آن سوی تلاش ترکیه برای تبدیل شدن به قطب دیپلماسی اقلیمی

میزبانی کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP31) در سال ۲۰۲۶، که پس از رقابت سنگین دیپلماتیک با استرالیا به ترکیه رسید، نمایانگر گذار راهبردی آنکارا از یک کنشگر منطقه‌ای به بازیگری محوری در عرصه حکمرانی اقلیمی جهانی محسوب می‌شود. در این رویکرد، دیپلماسی اقلیمی برای ترکیه به ابزاری چندوجهی تبدیل شده است که هم‌زمان امنیت ملی را تضمین می‌کند، مسیر توسعه اقتصادی مبتنی بر انرژی پاک را هموار می‌سازد و نفوذ ژئوپلیتیک کشور را در تقاطع نظم‌های شرق و غرب تقویت می‌نماید

تحریریه اندیشکده زاویه: تغییرات اقلیمی در دهه‌های اخیر از یک مسئله علمی– زیست‌محیطی به یکی از مهم‌ترین متغیرهای سیاست جهانی تبدیل شده است. کشورها به‌طور فزاینده‌ای اقلیم را در پیوند با امنیت، اقتصاد، انرژی و ثبات اجتماعی تعریف می‌کنند. در این چارچوب، اعلام ترکیه مبنی بر تبدیل‌شدن به «مرکز دیپلماسی اقلیمی» هم‌زمان با میزبانی COP31، بیانگر بازتعریف نقش اقلیم در سیاست داخلی و خارجی این کشور است.

تبدیل شدن تغییرات اقلیمی به یک اولویت کلیدی در سیاست جهانی، میزبانان اجلاس‌های سازمان ملل را در موقعیت اعمال نفوذ قابل توجهی قرار می‌دهد. کسب میزبانی COP31 برای سال ۲۰۲۶، که پس از لابی‌ گسترده دیپلماتیک و در رقابت با استرالیا به دست آمد – با تعریف نقش بی‌سابقه برای استرالیا به‌عنوان «شریک مذاکره‌کننده» و برگزاری پیش‌نشست در اقیانوس آرام – نشان‌دهنده عزم آنکارا برای تبدیل شدن به یک بازیگر شکل‌دهنده دستور کار در حوزه اقلیم است.

همان‌طور که وزارت مسکن و محیط زیست ترکیه اعلام کرده است، تصمیم نهایی برای محل برگزاری (احتمالاً با نشست کارشناسی در آنتالیا و نشست سران در استانبول) هنوز اتخاذ نشده است؛ اما اهمیت این میزبانی فراتر از مسائل تدارکاتی است. این رویداد، آزمونی برای سنجش تعهد ترکیه به اصول جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی و فرصتی برای اثبات خود به عنوان بازیگر تأثیرگذار در سیاست اقلیمی جهانی است، نه صرفاً مصرف‌کننده منابع.

حال پرسش اصلی این است که اهداف ژئوپلیتیک و انگیزه‌های کلان دولت ترکیه از این راهبرد چیست و چه چالش‌های این اهداف را تهدید می‌کند؟

دیپلماسی اقلیمی به‌مثابه ابزار قدرت نرم و میانجی‌گری بین‌المللی

از منظر نظریه‌های روابط بین‌الملل، دیپلماسی اقلیمی بخشی از «قدرت نرم نهادی» محسوب می‌شود. کشورهایی که در جایگاه میانجی میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه قرار دارند، می‌توانند از اقلیم به‌عنوان بستری برای میانجی‌گری هنجاری استفاده کنند.

ترکیه با موقعیت ژئوپلیتیک خاص خود، عضو ناتو اما خارج از اتحادیه اروپا؛ دارای اقتصاد صنعتی درحال‌توسعه؛ واقع در تقاطع اروپا، آسیا و خاورمیانه می‌کوشد نقش «پل اقلیمی» میان شمال و جنوب جهانی را ایفا کند. میزبانی COP31 به آنکارا امکان می‌دهد در شکل‌دهی به دستورکارهای مرتبط با عدالت اقلیمی، تأمین مالی اقلیم و سازگاری کشورهای درحال‌توسعه نقش فعال‌تری داشته باشد.

 دیپلماسی اقلیمی ترکیه: گذار به «دوران سبز» و جایگاه پل ارتباطی

دیپلماسی اقلیمی ترکیه در چارچوب تلاش دولت برای نشان دادن تعهد به چندجانبه‌گرایی، به‌ویژه پس از انتقادات در مورد عدم تعیین مسیر مشخص در محور شرق و غرب، تعریف می‌شود. این استراتژی دو بُعد عمده دارد:

1‌- اعتباربخشی ژئوپلیتیک و سرمایه‌گذاری اقلیمی

مرکز تحقیقات علمی انرژی در دانشگاه آکسفورد بر تمایل ترکیه به گذار به انرژی پاک، توسعه بازار مواد معدنی حیاتی و هیدروژن سبز تأکید کرده است. میزبانی COP31 می‌تواند این «دوران سبز» را تقویت کرده و جریان سرمایه‌گذاری بین‌المللی (به‌ویژه در حوزه تأمین مالی سبز و مشارکت بخش خصوصی) را جذب کند. نقش تعریف‌شده به عنوان «پل شمال – جنوب یا پل شرق – غرب» در مذاکرات اقلیمی، به طور مستقیم اعتبار ژئوپلیتیکی ترکیه را ارتقا می‌بخشد.

