دموکراسی در ترکیه بر لبه پرتگاه انحلال احزاب و قفل شدگی سیاسی

نظام سیاسی ترکیه در سال‌های اخیر از سرکوب مستقیم مخالفان به سمت بازطراحی ساختاری آن‌ها از طریق ابزارهای قضایی حرکت کرده است. باطل شدن کنگره حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) و احیای سیاست انتصاب امین قضایی، نشان‌دهنده ابداعی نگران‌کننده در روند سنتی انحلال احزاب است. این تغییر رفتار، دموکراسی ترکیه را در فرایندی فرساینده به نام «قفل‌شدگی سیاسی» گرفتار کرده که مسیر گذار به تحکیم دموکراسی را مسدود می‌سازد.

حسن مرادخانی – کارشناس مسائل ترکیه

اندیشکده زاویه: ترکیه در دهه اخیر همواره به عنوان کشوری که میان دموکراسی و اقتدارگرایی در نوسان بوده است، مورد توجه تحلیلگران قرار داشته است. با این حال، رویدادهای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که این نوسان دیگر صرفاً یک رفت‌وبرگشت سیاسی نیست، بلکه جای خود را به یک دگرگونی کیفی داده است: نظام سیاسی ترکیه از سرکوب مستقیم مخالفان به سوی «بازطراحی» آنان حرکت کرده و ابزار انحلال، تضعیف یا مهار احزاب را به شکلی بی‌سابقه به کار گرفته است. در چنین شرایطی، دموکراسی ترکیه نه در یک لحظه بحرانی، بلکه در قالب یک فرایند مستمر و فرساینده در حال تهی‌شدن از معناست؛ فرایندی که «قفل‌شدگی سیاسی» را به مانعی ساختاری برای گذار از مرحله استقرار به مرحله تحکیم دموکراسی بدل کرده است.

پیشینه‌ای طولانی، اما با نوآوری تازه

انحلال احزاب در ترکیه سابقه‌ای دیرینه دارد. از حزب رفاه در سال ۱۹۹۸ تا فهرستی بلند از احزاب کرد، از جمله حزب جامعه دموکراتیک و حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، دادگاه‌های ترکیه بارها در روندی سیاسی-حقوقی به انحلال احزاب روی آورده‌اند. با این حال، آنچه در سال‌های اخیر رخ داده، صرفاً تکرار همان سنت قدیمی نیست، بلکه گامی فراتر از آن به شمار می‌رود. به گفته تحلیلگران، رژیم اردوغان با نوعی «نوآوری» در همان رویه دیرینه بستن و حذف احزاب، اکنون از طریق انتصاب «امین» یا متولی برای هدایت حزب اصلی مخالف، یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن، به جای حذف کامل رقیب، تلاش می‌شود ساختار درونی آن از بیرون و درون هم‌زمان مهار و بازآرایی شود.

ماجرای CHP: وقتی دادگاه جایگزین صندوق رأی می‌شود

مهم‌ترین رویداد در این زمینه، رأی دادگاه تجدیدنظر آنکارا در ۲۱ مه ۲۰۲۶ بود؛ رأیی که کنگره سال ۲۰۲۳ حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) را، به بهانه خرید رأی میان نمایندگان، باطل کرد و رهبری این حزب را به کمال قلیچ‌داراوغلو، رقیب شکست‌خورده اوزگور اوزل، بازگرداند. کارشناسان حقوقی ترکیه بر غیرقانونی بودن این رأی تأکید کرده‌اند؛ زیرا بر اساس قانون اساسی و قواعد انتخاباتی، تنها شورای عالی انتخابات صلاحیت ابطال انتخابات درون‌حزبی را دارد. با این همه، نظام قضایی ترکیه در سال‌های اخیر به ابزاری در خدمت مهار مخالفان تبدیل شده است؛ ابزاری که نه بی‌طرفی حقوقی، بلکه کارکرد سیاسی آن برجسته‌تر شده است.

