تأملی در بازیابی نقش ترکیه در امنیت اروپا با میانجیگری عملگرایانه ایتالیا
پس از سال‌ها انزوای سیاسی و روند کاملاً متوقف‌شده الحاق به اتحادیه اروپا، ترکیه در حال بازیابی نقش محوری خود در امور امنیتی است. دولت ایتالیا پیشنهاد داده است که به عنوان واسطه بین بروکسل و آنکارا عمل کند و چشم خود را بر حقوق بشر و وضعیت دموکراسی ببندد.
اندیشکده زاویه: در بحبوحه تغییر شکل نظم امنیتی اروپا، ایتالیا و ترکیه بی‌سروصدا در حال ایجاد یک محور استراتژیک هستند. با تجاوز روسیه به اوکراین که پس از تقریباً چهار سال جنگ هیچ نشانه‌ای از حل و فصل آن دیده نمی‌شود، چندپارگی اتحادها و عدم اطمینان در مورد آینده حمایت ایالات متحده، کشورهای اروپایی را مجبور به ارزیابی مجدد اولویت‌های صنعتی و نظامی خود کرده است.
در این سناریو، آنکارا، با وجود فاصله مداوم خود از اتحادیه اروپا در چندین جبهه، به طور فزاینده‌ای به عنوان یک شریک کاربردی برای دفاع اروپا و یک دارایی خارجی دیده می‌شود.
رم به یکی از کانال‌های اصلی این همکاری جدید تبدیل شده است: موقعیتی که هم نشان دهنده جاه‌طلبی ایتالیا برای ایفای نقش بیشتر در امنیت قاره و هم نیاز اروپا به ادغام قابلیت‌های فراتر از مرزهای خود در معماری امنیتی نوظهور اروپا است.
از «حاشیه خودمختار» تا مشارکت مدیترانه‌ای
مفهوم «استقلال پیرامونی» برای درک جایگاه ترکیه در معماری امنیتی نوظهور اروپا مفید است: یک بازیگر خارجی که استقلال استراتژیک خود را حفظ می‌کند اما کاملاً در مدارهای نظامی و صنعتی این قاره ادغام شده است.
پس از سال‌ها انزوای سیاسی و روند کاملاً متوقف‌شده الحاق به اتحادیه اروپا، آنکارا به تدریج مرکزیت خود را بازیافته است و نگرانی‌های امنیتی – ابتدا در حوزه مهاجرت و اکنون نگرانی‌های نظامی و استراتژیک – به آرامی بر مواضعی که از نظر حقوق اساسی و وضعیت دموکراسی در ترکیه همچنان دور از دسترس هستند، اولویت پیدا می‌کند.
صنعت دفاعی آن بدون شک یکی از صنایع پویا در جهان امروز است که قادر به ترکیب نوآوری، تولید سریع و مدل‌های صادراتی انعطاف‌پذیر است. برای اروپا که با افزایش هزینه‌ها و بوروکراسی‌های پیچیده روبرو است، این قابلیت به طور فزاینده‌ای به عنوان یک ارزش استراتژیک افزوده تلقی می‌شود.
ایتالیا اولین کشوری بود که روی پتانسیل این همگرایی عملگرایانه سرمایه‌گذاری کرد. رم و آنکارا فضای استراتژیک مشترکی دارند که از مدیترانه شرقی تا دریای سیاه امتداد دارد و از بالکان و شمال آفریقا می‌گذرد.
هر دو آرزو دارند نقشی مستقل اما هماهنگ با ناتو و اتحادیه اروپا ایفا کنند و بین منافع ملی و همکاری‌های چندجانبه تعادل برقرار کنند. نتیجه، یک مشارکت استراتژیک است که بیشتر بر اساس اهداف مشترک بنا شده تا پیوندهای سیاسی.
اجلاس دوجانبه ۲۰۲۵ که اولین اجلاس از زمان همه‌گیری بود، این مرحله جدید را رقم زد. رجب طیب اردوغان و جورجیا ملونی همکاری دفاعی را در کنار مبادلات اقتصادی و امنیت انرژی، «ستون استراتژیک» روابط بین دو کشور تعریف کردند.
