قمار 1.6 تریلیون دلاری اروپا بر سر پیروزی پوتین؛ غرب در آستانه فاجعه

در آستانه تصمیم‌گیری سرنوشت‌ساز اتحادیه اروپا درباره تأمین مالی جدید برای اوکراین، بحث‌ها بر سر استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه به‌عنوان پشتوانه وام دفاعی، به نقطه جوش رسیده است؛ طرحی که می‌تواند بار مالی جنگ را از دوش دولت‌های اروپایی بردارد و هم‌زمان پیام روشنی از عزم غرب برای ادامه حمایت از کیف به کرملین ارسال کند؛ اما موانع سیاسی و حقوقی در بروکسل و واشنگتن، آینده این ابتکار را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

اندیشکده زاویه: النا داولیکانووا، پژوهشگر ارشد مرکز تحلیل سیاست اروپا و مرکز امنیت ساهایداچنی است. لسیا اوروبتس، بنیانگذار طرح دفاع هوایی «بهای آزادی» و عضو سابق پارلمان اوکراین در یادداشتی مشترک در «اندیشکده شورای آتلانتیک» نوشتند: واقع‌بینانه‌ترین گزینه تأمین مالی که در حال حاضر در دست بررسی است، وام به اصطلاح غرامت با پشتوانه دارایی‌های مسدود شده روسیه است. با توجه به اینکه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه در اروپا نگهداری می‌شود، این وام برای تأمین مالی دفاع از اوکراین در دو سال آینده کافی خواهد بود و غرامت‌های روسیه نیز بازپرداخت‌ها را پوشش خواهد داد. 

مقامات اروپایی همچنین در حال بررسی یک قالب جایگزین هستند که شامل یک بدهی مشترک تضمین شده توسط بودجه اتحادیه اروپا باشد. این رویکرد طی دو سال آینده حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ایجاد خواهد کرد. با این حال، در حالی که وام جبران خسارت بار مالی را بر دوش روسیه قرار می‌دهد، این رویکرد مطالبات جدیدی را بر بودجه‌های از قبل بیش از حد گسترده کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد می‌کند. 

استفاده از وجوه مسدود شده روسیه به عنوان وثیقه برای وام بزرگ اوکراین، پیامی به مسکو در مورد توانایی کیف برای ادامه دفاع از خود در سال‌های آینده ارسال می‌کند. طرفداران وام غرامت، آن را اقدامی موجه برای وادار کردن روسیه به پرداخت هزینه تهاجم می‌دانند، اما این پیشنهاد با موانعی در هر دو سوی اقیانوس اطلس روبرو است.

بنا بر گزارش‌ها، دولت ترامپ در پشت صحنه برای جلوگیری از پرداخت وام غرامت تلاش کرده است. مقامات آمریکایی استدلال می‌کنند که دارایی‌های مسدود شده روسیه باید به جای آن به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکرات با پوتین برای پایان دادن به جنگ استفاده شود.

بلژیک، که میزبان بزرگترین بخش از وجوه مسدود شده روسیه در اروپا است، همچنان مانع اصلی است. دولت بلژیک شکایت کرده است که توقیف دارایی‌های روسیه، آن را در معرض تعهدات قانونی قرار می‌دهد که می‌تواند کشور را ورشکست کند. در همین حال، بارت دو ویور، نخست وزیر بلژیک، ادعا می‌کند که مسکو «به ما اطلاع داده است که اگر دارایی‌ها توقیف شوند، بلژیک و من شخصاً، اثرات آن را برای همیشه احساس خواهیم کرد.» 

بحث بر سر بودجه بیشتر برای اوکراین دقیقاً در زمانی مطرح می‌شود که مدل اقتصادی خود روسیه نشانه‌هایی از شکنندگی را نشان می‌دهد. در واقع، برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد جنگی پوتین در سال ۲۰۲۶ با چالش‌های فزاینده‌ای روبرو خواهد شد که می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر توانایی کرملین برای ادامه تهاجم داشته باشد. این ممکن است عاملی باشد که عزم مسکو را برای جلوگیری از بودجه بیشتر اتحادیه اروپا برای اوکراین سوق می‌دهد.  

