معضل قدرت متوسط ترکیه
اندیشکده زاویه – رصد: آنچه معامله‌گرایی آنکارا را پیچیده‌تر می‌کند این واقعیت است که ترکیه یک کشور غیرمتعهد معمولی نیست. اگرچه این کشور به دنبال جلب نظر نهادهایی مانند بریکس یا سازمان همکاری شانگهای است، اما همچنان عضو ناتو، بخشی از اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا، عضو بنیانگذار شورای اروپا و یک کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است. این وابستگی‌ها انتظاراتی را برای ترکیه ایجاد می‌کند و ترسیم مسیری متفاوت عواقبی دارد.
مصطفی کوتلای مدرس ارشد دانشگاه سیتی سنت جورج لندن، پژوهشگر ارشد مرکز سیاست استانبول و نویسنده کتاب «سیاست صنعتی ترکیه؛ ظهور، عقب‌نشینی و بازگشت»در وب‌سایت اندیشکده «فارن افرز» نوشت: در زمانی که عدم قطعیت فزاینده‌ای در مورد آینده نظم بین‌المللی وجود دارد، به نظر می‌رسد قدرت‌های متوسط در حال پیشرفت هستند. ترکیه در کنار کشورهایی مانند برزیل، اندونزی و عربستان سعودی، در تلاش است تا از چشم‌انداز ژئوپلیتیکی که کمتر توسط سیستم اتحاد پس از جنگ ایالات متحده و دیپلماسی مبتنی بر قوانین و بیشتر توسط مراکز متعدد قدرت و روابط معاملاتی شکل گرفته است، بهره‌برداری کند. به ویژه از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، ترکیه روابط نزدیک‌تری را فراتر از متحدان سنتی غربی خود، از جمله با روسیه و چین، دنبال کرده است.
همچنین به دنبال گسترش دامنه نفوذ بین‌المللی خود، به ویژه در خارج از غرب بوده است. ترکیه اکنون سومین تعداد مأموریت‌های دیپلماتیک در جهان را دارد و تنها چین و ایالات متحده را پشت سر می‌گذارد و در درگیری‌ها در قفقاز جنوبی، منطقه دریای سیاه و خاورمیانه و شمال آفریقا، ترکیه نقش فزاینده‌ای را ایفا کرده است.
سیاست‌های اخیر ترکیه در سوریه، نمادی از چگونگی اعمال نفوذ یک قدرت متوسط در منطقه خود است که گاهی اوقات از بازیگران به ظاهر قوی‌تر پیشی می‌گیرد. در حال حاضر با سقوط بشار اسد، دشمن آنکارا از بین رفته است و پیروزی گروه‌های مخالف تحت حمایت ترکیه، خط مستقیمی را به دمشق داده است. ژئوپلیتیک منطقه‌ای همچنان شکننده است و دولت‌سازی در سوریه یک فرآیند طولانی و ظریف خواهد بود، اما ترکیه خود را به عنوان یکی از قدرت‌های اصلی خارجی با اهرمی برای شکل دادن به آینده این کشور تثبیت کرده است.
به نظر می‌رسد سیاست ترکیه در قبال سوریه، حداقل فعلاً، نتایجی به بار آورده است. قدرت‌های متوسط مانند ترکیه باید منافع خود را دنبال کنند و برای بقا در جهانی که آشوب امری عادی است، نمی‌توان روی قدرت‌های بزرگ حساب کرد و روابط جهانی به طور فزاینده‌ای معامله‌گرایانه است، ریسک‌های خود را کاهش دهند. دو دهه پیش، مسیر موفقیت سیاست خارجی برای این کشورها در تبدیل شدن به یک شهروند خوب در نظم بین‌المللی لیبرال بود. امروز، «استقلال استراتژیک» نام بازی است. با این حال، اگر ترکیه و کشورهایی که در موقعیت‌های مشابه قرار دارند، از بده‌بستان‌های این رویکرد قدردانی نکنند، خطر تضعیف مشارکت‌های خود، استفاده بیش از حد از منابع دیپلماتیک خود و تضعیف اولویت‌های اقتصادی خود را به جان می‌خرند. این ایده که معامله‌گرایی ذاتاً برای قدرت‌های متوسط خوب است، یک توهم است.