هدف اعلام شده افزایش حجم کل تجارت به ۴۰ میلیارد دلار است، اما مسائل بسیار فراتر از این است: این امر شامل تحکیم یک کریدور امنیتی مدیترانه‌ای است که تولید صنعتی، لجستیک نظامی و ثبات منطقه‌ای را متحد می‌کند.
در طول سفر اردوغان به رم، نخست وزیر ملونی با احتیاط از پرداختن علنی به مسائل حساسی مانند دستگیری اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول یا نگرانی‌های اروپا در مورد فرسایش حاکمیت قانون، خودداری کرد.
این سکوت، نه تنها نشان دهنده رویکرد عملگرایانه چارچوب همکاری جدید بین ایتالیا و ترکیه است، بلکه نشان دهنده دشواری فزاینده شرکای اروپایی در تطبیق منافع استراتژیک خود با اصول دموکراتیک نیز می‌باشد.
صنایع دفاعی و همگرایی استراتژیک
هسته اصلی این رابطه دوجانبه بر اساس هم‌افزایی صنعتی بنا شده است. طی دو سال گذشته، همکاری بین شرکت‌های ترکیه‌ای و ایتالیایی به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است. در سال ۲۰۲۴، شرکت بایکار تکنولوژی، تولیدکننده پیشرو پهپاد در ترکیه، شرکت تاریخی پیاجیو آئرواسپیس، متخصص در موتورهای هواپیما، را خریداری کرد و چند ماه بعد، یک سرمایه‌گذاری مشترک ۵۰-۵۰ با لئوناردو برای توسعه سیستم‌های هوایی بدون سرنشین نسل بعدی تأسیس کرد.
این توافق که توسط دولت ایتالیا تصویب شده است، فقط یک معامله تجاری نیست: بلکه نشان دهنده ادغام عملی ترکیه در بخش فناوری و دفاعی اروپا است.
ایتالیا، از طریق لئوناردو، به مخاطب اصلی اروپایی صنعت ترکیه تبدیل می‌شود که پیش از این با پهپادهای بایراکتار که به بیش از سی کشور صادر شده، نقشی جهانی کسب کرده است .
همکاری همچنین به آموزش و تحقیق گسترش می‌یابد و برنامه‌های مشترکی در زمینه نیروی محرکه، حسگرها و هوش مصنوعی در حوزه دفاع به کار گرفته می‌شود. در عین حال، ایتالیا از توانایی ترکیه در تولید سریع و مقرون به صرفه سود می‌برد، مزیتی قابل توجه در زمانی که برنامه‌های اروپایی با تأخیر و تورم هزینه مواجه هستند. این وابستگی متقابل صنعتی نوعی «استقلال عملکردی» ایجاد می‌کند: هیچ یک از کشورها کاملاً به دیگری وابسته نیستند، اما هر دو در حال تقویت توانایی خود برای فعالیت در یک سیستم اروپایی به طور فزاینده‌ای چندپاره هستند.
برای ایتالیا که همکاری در مدیترانه را سنگ بنای سیاست خارجی خود قرار داده است، همکاری با ترکیه همچنین راهی برای اعمال نفوذ در مدیترانه شرقی است، جایی که رم به تدریج جایگاه خود را به فرانسه و یونان واگذار کرده است.
با این حال، برای آنکارا، رم دروازه‌ای به بازار اروپا، متحدی عمل‌گرا و شریکی توانمند برای میانجیگری با بروکسل است.
این همگرایی بدون سایه هم نیست. اتحادیه اروپا به دلیل وتوی قبرس و تنش‌های سیاسی بر سر حاکمیت قانون، همچنان ترکیه را رسماً از برنامه‌های دفاعی خود – مانند PESCO و صندوق دفاع اروپا – کنار می‌گذارد.
با این حال، همکاری از طریق کانال‌های دوجانبه یا چندجانبه پیش می‌رود، جایی که ایتالیا نقش تسهیل‌کننده را برای خود قائل شده است. این رویکرد، محتوا را بر شکل، تولید را بر سیاست اولویت می‌دهد و نشان‌دهنده بازگشت منافع ملی به عنوان یک اصل راهنما در روابط اروپایی است.
