چرخش شرکتهای بینالمللی از دبی به استانبول زیر سایه تنشهای خلیج فارس
تنشهای اخیر در خلیج فارس و افزایش نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی، بهتدریج در حال بازتعریف منطق استقرار شرکتهای بینالمللی در سطح منطقه است. در این میان، گزارشها و روندهای مشاهدهشده از تمایل بخشی از شرکتهای آسیایی و چندملیتی برای کاهش تمرکز بر دبی و حرکت به سمت استانبول، نشانهای از تغییر در معماری سازماندهی فضای اقتصادی منطقه است؛ تغییری که در چارچوب گذار از هابهای متمرکز به شبکههای چندمحوری قابل فهم است.
علی خوانساری – پژوهشگر مسائل منطقه غرب آسیا و قفقاز جنوبی
اندیشکده زاویه: دبی طی دو دهه گذشته با اتکا به ثبات نسبی، زیرساختهای پیشرفته، سیاستهای جذب سرمایه و نقش محوری در لجستیک منطقهای، به هاب اصلی خاورمیانه تبدیل شد. این تمرکز، اگرچه مزیت رقابتی قابل توجهی ایجاد کرد، اما همزمان نوعی آسیبپذیری ساختاری نیز به همراه داشت؛ زیرا در شرایط افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی، هرگونه نااطمینانی بدون تهدید مستقیم علیه امارات میتواند از طریق کانالهای غیرمستقیم مانند بیمه حملونقل، هزینههای لجستیک، انتظارات سرمایهگذاران و اختلال در زنجیره تأمین، بر تصمیمگیری شرکتها اثر بگذارد. به بیان دیگر، مسئله صرفاً امنیت فیزیکی نیست، بلکه قیمتگذاری ریسک در اقتصاد جهانی است که اهمیت پیدا کرده است.
نقش جنگ اخیر در شتابدهی به تغییرات
در این میان، تشدید تنشهای مستقیم و غیرمستقیم میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل در سالهای اخیر، نقش مهمی در تسریع این روند داشته است. برخلاف تصور سنتی از جنگ که اثرات آن محدود به میدان نظامی است، درگیریهای اخیر نشان دادهاند که جنگ در خاورمیانه بهطور مستقیم به حوزه اقتصاد جهانی و تصمیمگیری شرکتهای چندملیتی سرریز میکند.
افزایش احتمال درگیری در خلیج فارس، تهدید تنگه هرمز، حملات متقابل منطقهای و فضای دائمی عدم قطعیت امنیتی، باعث شده شرکتها ریسک ژئوپلیتیکی خاورمیانه را نه یک متغیر مقطعی، بلکه یک وضعیت ساختاری و پایدار در نظر بگیرند. در چنین شرایطی، حتی اگر جنگ بهصورت تمامعیار رخ ندهد، صرف وجود احتمال تشدید درگیری میان ایران و محور آمریکا اسرائیل کافی است تا تصمیمگیری شرکتها درباره محل استقرار دفاتر منطقهای تغییر کند.
بهطور مشخص، این جنگها سه اثر کلیدی بر رفتار شرکتها گذاشتهاند: نخست، افزایش هزینه بیمه و حملونقل در مسیرهای مرتبط با خلیج فارس؛ دوم، کاهش پیشبینیپذیری جریان انرژی و تجارت؛ و سوم، افزایش تمایل به تنوعبخشی جغرافیایی دفاتر برای کاهش وابستگی به یک منطقه پرریسک.
در همین راستا، به گزارش رویترز، تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی در منطقه موجب شده است که جنگ و نااطمینانیهای ناشی از آن، برخی شرکتهای آسیایی و خلیج فارس را به بررسی فعالیت در مراکز مالی جدیدی مانند استانبول وادار کند. این روند نشان میدهد که در شرایط افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی، تصمیمگیری شرکتهای چندملیتی صرفاً بر اساس ملاحظات اقتصادی یا لجستیکی انجام نمیشود، بلکه بهطور فزایندهای تحت تأثیر ارزیابیهای امنیتی و ژئوپلیتیکی قرار گرفته است.
