چالشهای نوظهور دموکراسی در ترکیه؛ از اصلاحات قانونی تا ثبات سیاسی
دموکراسی در ترکیه، همچون بسیاری از نظامهای سیاسی در حال گذار، طی دو دهه گذشته با تحولاتی پیچیده روبهرو بوده است. از اصلاحات قانونی و بازنگریهای مکرر قانون اساسی گرفته تا چالشهای نهادی، اقتصادی و فرهنگی، همگی نشان میدهند که مسیر تطبیق میان دموکراسی و الزامات حکمرانی مدرن دشوار و چندوجهی است. این روند در عین حفظ ثبات سیاسی، پرسشهایی را درباره نقش نهادها، فرهنگ مدارا و عدالت در نمایندگی برانگیخته است.
دکتر حسن صادقیان، کارشناس مسائل ترکیه
اندیشکده زاویه: دموکراسی، به عنوان یکی از ارزشمندترین دستاوردهای تاریخ بشریت، همواره نه تنها ضامن مشارکت سیاسی، بلکه ضامن آزادی، برابری و عدالت نیز بوده است. با این حال، در سالهای اخیر مشاهده میشود که دموکراسیهای جهان در معرض چالشهای جدید قرار گرفتهاند و گرایشهای اقتدارگرایانه با اشکال تازهای از بازتعریف قدرت در حال گسترش هستند. این روند نه از طریق کودتا یا لغو آشکار قوانین اساسی، بلکه از طریق کاهش کارایی نهادها، ابزاری شدن قانون، تضعیف نقش رسانهها و افزایش قطبی شدن اجتماعی جلوهگر شده است. فرسایش هنجارهای دموکراتیک و کاهش اثربخشی سازوکارهای کنترل و توازن، از نشانههای بحران سیاستورزی معاصر به شمار میرود.
ترکیه در قلب این تحولات جهانی قرار دارد. در دو دهه اخیر، رهبران حزب عدالت و توسعه با روشهایی که تلفیقی از اصلاحات قانونی و تغییرات نهادی بوده، تلاش کردهاند تا ثبات سیاسی را حفظ کنند و نظام سیاسی را با شرایط جدید سازگار سازند. در ادامه به سه جنبه از این فرآیند اشاره میشود:
۱. اصلاحات قانونی
یکی از پیچیدهترین ابعاد تحولات ترکیه، تغییرات قانونی در چارچوب نهادهای رسمی کشور است. بسیاری از این اصلاحات در ظاهر با حمایت نهادی و بر اساس قوانین مصوب مجلس و دادگاهها انجام شدهاند و در سطح رسمی، هدف آنها افزایش کارآمدی، مقابله با فساد و اصلاح ساختار قوه قضائیه یا روند انتخابات مطرح شده است. با این حال، این اصلاحات در طول زمان منجر به جابهجایی نسبی نقش و کارکرد برخی نهادها شدهاند، امری که در فضای دانشگاهی ترکیه محل بحث و تأمل جدی است.
۲. هنجارهای سیاسی و کارکرد نهادها
در علم سیاست، نهادها زمانی میتوانند ضامن دموکراسی باشند که از حمایت مردمی و حزبی برخوردار باشند و هنجارهای دموکراتیک، مانند مدارای سیاسی و تحمل متقابل میان گروهها حفظ شود. هرگاه این هنجارها تضعیف شوند، احتمال شکلگیری شکافهای سیاسی و استفاده ابزاری از قانون افزایش مییابد. در ترکیه نیز طی دهههای اخیر، تغییرات مکرر قانون اساسی و اصلاحات نهادی متعدد صورت گرفته است. قانون اساسی جمهوری ترکیه که از سالهای 1924، 1961 و 1982 تاکنون در سه نسخه اصلی تدوین شده، 21 بار مورد بازنگری قرار گرفته است.
این اصلاحات در مواردی همراستا با معیارهای کپنهاگ موجب تقویت جنبههای دموکراتیک شدهاند، هرچند در برخی موارد نیز بحثها و نقدهایی در مورد پیامدهای تعادل قدرت میان نهادها مطرح شده است.
