فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی معاهده مشارکت راهبردی ایران و روسیه
معاهده مشارکت راهبردی ایراو و روسیه در بحبوحه فشارهای حداکثری غرب و فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و همچنین تشدید تنش‌های منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران و سایر اضلاع مقاومت به مرحله اجرا درآمده، صرفاً یک توافق دوجانبه متعارف نیست؛ بلکه بیانیه‌ای استراتژیک از اراده دو قدرت مستقل برای شکل‌دهی به محیط امنیتی و اقتصادی خود در برابر فشارهای خارجی است.
دکتر نوید کمالی کارشناس مسائل بین‌الملل
اندیشکده زاویه: در مقطعی که نظام بین‌الملل به سرعت از هژمونی تک‌قطبی به سمت ساختاری چندقطبی و شبکه‌ای در حرکت است، تصمیمات راهبردی کشورهایی مانند ایران عزیز ما برای تعریف جایگاه خود در هندسه نوین قدرت، اهمیتی حیاتی یافته است چرا که امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که فرسایش نظم لیبرال پس از جنگ سرد و ظهور قدرت‌های جدید، فضایی سیال و رقابتی را پدید آورده که در آن، ائتلاف‌ها و شراکت‌ها نقشی تعیین‌کننده در تعیین جایگاه کشورها و اتحادها ایفا می‌کنند.
در چنین بستری، اجرایی شدن «معاهده مشارکت جامع راهبردی» میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که در دی‌ماه ۱۴۰۳ به امضای سران دو کشور رسید، یکی از مهم‌ترین این تصمیمات است که باید با نگاهی دقیق، آینده‌نگر و به دور از هرگونه ساده‌انگاری آن را تحلیل کرد. این معاهده که در بحبوحه فشارهای حداکثری غرب و، فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و همچنین تشدید تنش‌های منطقه‌ای علیه ایران و سایر اضلاع مقاومت به مرحله اجرا درآمده، صرفاً یک توافق دوجانبه متعارف نیست؛ بلکه بیانیه‌ای استراتژیک از اراده دو قدرت مستقل برای شکل‌دهی به محیط امنیتی و اقتصادی خود در برابر فشارهای خارجی است.
با اعلام اجرایی شدن این معاهده، پرسش افکار عمومی این است که این سند راهبردی، در عمل، چه فرصت‌های ملموسی برای تأمین منافع ملی کشورمان فراهم می‌آورد و همزمان، چه چالش‌های ساختاری و اجرایی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد که مدیریت هوشمندانه آن‌ها، شرط لازم برای تحقق اهداف معاهده خواهد بود؟ در ادامه نگارنده تلاش خواهد کرد تا به این پرسش و پرسش‌هایی از این دست پاسخ دهد.
ژئوپلیتیک؛ سپری در برابر طوفان یک‌جانبه‌گرایی
نخستین و برجسته‌ترین فرصت این معاهده، ابعاد ژئوپلیتیک و دیپلماتیک آن است. روح حاکم بر سند، به‌ویژه در مواد ۱، ۲ و ۹، بر شکل‌گیری یک «نظم جهانی جدید چندقطبی عادلانه و پایدار» و مقابله با «وضعیت تک قطبی و سلطه‌گری در امور جهانی» تأکید دارد. در شرایطی که کشورمان هدف یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار قرار گرفته، هم‌سویی راهبردی با یک عضو دائم شورای امنیت که دارای منافع مشترک در به چالش کشیدن نظم لیبرال غربی است، یک مزیت انکارناپذیر محسوب می‌شود.
این مشارکت، ظرفیت کشورمان را برای کنشگری فعال در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مانند سازمان ملل، سازمان همکاری شانگهای و بریکس تقویت کرده و یک وزنه تعادلی در برابر ائتلاف‌های غربی ایجاد می‌کند. این همکاری صرفاً به معنای وتوی قطعنامه‌ها نیست، بلکه شامل هماهنگی در ابتکارات دیپلماتیک، ارائه روایت‌های جایگزین و ایجاد جبهه‌ای مشترک در برابر استانداردهای دوگانه حقوقی و سیاسی غرب است.