2‌- چالش‌های داخلی: زغال سنگ و نیاز به تعهدات ملموس

با این حال، بلندپروازی ترکیه با واقعیت‌های داخلی در تضاد است و شکاف بین اراده سیاسی و برنامه عملی باقی است. عملکرد ترکیه در نشست برزیل، به‌ویژه در مورد سوخت‌های فسیلی، فاقد برنامه عملیاتی بود؛ زیرا بخشی مهمی از صنایع ترکیه همچنان به مصرف بی‌رویه زغال سنگ وابسته است. اگر ترکیه نتواند تعهدات جدی (کاهش انتشار کربن و خروج از لیست بزرگترین مصرف‌کنندگان زغال سنگ) را محقق کند، میزبانی صرفاً به یک «نمایش دیپلماتیک» تقلیل خواهد یافت و احتمالاً سرمایه‌گذاران بین‌المللی را دچار تردید خواهد کرد.

 امنیت آب و چالش‌های انطباق در پرتو تجارب  COP30

از منظر اقلیم‌شناسی، ترکیه در کمربند مدیترانه‌ای نیمه‌خشک قرار دارد که یکی از آسیب‌پذیرترین مناطق جهان در برابر گرمایش جهانی محسوب می‌شود. افزایش دما، کاهش بارش، افزایش تبخیر و تشدید خشکسالی‌های چندساله از پیامدهای محتمل تغییر اقلیم در این کشور است. بخش اعظم اعتبار دیپلماسی اقلیمی یک کشور در توانایی آن برای تحقق اهداف انطباق در داخل خود و کمک به دیگران است.

پروژه گاپ، از توسعه منطقه‌ای تا سازگاری اقلیمی

پروژه توسعه جنوب‌شرق آناتولی (GAP) که در ابتدا با هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی طراحی شد، امروز دارای زیرساخت‌های گسترده مدیریت آب و تولید برق‌آبی است. اگرچه گاپ به‌طور مستقیم به‌عنوان پروژه اقلیمی تعریف نشده، اما در گفتمان جدید می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای از سازگاری اقلیمی در کشورهای درحال‌توسعه بازتعریف شود.

پروژه داپ و تاب‌آوری اقلیمی

پروژه توسعه شرق آناتولی (داپ) نیز با تمرکز بر کشاورزی، منابع آب و توسعه منطقه‌ای، ظرفیت تبدیل‌شدن به نمونه‌ای از سیاست «توسعه مبتنی بر تاب‌آوری اقلیمی» را دارد.

پروژه‌های گاپ و داپ محرک اصلی دیپلماسی اقلیمی ترکیه نیستند اما بستر نهادی، فنی و تجربی لازم برای مشروعیت‌بخشی به این راهبرد را فراهم می‌کنند. این پروژه‌ها پتانسیل توسعه کشاورزی تاب‌آور و ترویج «اقتصاد چرخه‌ای» (تولید و مصرف با کمترین پسماند) را در سطح منطقه‌ای فراهم می‌سازند.

در این چارچوب، اقلیم برای ترکیه نه یک مسئله حاشیه‌ای، بلکه یک متغیر راهبردی است. پروژه‌هایی مانند گاپ  و داپ اگرچه در ابتدا با اهداف توسعه‌ای طراحی شده‌اند، اما امروز به‌عنوان زیرساخت‌های سازگاری اقلیمی و ابزارهای مشروعیت‌بخش در دیپلماسی اقلیمی قابل بازخوانی هستند.

هرچند این پروژه‌ها مستقیماً هدف دیپلماسی اقلیمی نیستند، اما به عنوان بستر تجربی و فنی، به سخنان دیپلمات‌های ترکیه در مورد ظرفیت اجرایی، وزن و مشروعیت می‌بخشند.

آب به مثابه محور امنیت استراتژیک

سرانه آب تجدیدپذیر ترکیه در آستانه ورود به مرحله «تنش آبی» قرار دارد. کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی، رقابت میان مصارف کشاورزی، شهری و صنعتی و وابستگی امنیت غذایی به منابع آبی، باعث شده آب در گفتمان سیاست‌گذاری ترکیه به سطح منبع راهبردی و امنیتی ارتقا یابد. کاهش سرانه آب تجدیدپذیر و قرارگیری ترکیه در معرض خشکسالی‌های شدید، مسئله آب را به یک دغدغه امنیتی تبدیل کرده است. این امر به‌ویژه در مدیریت رودخانه‌های فراسرزمینی (دجله و فرات) اهمیت می‌یابد، که نیازمند یک رویکرد دیپلماتیک مبتنی بر همکاری در چارچوب اقلیم است.

