فصل جدید روابط ترکیه و مصر با محوریت همکاری اقتصادی و دفاعی
پس از سالها رقابت و تنش، سفر رجب طیب اردوغان به قاهره سرآغاز مرحلهای تازه در مناسبات ترکیه و مصر است؛ مرحلهای که با توافقات اقتصادی ۱۵ میلیارد دلاری و امضای قراردادهای دفاعی مشترک، نشانههایی از همگرایی راهبردی دو کشور بزرگ منطقه را آشکار میکند.
فرشید پرهام، پژوهشگر مسائل ترکیه
اندیشکده زاویه: پس از گذشت بیش از یک دهه روابط پرتنش و رقابتهای آشکار و پنهان در سطوح مختلف منطقهای، نشانههای روشنی از تغییر رویکرد در سیاست خارجی ترکیه و مصر قابل مشاهده است که حاکی از حرکت تدریجی دو کشور به سوی همگرایی هدفمند و بازتعریف چارچوب مناسبات دوجانبه است.
در این چارچوب، سفر رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه به قاهره در روز چهارشنبه (15 بهمن) را میتوان نقطه عطفی در روند بازتعریف روابط دو قدرت مهم خاورمیانه دانست که نه تنها از منظر نمادین بلکه از حیث محتوای توافقات و پیامدهای راهبردی آن، حائز اهمیت است.
در دیدار اردوغان و عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر دو طرف به روشنی بر اراده سیاسی خود برای عبور از گذشته و گشودن فصل جدیدی در روابط دوجانبه تأکید کردند. یکی از مهمترین محورهای این دیدار، توافق بر سر افزایش حجم مبادلات تجاری دوجانبه تا سقف ۱۵ میلیارد دلار بود که نشان دهنده نگاه بلندمدت و راهبردی آنکارا و قاهره به همکاری اقتصادی است.
در حال حاضر، حجم مبادلات کنونی دو کشور حدود ۹ میلیارد دلار برآورد میشود و تراز تجاری آن به طور قابل توجهی به نفع ترکیه است. دستیابی به این هدف مستلزم گسترش زیرساختهای تجاری، تسهیل مقررات، افزایش سرمایهگذاریهای متقابل و تعریف پروژههای مشترک در حوزههای کلیدی است.
اردوغان در سخنان خود، توسعه پروژههای مشترک در حوزههای انرژی، حملونقل و زیرساختهای لجستیکی را از اولویتهای همکاری آینده برشمرد و با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی دو کشور و همجواری آنها در شرق مدیترانه، بر ظرفیتهای گسترده همکاری در تجارت دریایی، آزادی ناوبری و امنیت دریایی تأکید کرد.
از منظر اقتصادی، توافق برای افزایش مبادلات تجاری به ۱۵ میلیارد دلار، صرفاً یک هدف عددی نیست بلکه نشانهای از تمایل دو کشور به ایجاد یک چارچوب پایدار همکاری اقتصادی است. افزایش سرمایهگذاری ترکیه در مصر که هماکنون به حدود ۴ میلیارد دلار رسیده، بیانگر آن است که بخش خصوصی ترکیه نیز به چشمانداز بلندمدت اقتصاد مصر امیدوار است. این سرمایهگذاریها عمدتاً در حوزههای نساجی، صنایع ساختمانی، انرژی، تولید صنعتی و لجستیک متمرکز بوده و نقش مهمی در اشتغالزایی و انتقال فناوری ایفا کردهاند.
گسترش همکاریهای اقتصادی میان آنکارا و قاهره میتواند آثار چندلایهای بر اقتصاد دو کشور و حتی منطقه داشته باشد. افزایش تجارت دوجانبه، علاوهبر توسعه بازارهای صادراتی و وارداتی، به بهبود زیرساختهای اقتصادی، ارتقای زنجیرههای تأمین و افزایش ظرفیت تولید داخلی منجر میشود.
همچنین، ایجاد فرصتهای شغلی جدید، تقویت بخش خصوصی و افزایش جریان سرمایه، از دیگر پیامدهای مثبت این روند است که میتواند به ثبات اقتصادی و اجتماعی کمک کند.
افزایش تعاملات تجاری میتواند به تقویت زیرساختهای مالی، توسعه شبکههای حملونقل، بهبود محیط کسبوکار و افزایش تابآوری اقتصادی دو کشور در برابر شوکهای خارجی کمک کند.
علاوهبراین، ترکیه با برخورداری از زیرساخت صنعتی متنوع، نیروی کار ماهر، بخش خصوصی پویا و تجربه موفق در صادرات کالاهای صنعتی و خدمات فنی ـ مهندسی، شریک اقتصادی جذابی برای مصر محسوب میشود. در مقابل، مصر با جمعیتی بیش از ۱۰۰ میلیون نفر، بازار مصرفی بزرگ، موقعیت ژئواقتصادی ممتاز در چهارراه آفریقا، خاورمیانه و مدیترانه و کنترل کانال سوئز به عنوان یکی از حیاتیترین شریانهای تجارت جهانی، فرصتهای راهبردی ارزشمندی در اختیار ترکیه قرار میدهد.
