تحلیلی بر سفر رئیس‌جمهور ترکیه به کویت، قطر و عمان
سفر اخیر رئیس‌جمهور ترکیه به کویت، قطر و عمان، هرچند با اهداف اقتصادی و تجاری امیدوارکننده‌ای انجام شد، اما در پس این روابط ریسک‌های قابل‌توجهی نهفته است. اولویت‌های سرمایه‌گذاری کشورهای عربی خلیج‌فارس در ترکیه عمدتاً در حوزه‌های کلیدی مانند انرژی، صنایع دفاعی، امور مالی و حمل‌ونقل متمرکز است و ظرفیت واقعی برای همکاری‌های دوجانبه در این بخش‌ها وجود دارد.
حمید خوش‌آیند، کارشناس مسائل منطقه
اندیشکده زاویه: سفر اخیر رئیس‌جمهور ترکیه به سه کشور عربی حاشیه خلیج‌فارس (کویت، قطر و عمان) با انعکاس گسترده‌ای در محافل رسانه‌ای و سیاسی داخلی ترکیه و منطقه همراه بوده است. رسانه‌های داخلی ترکیه، سفر اردوغان به کویت، قطر و عمان را با تمرکز و دقت زیادی پوشش داده‌اند و تحلیلگران ترک نیز آن را اقدامی راهبردی برای تقویت نفوذ منطقه‌ای و تحکیم روابط اقتصادی آنکارا با این کشورها ارزیابی کرده‌اند. سفر اردوغان به حوزه خلیج‌فارس از سه جنبه می‌تواند دارای اهمیت باشد.
پیوند آتش‌بس غزه و دیپلماسی فعال آنکارا
این سفر در شرایط حساسی که توافق آتش‌بس در غزه جریان دارد و ترکیه یکی از کشورهای کلیدی در تحقق آن است، انجام شد. باتوجه‌به نقشی که آنکارا در توقف جنگ در غزه ایفا می‌کند، موفقیت یا شکست آتش‌بس به عاملی تعیین‌کننده برای اعتبار و حیثیت بین‌المللی ترکیه تبدیل شده است. در صورت تثبیت آتش‌بس، این موفقیت به‌عنوان پیروزی دیپلماسی فعال آنکارا در سطح منطقه‌ای و جهانی ثبت خواهد شد، اما شکست آن نه‌تنها به معنای ناکامی در سیاست خارجی ترکیه تلقی می‌شود، بلکه موقعیت این کشور را به‌عنوان بازیگر مؤثر منطقه‌ای با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
در همین خصوص، یکی از محورهای اصلی راهبرد ترکیه برای تضمین موفقیت آتش‌بس، جلب سرمایه‌گذاری کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس برای بازسازی غزه است. آنکارا امیدوار است با تبدیل غزه به پروژه‌ای اقتصادی، هم زمینه تثبیت آتش‌بس را فراهم کند و هم نقش خود را به‌عنوان بازیگری کلیدی در معادلات غرب آسیا تثبیت نماید.
راهبرد کلان ترکیه برای تعمیق همکاری با شورای همکاری خلیج‌فارس
فراتر از مسئله غزه، سفر اردوغان به کویت، قطر و عمان را باید در چارچوب راهبرد کلان آنکارا برای تعمیق همکاری با کشورهای خلیج فارس تحلیل کرد. ترکیه دو هدف راهبردی انعقاد توافق‌نامه تجارت آزاد و نهادینه‌سازی گفتگوی راهبردی با این کشورها را دنبال می‌کند.
گفته می‌شود در دیدار اردوغان از کویت، قطر و عمان، بیش از صد سند همکاری در طیف وسیعی از موضوعات امضا شده است. این امر نشان می‌دهد که روابط ترکیه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس در حال گذار از الگوی سنتی به همکاری‌های راهبردی عمیق‌تر است. درگذشته، کشورهایی مانند امارات متحده عربی و قطر عمدتاً از طریق کمک‌های مالی و خطوط اعتباری از ترکیه حمایت می‌کردند، اما امروز این همکاری به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و بلندمدت سوق یافته است.
این تحول نشان می‌دهد که کشورهای ثروتمند خلیج‌فارس تمایل دارند نه صرفاً به‌عنوان منبع تأمین نقدینگی، بلکه در قالب شریکی برابر با آنکارا همکاری کنند. تمرکز جدید بر پروژه‌های مشترک در حوزه‌هایی مانند احداث کارخانه‌ها، توسعه زیرساخت‌ها و همکاری‌های پیشرفته صنایع دفاعی، گواه این تغییر نگرش است. این روند نه‌تنها پیوندهای اقتصادی دو طرف را مستحکم‌تر می‌کند، بلکه بنیان همکاری‌های راهبردی بلندمدت را نیز تقویت خواهد کرد.
روابط ترکیه و قطر؛ الگویی برای گسترش در منطقه
تقویت مناسبات دوجانبه با کشورهای یادشده، به‌ویژه کویت و عمان، موضوع مهم دیگری است که در ارزیابی سفر اردوغان باید موردتوجه قرار گیرد. از دید دولتمردان آنکارا، تجربه موفق همکاری راهبردی ترکیه و قطر نشان می‌دهد در زمانی که همکاری‌ها از سطح مبادلات معمول فراتر رفته و بر پایه منافع راهبردی مشترک استوار شود، می‌تواند به سطح کیفی بی‌سابقه‌ای ارتقا یابد.
در این چارچوب، ترکیه به دنبال تسری مدل روابط آنکارا – دوحه که شامل همکاری‌های عمیق اقتصادی، امنیتی و دفاعی می‌باشد، به سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس از جمله کویت و عمان است. نگاهی به اعضای تیم همراه اردوغان در جریان سفر به سه کشور عربی و حضور پررنگ هالوک گورگون، رئیس آژانس دفاعی ترکیه در مذاکرات دوجانبه، به‌خوبی نشان می‌دهد که از نظر اردوغان، کلید تحقق این چشم‌انداز، تثبیت همکاری‌ها در حوزه دفاعی است.
در یک ارزیابی نهایی باید اذعان داشت که سفر اخیر رئیس‌جمهور ترکیه به کویت، قطر و عمان، هرچند با اهداف اقتصادی و تجاری امیدوارکننده‌ای انجام شد، اما در پس این روابط ریسک‌های قابل‌توجهی نهفته است. اولویت‌های سرمایه‌گذاری کشورهای عربی خلیج‌فارس در ترکیه عمدتاً در حوزه‌های کلیدی مانند انرژی، صنایع دفاعی، امور مالی و حمل‌ونقل متمرکز است و ظرفیت واقعی برای همکاری‌های دوجانبه در این بخش‌ها وجود دارد.
بااین‌حال، شرایط اقتصادی ترکیه که با تورم بالا و نوسانات ارزی دست‌به‌گریبان است، عاملی تعیین‌کننده در تحقق این همکاری‌ها محسوب می‌شود. کشورهای خلیج‌فارس با آگاهی از این ضعف‌ها ممکن است در آینده از سرمایه‌گذاری‌های خود به‌عنوان اهرم فشار برای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی بهره‌برداری کنند؛ بنابراین، باوجود ظرفیت‌های موجود، بخش مهمی از نتایج این همکاری‌ها به دلیل ناپایداری‌های ساختاری اقتصاد ترکیه و الزامات ژئوپلیتیک منطقه، همچنان نامشخص و پرریسک باقی می‌ماند.
منبع: شورای روابط خارجی