این هم‌افزایی فراتر از کریدورهای سازمان ملل است و در نهادهای نوظهور بین‌المللی تجلی می‌یابد. با عضویت کامل کشورمان در سازمان همکاری شانگهای و بریکس، این معاهده به مثابه یک مکانیزم عملیاتی برای هماهنگی مواضع و پیشبرد طرح‌های مشترک در این ساختارها عمل می‌کند. ماده ۱۴ سند به صراحت بر تعمیق همکاری‌ها در چارچوب شانگهای و تسهیل روابط با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید دارد. این امر به معنای گذار از یک بازیگر منفعل در برابر تصمیمات قدرت‌های بزرگ، به یک کنشگر فعال در شکل‌دهی به قواعد و هنجارهای جدید بین‌المللی است. افزون بر این، همکاری رسانه‌ای پیش‌بینی شده در ماده ۳۳، که بر مقابله مشترک با اخبار کذب و تبلیغات منفی تأکید دارد، ابزار مهمی در جنگ روایت‌ها و مقابله با فشارهای شناختی و رسانه‌ای غرب علیه هر دو کشور است.
تعمیق همکاری‌های امنیتی – دفاعی
یکی از ستون‌های اصلی این معاهده، همکاری‌های امنیتی و دفاعی است که در مواد ۴، ۵ و ۶ به‌تفصیل به آن پرداخته شده است. این همکاری‌ها طیفی گسترده از تبادل اطلاعات و تجربیات میان نهادهای امنیتی برای مقابله با تهدیدات مشترک نظیر تروریسم، افراط‌گرایی و جرائم سازمان‌یافته فراملی (ماده ۷) تا برگزاری رزمایش‌های مشترک نظامی و تعمیق همکاری‌های نظامی-فنی را در بر می‌گیرد. اهمیت این بندها در شرایط فعلی دوچندان است. رزمایش‌های مشترک دریایی، هوایی یا زمینی، ضمن ارتقای سطح آمادگی و هماهنگی عملیاتی نیروهای مسلح، پیام بازدارندگی روشنی را برای رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ارسال می‌کند و هزینه هرگونه ماجراجویی نظامی علیه منافع دو کشور را به شکل معناداری افزایش می‌دهد.
علاوه بر تهدیدات معمول، معاهده به تهدیدات نوین نیز توجه ویژه‌ای دارد. ماده ۳ به صراحت طرفین را متعهد می‌کند که اجازه استفاده از قلمرو خود را برای «حمایت از تحرکات جدایی‌طلبانه» علیه طرف دیگر ندهند؛ این بند یک تضمین امنیتی مهم در برابر تلاش‌های خارجی برای بی‌ثبات‌سازی از طریق تحریک گسل‌های قومی است. همچنین، ماده ۱۱ با تمرکز بر «همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین‌المللی» و مقابله با «استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه»، پاسخی به ماهیت فزاینده تهدیدات سایبری است.
این همکاری‌ها می‌تواند به ارتقای زیرساخت‌های دفاع سایبری کشورمان و ایجاد یک جبهه مشترک در برابر حملات سایبری سازمان‌یافته کمک کند. همچنین، همکاری‌های نظامی – فنی (ماده ۶) می‌تواند مسیرهایی را برای انتقال فناوری، تولید مشترک تجهیزات پیشرفته و نوسازی بخشی از زیرساخت‌های دفاعی ایران، مستقل از زنجیره‌های تأمین غربی، فراهم آورد.
تاب‌آوری اقتصادی؛ مسیری برای دور زدن و بی‌اثرسازی تحریم‌ها
شاید حیاتی‌ترین بُعد این معاهده برای ایران در کوتاه‌مدت، ظرفیت‌های آن برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی و خنثی‌سازی تحریم‌ها باشد. ماده ۱۹ این سند، یک نوآوری حقوقی – سیاسی قابل‌توجه است که در آن طرفین نه‌تنها با «اقدامات قهرآمیز یکجانبه» مخالفت می‌کنند، بلکه متعهد می‌شوند برای «کاهش خطرات، حذف یا به حداقل رساندن تأثیر» این اقدامات بر روابط اقتصادی خود، تلاش‌های عملی به کار گیرند. این ماده، در کنار تأکید ماده ۲۰ بر ایجاد «زیرساخت پرداخت نوین مستقل از دولت‌های ثالث» و گذار به «پرداخت‌های دوجانبه به ارزهای ملی»، نقشه راهی برای ایجاد یک اکوسیستم اقتصادی مقاوم در برابر فشارهای دلاری و تسلیحاتی‌سازی نظام مالی جهانی ارائه می‌دهد. اتصال سامانه‌های پیام‌رسان بانکی دو کشور و توسعه ابزارهای مالی مشترک، گام‌های عملی در این مسیر است.
