تغییر راهبردی در سیاست تجاری ترکیه؛ چرخش به سمت «جنوب جهانی»

ترکیه در آستانه بازتعریف سیاست تجاری خود، با فشارهای نوظهور جهانی و منطقه‌ای به سمت تنوع‌بخشی، اصلاح اتحادیه گمرکی و چرخش به بازارهای جنوب جهانی حرکت می‌کند؛ تغییری راهبردی که آینده نقش این کشور در تجارت بین‌المللی را بازسازی خواهد کرد.

اندیشکده زاویه: تحلیلگران بر این باورند که ترکیه اکنون در برهه حساسی از تکامل سیاست تجاری خود قرار گرفته و با دگرگونی‌های عمیقی در پویایی تجارت جهانی و الگوهای ادغام منطقه‌ای روبروست. این کشور که به‌طور تاریخی وابستگی شدیدی به «اتحادیه گمرکی» خود با اتحادیه اروپا (EU) داشته، همواره از دسترسی ترجیحی به بازارهای قاره سبز بهره‌مند شده است؛ امری که چشم‌انداز صنعتی و مدلهای صادراتی آنکارا را طی دهه‌های اخیر شکل داده است. با این حال، ظهور چالش‌های نوین جهانی از جمله درگیری‌های منطقه‌ای، تغییر در ماهیت ائتلاف‌ها، انعقاد توافق‌نامه‌های تجارت آزاد (FTA) نوظهور و فشارهای فزاینده کلان‌اقتصادی، ترکیه را واداشته تا در موقعیت راهبردی و رویکردهای تجاری خود تجدیدنظر کند.

ترکیه از موقعیت ژئواکونومیک منحصربه‌فردی در نقطه تلاقی اروپا، آسیا و آفریقا برخوردار است. این جایگاه استراتژیک، کشور را به یک گره مرکزی (Hub) در شبکه‌های تجارت بین‌المللی و منطقه‌ای تبدیل کرده و فرآیند انتقال کالا، خدمات و منابع انرژی را میان قاره‌ها تسهیل نموده است. طی سه دهه گذشته، سیاست تجاری آنکارا به‌شدت تحت تأثیر توافق‌نامه اتحادیه گمرکی با اروپا بوده است. این سازوکار، دسترسی ترجیحی صنایع ترکیه به بازار اروپا را فراهم آورده و آن‌ها را به همسویی با استانداردها و مقررات سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا ترغیب کرده است. در نتیجه این تعامل، بخش‌های صادرات‌محور ترکیه به‌ویژه در حوزه‌های خودرو، تولیدات صنعتی و کالاهای سرمایه‌ای، رشد پایداری را تجربه کرده‌اند.

با وجود این مزایا، سیاست تجاری ترکیه امروزه تحت فشارهای تازه‌ای قرار دارد. اکوسیستم‌های تجارت جهانی شکننده‌تر شده‌اند و مخاطرات سیاسی مداوم – از منازعات تجاری گرفته تا تغییر در بلوک‌بندی‌های سیاسی – چشم‌انداز پیش‌رو را بازتعریف کرده‌اند. توسعه بازارهای نوظهور، پیمان‌های منطقه‌ای جدید و تحولات شتابان فناوری، انتخاب‌های راهبردی ترکیه را پیچیده کرده و ضرورت اصلاح سیاست‌های تجاری را به مسئله‌ای فوری برای دولت و رهبران اقتصادی این کشور بدل ساخته است.

نقش ترکیه در شبکه تجارت جهانی

مشارکت ترکیه در نظام تجارت جهانی، ماهیتی چندوجهی و پویا دارد. این کشور به‌عنوان پلی میان خاورمیانه، اروپا و آفریقا، جریان‌های حیاتی تجارت را در پهنه‌های جغرافیایی مختلف هدایت می‌کند. اتحادیه اروپا همچنان بزرگترین شریک تجاری آنکارا محسوب می‌شود؛ به‌طوری که بیش از ۴۰ درصد صادرات ترکیه روانه بازارهای اروپایی و شرکای کلیدی نظیر آلمان، ایتالیا و اسپانیا می‌شود.

فراتر از قاره اروپا، ترکیه روابط تجاری مستحکمی را با سایر بازیگران بنا نهاده است. امارات متحده عربی و عراق شرکای منطقه‌ای بسیار مهمی هستند که نشان‌دهنده نفوذ رو به گسترش ترکیه در خاورمیانه می‌باشند. از سوی دیگر، مبادلات تجاری با چین به‌دلیل تغییر در زنجیره‌های تأمین جهانی و تقاضای فزاینده ترکیه برای کالاهای مصرفی و نهاده‌های صنعتی، جهش قابل‌توجهی داشته است. روسیه نیز یکی دیگر از شرکای راهبردی، به‌ویژه در حوزه هیدروکربن‌هاست که نقشی حیاتی در امنیت انرژی ترکیه ایفا می‌کند. این شبکه متنوع از روابط، اهمیت استراتژیک ترکیه و پتانسیل بالای آن را برای ایفای نقش به‌عنوان واسط در مسیرهای اصلی تجارت جهانی به تصویر می‌کشد.

تأثیرات و محدودیت‌های اتحادیه گمرکی

اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۶ تاکنون سنگ بنای سیاست تجاری ترکیه بوده است. این توافق‌نامه با هماهنگ‌سازی صنایع ترکیه با هنجارهای اروپایی، نه‌تنها صادرات را تحریک کرده، بلکه باعث توسعه بخش‌هایی همچون نساجی و قطعه‌سازی شده است. با این حال، این سکه روی دیگری نیز دارد؛ ترکیه ملزم است سیاست تجارت خارجی خود را با اتحادیه اروپا هماهنگ کند، که این موضوع عملاً استقلال آنکارا در مذاکره برای توافقنامه‌های تجارت آزاد با کشورهای ثالث را محدود کرده است.

