیک کشاورزی تنها ۱۶۰ میلیارد لیره اختصاص مییابد، دولت موظف است ۲.۷ تریلیون لیره صرف پرداخت سود تسهیلات و بدهیها کند. این یعنی کشور عملاً برای زنده ماندن، داراییهای آینده خود را پیشخور میکند.
در نظام اقتصادی که «حق مالکیت» و ثبات سیاسی تضمینشده نباشد، هیچ مشوق مالیاتی یا امتیاز ویژهای نمیتواند سرمایهگذار خارجی را به بازگشت ترغیب کند. تحلیلگران معتقدند ادامه این مسیر نه تنها به رونق منجر نخواهد شد، بلکه رکود را عمیقتر میکند. حقیقت تلخ این است که اقدامات دولت اردوغان، صرفاً به معنای سرکوب مخالفان سیاسی نبوده؛ بلکه «محکومیت قطعی ملت به تحمل فقر» است. تا زمانی که ساختارهای سیاسی کشور اصلاح نشود و تنشهای سیاسی به جایگاه تصمیمگیریهای اقتصادی ضربه بزند، ترکیه در این مارپیچ تورمی و بحرانی باقی خواهد ماند. فقر امروز ترکیه، محصول مستقیم ارجحیت سیاست بر معیشت است.
جمعبندی
در نهایت، بحران اقتصادی فعلی ترکیه نه صرفاً یک پدیده گذرا یا ناشی از فشارهای خارجی، بلکه برآیند مستقیمِ درهمتنیدگیِ تصمیمات سیاسیِ رادیکال با مدیریت کلان اقتصادی است. اولویتبخشی به اهداف سیاسی و مداخلات در ساختارهای قضایی و نهادی، به فرسایش اعتماد سرمایهگذاران، خروج گسترده سرمایه و فروپاشی قدرت خرید منجر شده است. تداوم رویکرد فعلی که در آن مصارف غیرمولد و هزینههای ناشی از بیثباتی سیاسی، پیشبرنده بودجه کشور است، دورنمای خروج از این «مارپیچ تورمی» را تیره و تار میسازد. به بیان صریح، تا زمانی که تعادل در حکمرانی برقرار نشود و ثبات سیاسی به عنوان پیششرط احیای اعتماد اقتصادی پذیرفته نگردد، فشارهای معیشتی بر بدنه جامعه به عنوان تاوانِ ارجحیتِ سیاست بر اقتصاد، تداوم خواهد یافت.