همزمان با رسیدن هزینه‌های نظامی روسیه به بالاترین سطح خود، کرملین به سرعت در حال از دست دادن ذخایر استراتژیک خود است. در عین حال، درآمدهای حاصل از صادرات انرژی روسیه که از نظر اقتصادی بسیار مهم است، اخیراً در بحبوحه فشارهای فزاینده تحریم‌ها و تشدید حملات دوربرد اوکراین به زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز در سراسر فدراسیون روسیه، به پایین‌ترین حد خود در چند سال گذشته رسیده است.

در حال حاضر، پوتین هنوز می‌تواند از پس هزینه‌های ارتش خود برآید. با این حال، با بدتر شدن چشم‌انداز اقتصادی روسیه، او مجبور خواهد بود حمله به اوکراین را بر سایر هزینه‌های دولتی اولویت دهد، در حالی که بار این امر را به طور فزاینده‌ای بر دوش مردم روسیه می‌اندازد. این روندها به معنای فروپاشی قریب‌الوقوع نیستند، اما آسیب‌پذیری‌ای را آشکار می‌کنند که یادآور اواخر دوران شوروی است و دولت‌های غربی می‌توانند از آن برای سوق دادن دیکتاتور روسیه به پای میز مذاکره استفاده کنند.

یکی از بهترین راه‌ها برای فشار آوردن به پوتین، حمایت از اوکراین است. در حال حاضر، کیف با کسری بودجه عظیمی برای سال آینده روبرو است که می‌تواند پیامدهای جدی برای جنگ داشته باشد. مگر اینکه اوکراین بتواند ده‌ها میلیارد دلار بودجه اضافی تأمین کند، پرداخت هزینه‌های نظامی، بازسازی زیرساخت‌های انرژی آسیب‌دیده و پوشش هزینه‌های اساسی اجتماعی بسیار دشوار خواهد بود.

نکته مهم این است که عدم حمایت مالی غرب از اوکراین، روسیه را نیز جسورتر خواهد کرد. چرا پوتین باید پایان دادن به تهاجم را در نظر بگیرد در حالی که اوکراین با کمبود پول مواجه است و شرکای غربی کیف نشانه‌های آشکاری از تردید نشان می‌دهند؟

بی‌میلی اروپا برای پرداخت هزینه‌های دفاعی اوکراین، دست‌کم می‌توان گفت، کوته‌بینانه است. اگر تهاجم روسیه موفقیت‌آمیز باشد، دولت‌های اروپایی به‌زودی مجبور خواهند شد هزینه‌های دفاعی را به سطحی افزایش دهند که هزینه فعلی حمایت از اوکراین را تحت‌الشعاع قرار دهد.

مقاله اخیر نیویورک پست، مقیاس عظیم هزینه‌های احتمالی برای اروپا در صورت پیروزی روسیه در اوکراین را برجسته کرد. این گزارش با استناد به تحقیقات اندیشکده‌های اسکاندیناوی پیش‌بینی کرد که هزینه تقویت جبهه شرقی اروپا در برابر روسیه پیروز تقریباً ۱.۶ تریلیون دلار یا بیش از دو برابر رقم احتمالی مورد نیاز برای تأمین مالی جنگ اوکراین برای چهار سال دیگر خواهد بود.

ابتکار وام جبران خسارت اتحادیه اروپا قانونی، از نظر مالی صحیح و از نظر استراتژیک ضروری است. با تردید در حال حاضر، رهبران غربی خطر تکرار همان اشتباهاتی را دارند که مراحل اولیه تهاجم روسیه را شکل داد، زمانی که تصمیمات با تأخیر و حمایت جزئی فقط به جسورتر شدن کرملین و طولانی شدن جنگ منجر شد. اگر رهبران اروپایی نتوانند در 18 دسامبر قاطعانه عمل کنند، پوتین پیروزی استراتژیک دیگری را جشن خواهد گرفت و هزینه متوقف کردن روسیه حتی بیشتر خواهد شد.