این محدودیت زمانی تشدید می‌شود که بدانیم ترکیه به‌دلیل عدم عضویت رسمی در اتحادیه اروپا، در فرآیندهای تصمیم‌گیری این بلوک غایب است. رشد اقتصادی کند در اروپا و تحولات ژئوپلیتیک اخیر، از جذابیت‌های سنتی این اتحادیه کاسته و ترکیه را در معرض روابط تجاری نامتقارن قرار داده است. برای نمونه، توافقنامه تجارت آزاد اخیر اتحادیه اروپا با هند، مستقیماً بخش نساجی ترکیه را تحت فشار رقابتی قرار داده و ضرورت انعطاف‌پذیری بیشتر در سیاست‌های تجاری را بیش از پیش نمایان کرده است.

تلاش برای اصلاحات ساختاری

آنکارا اکنون بر لزوم اصلاح و بازتنظیم توافق‌نامه اتحادیه گمرکی تأکید دارد. هدف اصلی دولت ترکیه، گسترش دامنه این توافق‌نامه به حوزه‌هایی فراتر از کالاهای صنعتی، یعنی محصولات کشاورزی و خدمات است؛ بخش‌هایی که در حال حاضر مشمول رژیم‌های تجاری محدودکننده هستند. با ادغام این حوزه‌ها، ترکیه به‌دنبال رفع نابرابری‌های دیرینه است؛ چرا که در حال حاضر صادرات کشاورزی ترکیه با موانع تعرفه‌ای در اروپا روبروست، در حالی که کالاهای صنعتی اروپایی دسترسی آزادی به بازار ترکیه دارند. همچنین، ورود به حوزه خدمات می‌تواند پتانسیل صنایع دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال ترکیه را آزاد کرده و مسیرهای جدیدی برای سرمایه‌گذاری دوجانبه بگشاید.

انگیزه این اصلاحات ریشه در عوامل داخلی و خارجی دارد. در سطح بین‌المللی، تغییر پویایی تجارت جهانی و شکل‌گیری قطب‌های جدید اقتصادی، الگوهای سنتی را به چالش کشیده است. در سطح داخلی نیز، ترکیه با چالش‌های اقتصاد کلان نظیر تورم پایدار و افزایش هزینه‌های تولید روبروست. در این میان، شرکت‌های فناوری‌محور و بخش خدمات ترکیه انعطاف‌پذیری بیشتری در برابر شوک‌های اقتصادی نشان داده‌اند. از این رو، نوسازی اقتصاد و تقویت نوآوری، بخشی از راهبرد کلان ترکیه برای تبدیل شدن به بازیگری پویا در زنجیره‌های ارزش جهانی و تضمین پایداری اقتصادی در محیطی پیچیده است.

راهبرد ادغام منطقه‌ای

رویکرد ترکیه به ادغام منطقه‌ای و تنوع‌بخشی تجاری، رویکردی جامع است که خاورمیانه، کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق و قفقاز را در بر می‌گیرد. توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع (CEPA) با امارات متحده عربی، یک موفقیت کلیدی است که با حذف تعرفه‌ها، حجم تجارت دوجانبه را به بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارتقا داده است. این الگو قرار است در همکاری با سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز تکرار شود.

عراق نیز به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی صادراتی ترکیه شناخته می‌شود. پروژه راهبردی «جاده توسعه» که هدف آن اتصال بندر بصره به شبکه‌های ریلی و جاده‌ای ترکیه است، می‌تواند پیوند تجاری شمال و جنوب را تقویت کرده و ارتباطات منطقه‌ای را وارد فاز جدیدی کند. در قفقاز نیز فرصت‌های بی‌نظیری در حال شکل‌گیری است. ترکیه به‌عنوان حلقه اتصال آذربایجان به بازارهای جهانی عمل می‌کند و گفتگوهای دیپلماتیک اخیر با ارمنستان، از جمله برقراری پروازهای مستقیم، نشان‌دهنده تلاش آنکارا برای تبدیل شدن به مرکز ثقل صلح و رفاه در منطقه‌ای است که پیش از این دچار تنش و پراکندگی بود.

امنیت انرژی؛ رکن رکین سیاست تجاری

امنیت انرژی ستون اصلی ثبات اقتصادی ترکیه است. وابستگی شدید به واردات منابع انرژی، به‌ویژه گاز طبیعی و نفت از روسیه، ترکیه را در معرض ریسک‌های ژئوپلیتیک قرار داده است. هرگونه اخلال در جریان انرژی از سوی مسکو یا نوسانات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، می‌تواند منافع اقتصادی ترکیه را تضعیف کرده و قدرت چانه‌زنی آن را در مذاکرات فرامرزی کاهش دهد.

ترکیه با درک این آسیب‌پذیری، تنوع‌بخشی به منابع انرژی را در اولویت قرار داده است. توافقات جدید با ایالات متحده و دیگر شرکای بین‌المللی برای واردات ال‌ان‌جی (LNG) و همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای، نشان‌دهنده چرخش آگاهانه به سمت منابع جایگزین است. همچنین، مشارکت با آذربایجان در قالب «کریدور گاز جنوبی» و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی کشورهای آفریقایی و عربی، گام‌هایی برای کاهش وابستگی به یک منبع واحد است. در نهایت، ترکیب واردات متنوع با توسعه ظرفیت‌های داخلی، از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، نه‌تنها تاب‌آوری ترکیه را در برابر شوک‌های جهانی افزایش می‌دهد، بلکه از رشد بلندمدت و پایدار کشور در بازار پرنوسان بین‌المللی حمایت می‌کند.

منبع: اندیشکده ترندز ریسرچ