در نتیجه، جابهجایی تدریجی برخی فعالیتها از دبی به استانبول را میتوان بخشی از واکنش غیرمستقیم شرکتها به همین فضای امنیتی دانست؛ حتی اگر این تصمیمها در ظاهر صرفاً اقتصادی یا لجستیکی باشند.
ظهور استانبول و تغییر منطق شرکتهای چندملیتی
در مقابل، استانبول در سالهای اخیر بهعنوان یک هاب در حال ظهور، موقعیتی متفاوت ارائه میدهد. مزیت اصلی این شهر نه در امنیت مطلق، بلکه در تنوع ژئواقتصادی آن است؛ یعنی امکان اتصال همزمان به بازار اروپا، آسیای مرکزی و خاورمیانه. همین ویژگی باعث شده استانبول در منطق جدید شرکتهای چندملیتی، نه لزوماً جایگزین دبی، بلکه مکمل آن در قالب یک ساختار چندهاب منطقهای باشد.
در سالهای اخیر روندی گستردهتر در اقتصاد جهانی قابل مشاهده است که در آن شرکتهای چندملیتی بهجای اتکا به بهینهسازی هزینه، به سمت بهینهسازی ریسک حرکت کردهاند. این تغییر بهویژه پس از جنگهای منطقهای، اختلال در زنجیرههای تأمین و افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی سرعت گرفته است. در چنین چارچوبی، تصمیمگیری درباره محل استقرار دفاتر منطقهای بیش از گذشته تابع ملاحظات سیاسی و امنیتی شده است.
از هابهای ثابت به شبکههای متحرک
از سوی دیگر، این جابهجاییها را باید در سطحی عمیقتر بهعنوان بخشی از پراکندگی کنترلشده سرمایه جهانی دید. برخلاف گذشته که تمرکز در یک هاب بهعنوان نشانه کارآمدی تلقی میشد، اکنون تمرکز بیش از حد خود به یک ریسک تبدیل شده است. بنابراین شرکتها به سمت ساختارهایی حرکت میکنند که در آن اختلال در یک نقطه، کل شبکه عملیاتی را فلج نکند.
پیامدها برای ایران
این تحول برای ایران همزمان واجد فرصتها و محدودیتهاست. از یک سو، تضعیف نسبی انحصار دبی میتواند در بلندمدت فضای رقابتی جدیدی در منطقه ایجاد کند که در صورت اصلاحات داخلی، امکان نقشآفرینی ایران در کریدورهای ترانزیتی و زنجیرههای تأمین منطقهای را افزایش دهد. موقعیت جغرافیایی ایران در اتصال خلیج فارس به قفقاز، آسیای مرکزی و مسیرهای شرقی غربی، در چنین سناریویی میتواند به یک مزیت راهبردی تبدیل شود.
از سوی دیگر، بخش عمده این بازآرایی اقتصادی به سمت ترکیه و مسیرهای متصل به اتحادیه اروپا هدایت میشود. بنابراین اگر ایران نتواند چالشهای ساختاری خود در حوزه زیرساخت، ثبات مقرراتی، شفافیت اقتصادی و اتصال به نظام مالی بینالمللی را مدیریت کند، خطر آن وجود دارد که صرفاً در حاشیه شبکه جدید هابهای منطقهای باقی بماند.
جمعبندی
در نهایت، آنچه در حال شکلگیری است، نوعی بازآرایی در معماری ژئواقتصادی پیرامون خاورمیانه است؛ معماریای که در آن تمرکز سنتی بر یک هاب جای خود را به شبکهای از مراکز رقابتی و مکمل میدهد. در این ساختار جدید، موفقیت بازیگران نه صرفاً به موقعیت جغرافیایی، بلکه به توانایی آنها در مدیریت ریسک ژئوپلیتیکی، ایجاد اتصال چندبازاری، و انطباق نهادی با بیثباتی ساختاری وابسته خواهد بود.
