سیاست توازن‌سازی ترکیه در مسئله یمن میان تهران و ریاض
فعال‌سازی پیمان دفاعی مکه، ترکیه را در برابر یک آزمون حساس ژئوپلیتیکی قرار داده است؛ حمایت از عربستان یا پرهیز از تقابل با ایران؟ آنکارا با خودداری از اعزام نیرو به یمن، راهبردی چندلایه را دنبال می‌کند که آینده روابط تهران و ریاض و معادلات امنیتی منطقه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
محمدرضا مصطفی‌نژاد – کارشناس مسائل ترکیه و قفقاز جنوبی
اندیشکده زاویه: فعال‌سازی پیمان دفاعی مشترک مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در ۵ اکتبر ۲۰۲۶ (13 مهر 1405)، همزمان با تشدید درگیری‌ها در یمن، انتظار مشارکت نظامی آنکارا در حمایت از ریاض را افزایش داد. بااین‌حال، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، سه روز بعد اعلام کرد که کشورش برای مقابله با انصارالله به یمن نیرو اعزام نخواهد کرد؛ زیرا این پیمان ماهیتی دفاعی دارد، نه تهاجمی.
این موضع، بیانگر راهبرد توازن‌سازی ترکیه میان ایران و عربستان است. آنکارا می‌کوشد ضمن حفظ تعهدات امنیتی خود به ریاض، از ورود به تقابل مستقیم با تهران خودداری کند. این سیاست بر سه محور نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک استوار است.
حمایت نظامی محدود؛ بازدارندگی بدون مداخله
ترکیه حمایت نظامی از عربستان را عمدتاً بر تأمین تجهیزات دفاعی، پهپاد، سامانه‌های پدافندی، جنگ الکترونیک و تبادل اطلاعات متمرکز کرده است. واگذاری پهپادهای آکینجی، مهمات هوشمند و سامانه پدافندی هیصار-او، همراه با استقرار کارشناسان نظامی، بخشی از این همکاری محسوب می‌شود.
بااین‌حال، آنکارا دو محدودیت مشخص برای مشارکت خود تعیین کرده است: نخست، خودداری از اعزام نیروی رزمی به یمن و دوم، عدم مشارکت در عملیات تهاجمی علیه انصارالله. تصویب‌نشدن پیمان مکه در پارلمان ترکیه و ضرورت اخذ مجوز قانونی برای اعزام نیرو نیز محدودیت‌های حقوقی این سیاست را تقویت می‌کند.
هدف ترکیه، تقویت توان دفاعی عربستان در برابر حملات موشکی و پهپادی انصارالله، بدون تبدیل‌شدن به یکی از طرف‌های مستقیم جنگ است. چنین رویکردی ضمن حفظ اعتبار تعهدات دفاعی آنکارا، احتمال رویارویی با ایران را کاهش می‌دهد.
پیوندهای اقتصادی؛ ضرورت حفظ روابط با تهران و ریاض
ملاحظات اقتصادی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده سیاست ترکیه هستند. آنکارا همزمان با ایران و عربستان مناسبات اقتصادی قابل‌توجهی دارد و تشدید تقابل با هرکدام می‌تواند هزینه‌های سنگینی ایجاد کند.
بر اساس آمار مطرح‌شده، تجارت ایران و ترکیه در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ به حدود ۳٫۸ میلیارد دلار رسیده و رشدی ۲۳ درصدی داشته است. دو کشور همچنین هدف تجارت ۳۰ میلیارد دلاری را دنبال می‌کنند. توسعه گذرگاه بازرگان، ایجاد کریدورهای ترانزیتی و همکاری در مناطق آزاد از محورهای مهم روابط دوجانبه است. تأمین حدود ۱۳ درصد گاز وارداتی ترکیه توسط ایران نیز بر اهمیت حفظ مناسبات اقتصادی می‌افزاید.
در مقابل، روابط اقتصادی آنکارا و ریاض نیز گسترش یافته است. سفر اردوغان به عربستان در فوریه ۲۰۲۶ با امضای بیش از ۶۰ توافق دفاعی به ارزش ۸٫۸ میلیارد دلار همراه بود. سرمایه‌گذاری دو میلیارد دلاری عربستان در انرژی‌های تجدیدپذیر ترکیه و توافقات توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری نیز اهمیت این رابطه را افزایش داده است.