کشاورزی، امنیت غذایی و ثبات اجتماعی

کشاورزی یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد و اشتغال در ترکیه است و به‌شدت به شرایط اقلیمی وابسته است. تغییرات اقلیمی می‌تواند از طریق کاهش عملکرد محصولات اساسی، افزایش نوسانات تولید و فشار بر معیشت روستایی، زنجیره‌ای از پیامدهای اجتماعی و سیاسی ایجاد کند.

از این منظر، دیپلماسی اقلیمی برای ترکیه ابزاری برای: دسترسی به منابع مالی بین‌المللی اقلیمی؛ انتقال فناوری‌های سازگاری و تقویت تاب‌آوری کشاورزی محسوب می‌شود.

تناقض اساسی: تعهدات اقلیمی در برابر وابستگی فسیلی

چالش اصلی، شکاف بین بلندپروازی دیپلماتیک و واقعیت‌های داخلی است. تجارب محدود نشست COP30 در بلم، جایی که تعهدات عملی در توقف جنگل‌زدایی و تأمین مالی سازگاری به تعویق افتاد، هشداری برای آنکارا است. وابستگی بخشی از اقتصاد ترکیه به سوخت‌های فسیلی و مصرف بالای زغال سنگ، مانع اساسی در دستیابی به اهداف پاریس محسوب می‌شود.

انتظارات کلیدی از ترکیه در سال ۲۰۲۶ حول ۵ محور حیاتی متمرکز است:

1‌. شفافیت در ارائه جدول زمانی حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی.

2. تخصیص منابع و برنامه اجرایی شفاف برای تأمین مالی سازگاری

3. توسعه تاب‌آوری شهری در برابر بلایای اقلیمی مانند امواج گرما.

4. ادغام نهادی دیدگاه جنسیتی در مدیریت بلایا.

5. پیوند دادن نمایندگی زنان به استانداردهای نهادی در حکمرانی اقلیمی.

 جمع‌بندی و چشم‌انداز

میزبانی کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۶، برای ترکیه بیش از یک تعهد زیست‌محیطی، یک «سکو» استراتژیک برای اجرای سیاست خارجی ملی در چارچوب چشم‌انداز «قرن ترکیه» به شمار می‌آید. این سیاست خارجی، بر پایه پنج ستون بنا شده است: اصلاح نظام جهانی (اصل «جهان از پنج بزرگ‌تر است»)، دیپلماسی چندجانبه فعال (ریاست در سازمان‌های منطقه‌ای)، ایفای نقش «قدرت مشفق» در عرصه بشردوستانه، پیشبرد دیپلماسی دیجیتال و نوآورانه و تضمین صلح و توسعه پایدار در پیرامون. میزبانی COP31 نمادی از این تلاش برای ادغام اهداف اقلیمی با اهداف کلان ژئوپلیتیک، توسعه انسان‌محور و مبارزه با نگرش‌های واگرایانه مانند بیگانه‌ستیزی و اسلام‌هراسی است.

هدف اصلی، استفاده از این پلتفرم برای همسوسازی اهداف امنیت ملی (آب و غذا)، ارتقای موقعیت ژئوپلیتیک (به عنوان پلی میان شرق و غرب) و جذب سرمایه برای توسعه انرژی پاک است.

با این حال، موفقیت این راهبرد در گرو پاسخگویی قاطع به انتقادات وارده از نتایج ضعیف COP30 و چالش‌های داخلی است. اگر ترکیه نتواند به تعهدات جدی در زمینه کاهش انتشار کربن، خروج از وابستگی به زغال سنگ، و تأمین مالی سازگاری دست یابد، میزبانی ۲۰۲۶ تنها یک امتیاز دیپلماتیک کوتاه‌مدت خواهد بود و از پتانسیل واقعی خود برای تبدیل شدن به یک شکل‌دهنده واقعی سیاست جهانی اقلیم باز خواهد ماند.

جهان در سال ۲۰۲۶ به دنبال پاسخ این سؤال خواهد بود: آیا ترکیه در میزبانی از اجلاس، صرفاً به دنبال کسب اختیارات ریاست خواهد بود، یا با ترسیم یک نقشه راه دقیق و عملی، به یکی از کنشگرانی تبدیل می‌شود که واقعاً می‌توانند سیاست جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی را شکل دهند؟ تداوم وابستگی به سوخت‌های فسیلی و مقاومت احتمالی نهادهای داخلی، ریسک تبدیل شدن این فرصت بزرگ به یک نمایش دیپلماتیک بی‌حاصل را افزایش می‌دهد.