شکاف میان ادعاهای تبلیغاتی و واقعیتهای میدانی در صنایع دفاعی ترکیه
ترکیه با تمرکز بر صنایع دفاعی، تلاش میکند خود را به عنوان یک قدرت نظامی نوظهور معرفی کند. اگرچه پیشرفتهایی در حوزه پهپادها و یکپارچهسازی سامانهها حاصل شده، اما بررسیهای دقیق نشان میدهد که این کشور همچنان در فناوریهای حیاتی مانند موتور و ریزتراشهها به خارج وابسته است. بر اساس گزارش مؤسسه استکهلم برای پژوهشهای صلح (SIPRI) سهم ترکیه از صادرات تسلیحات جهانی در دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۴ معادل ۱.۷ درصد بوده است. این رقم نسبت به دوره ۲۰۱۵-۲۰۱۹ که ۰.۸ درصد بود، رشد چشمگیری داشته، اما همچنان در مقایسه با صادرکنندگان اصلی مانند آمریکا، فرانسه، روسیه و چین، سهمی ناچیز محسوب میشود.
اندیشکده زاویه – گزارش اختصاصی: این روزها در ترکیه، از رجب طیب اردوغان رئیسجمهور گرفته تا دهها رسانه و تحلیلگر نزدیک به حزب عدالت و توسعه، همگی از اهمیت رشد صنایع دفاعی و قدرت نظامی این کشور سخن میگویند. اردوغان، دستیابی به دانش و امکان تولید خودکفای تسلیحات پیچیده را «انقلابی مهم» توصیف میکند و صنایع دفاعی را «ستون فقرات اصلی پروژه قرن ترکیه» مینامد. اما واقعیت عینی چیست؟ شواهد نشان میدهد که در توصیف ابعاد مهم صنایع دفاعی ترکیه، لایههای مشهودی از اغراق دیده میشود.
رتبه نظامی ترکیه در جهان
بر اساس گزارش Global Firepower در سال ۲۰۲۵، ترکیه در رتبه نهم قدرت نظامی جهان قرار گرفته و از میان ۱۴۵ کشور ارزیابیشده، توانسته جایگاه خود را در میان ۱۰ کشور برتر تثبیت کند. نیروی هوایی ترکیه نیز در رتبه نهم جهان و بالاتر از رژیم صهیونیستی (۱۶) و یونان (۱۹) قرار گرفته است. این جایگاه، دستاوردی قابل توجه برای کشوری است که دو دهه پیش وابستگی شدیدی به واردات تسلیحات داشت.
با این حال، قدرت نظامی تنها به رتبهبندی کلی محدود نمیشود. آنچه در تبلیغات رسانهای ترکیه کمتر به آن پرداخته میشود، شکاف میان ظرفیتهای اعلامی و وابستگیهای واقعی این کشور در فناوریهای راهبردی است.
صادرات دفاعی؛ رکوردشکنی یا اغراق؟
ترکیه هماکنون یازدهمین کشور صادرکننده محصولات صنایع دفاعی جهان است. بر اساس گزارشهای رسمی، صادرات دفاعی و هوافضای ترکیه در سال ۲۰۲۵ با رشد ۴۸ درصدی نسبت به سال قبل، به ۱۰.۵۴ میلیارد دلار رسیده است. سهم این بخش از کل صادرات ترکیه نیز از ۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۳.۷ درصد افزایش یافته است.
اما مقایسه این ارقام با ابعاد اقتصاد ترکیه، تصویر متفاوتی را نشان میدهد. کل تولید ناخالص داخلی ترکیه حدود ۱.۵ تا ۱.۷ تریلیون دلار و کل صادرات کالا بین ۲۷۰ تا ۲۸۰ میلیارد دلار است. بنابراین، صادرات دفاعی تنها حدود ۴ درصد از کل صادرات و بسیار کمتر از ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. در مقابل، درآمد بخش گردشگری ترکیه در سال ۲۰۲۵ به ۶۵ میلیارد دلار رسیده است. صنایع دفاعی از نظر استراتژیک تأثیرگذار هستند، اما از نظر اقتصاد کلان محدود.
از منظر سهم بازار جهانی نیز وضعیت به همین منوال است. بر اساس گزارش مؤسسه استکهلم برای پژوهشهای صلح (SIPRI) سهم ترکیه از صادرات تسلیحات جهانی در دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۴ معادل ۱.۷ درصد بوده است. این رقم نسبت به دوره ۲۰۱۵-۲۰۱۹ که ۰.۸ درصد بود، رشد چشمگیری داشته، اما همچنان در مقایسه با صادرکنندگان اصلی مانند آمریکا، فرانسه، روسیه و چین، سهمی ناچیز محسوب میشود.
خودکفایی ادعایی و وابستگی واقعی
مقامات ترکیه ادعا میکنند که نرخ وابستگی خارجی صنایع دفاعی از حدود ۸۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است. رئیسجمهور اردوغان تأکید کرده که «همه فرآیندها از تحقیق و توسعه تا طراحی، از نرمافزار تا تولید انبوه، با منابع بومی و ملی مدیریت میشود.»
