پیامد جنگ آمریکا و ایران بر اقتصاد ترکیه

آغاز جنگ آمریکا–اسرائیل علیه ایران از فوریه ۲۰۲۶، ریسک‌های ژئوپلیتیک و بی‌ثباتی بازارهای جهانی را تشدید کرده است. ترکیه اگرچه از درگیری مستقیم دور مانده، اما از مسیر انرژی، تجارت خارجی و جریان سرمایه با پیامدهای اقتصادی قابل‌توجهی روبه‌روست.

اندیشکده زاویه: جنگ بین آمریکا – اسرائیل علیه ایران که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، عدم قطعیت‌ها در اقتصاد جهانی را افزایش داده است. در این میان، ترکیه، به لطف روابط دیپلماتیک موفق خود توانست از تأثیر مستقیم نظامی دور بماند اما از سوی دیگر، تأثیر جنگ بر اقتصاد آن نیز اجتناب‌ناپذیر است. مکانیسم‌های انتقال اقتصادی از طریق تجارت جهانی، بازارهای انرژی و بازارهای مالی می‌توانند به سرعت اثرات درگیری‌های منطقه‌ای را به تعادل‌های کلان اقتصادی گسترش دهند.

در این زمینه، مدت و دامنه درگیری، عوامل تعیین‌کننده مهمی برای تحلیل معقول پیامدهای اقتصادی آن هستند. اظهارات اولیه ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نشان داد که این عملیات در ابتدا برای یک دوره چهار تا پنج هفته‌ای برنامه‌ریزی شده بود، که بسته به تحولات میدانی مدت زمان آن می‌توانست افزایش یافت. این امر منجر به گسترش‌ عدم‌قطعیت در شاخص‌های اقتصاد کلان مانند قیمت انرژی، ریسک‌پذیری جهانی، جابجایی سرمایه و جریان‌های تجاری شد. انسداد تنگه هرمز نیز عامل تعیین‌کننده خواهد بود. در نتیجه، تأثیر بالقوه جنگ بر اقتصاد ترکیه را می‌توان در چارچوب سناریوها و فرضیات مختلف ارزیابی کرد.

جنگ از منظر تعادل‌های اقتصاد کلان

در شرایط کنونی که ریسک‌های ژئوپلیتیک و نوسانات بازارهای مالی رو به افزایش است، برخی از مزایای ساختاری اقتصاد ترکیه قابل توجه است. نخست، در مورد شاخص‌های مالی عمومی؛ کسری بودجه دولت مرکزی روی کمتر از ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) تثبیت شد، که شاخص مهمی از انضباط مالی است. پس از زلزله ویرانگر ۶ فوریه، کسری بودجه از ۵ درصد فراتر رفته بود، سپس کاهش یافت و قدرت مانور مالی بیشتری برای ترکیه ایجاد کرد. همچنین، سطوح نسبتاً پایین کل بدهی بخش دولتی و خصوصی در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای دیگر، به محدود کردن آسیب‌پذیری‌های اقتصاد کلان کمک می‌کند. طبق ارزیابی‌های انجام شده توسط وزارت خزانه‌داری و دارایی با استفاده از داده‌های موسسه بین‌المللی دارایی (IIF)، نسبت کل بدهی ترکیه تقریباً ۹۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است، در حالی که در ایالات متحده، چین و منطقه یورو این نسبت از سه برابر درآمد ملی فراتر می‌رود. این رقم، توان فضای ضد چرخه‌ای را در مواجهه با شوک‌های خارجی مانند کاهش تقاضای جهانی یا تشدید شرایط مالی ارائه می‌دهد.

در بخش مالی نیز سیستم بانکی به دلیل کفایت سرمایه و چارچوب نظارتی بسیار محتاطانه، انعطاف‌پذیری نشان داده است. در این زمینه، نتیجه مثبت پرونده هالک‌بانک در ایالات متحده تاثیر مهمی در ادامه نقش فعال ترکیه در سیستم مالی جهانی دارد. مطابق با این چشم‌انداز، روند نزولی فعلی در نرخ بهره سپرده‌های بلندمدت (CDS) که نشان دهنده ریسک کشوری ترکیه است، گویای بهبود نسبی در درک سرمایه‌گذاران بین‌المللی است.

در حوزه سیاست پولی، موضع سختگیرانه اعمال شده توسط بانک مرکزی ترکیه، لنگر مهمی برای ثبات مالی است. نرخ بهره نسبتاً بالای سیاستی، عاملی برای حمایت از ثبات لیر ترکیه در برابر شوک‌های خارجی محسوب می‌شود. علاوه بر این، تقویت ترکیب ذخایر با بهره‌برداری از قیمت‌های جهانی طلا، حاشیه امنی در برابر نوسانات در شرایط تأمین مالی خارجی فراهم می‌کند. در نتیجه، افزایش قیمت جهانی طلا نه تنها شاخصی از ریسک، بلکه عاملی حمایتی برای ذخایر نیز محسوب می‌شود.