در این میان، توسعه زیرساخت‌های فیزیکی نقشی کلیدی دارد. ماده ۲۱ معاهده با تأکید بر توسعه «کریدور بین‌المللی حمل و نقل شمال – جنوب»، به یکی از راهبردی‌ترین پروژه‌های ملی و منطقه‌ای اشاره می‌کند. تکمیل و عملیاتی‌سازی کامل این کریدور، جمهوری اسلامی را به شاهراه اتصال اوراسیا به آب‌های آزاد و اقیانوس هند تبدیل کرده و ضمن ایجاد درآمدهای ترانزیتی پایدار، موقعیت ژئواکونومیک ما را به نحوی تثبیت می‌کند که نادیده گرفتن آن برای اقتصاد جهانی پرهزینه خواهد بود. این کریدور، یک جایگزین راهبردی برای مسیرهای سنتی مانند کانال سوئز است و وابستگی تجارت جهانی به تنگه‌های استراتژیک تحت کنترل غرب را کاهش می‌دهد. همکاری در بخش‌های راهبردی انرژی (ماده ۲۲)، کشاورزی (ماده ۲۴) برای تضمین امنیت غذایی، و تسهیل همکاری‌های گمرکی (ماده ۲۵)، همگی اجزای یک پازل بزرگ برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ملی و تعریف مسیرهای جدید تجاری و سرمایه‌گذاری هستند.
چالش‌های پیش‌رو
با وجود فرصت‌های انکارناپذیر، نگاه واقع‌بینانه حکم می‌کند که چالش‌های پیش رو نیز با دقت شناسایی و مدیریت شوند.
چالش اول، عدم تقارن ذاتی در قدرت و جایگاه بین‌المللی دو کشور است. روسیه یک قدرت جهانی با منافعی گسترده از اروپای شرقی تا آمریکای لاتین است، در حالی که تمرکز اصلی سیاست خارجی ایران بر غرب آسیا و جهان اسلام قرار دارد. این تفاوت در مقیاس و اولویت‌ها می‌تواند در برخی موارد به واگرایی منافع منجر شود. برای نمونه، روابط روسیه با رژیم صهیونیستی یا برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، مبتنی بر محاسبات خاص مسکو برای حفظ توازن در خاورمیانه است که لزوماً با منافع راهبردی ایران هم‌پوشانی کامل ندارد. بنابراین، مدیریت هوشمندانه این واگرایی‌ها و تمرکز بر حوزه‌های اشتراک منافع، امری حیاتی است. نباید انتظار داشت که مسکو در تمامی پرونده‌ها، منافع خود را فدای ملاحظات ما کند؛ همان‌طور که ما نیز چنین نخواهیم کرد. کلید موفقیت، تعریف یک دستورکار مشترک بر اساس حداکثر منافع هم‌پوشان است.
چالش دوم، تبدیل مفاد مترقی این معاهده از «متن» به «عمل» است. تاریخ روابط بین‌الملل سرشار از توافقات خوش‌نوشته‌ای است که در پیچ‌وخم بروکراسی‌ها و موانع اجرایی، کارایی خود را از دست داده‌اند. ساختارهای اداری و اقتصادی دو کشور، با وجود اراده سیاسی در سطح کلان، ممکن است در سطح اجرایی با یکدیگر ناهماهنگ باشند. تفاوت در قوانین تجاری، استانداردها (که ماده ۲۷ به آن اشاره دارد)، رویه‌های بانکی و گمرکی، موانع زبانی و عدم آشنایی کافی بخش خصوصی دو طرف با ظرفیت‌های یکدیگر، می‌تواند سرعت تحقق اهداف اقتصادی را کند سازد. این معاهده «سخت‌افزار» شراکت را فراهم می‌کند، اما «نرم‌افزار» آن که شامل مقررات، تفاهم‌های کاری و اعتماد متقابل در سطوح کارشناسی و تجاری است، باید به تدریج ساخته شود. موفقیت این معاهده در گرو ایجاد سازوکارهای اجرایی چابک، کارگروه‌های مشترک فعال و یک ستاد فرماندهی قدرتمند برای رفع موانع و پیگیری مستمر پروژه‌هاست.
