تیرگی روابط رژیم صهیونیستی و ترکیه؛ کالبدشکافی روابط اقتصادی و زوال نامتقارن
آیا تحریم‌های ترکیه علیه تل‌آویو واقعاً شاهرگ اقتصادی اسرائیل را قطع کرده یا تجارت پنهان ادامه دارد؟ بررسی شاخص‌های دوجانبه نشان می‌دهد برخلاف روایت‌های رسمی، اسرائیل وابستگی حیاتی‌تری به کالاهای ترکیه‌ای دارد. اما جریان پنهان نفت باکو-جیهان و ترانزیت غیرمستقیم کالا، واقعیت زوال نامتقارن روابط دو قدرت را پیچیده‌تر کرده است.
اندیشکده زاویه – گزارش اختصاصی: تیرگی روابط رژیم صهیونیستی و ترکیه نشان‌دهنده رقابت منطقه‌ای بین دو طرف است که در آن هر دو اهداف راهبردی خود را دنبال می‌کنند. دوطرف نه‌تنها به عنوان دشمنان دیپلماتیک بر سر مسئله فلسطین، بلکه در جایگاه قدرت‌های منطقه‌ای رقیب که جاه‌طلبی‌های راهبردی آن‌ها در سراسر مدیترانه شرقی و به‌ویژه در سوریه همپوشانی دارد، با یکدیگر تعامل دارند.
در کنار این تحول سیاسی، ظاهراً یک وقفه اقتصادی چشمگیر نیز رخ داده است. ترکیه ابتدا صادرات به اسرائیل را در آوریل ۲۰۲۴ محدود کرد و ماه بعد، تمام واردات و صادرات مستقیم را به حالت تعلیق درآورد. اما این رابطه از قبل هم نامتعادل‌تر و کمتر از آن چیزی بود که روایت‌های متعارف نشان می‌دهند. داده‌های تجاری دوجانبه بیانگر یک عدم تقارن قابل توجه است و با در نظر گرفتن اندازه و وزن کشورها در تجارت جهانی، ترکیه شریک تجاری بسیار مهم‌تری برای اسرائیل محسوب می‌شد تا اسرائیل برای ترکیه.
بیشتر بخوانید: هشدار اسرائیل زیو: «محور سنی جدید» اردوغان، چالشی فراتر از ایران برای تل‌آویو
رسانه‌های غربی اغلب ترکیه و اسرائیل را به عنوان متحدان طبیعی در غرب آسیا به تصویر می‌کشیدند، زیرا هر دو پیوندهای محکمی با ایالات متحده و اروپا دارند، با نظم امنیتی غرب همسو هستند و به عنوان الگوهای موفق منطقه‌ای معرفی می‌شوند؛ ترکیه به عنوان الگویی از سکولاریسم و اسرائیل نمادی از دموکراسی لیبرال.
با این حال، ترکیه و اسرائیل با نیازهای اقتصادی و اهداف راهبردی متضاد متمایزی وارد رابطه دوجانبه شدند که این امر در تفاوت کالاهای مبادلاتی منعکس می‌شد.
شدت تجارت دوجانبه ترکیه و اسرائیل
شاخص شدت تجارت، مبادلات دوجانبه را با استفاده از مقایسه سهم هر کشور از واردات طرف شریک با سهم آن از صادرات جهانی اندازه‌گیری می‌کند. این امر وزن متفاوت کشورها در تجارت جهانی را هنگام ارزیابی شدت تجارت بین آن‌ها در نظر می‌گیرد. این شاخص، شدت رابطه دوجانبه را نسبت به اهمیت گسترده‌تر هر کشور در تجارت جهانی لحاظ می‌کند. پس از اینکه در دهه ۱۹۸۰ این روابط در حاشیه بود، دو طرف تجارت دوجانبه را در دهه ۱۹۹۰ به‌سرعت گسترش دادند، زیرا پایان جنگ سرد و گسترش تجارت بین‌الملل، فرصت‌های جدیدی را برای همکاری اقتصادی و راهبردی ایجاد کرد.
شاخص شدت تجارت، بلافاصله یک عدم تقارن کلیدی را در رابطه تجاری اسرائیل و ترکیه در طول دوره پیش از قطع روابط آشکار می‌کند. شدت تجارت از ترکیه به اسرائیل، به‌طور متوسط، تقریباً دو برابر شدت آن در جهت مخالف بود. در واقع، تا سال ۲۰۲۲، ترکیه به یکی از پنج مبدأ بزرگ واردات کالا به اسرائیل تبدیل شده بود و پس از ایالات متحده، چین، آلمان و سوئیس قرار داشت و کالاهای ساخت ترکیه ۶.۳ درصد از کل واردات کالاهای اسرائیل را تشکیل می‌دادند.