تغییرات ساختار تولید و صادرات ترکیه نیز در سال‌های اخیر اثرات مثبتی داشته است. افزایش سهم محصولات با فناوری بالا و متوسط در کل صادرات، نشان دهنده افزایش تدریجی ظرفیت تولید با ارزش افزوده است. پیشرفت فناوری و عملکرد صادرات، به ویژه در صنعت دفاعی، تأثیر مثبتی بر تراز حساب جاری و ظرفیت تولید راهبردی دارد. این وضعیت از نظر امنیتی حمایت‌کننده بوده و ترکیه را قادر ساخته است تا با حجم صادرات بیش از ۱۰ میلیارد دلار، به یکی از رهبران جهانی در صنعت دفاعی تبدیل شود. علاوه بر این، کاهش شدت انرژی در تولید صنعتی و تغییر به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر به عاملی مهم برای کاهش تأثیر نوسانات قیمت جهانی انرژی بر تعادل اقتصاد کلان است. سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق که در سال ۲۰۰۲ حدود ۲۵ درصد بود، اکنون به ۵۰ درصد نزدیک می‌شود.

معادلات جدید، خطرات جدید

از منظر انرژی و تعادل خارجی، آسیب‌پذیری اقتصادی ترکیه بالا است. در سال‌های اخیر، کشف منابع جدید نفت و گاز طبیعی داخلی، منابع انرژی را متنوع کرده، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش یافته و پیشرفت‌هایی در بهره‌وری انرژی حاصل شده است. در نتیجه این تحولات، وابستگی به واردات به تدریج کاهش یافته است، اما ترکیه هنوز به منابع انرژی خارجی قابل توجهی نیاز دارد. علاوه بر این، نفت و گاز طبیعی نه تنها نهاده‌های ضروری در تولید انرژی هستند، بلکه در تولید به ویژه در صنعت و کشاورزی نیز نقش راهبردی دارند. بنابراین، افزایش دائمی قیمت انرژی می‌تواند به سرعت باعث ایجاد انتقال قیمت به هزینه‌های تولید شود. به ویژه، تأثیر درگیری در تنگه هرمز عاملی تعیین‌کننده برای بازارهای جهانی نفت و گاز طبیعی است. یک‌چهارم تجارت جهانی روزانه نفت از این تنگه عبور می‌کند و اهمیت مشابهی برای تجارت گاز طبیعی دارد. بنابراین، اگر تنش در منطقه ادامه یابد یا ترانزیت از طریق این تنگه متوقف شود، احتمالا قیمت انرژی برای مدت طولانی در سطوح بالا باقی بماند. اگرچه این منطقه در درجه نخست برای تولید چین حیاتی است، اما افزایش هزینه‌ها در چین نیز بر رشد جهانی تأثیر منفی خواهد گذاشت.

یکی دیگر از نقاط ضعف ترازهای اقتصاد کلان، پویایی تورم است و ترکیه در نقطه عطف مبارزه با تورم قرار دارد. در حالی که انتظارات تورمی به دلیل رویکرد سختگیرانه سیاست پولی و متعادل شدن شرایط تقاضا همچنان در حال بهبود است، افزایش شدید قیمت انرژی می‌تواند روند کاهش تورم را از طریق کانال هزینه مختل کند. سطح بالای نرخ بهره واقعی نیز فضای مانور سیاست پولی را محدود می‌کند. اگر قیمت نفت برای چند ماه در سطوح بالا باقی بماند، فشارهای تورمی می‌توانند دوباره تقویت شوند.

وضعیت مشابهی در بخش تعادل خارجی نیز وجود دارد. در سناریوی افزایش قیمت‌های جهانی انرژی، هزینه خالص واردات انرژی ترکیه که در حال حاضر حدود ۴۷ میلیارد دلار است، افزایش یافته و فشار بیشتری بر کسری تجاری وارد می‌کند. در این حالت، کسری حساب جاری که حدود ۱.۵ تا ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است، می‌تواند از ۳ درصد فراتر رود. در چنین سناریویی، تأمین مالی خارجی حتی بحرانی‌تر خواهد شد. کاهش جریان سرمایه به دلیل کاهش ریسک‌پذیری جهانی و احتمال افزایش نقش دلار نیز می‌تواند تأمین مالی کسری حساب جاری را دشوارتر کند.

از سوی دیگر، تحولات ژئوپلیتیکی علاوه بر تهدیدها، فرصت‌هایی را نیز به همراه دارد. با تغییر شکل زنجیره‌های تأمین جهانی و افزایش هزینه‌های لجستیک، موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌های صنعتی ترکیه پتانسیل تبدیل آن به قطب لجستیک و تولید جایگزین را دارد. با این حال، تحقق این پتانسیل تا حد زیادی به مدت زمان درگیری و نحوه توسعه محیط امنیتی منطقه‌ای بستگی دارد. باید توجه داشت که یک جنگ در درجه نخست باعث ایجاد شوک عرضه می‌شود، سپس می‌تواند تقاضا و رشد جهانی را نیز سرکوب کند. وقتی همه این شاخص‌ها با هم در نظر گرفته شوند، می‌توان گفت که ترکیه به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک، انعطاف‌پذیری تولید و تقویت ساختار مالی، در مواجهه با افزایش‌ عدم قطعیت جهانی چارچوب اقتصادی نسبتاً مقاومی دارد. البته در سناریوی تداوم جنگ، احتمالا آسیب‌های اقتصادی چشم‌گیرتری رخ دهد.

منبع: بنیاد SETA