فراتر از غرب
سیاست‌گذاران ترکیه معتقدند که حرکت به سمت چندقطبی شدن، جهانی جدید را ایجاد می‌کند؛ جهانی که در آن ترکیه باید بازیگری فعال باشد. از نظر تاریخی، دیپلماسی ترکیه بر همسایگان نزدیک و متحدان غربی این کشور متمرکز بوده است. ترکیه از اوایل جنگ سرد بخش بزرگی از تجارت خود را با اروپا انجام می‌داد و امنیت خود را با پیوستن به ناتو در سال 1952 پیوند داد.
امروزه، روابط آنکارا با جهان غیرغربی رو به افزایش است و کسب نفوذ در سراسر جنوب جهان به ستون اصلی استراتژی ترکیه تبدیل شده است. در سال ۲۰۰۲، حجم تجارت این کشور با کشورهای آسیایی، از جمله چین و روسیه، تنها نیمی از حجم تجارت آن با اتحادیه اروپا بود. دو دهه بعد، تجارت ترکیه با آسیا از تجارت آن با اروپا پیشی گرفت. تجارت ترکیه با کشورهای آفریقایی بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت و از ۲۱.۲ میلیارد دلار به ۳۳.۳ میلیارد دلار رسید. تعداد سفارتخانه‌های ترکیه در این قاره ۵۴ کشوری از ۱۲ سفارتخانه در سال ۲۰۰۲ به ۴۴ سفارتخانه در حال حاضر افزایش یافته است. به عنوان بخشی از یک برنامه بلندمدت برای تبدیل شدن به یک قدرت تأثیرگذار در آفریقا، سال گذشته دولت ترکیه رهبران اتیوپی و سومالی را برای مذاکره گرد هم آورد تا به اختلاف دو کشور بر سر برنامه‌های اتیوپی برای ساخت بندری در سومالی‌لند، منطقه‌ای جداشده با دولت خود در شمال سومالی، پایان دهد. ترکیش ایرلاینز، شرکت هواپیمایی حامل پرچم ملی، اکنون به ۱۳۰ کشور پرواز دارد و خود را به عنوان شرکتی معرفی می‌کند که «به بیشترین کشورهای جهان پرواز می‌کند.»
بی‌ثباتی منطقه‌ای و وخامت روابط امنیتی با شرکای غربی، ترکیه را نیز مجبور به توسعه فناوری‌های دفاعی و هوافضای داخلی کرده است. سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی و خصوصی، رشد صنعت پهپاد ترکیه را تقویت کرده است. پهپاد Bayraktar TB2 در درگیری‌های مختلفی از جمله در لیبی، قره‌باغ، سوریه و اوکراین مورد استفاده قرار گرفته و اکنون به بیش از 30 کشور صادر می‌شود. تا سال 2024، کل صادرات دفاعی و هوافضای ترکیه به 7.2 میلیارد دلار افزایش یافت که تقریباً 30 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. از سال 2023، سه پیمانکار دفاعی ترکیه در میان 100 شرکت برتر جهان در زمینه درآمد تسلیحاتی قرار دارند.
