واقعیتهای پشت پرده درآمد سرانه ۱۸ هزار دلاری ترکیه و نابرابریهای معیشتی
در حالی که دولت ترکیه با استناد به گزارش بانک جهانی، دستیابی به سرانه ۱۸ هزار دلاری و ورود به رده کشورهای پردرآمد را دستاوردی بزرگ میخواند، تحلیلهای اقتصادی واقعیت دیگری را نشان میدهد. نابرابری گسترده در توزیع درآمد و تورم افسارگسیخته باعث شده تا میانگینهای آماری بازتابدهنده وضعیت معیشتی واقعی میلیونها شهروند نباشد.
اندیشکده زاویه – گزارش ویژه: با وجود تداوم بحران اقتصادی، تورم سنگین و فشار معیشتی بر شهروندان ترکیه، اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان درباره رسیدن درآمد سرانه ملی به ۱۸ هزار دلار، بحث گستردهای در فضای عمومی و رسانهای این کشور برانگیخته است. رئیسجمهور ترکیه اعلام کرد که کشورش بر اساس گزارش بانک جهانی، در گروه «کشورهای با درآمد بالا» قرار گرفته؛ ادعایی که از نظر فنی درست است اما از نظر اجتماعی، تصویر دقیقتری از شکاف درآمدی و شرایط معیشتی مردم ارائه نمیدهد.
اگرچه بانک جهانی ترکیه را با سرانه ۱۸ هزار دلاری در رده کشورهای پردرآمد قرار داده، اما همچنان بخش وسیعی از ۸۶ میلیون شهروند این کشور زیر فشار شدید هزینهها قرار دارند. بسیاری از کارشناسان تأکید میکنند که تحقق سرانه بالا الزاماً به معنی کاهش فقر نیست و توزیع نابرابر درآمد، واقعیت پشت صحنه اقتصاد ترکیه را آشکار میکند.
نابرابری؛ آمار درست، برداشت غلط
پایگاه تحلیلی «اکونومیم» در گزارشی تأکید کرده است که رقم ۱۸ هزار دلار قابل انکار نیست اما به دلیل نابرابری گسترده در توزیع درآمد، بخش قابل توجهی از جامعه از این رشد کلان بیبهره ماندهاند. همین نکته باعث شده بخش قابل توجهی از خانوارها زیر خط فقر و حتی زیر «خط گرسنگی» قرار بگیرند.
در همین زمینه، شیدا اویانک روزنامهنگار ترک، پرسشی اساسی مطرح میکند: «سهم یک شهروند عادی از این ۱۸ هزار دلار چقدر است؟ چرا خرید مواد غذایی و تأمین نیازهای اولیه در ترکیه تا این اندازه دشوار شده؟»
به گفته او، افزایش میانگین درآمد الزاماً بیانگر بهبود وضعیت همه گروهها نیست. رشد درآمد در قشر پردرآمد، میانگین کل را بالا میبرد اما بخش وسیعی از جامعه همچنان درگیر تأمین ابتداییترین هزینهها هستند.
زمان همزیستی «رشد» و «تورم»
گزارش بانک جهانی برای سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که اقتصاد ترکیه ۳.۶ درصد رشد کرده و تولید ناخالص داخلی آن به رقم ۶۳ تریلیون و ۲۰ میلیارد و ۹۰۶ میلیون لیره رسیده است؛ رقمی که با نرخ ارز متوسط، برابر با ۱.۶ تریلیون دلار محاسبه میشود.
بر اساس همین دادهها، درآمد سرانه به ۱۸ هزار و ۴۰ دلار رسیده و به صورت میانگین، درآمد ماهانه هر شهروند ۵۹ هزار و ۳۴۰ لیره محاسبه میشود. اما در واقعیت، بیش از ۱۰ میلیون نفر از شهروندان با درآمد ماهانه حدود ۲۸ هزار لیره زندگی میکنند؛ یعنی کمتر از نصف رقم میانگین.
روزنامه جمهوریت در گزارشی مفصل، این تناقض را چنین توضیح میدهد: «رقمی که به عنوان میانگین درآمد ماهانه اعلام شده، دو برابر درآمد واقعی میلیونها شهروند است. این شکاف نشان میدهد که توزیع درآمد در ترکیه با بیعدالتی جدی روبهروست.»