۳. سبک حکومتداری و چالشهای ساختاری
در بسیاری از نظامهای سیاسی، رهبران در شرایط بحران اقتصادی یا سیاسی با فشارهایی برای تصمیمگیری سریع مواجه میشوند. این فشار میتواند محدودیتهای مربوط به گفتوگو و مصالحه را دشوار کند. در مورد ترکیه نیز برخی از پژوهشگران داخلی بر این باورند که نوسانات اقتصادی و سیاسی، بهویژه در دورههای ائتلافی، گاه به افزایش تمایل برای تصمیمگیری متمرکز منجر شده است. کاهش استقلال نسبی برخی نهادهای اقتصادی و قضایی، همچون بانک مرکزی یا دستگاه قضایی، در تحلیلهای دانشگاهی ترکیه بهعنوان نمونهای از تمرکزگرایی در سیاستگذاری مورد بررسی قرار گرفته است.
بیثباتی سیاسی و مشکلات اقتصادی در دورههای ائتلافی گذشته، بهویژه پیش از دهه ۲۰۰۰، در ذهن برخی بازیگران سیاسی این کشور به عنوان دلیلی برای ضرورت وجود دولتهای قوی و مقتدر مطرح بوده است. در همین چارچوب، مشاوران احزاب سیاسی مختلف گاه معتقدند که نوسانات ناشی از نظامهای ائتلافی، زمینهساز مداخلات یا بحرانهای سیاسی در گذشته بودهاند (مانند کودتاهای 1960 و 1980).
از سالهای ۲۰۱۵ به بعد نیز فضای سیاسی ترکیه بهگونهای شکل گرفته که قطبیشدن جامعه افزایش یافته و رقابتها رنگ تندتری گرفتهاند. این وضعیت لزوم بازگشت به گفتوگوی سیاسی، تقویت فرهنگ مدارا و افزایش اعتماد متقابل میان گروههای اجتماعی را برجسته کرده است. کارشناسان معتقدند حفظ این مؤلفهها برای جلوگیری از تنشهای اجتماعی و افزایش پایداری دموکراسی در ترکیه اهمیت روزافزون دارد.
سخن پایانی
در مجموع، تحولات سیاسی ترکیه را میتوان نمونهای از چالش «تطبیق دموکراسیهای در حال گذار با الزامات مدرن حکمرانی» دانست. استفاده از ابزارهای قانونی برای اصلاح یا تحول نهادی، اگر با تقویت هنجارهای مدارا و مشارکت عمومی همراه نباشد، میتواند به کاهش اعتماد اجتماعی بینجامد. از سوی دیگر، تجربه سیاسی ترکیه نشان میدهد که همواره تلاش برای یافتن توازن میان عدالت در نمایندگی و ثبات در حکومتداری یکی از دشوارترین اهداف نظامهای سیاسی بوده است.
گذار به نظام تناسبی در ترکیه بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ موجب افزایش تعداد احزاب شد. هرچند این نظام عدالت در نمایندگی را تقویت کرد، اما در ثبات دولتها چالشهایی ایجاد کرد. تشکیل چندین دولت در فاصله کوتاه میان سالهای ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۰، از نشانههای این وضعیت بود و در بلندمدت زمینهساز بازنگری در ساختار سیاسی شد.
بیثباتی مزمن در سیستمهای سیاسی و اقتصادی یکی از عوامل شکنندگی دموکراسیهای معاصر محسوب میشود. آمارها نشان میدهد که میانگین عمر دولتها در دوره چندحزبی ترکیه حدود ۱.۵ سال بوده است؛ نکتهای که اهمیت پایداری سیاسی و بهبود سازوکارهای نهادی را دوچندان میکند. تجربه ترکیه همچنین بیانگر آن است که عملکرد اقتصادی دولتهای باثباتتر و دارای اکثریت پارلمانی، معمولاً نسبت به دورههای ائتلافی از موفقیت بیشتری برخوردار بودهاند.