اما واقعیت پیچیدهتر است. کارشناسان دفاعی بینالمللی معتقدند که «ساخت ترکیه» لزوماً به معنای «تولید ملی و مستقل» نیست. ترکیه در حوزههای یکپارچهسازی سیستمها، نرمافزار، طراحی پهپاد و فرماندهی و کنترل توانمندی بالایی دارد، اما در چندین فناوری پیشرفته مانند موتور، اپتیک، حسگرها و ریزتراشهها، هنوز به شرکای خارجی وابسته است.
مهمترین نمونه، جنگنده بدون سرنشین KAAN است که اردوغان بارها آن را «سندی افتخار تسلیحات ملی» اعلام کرده است. اما نمونههای اولیه این جنگنده به موتور آمریکایی F110 وابسته هستند. کنگره آمریکا فروش این موتورها را مسدود کرده و کارشناسان پیشبینی میکنند که توسعه موتور بومی تا سال ۲۰۳۲ به طول انجامد. در همین حال، جنگنده آموزشی HÜRJET نیز به موتورهای F404 آمریکایی متکی است.
پهپادهای معروف بایکار (Bayraktar TB2) نیز که به عنوان «سلاح ملی» معرفی میشوند، به سیستمهای الکترواپتیکی کانادایی (L3Harris WESCAM) و موتورهای اتریشی (Rotax) وابسته بودند. هرچند ترکیه تلاش برای بومیسازی این قطعات را آغاز کرده، اما بررسیها نشان میدهد که چندین قطعه حساس همچنان از اوکراین، آلمان و سوئیس تأمین میشود.
تانک آلتای نیز نمونه دیگری است. این تانک که بیش از یک دهه از برنامه توسعه آن میگذرد، همچنان به موتور کرهجنوبی وابسته است و انتظار میرود حداقل تا سال ۲۰۲۸ این وابستگی ادامه یابد.
انگیزههای سیاسی پشت تبلیغات
تبلیغ گسترده درباره قدرت نظامی و خودکفایی دفاعی، همزمان با تشدید بحران اقتصادی در ترکیه و کاهش محبوبیت دولت اردوغان، چند برابر شده است. این روایت کلان، راهکاری برای مقابله با انتقادات مخالفان است که معتقدند سیاستهای پولی و مالی ناکارآمد، اقتصاد کشور را به پرتگاه برده است.
با این حال، صنایع دفاعی با اشتغالزایی برای یکصد هزار نفر در ۳ هزار و ۵۰۰ شرکت و صادرات سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار، نمیتواند راهکار اصلی حل مشکلات اقتصادی ترکیه باشد. همانطور که اشاره شد، این رقم در مقایسه با درآمد ۶۵ میلیارد دلاری گردشگری یا کل تولید ناخالص داخلی ۱.۵ تریلیون دلاری، سهم ناچیزی است.
چشمانداز آینده
بر اساس سناریوی خوشبینانه، ترکیه میتواند با موفقیت در صادرات جنگنده KAANگسترش صادرات دریایی و افزایش فروش پهپاد، صادرات دفاعی خود را تا سال ۲۰۳۰ به ۱۸ تا ۲۲ میلیارد دلار برساند. اما حتی در آن صورت، سهم صادرات دفاعی از کل صادرات ترکیه به ۷ تا ۸ درصد خواهد رسید.
در سناریوی بدبینانه، ریسکهایی مانند رقابت شدیدتر از سوی کرهجنوبی، حمایتگرایی اروپایی، تحریمهای ژئوپلیتیکی و کندی پیشرفت فناوری داخلی، صادرات را در حدود ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار نگه خواهد داشت.
جمعبندی
ترکیه بیشک یکی از توانمندترین صنایع دفاعی در منطقه را ایجاد کرده و در حوزههایی مانند پهپادها، یکپارچهسازی سیستمها و نرمافزارهای نظامی پیشرفت قابل توجهی داشته است. با این حال، برخلاف ادعاهای تبلیغاتی دولت و رسانههای نزدیک به آن، این کشور هنوز برای کاهش وابستگی خود به تأمینکنندگان خارجی در فناوریهای حیاتی مانند موتور، اپتیک، حسگرها و ریزتراشهها با موانع بزرگی روبرو است.
رشد صنایع دفاعی از نظر استراتژیک مهم است، اما از نظر اقتصادی کوچکتر از آن چیزی است که در لفاظیهای سیاسی شنیده میشود. تمایز میان «مونتاژ داخلی» و «تولید کاملاً مستقل» کلید درک واقعی قدرت نظامی ترکیه است. تا زمانی که این شکاف پر نشود، تبلیغات درباره «قرن ترکیه» در حوزه دفاعی، بیش از آنکه بازتابی از واقعیت باشد، پاسخی به نیازهای سیاسی داخلی و تلاشی برای اقناع افکار عمومی در بحبوحه مشکلات اقتصادی است.