در شرایط فشار تورمی، ترکیه به سرمایه‌گذاری‌های خلیج فارس و درآمد صادرات صنایع دفاعی نیاز دارد. بنابراین، حفظ همزمان روابط اقتصادی با تهران و ریاض، یکی از پایه‌های اصلی سیاست توازن منطقه‌ای آنکاراست.
دیپلماسی میانجی‌گرانه؛ جایگزین انتخاب طرف
ترکیه در عرصه دیپلماتیک تلاش می‌کند به‌جای جانبداری کامل از یکی از طرف‌ها، نقش تسهیل‌کننده گفت‌وگوهای سیاسی را ایفا کند. اردوغان در ژانویه ۲۰۲۶ آمادگی کشورش برای میانجی‌گری میان گروه‌های یمنی را به محمد بن سلمان اعلام کرد.
این رویکرد می‌تواند برای عربستان امکان دستیابی به راه‌حل سیاسی و برای ایران فرصتی جهت حفظ ارتباطات دیپلماتیک فراهم کند. حمایت ترکیه از تمامیت ارضی و وحدت ملی یمن و استقبال از توافق آزادی بازداشت‌شدگان نیز در همین چارچوب ارزیابی می‌شود.
آنکارا از این طریق می‌کوشد ضمن حفظ جایگاه خود در ترتیبات امنیتی منطقه، تصویری از یک بازیگر دیپلماتیک مستقل ارائه دهد.
محاسبات ژئوپلیتیکی توازن‌سازی
چهار عامل راهبردی، خودداری ترکیه از ورود مستقیم به جنگ یمن را توضیح می‌دهد.
نخست، اهمیت روابط با ایران است. دو کشور علاوه بر مرز مشترک، در سوریه، عراق، قفقاز و آسیای مرکزی منافع متقاطع دارند. تقابل مستقیم با تهران می‌تواند فشارهای امنیتی تازه‌ای علیه آنکارا ایجاد کند.
دوم، اولویت امنیتی سوریه است. حضور نظامی ترکیه در شمال سوریه، مسئله گروه‌های کردی و افزایش تنش با اسرائیل، بخش مهمی از ظرفیت امنیتی آنکارا را درگیر کرده است.
سوم، ملاحظات اقتصادی است. فروش تجهیزات دفاعی به عربستان، بدون تحمل هزینه‌های جنگ مستقیم، منافع اقتصادی و راهبردی بیشتری برای ترکیه فراهم می‌کند.
چهارم، اهمیت دریای سرخ و شاخ آفریقاست. ترکیه با گسترش حضور نظامی و اقتصادی در سومالی، منافع مستقیمی در امنیت مسیرهای دریایی دارد. ورود به جنگ یمن می‌تواند این منافع را در معرض اقدامات تلافی‌جویانه قرار دهد.
چشم‌انداز؛ توازن شکننده میان تعهد و احتیاط
سیاست ترکیه بر حفظ همزمان دو رابطه استوار است: ارائه حمایت دفاعی به عربستان و جلوگیری از تشدید تنش با ایران. این رویکرد به آنکارا امکان می‌دهد بدون ورود مستقیم به جنگ، نفوذ منطقه‌ای خود را گسترش دهد.
بااین‌حال، تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان یا افزایش تقابل تهران و ریاض می‌تواند حفظ این توازن را دشوار کند. در چنین شرایطی، فشار برای مشارکت نظامی گسترده‌تر ترکیه افزایش خواهد یافت.
در مجموع، آنکارا تلاش می‌کند تعهد دفاعی خود به ریاض را در سطحی حفظ کند که اعتبار همکاری‌های امنیتی آسیب نبیند و همزمان از اقداماتی پرهیز کند که روابط با تهران را به تقابل مستقیم بکشاند. آینده این راهبرد به توانایی ترکیه در مدیریت فاصله میان تعهدات ائتلافی، منافع اقتصادی و محدودیت‌های ژئوپلیتیکی وابسته است.