سهم واقعی نیروی کار از اقتصاد
جمهوریت به مؤلفه دیگری نیز اشاره میکند: سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی؛ در سال ۲۰۲۵، تنها ۳۶.۹ درصد از کل GDP به نیروی کار اختصاص یافته است؛ معادل ۲۳ تریلیون و ۲۵۴ میلیارد لیره.
با تقسیم این رقم میان ۳۲ میلیون و ۶۲ هزار شاغل، درآمد واقعی سالانه کارگران و کارکنان ۷۲۵ هزار لیره
و درآمد ماهانه آنان ۶۰ هزار لیره محاسبه میشود.
این دادهها با ارقام رسمی تفاوت چندانی ندارد، اما تحلیلها نشان میدهد بخش قابل توجهی از این میانگین، ناشی از درآمدهای بسیار بالا در گروههای خاص است و عملاً بخش وسیعی از نیروی کار از این سطح سودی نمیبرند.
طبق دادههای موسسه آمار ترکیه، نسبت P90/P10 یعنی نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمندترینها به ۱۰ درصد فقیرترینها ۱۲.۹ برابر است. به عبارت دیگر، ۱۰ درصد ثروتمند، ۱۳ برابر فقیرترین شهروندان درآمد دارند؛ شکافی که موضوع سرانه ۱۸ هزار دلاری را در سطح اجتماعی زیر سؤال میبرد.
نرخ دلار؛ عامل پنهان افزایش سرانه
مصطفی چاکر، تحلیلگر سیاسی و اقتصادی، بر این باور است که بخشی از افزایش تولید ناخالص داخلی ناشی از افت ارزش لیره است، نه رشد واقعی اقتصاد.
او توضیح میدهد: «وقتی ارزش لیره کاهش مییابد، قیمت دلاری کالاها و خدمات ثابت بهطور مصنوعی افزایش پیدا میکند. چیزی که رشد نشان داده میشود، در بسیاری موارد خودِ تورم است.»
حزب جمهوری خلق (CHP) نیز در گزارشی مشابه اعلام کرده است: درآمد سرانه ملی ۱۷.۵ درصد افزایش یافته، اما ۱۸۹ میلیارد دلار از رشد سال اخیر، تنها ناشی از افزایش نرخ ارز کمتر از تورم بوده است. به گفته این حزب مخالف، رشد اقتصادی حقیقی ترکیه بسیار کمتر از ارقام اعلامشده است.
تغییر در جمعیت سوریها؛ عامل دیگر انحراف آماری
CHP به نکته دیگری نیز اشاره کرده است: کاهش تعداد سوریهای ساکن ترکیه در سال ۲۰۲۵. طبق دادههای TÜİK، حدود ۱۴۲ هزار نفر از جمعیت سوریها از محاسبات درآمد سرانه حذف شدهاند.
این کاهش جمعیت، باعث افزایش مصنوعی سرانه شده؛ عاملی که در گزارشهای رسمی دولت کمتر به آن پرداخته میشود.
جمعبندی: اقتصاد ترکیه میان روایتهای متفاوت
از سال ۲۰۱۹، اقتصاد ترکیه درگیر بحرانهای متعدد بوده است. مخالفان دولت، ریشه بحران را در «نارسایی سیاستهای اقتصادی» دولت اردوغان میدانند. در مقابل، دولت معتقد است فشارهای جهانی، شرایط ژئوپولیتیکی و موجهای تورمی ناشی از بحرانهای بینالمللی عامل اصلی مشکلات هستند.
در نهایت، گزارشهای رسمی نشان میدهد که ترکیه از نظر فنی به گروه «کشورهای با درآمد بالا» وارد شده، اما از منظر اجتماعی، معیشت میلیونها شهروند همچنان تحت فشار است.
عدد ۱۸ هزار دلار درآمد سرانه بیانگر واقعیت اقتصاد کلان است، اما به هیچوجه تصویری از زندگی واقعی مردم ارائه نمیدهد؛ تصویری که در آن شکاف درآمدی، تورم سنگین و نابرابری ساختاری، اصلیترین دغدغههای جامعه ترکیه است.