گسترش روابط (۱۹۹۰–۲۰۰۲)
مسیر توسعه‌ای دوره نخست، از حدود سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲، کاملاً مشخص است. تجارت دوجانبه در طول دهه ۱۹۹۰ به‌سرعت رشد کرد، به‌طوری که هم صادرات اسرائیل به ترکیه و هم صادرات ترکیه به اسرائیل روندی صعودی داشت. این پیوند نسبت به کل تجارت هر کشور و فعالیت تجاری آن‌ها اهمیت فزاینده‌ای یافت که به‌جای افزایش صرف حجم اسمی، نشان‌دهنده ادغام اقتصادی واقعی بود. با این وجود، مبادلات از همان آغاز نامتقارن بود؛ چراکه تجارت از ترکیه به مقصد اسرائیل بسیار بیشتر از تجارت در جهت معکوس جریان داشت.
ترکیه سبد کالایی راهبردی شامل حامل‌های انرژی، مواد شیمیایی و نهاده‌های صنعتی را در کنار خریدهای متناوب اما عمده قطعات هواپیما، توربین‌ها و مهمات از اسرائیل وارد می‌کرد. در مقابل، واردات اسرائیل از ترکیه به‌مرور از اقلام مصرفی نظیر غذا و منسوجات، به مقادیر انبوهی از فولاد، سیمان، سرامیک و سایر مصالح و نهاده‌های ساختمانی تغییر ماهیت داد. از این رو، دو طرف با الگوهایی متفاوت در حال ادغام بودند؛ اسرائیل، ترکیه را در زنجیره تأمین بخش ساخت‌وساز و صنایع سنگین خود جذب می‌کرد و در مقابل، آنکارا صرفاً برای کالاهای تخصصی راهبردی به اسرائیل تکیه داشت.
تثبیت و همگرایی مقطعی (۲۰۰۳–۲۰۱۳)
در دوره دوم، از حدود سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳، با وجود تنش‌ها و رویارویی‌های مقطعی سیاسی، سطح نسبتاً باثباتی در روابط رقم خورد و امتداد وضع موجود حاصل از دوره توسعه بود. عدم تقارن شدید بر جای مانده از مرحله قبل در بخش عمده این ده سال تداوم یافت. اما در اواخر این بازه، جهت‌گیری دو طرف نشانه‌هایی از همگرایی ثبت کرد، شدت صادرات ترکیه به اسرائیل تعدیل شد و متقابلاً شدت جریان وارده از اسرائیل به ترکیه بالا رفت. تا سال ۲۰۱۳ اگرچه شکاف تجاری همچنان آشکار بود، فاصله بین شاخص‌های دو طرف به‌طور چشمگیری تقلیل یافت.
واگرایی در شدت مبادلات (۲۰۱۴–۲۰۲۳)
پس از سال ۲۰۱۴، مسیر تجاری طرفین مجدداً دستخوش واگرایی شد. شاخص شدت صادرات کالا از ترکیه به اسرائیل در فاصله ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ به‌شدت صعودی شد و سالانه به‌طور میانگین حدود ۰٫۱۳ واحد رشد کرد. در مقابل، شاخص طرف مقابل فاقد روند آماری معنادار بود و ارزیابی تغییرات آن اندکی منفی برآورد شد.
به این ترتیب، عدم تقارنی که حدود ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ تا حدی فروکش کرده بود، مجدداً سر برآورد که نشان می‌داد این پیوند برای تل‌آویو پیوسته در حال تعمیق و حیاتی‌تر بود. اما جایگاه آن برای اقتصاد ترکیه در سطحی یکنواخت باقی ماند.
در این دوره رخداد مهم دیگری نیز به ثبت رسید و بخش غیرنفتی واردات ترکیه از اسرائیل از اوایل دهه ۲۰۰۰ عملاً متوقف و رشدی را تجربه نکرد؛ آن هم در شرایطی که مجموع واردات ترکیه از جهان روندی پیوسته صعودی داشت. بر این اساس، سهم کالاهای غیرنفتی اسرائیلی از کل واردات ترکیه حد فاصل اوایل دهه ۲۰۰۰ تا اوایل دهه ۲۰۲۰، نزدیک به دو سوم کاهش یافت و رابطه‌ای که زمانی پرتنوع و حائز اهمیت به شمار می‌رفت، برای ترکیه حاشیه‌ای شد.