چالش سوم، به ساختار اقتصادی دو کشور و واکنش‌های محیط بین‌المللی بازمی‌گردد. هر دو کشور ایران و روسیه، صادرکنندگان عمده انرژی هستند و در این حوزه، ماهیتی رقابتی دارند. هرچند همکاری در چارچوب‌هایی مانند اوپک پلاس (ماده ۲۲) این رقابت را مدیریت می‌کند، اما این واقعیت ساختاری، پتانسیل همکاری اقتصادی را محدود می‌سازد. برای عبور از این چالش، باید تمرکز را از حوزه‌های سنتی انرژی به سمت زمینه‌های نوین و مکمل مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات (ماده ۱۱)، اقتصاد دیجیتال، کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی (ماده ۲۸)، و پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری در کشورهای ثالث (ماده ۱۸) معطوف کرد.
از سوی دیگر، این شراکت راهبردی در خلاء رخ نمی‌دهد و واکنش دیگر بازیگران را برمی‌انگیزد. قدرت‌های غربی تلاش خواهند کرد با ابزارهای تحریمی و دیپلماتیک، هزینه این همکاری را برای هر دو طرف افزایش دهند. همچنین، برخی از همسایگان منطقه‌ای ممکن است این ائتلاف را با نگرانی نگریسته و به دنبال ایجاد توازن از طریق تقویت روابط با رقبای ما باشند. مدیریت این پیامدهای ژئوپلیتیک نیازمند دیپلماسی فعال و شفاف‌سازی اهداف دفاعی و توسعه‌محور این معاهده است.
در جمع‌بندی، معاهده مشارکت جامع راهبردی با روسیه، یک انتخاب هوشمندانه و یک ضرورت انکارناپذیر در شرایط کنونی نظام بین‌الملل و پاسخی به فشارهای فزاینده غرب است. این سند، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای تقویت امنیت ملی، ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشورمان فراهم می‌آورد. با این حال، کلید موفقیت در گرو اتخاذ یک رویکرد «واقع‌گرایانه» است. نباید از این توافق، توقعات خارق‌العاده و حل یک‌شبه تمامی مشکلات را داشت. این معاهده یک «ابزار» راهبردی قدرتمند است، نه یک «عصای جادویی». برای بهره‌برداری حداکثری از این ابزار، ارائه چند توصیه سیاستی ضروری به نظر می‌رسد:
نخست، «مدیریت هوشمندانه انتظارات» در سطح نخبگان و افکار عمومی؛ این مشارکت، بخشی از راهبرد کلان «سیاست خارجی متوازن» و نگاه به شرق است و به معنای نادیده گرفتن سایر حوزه‌های دیپلماتیک نیست. دوم، تشکیل یک «کمیته راهبری فرادستگاهی» با اختیارات ویژه برای نظارت بر حسن اجرای معاهده، رفع موانع اداری و ارائه گزارش‌های منظم به عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری کشور. سوم، تمرکز بر «دیپلماسی اقتصادی فعال» با اولویت‌دهی به بخش خصوصی و تعریف پروژه‌های مشترک ملموس و زودبازده جهت ایجاد منافع درهم‌تنیده. و چهارم، حفظ استقلال عمل راهبردی و درک دقیق نقاط اشتراک و افتراق منافع با طرف روسی. پیمودن این مسیر با عقلانیت راهبردی، صبر و پیگیری مستمر، می‌تواند این توافق تاریخی را به یکی از ستون‌های مستحکم امنیت و توسعه پایدار کشورمان در دهه‌های آینده تبدیل کند و جایگاه شایسته ما را در نظم در حال ظهور جهانی تثبیت نماید.