آنکارا همچنین مجموعه شرکای بین‌المللی خود را در زمینه‌های دیگر نیز گسترش داده است، که تا حدودی در تلاش برای قرار دادن خود به عنوان یک کشور رابط است که از جریان سرمایه‌گذاری، حمل و نقل و انرژی بین آسیا و اروپا پشتیبانی می‌کند. در سال ۲۰۱۲، ترکیه به شریک گفتگوی سازمان همکاری شانگهای به رهبری چین تبدیل شد؛ اتحادی که سیاست‌گذاران ترکیه، بیشتر برای ژست سیاسی تا از روی اعتقاد راسخ، گه‌گاه آن را به عنوان جایگزینی برای پیشنهاد راکد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا برجسته می‌کنند. ترکیه همچنین در سال ۲۰۱۵ به ابتکار کمربند و جاده چین پیوست، به این امید که پروژه کریدور میانی خود که زیرساخت‌های حمل و نقل شرق آسیا را از طریق آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه به اروپا متصل می‌کند را با ابتکار کمربند و جاده در یک شبکه بزرگ بین قاره‌ای متحد کند. از سال ۲۰۱۱، مشارکت‌های دولتی و خصوصی ترکیه حدود ۱۱۵ میلیارد دلار را به بزرگراه‌ها، پل‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها تزریق کرده است تا بخش ترکیه از آن زیرساخت‌ها را بهبود بخشد. سال گذشته، ترکیه در مهم‌ترین گام خود تاکنون در جهت همسویی با اقتصادهای غیرغربی، برای پیوستن به بریکس، بلوکی با نفوذ فزاینده به رهبری برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، درخواست دادو
اقتصاد پوشش ریسک
با این حال، ترکیه که در پی اتحادهای خارجی متعدد است، همیشه آسیب‌پذیری‌های موقعیت متناقض خود را در نظر نگرفته است. چندقطبی بودن ممکن است فرصت اقتصادی ایجاد کند، اما ریسک بالایی را نیز به همراه دارد. تقویت مشارکت‌ها در یک منطقه می‌تواند به قیمت از دست رفتن روابط در منطقه دیگر نیز تمام شود. برای اینکه ترکیه بتواند با موفقیت از این مسیر دشوار عبور کند، مانند سایر قدرت‌های متوسط، باید با خویشتن‌داری و درک واقع‌بینانه از محدودیت‌های خود عمل کند.
یکی از نگرانی‌های اساسی ترکیه، امنیت اقتصادی است. در جهانی که به طور فزاینده‌ای به سمت معاملات می‌رود، قدرت‌های متوسط می‌خواهند با چندین قدرت بزرگ بر اساس موضوع به موضوع همکاری کنند. با این حال، با توجه به اینکه اقتصاد جهانی در حال تجزیه است و تشدید جنگ‌های تجاری و فناوری ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری ترامپ آن را تسریع کرده است، بسیاری از کشورها نیز تحت فشار قرار خواهند گرفت تا یکی از طرفین را انتخاب کنند. آنچه این اقدام متعادل‌کننده را برای ترکیه چالش‌برانگیزتر می‌کند این است که این کشور وابستگی‌های متعددی به بلوک‌های رقیب دارد. ترکیه نمی‌تواند از دست دادن دسترسی به گاز روسیه، کالاهای چینی، بازارهای اروپایی یا دلار آمریکا را تحمل کند. در طرف روسیه و چین، منافع اقتصادی ترکیه در حال افزایش است. در سال 2024، کل تجارت با این دو کشور به 101 میلیارد دلار رسید که تقریباً 17 درصد از کل تجارت خارجی ترکیه را تشکیل می‌دهد. با این حال، این روابط تجاری بسیار نامتقارن هستند. کل صادرات ترکیه به روسیه و چین در سال گذشته تنها 12 میلیارد دلار بود که به طور قابل توجهی به کسری تجارت خارجی ترکیه کمک می‌کند. در همین حال، اقتصاد ترکیه هنوز برای حفظ رشد خود به بازارها و سرمایه غربی نیاز دارد. ترکیه تقریباً به اندازه وارداتش به اتحادیه اروپا صادرات دارد و تقریباً 70 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از اتحادیه اروپا و ایالات متحده می‌آید. کشیده شدن به جنگ تجاری، فناوری و تحریم‌ها بین بازیگران غربی و محور روسیه – چین می‌تواند به آشفتگی اقتصادی قابل توجهی برای ترکیه منجر شود.