پیشنهاد سردبیر: اسرائیل در جستجوی یک «ایران جدید» است و ترکیه در تیررس این هدف قرار دارد
بخش انرژی از این روند مستثنی بود. فرآورده‌های نفتی از مبدأ اسرائیل اهمیت بالایی برای ترکیه یافت، به‌گونه‌ای که در دوره‌ای نیمی از واردات ترکیه از این مقصد را تشکیل می‌داد و مبادلات نفتی با وجود نوسانات، تا ۲۰۲۳ پابرجا ماند. در ترکیب مبادلات نیز وضع مشابهی حاکم بود و هم‌زمان با اینکه اسرائیل، ترکیه را به چشم منبع تأمین مایحتاج ساختمانی و صنعتی خود می‌دید، برای ترکیه تنها ردیف معنادار وارداتی از اسرائیل در نفت و مشتقات سوختی خلاصه شده بود.
گسست و جدایی پس از ۲۰۲۳
رویدادهای مذکور در نهایت به گسست پس از جنگ غزه و اعمال تحریم‌های رسمی از سوی آنکارا در سال ۲۰۲۴ منتهی شد. در حالی که تنش‌های دیپلماتیک پیشین تأثیر بلندمدت محدودی بر تعاملات تجاری بر جای می‌گذاشتند، رخدادهای ۲۰۲۳–۲۰۲۴ آمار مبادلات رسمی ثبت‌شده در گمرکات ترکیه را متوقف ساخت. البته، سامانه‌های آماری اسرائیل همچنان جریان ورود کالا با مبدأ ترکیه را از مبادی مستقیم و غیرمستقیم ثبت می‌کردند. باید توجه داشت که تحریم ترکیه موجب قطع یک روند رو به رشد متقابل نشد، بلکه ساختاری ذاتاً نامتقارن را مختل کرد که این عدم تعادل از سال ۲۰۱۴ عمیق‌تر شده بود.
ویژگی‌های دوره واگرایی (۲۰۱۴–۲۰۲۳) قطع رابطه را برای ترکیه تسهیل کرد، زیرا عمده‌ترین قلم وارداتی ترکیه از اسرائیل، فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده، کالایی با جایگزینی آسان بود. ترکیه پیش از این بخش اصلی نیاز نفتی خود را از روسیه، آذربایجان، عراق، مصر و سایر مبادی تأمین می‌کرد و یافتن جایگزین برای محموله‌های اسرائیلی چالش‌آفرین نبود.
اما در سمت صادرات، وضعیت مبهم‌ماند. داده‌های تجاری اسرائیل پس از اعمال ممنوعیت، حاکی از ثبت ۲.۸۷ میلیارد دلار واردات از ترکیه طی سال ۲۰۲۴ بود، با وجود اینکه ترکیه ارقام مستقیم را صفر اعلام کرد. بر اساس برآورد بانک مرکزی اسرائیل، دست‌کم ۲.۰۲ میلیارد دلار از این رقم مستقیماً خریداری شده بود. گزارش‌های تحقیقی تأیید کردند بخشی از کالاها از طریق کشورهای ثالث و مشخصاً از مبدأ گمرکی تشکیلات خودگردان فلسطین ترانزیت شده‌اند.
مسئله دیگر، ترانزیت نفت خام جمهوری آذربایجان از طریق خط لوله باکو-تفلیس-جیهان و بارگیری آن در بندر جیهان ترکیه به مقصد پالایشگاه‌های اسرائیل است. این صادرات سوخت با وجود تحریم‌ها استمرار یافت، اما این امر ترانزیت خطوط لوله محسوب می‌شوند و صادرات ترکیه به شمار نمی‌آیند. البته، پس از آن ترکیه نظارت‌های گمرکی را تشدید کرد و ورود کالاها را مشروط به تأییدیه رسمی مقامات فلسطینی برای استفاده انحصاری در بازار فلسطین ساخت، این داده‌ها نیز به شدت افت پیدا کرد.
همچنین بخوانید: نظم جدید خاورمیانه در دو راهی جنگ احتمالی ترکیه و اسرائیل