نتیجه این رأی، صحنه‌هایی بی‌سابقه و کم‌سابقه بود: پلیس مقر حزب را تصرف کرد و رهبری منتخب را از ساختمان بیرون راند. به گفته سلیم چویک، تحلیلگر مسائل ترکیه، هدف این اقدام نه صرفاً تضعیف مخالفان، بلکه «بازطراحی» آنان از درون است؛ یعنی ایجاد مخالفانی که همچنان باقی بمانند، اما تحت رهبری‌ای مناسب‌تر برای حاکمیت و قابل‌کنترل‌تر از منظر قدرت سیاسی. این دقیقاً همان چیزی است که اردوغان در آوریل ۲۰۲۶ وعده داده بود: «به‌زودی مخالفان اصلی‌ای که ترکیه سزاوار آن است.» چنین گزاره‌ای، اگرچه در ظاهر حامل زبان رقابت سیاسی است، اما در عمل به معنای مهندسی صحنه اپوزیسیون و کنترل حد و مرزهای مخالفت است.

گسترش دامنه: از احزاب کرد تا احزاب ناسیونالیست و آینده‌گرا

فشار بر CHP تنها بخشی از این روند است. در کنار آن، فشار بر احزاب کرد نیز همچنان ادامه دارد و دادگاه قانون اساسی در سال‌های اخیر احزاب متعددی را منحل کرده است. این الگو اما دیگر به احزاب کرد محدود نیست و نشانه‌هایی از تعمیم آن به سایر جریان‌ها نیز دیده می‌شود. در ژوئیه ۲۰۲۶، احمد داووداوغلو، نخست‌وزیر اسبق ترکیه و از منتقدان اردوغان، از کناره‌گیری از سیاست حزبی و انحلال «حزب آینده» خبر داد و اعلام کرد که «نظام سیاسی ترکیه توانایی اصلاح خود را از دست داده است». این سخن، بیش از آنکه صرفاً یک موضع‌گیری فردی باشد، بازتابی از بن‌بست ساختاری در فضای سیاسی ترکیه است؛ فضایی که در آن، رقابت حزبی به‌تدریج جای خود را به حذف، فرسایش و کنترل می‌دهد.

واکنش بین‌المللی و چشم‌انداز پیش‌رو

جامعه بین‌المللی نسبت به این روند واکنش نشان داده است. کمیسیون اروپا در گزارش سال ۲۰۲۵ خود از «پسرفت دموکراتیک»، «تضعیف استقلال قضایی» و «محدودیت آزادی‌های اساسی» در ترکیه سخن گفته و روند عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را عملاً متوقف‌شده توصیف کرده است. گزارش‌های Freedom House نیز ترکیه را در سال ۲۰۲۵ با امتیاز ۳۳ از ۱۰۰ در زمره کشورهای «غیرآزاد» و در میان ده کشوری قرار داده‌اند که شدیدترین افول آزادی را در دهه اخیر تجربه کرده‌اند. پارلمان اروپا نیز اقداماتی مانند برکناری شهرداران منتخب مخالف و جایگزینی آنان با «امین»های دولتی را به صراحت محکوم کرده است. با این حال، ملاحظات امنیتی اروپا، به‌ویژه در حوزه‌هایی همچون سوریه و اوکراین، همچنان ترکیه را در مقام «شریک کلیدی» نگاه داشته و مانع از قطع کامل پیوندهای سیاسی و راهبردی با آن شده است.

نتیجه‌گیری

ترکیه اکنون در آستانه تحولی مهم در ساختار دموکراتیک خود قرار دارد. ابزار انحلال احزاب که زمانی عمدتاً متوجه جریان‌های اسلام‌گرا و کرد بود، امروز به روشی نظام‌مند برای بازطراحی کل میدان سیاست تبدیل شده است. نهادهای قضایی که باید تضمین‌گر عدالت و دموکراسی باشند، به ابزار حذف مخالفان بدل شده‌اند و احزاب سیاسی، حتی بزرگ‌ترین و ریشه‌دارترین آنها، در برابر مداخله قوه قضائیه آسیب‌پذیر شده‌اند.

دموکراسی ترکیه، همان‌گونه که تحلیلگران تأکید کرده‌اند، در یک «قفل‌شدگی سیاسی» گرفتار آمده است؛ قفل‌شدگی‌ای که راه‌های خروج از آن هر روز محدودتر می‌شود. آینده این کشور تا حد زیادی به این بستگی دارد که آیا جامعه مدنی، احزاب مخالف و جامعه بین‌المللی می‌توانند مانعی در برابر این روند فزاینده اقتدارگرایی ایجاد کنند یا اینکه ترکیه به‌تدریج و به‌طور کامل از باشگاه دموکراسی‌های معاصر خارج خواهد شد.