چندقطبی بودن ممکن است فرصت‌هایی را ارائه دهد، اما همچنین خطرات فزاینده‌ای را به همراه دارد.
تنوع‌بخشی به روابط تجاری و سرمایه‌گذاری ممکن است بیمه‌نامه خوبی برای یک قدرت متوسط به نظر برسد. اما ترکیه، تا حدودی به دلیل آشفتگی‌های سیاسی داخلی که باعث عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاران می‌شود، تاکنون برای تبدیل «استراتژی پوشش ریسک» خود به دستاوردهای اقتصادی قابل توجه با مشکل مواجه بوده است. به عنوان مثال، از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، این کشور حدود ۵۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده است؛ بسیار کمتر از ۸۴ میلیارد دلاری که ویتنام، یکی دیگر از کشورهای «پوشش ریسک متوسط» که اقتصادش کمتر از نصف اقتصاد ترکیه است، در همین مدت به دست آورده است. علاوه بر این، قرار گرفتن ترکیه در معرض بلوک‌های رقیب می‌تواند فضای مانور آن را محدود کند. به عنوان مثال، اگر ترکیه تصمیم به تعمیق روابط اقتصادی خود با روسیه و چین بگیرد، با خطر از دست دادن سرمایه خارجی با کیفیت بالا و بسیار مورد نیاز از کشورهای غربی مواجه خواهد شد.
یک سیاست پوشش ریسک مؤثر باید از داخل کشور شروع شود. ترکیه برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و افزایش تاب‌آوری خود، به یک سیاست صنعتی جامع و نهادهای قوی نیاز دارد. این کشور از قبل مزایای مهمی دارد: اقتصاد باز آن، با وجود کمبود منابع طبیعی، به تنوع قابل توجهی در بازار و محصول دست یافته است و کارآفرینان آن زیرک و سازگار هستند. با این حال، ساختار اقتصاد ترکیه وابستگی‌های خارجی را تقویت می‌کند. مشکل اصلی این است که ترکیه برای بسیاری از محصولات رده بالا به واردات متکی است؛ فناوری‌های پیشرفته تنها چهار درصد از صادرات تولیدی ترکیه را تشکیل می‌دهند که به طور قابل توجهی کمتر از میانگین جهانی ۱۹ درصد است. حداقل تا زمانی که ترکیه نتواند در این زمینه خودکفاتر شود و مشکلات اقتصادی فعلی خود را کاهش دهد، این کشور باید مراقب باشد که در حالی که سایر اهداف سیاست خارجی خود را دنبال می‌کند، شریک اقتصادی اشتباهی را به دشمنی خود برنخیزد.
شعبده بازی در روابط
تعهد ترکیه و دیگر قدرت‌های متوسط به استقلال استراتژیک در جهانی که قدرت‌های بزرگ به طور فزاینده‌ای غیرقابل اعتماد می‌شوند، قابل درک است. اما پیگیری بیش از حد چنین استقلالی نیز خطرناک است. ترکیه در پی قیام‌های عربی، عواقب پیشبرد بیش از حد یک سیاست خارجی مستقل را متحمل شد، زمانی که با درگیری با کشورهای همسایه و شرکای جهانی، خود را بیش از حد تحت فشار قرار داد. این امر باعث ایجاد شکاف‌های دیپلماتیک – یا تشدید شکاف‌های موجود – با سوریه پس از سرکوب خشونت‌آمیز معترضان توسط اسد در سال ۲۰۱۱، عربستان سعودی پس از حمایت آنکارا از دولت محمد مرسی در مصر در سال ۲۰۱۲، مصر پس از به قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی در سال ۲۰۱۳، و اتحادیه اروپا و ایالات متحده بر سر مهاجرت، سیاست سوریه و سایر مسائل در طول دهه شد. با ادامه این بن‌بست‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه به طور قابل توجهی کاهش یافت. دولت همچنین مجبور شد منابع اضافی را به امنیت اختصاص دهد و ظرفیت مالی خود را در سایر زمینه‌ها محدود کند و تصمیمات سیاست خارجی به طور فزاینده‌ای بحث‌برانگیز شد و به قطب‌بندی سیاسی دامن زد. برای کاهش این فشارها، ترکیه در چند سال گذشته انرژی دیپلماتیک قابل توجهی را صرف کنترل آسیب‌ها کرده است.