ایتالیا بین اروپا و مدیترانه
همان‌طور که گفته شد، اتحاد با آنکارا بخشی از استراتژی گسترده‌تر رم برای تقویت حضور خود در مدیترانه بزرگ است. ایتالیا از موقعیت منحصر به فردی برخوردار است: یکی از اعضای بنیانگذار اتحادیه اروپا و ناتو، و همچنین پلی طبیعی به جنوب و شرق.
در این زمینه، ترکیه در تمام مسائل اصلی مؤثر بر امنیت ایتالیا – انرژی، مهاجرت، ثبات لیبی و دریای سیاه – یک طرف گفتگوی مهم و شریکی است که ایتالیا با او دیدگاهی انعطاف‌پذیرتر و کمتر ایدئولوژیک در مورد اتحادها دارد.
در حالی که بروکسل برای تبدیل «استقلال استراتژیک» خود به عمل تلاش می‌کند، رم و آنکارا در حال ایجاد استقلال عملی هستند که از توافقات صنعتی، قابلیت همکاری نظامی و همگرایی عملیاتی تشکیل شده است.
با این حال، این رویکرد بدون خطر نیست. از یک سو، به ایتالیا اجازه می‌دهد تا جایگاه سیاسی و صنعتی خود را به دست آورد؛ از سوی دیگر، می‌تواند بی‌اعتمادی را در میان شرکای اروپایی که تمایلی به تعامل با ترکیه ندارند، ایجاد کند. فرانسه و یونان نسبت به این توافق محتاط هستند و می‌ترسند که این توافق، یک بازیگر جسور و بالقوه بی‌ثبات‌کننده در مدیترانه شرقی را تقویت کند. محاسبه استراتژیک رم واضح به نظر می‌رسد: ثبات اروپا همچنین به همکاری با کشورهایی که در حاشیه جغرافیایی نزدیک آن قرار دارند، بستگی دارد. ایتالیا روی یک ترکیه اروپایی شرط نمی‌بندد، بلکه روی ترکیه‌ای که برای اروپا مفید باشد، شرط می‌بندد.
از این نظر، مشارکت لئوناردو – بایکار، الگوی جدید امنیت قاره‌ای را تجسم می‌بخشد: کمتر ایدئولوژیک، بیشتر عمل‌گرا؛ کمتر مبتنی بر وابستگی‌های نهادی، و بیشتر مبتنی بر مکمل‌های عملکردی.
چالش کنونی، فراهم کردن یک چارچوب سیاسی برای مدیریت پیچیدگی‌های این وابستگی متقابل است. بدون گفتگوی ساختارمند بین رم، بروکسل و آنکارا، همکاری‌ها در سطح صنعتی و بدون چشم‌انداز استراتژیک مشترک، محدود خواهد ماند. اگر ایتالیا بتواند نقش خود را به عنوان میانجی بین اتحادیه اروپا و ترکیه تثبیت کند، می‌تواند روابط دوجانبه را به یک جزء اساسی از نظم دفاعی جدید اروپا تبدیل کند.
در مدیترانه، که بار دیگر در حال تبدیل شدن به فضایی برای رقابت و ارتباط است، رم و آنکارا مسیری را ترسیم می‌کنند که استقلال و وابستگی متقابل را با هم ترکیب می‌کند. این یک تعادل ناپایدار است، اما شاید اجتناب‌ناپذیر: در قاره‌ای که به دنبال امنیت در جهانی تکه‌تکه شده است، محور ایتالیا-ترکیه یکی از معدود همگرایی‌های واقعاً کاربردی بین اروپا و پیرامون آن را نشان می‌دهد.
چالش پیش روی رم و آنکارا نه تنها ایجاد یک همکاری مؤثر، بلکه اعطای مشروعیت سیاسی به آن بر اساس احترام به اصول دموکراتیک است.
همکاری صنعتی و نظامی می‌تواند نتایج ملموسی به همراه داشته باشد، اما بدون گفتگوی آزادتر در مورد حقوق، حاکمیت قانون و کیفیت حکومتداری، این همکاری‌ها با خطر فقدان بنیان مشترک ارزش‌ها مواجه خواهد شد.
منبع: اندیشکده OBCT