با تحقق هدف ۱۵ میلیارد دلاری، هر دو کشور میتوانند از مزایای متنوعسازی شرکای تجاری، کاهش وابستگی به بازارهای محدود و بهرهگیری از ظرفیتهای مکمل اقتصادی برخوردار شوند. ترکیه از طریق دسترسی به بازار مصر و عمقبخشی به حضور خود در آفریقا و شرق مدیترانه، و مصر نیز از طریق جذب سرمایه و فناوری ترکیه میتوانند مسیر توسعه متقابل را هموار سازند.
در کنار همکاریهای اقتصادی، امضای توافقات امنیتی و دفاعی میان ترکیه و مصر نشان دهنده ورود روابط دو کشور به مرحلهای جدید و عمیقتر است. امضای توافقنامه همکاری دفاعی میان یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه و ژنرال عبدالمجید صقر، وزیر دفاع مصر نشان دهنده عبور دو کشور از مرحله بیاعتمادی امنیتی و ورود به فاز همکاری در حوزهای بسیار حساس است.
این توافقات شامل توسعه همکاریهای دفاعی از طریق تبادل اطلاعات، آموزش، انتقال فناوری و اجرای پروژههای مشترک در حوزه صنایع دفاعی است. تأسیس کارخانههای تولید مهمات توپخانه دوربرد و مهمات سبک در مصر، و همچنین توافق برای تولید مشترک پهپادها از جمله مفاد کلیدی این همکاریها به شمار میرود.
این پروژهها نه تنها توان عملیاتی ارتش مصر را افزایش میدهد بلکه استقلال راهبردی این کشور را نیز تقویت میکند. برای مصر، این همکاریها فرصتی استثنایی برای ارتقای جایگاه خود در زنجیره ارزش صنایع دفاعی و عبور از نقش وارد کننده صرف تسلیحات به سمت تولید کننده و توسعه دهنده فناوریهای نظامی محسوب میشود. چنین تحولی میتواند توان بازدارندگی قاهره را در مواجهه با تهدیدات متنوع منطقهای بهطور محسوسی افزایش دهد.
در سوی دیگر، ترکیه با صنعت دفاعی رو به رشد و تجربه موفق در تولید پهپادها، از این همکاری به عنوان ابزاری برای گسترش نفوذ صنعتی و نظامی خود در شمال آفریقا و شرق مدیترانه بهره میبرد. مشارکت در پروژههای مشترک دفاعی به آنکارا امکان میدهد فشارهای سیاسی و محدودیتهای صادرات مستقیم تسلیحات را کاهش داده و از جایگاه «فروشنده سلاح» به «شریک راهبردی امنیتی» ارتقا یابد.
فراتر از ابعاد صنعتی و نظامی، توافقات امنیتی میان ترکیه و مصر بستری برای ایجاد سازوکارهای اعتمادسازی، گفتگوی مستمر امنیتی و هماهنگی در مواجهه با چالشهای مشترک فراهم میکند. مصر با ارتشی قدرتمند، تجربه عملیاتی گسترده و نقش محوری در امنیت جهان عرب، و ترکیه با ظرفیتهای اطلاعاتی و صنعتی خود میتوانند مکمل یکدیگر باشند.
در سطح کلانتر، همگرایی ترکیه و مصر را میتوان بخشی از روند بازتعریف نظم منطقهای دانست که در آن، همکاری عملگرایانه و مبتنی بر منافع مشترک جایگزین الگوهای پرهزینه تقابل میشود. دو کشور با درک واقعیتهای جدید محیط بینالمللی و منطقهای به این جمعبندی رسیدهاند که همکاری اقتصادی و نظامی میتواند منافع ملموستری نسبت به رقابتهای فرساینده به همراه داشته باشد.
در مجموع، توافقات اخیر میان آنکارا و قاهره نشان دهنده واقعگرایی سیاسی دو کشور است. تمرکز همزمان بر ابعاد اقتصادی و نظامی حاکی از تلاش برای ایجاد یک چارچوب همکاری جامع و متوازن است که بتواند در برابر نوسانات سیاسی و فشارهای خارجی دوام بیاورد. اگر این مسیر با اراده سیاسی پایدار، نهادینهسازی همکاریها و مدیریت هوشمند اختلافات احتمالی همراه شود، روابط آنکارا و قاهره نه تنها منافع دوجانبه بلکه ثبات، توسعه و امنیت منطقهای را نیز تقویت خواهد کرد.