امروزه، آنکارا باید روابط بلندمدت با متحدان سنتی غربی خود را با استراتژی تعامل با جهان غیرغربی هماهنگ کند. روابط ترکیه با کشورهای غربی به ویژه نیاز به اصلاح دارد، چرا که در دهه گذشته به طور فزاینده‌ای جنبه معامله‌گری پیدا کرده است. دو طرف به جای همکاری برای دستیابی به اهداف مشترک، اغلب به معاملات خام رضایت می‌دهند. به عنوان مثال، در ازای اینکه ترکیه پناهندگان سوری را از اروپا دور نگه دارد، اتحادیه اروپا بودجه‌ای را برای کمک به جبران هزینه‌ها فراهم می‌کند و در یک بند ناگفته از توافق، اتحادیه اروپا پسرفت هنجارهای دموکراتیک در ترکیه را تحمل می‌کند.
آنچه معامله‌گرایی آنکارا را پیچیده‌تر می‌کند این واقعیت است که ترکیه یک کشور غیرمتعهد معمولی نیست. اگرچه این کشور به دنبال جلب نظر نهادهایی مانند بریکس یا سازمان همکاری شانگهای است، اما همچنان عضو ناتو، بخشی از اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا، عضو بنیانگذار شورای اروپا و یک کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است. این وابستگی‌ها انتظاراتی را برای ترکیه ایجاد می‌کند و ترسیم مسیری متفاوت عواقبی دارد. به عنوان مثال، پس از آنکه ترکیه در سال ۲۰۱۷ قراردادی برای خرید موشک‌های اس 400 از روسیه امضا کرد، از برنامه جنگنده‌های اف۳۵ ناتو اخراج شد و پس از سال‌ها روابط ضعیف با همسایگان و اروپا، ترکیه از مجمع گاز مدیترانه شرقی، یک بلوک منطقه‌ای که رسماً در سال ۲۰۲۰ تأسیس شد، کنار گذاشته شد.
علاوه بر این، دیپلماسی معاملاتی هیچ یک از فوری‌ترین منافع ملی ترکیه را پیش نبرده است. به عنوان مثال، ترکیه و اتحادیه اروپا در دهه گذشته در حال بحث در مورد برنامه‌هایی برای نوسازی توافق اتحادیه گمرکی خود بوده‌اند. این توافق‌نامه نیاز به به‌روزرسانی دارد تا به توسعه اقتصادی ترکیه، گذار سبز و ادغام در زنجیره‌های تأمین بازسازی‌شده اروپا کمک کند. اما تاکنون هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. همچنین ترکیه نتوانسته است فرآیند بهتری برای درخواست ویزای شنگن مذاکره کند، که به یک تجربه بسیار ناخوشایند برای شهروندان ترکیه‌ای که مایل به سفر و تجارت در اروپا هستند، تبدیل شده است، یا نتوانسته است یک مدل کاری برای همکاری پایدار با شرکای غربی خود در اوکراین، شرق مدیترانه و سوریه ایجاد کند.
پیشرفت در این مسائل ممکن است مستلزم تنظیم مجدد روابط ترکیه با اتحادیه اروپا باشد و ترکیه می‌تواند از گذار به سوریه پس از اسد برای این کار استفاده کند. ثبات سوریه به مویی بند است و اگرچه ترکیه روابط محکمی با دولت جدید دمشق دارد، اما نمی‌تواند به تنهایی بازسازی عظیم مورد نیاز این کشور را تأمین مالی کند. با این حال، ترکیه و اتحادیه اروپا می‌توانند با هم کارهای زیادی برای حمایت از سوریه انجام دهند، از مهاجرت مجدد پناهندگان جلوگیری کنند و به ثبات کل خاورمیانه کمک کنند – اگر هر دو طرف رویکرد خود را به روابطشان تغییر دهند. برای بروکسل، این به معنای رفتار با ترکیه به عنوان یک شریک امنیتی واقعی است، نه فقط به عنوان یک کشور حائل که مانع ورود تعداد زیادی از پناهندگان به اروپا می‌شود. تردید دولت ترامپ در حمایت از امنیت اوکراین و اروپا ممکن است تکانه‌ای باشد که اتحادیه اروپا باید به همکاری با ترکیه متعهد شود. آنکارا، به نوبه خود، باید تشخیص دهد که تعمیق روابط خود با جهان غیرغربی به روش‌هایی که باعث خصومت متحدان اروپایی شود، پایدار نیست.
الزام قدرت متوسط
گذار به جهان چندقطبی اغلب به عنوان یک رنسانس قدرت متوسط تلقی می‌شود که به کشورهایی فراتر از چند قدرت بزرگ فرصت‌هایی برای شکل‌دهی به سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی می‌دهد. استدلال این بوده است که راه یک قدرت متوسط برای هدایت سیاست بین‌المللی امروز، اجتناب از ایجاد تعهدات محدودکننده یا جانبداری است. همانطور که لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، ماه گذشته به مطبوعات گفت: «من نمی‌خواهم انتخاب کنم… من می‌خواهم با ایالات متحده رابطه داشته باشم، می‌خواهم با چین رابطه داشته باشم. من نمی‌خواهم یکی یا دیگری را ترجیح دهم.» به نظر می‌رسد بازگشت ترامپ به کاخ سفید این طرز تفکر را تقویت می‌کند، زیرا سیاست خارجی ایالات متحده به صراحت معامله‌گرایانه‌تر می‌شود و معاملاتی را که منافع ملی خاص را بر تعهدات صریح به اتحادها و هنجارها تأمین می‌کنند، در اولویت قرار می‌دهد.
با این حال، با پذیرش مشارکت‌های انعطاف‌پذیر، همانطور که ترکیه با اقدام متعادل‌کننده خود انجام داده است، قدرت‌های متوسط ممکن است خطرات قابل توجهی را نادیده بگیرند. به ویژه برای اقتصادهایی مانند اقتصاد ترکیه که در معرض خطر هستند، کشورداری دقیق اقتصادی برای محدود کردن پیامدهای جنگ‌های تجاری و فناوری، اختلالات زنجیره تأمین و سایر مظاهر عدم قطعیت ژئوپلیتیکی حیاتی است. یک سیاست خارجی فعال بدون نهادهای داخلی قوی و یک اقتصاد سالم برای پشتیبانی از آن پایدار نیست. علاوه بر این، استقلال فقط تا حدی قابل اجرا است. بازی دادن همه طرف‌ها می‌تواند به انزوا منجر شود و دنبال کردن هر فرصتی برای تعامل می‌تواند کشورهایی را که به سادگی منابع یک ابرقدرت را ندارند، بیش از حد تحت فشار قرار دهد. ترکیه و سایر قدرت‌های متوسط ممکن است رویکرد معامله‌گرایانه را راهی جذاب برای پیشرفت در دنیای امروز بدانند. اما اگر آن را با انتظارات واقع‌بینانه تعدیل نکنند، این سیاست احتمالاً هزینه بیشتری نسبت به بازده آن خواهد داشت.
