بازخوانی حکم قضایی علیه رهبری حزب جمهوریخواه خلق ترکیه
سلیم چویک، تحلیلگر مسائل ترکیه، در مقالهای برای نشریه «فارن پالیسی» با اشاره به سابقه طولانی مداخله قضایی در سیاست ترکیه، معتقد است که حکم اخیر دادگاه ترکیه برای برکناری اوزگور اوزل از رهبری حزب جمهوریخواه خلق و بازگرداندن کمال قلیچداراوغلو ماهیتی متفاوت دارد. او مینویسد: «اقدامات پیشین دستگاه قضا صرفاً برای تضعیف، ارعاب یا حذف بازیگران اپوزیسیون بود، اما این حکم به دنبال بازطراحی و مهندسی خودِ اپوزیسیون است.»
اندیشکده زاویه – پرونده ویژه: حکم اخیر دادگاهی در ترکیه مبنی بر حذف «اوزگور اوزل» از رهبری حزب جمهوریخواه خلق (CHP) و جایگزینی او با رهبر پیشین این حزب، «کمال قلیچداراوغلو»، نقطه عطفی در روند سیستماتیک سرکوب اپوزیسیون به شمار میرود. این اقدام که از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (AKP) در سال ۲۰۰۲ آغاز شده، اکنون وارد فاز جدیدی شده است.
از سرکوب تا مهندسی ساختار
سلیم چویک، تحلیلگر مسائل ترکیه، در مقالهای برای نشریه «فارن پالیسی» با اشاره به سابقه طولانی مداخله قضایی در سیاست ترکیه، معتقد است که حکم اخیر ماهیتی متفاوت دارد. او مینویسد: «اقدامات پیشین دستگاه قضا صرفاً برای تضعیف، ارعاب یا حذف بازیگران اپوزیسیون بود، اما این حکم به دنبال بازطراحی و مهندسی خودِ اپوزیسیون است.»
این رویکرد پس از بازداشت «اکرم اماماوغلو»، شهردار استانبول در مارس ۲۰۲۵، آشکارتر شد؛ جایی که دولت اردوغان نشان داد دیگر به ایجاد محدودیت برای مخالفان راضی نیست و قصد دارد امکان ظهور هر رقیب معتبری را بهکلی از بین ببرد. حکم اخیر، یک گام فراتر رفته و به جای هدف قرار دادن یک فرد، نهاد و ساختار حزب را هدف گرفته است.
ریشههای تاریخی و جاهطلبیهای اردوغان
رابرت الیس، دیگر تحلیلگر مسائل ترکیه در نشریه «نشنال اینترست»، این رفتار را ناشی از جهانبینی اردوغان میداند. او با اشاره به اینکه اردوغان شاگرد نجمالدین اربکان (پدر اسلام سیاسی ترکیه) بوده، تأکید میکند که رئیسجمهور کنونی ترکیه هیچگاه دموکراسی را هدف نهایی ندانسته، بلکه آن را ابزاری برای پیشبرد جنبش خود میبیند. تقابل با اپوزیسیون کمالیست همواره مانع اصلی اردوغان برای تحمیل حاکمیت فردی بوده است؛ مانعی که او در گذشته نیز با سناریوهایی نظیر «سازمان ارگنکون» یا پرونده کودتای «پتک»، تلاش کرده بود آن را فرسوده کند.
به باور تحلیلگران، جرم اصلی حزب جمهوریخواه خلق در مقطع کنونی، کسب اکثریت آرا در انتخابات محلی مارس ۲۰۲۴ بود که تهدیدی مستقیم برای قدرت اردوغان محسوب میشد. پس از آن پیروزی، موج فشارها از جمله عزل شهرداران و جایگزینی آنها با سرپرستان انتصابی دولت، شدت گرفت.
پروژه «اپوزیسیون دستآموز»
چویک یادآوری میکند که قلیچداراوغلو در ۱۳ سال رهبری خود هرگز نتوانست اردوغان را شکست دهد و خود اردوغان نیز در سال ۲۰۱۲ در توییتی اذعان کرده بود که بقای او در رأس حزب، کار دولت را آسان میکند. اما با آمدن اوزل در اواخر ۲۰۲۳، حزب احیا شد و به رتبه اول انتخابات رسید. دولت اردوغان به خوبی میداند که انحلال کامل حزب، از آن یک «شهید سیاسی» میسازد؛ بنابراین، ایجاد یک «اپوزیسیون تسخیرشده و دستآموز» تحت رهبری قلیچداراوغلو، بهترین ویترین برای ادعای وجود کثرتگرایی بدون رقابت واقعی است. همانطور که اردوغان در آوریل وعده داده بود: «ترکیه بهزودی به آن نوع اپوزیسیونی که شایسته آن است دست خواهد یافت.»
اجرای این حکم نیز با روایتی دراماتیک همراه بود؛ وکیل قلیچداراوغلو با پشتیبانی پلیس و استفاده از ابزارهای قهریه، اوزل و معاونانش را از مقر حزب بیرون کرد تا مسیر تصفیه درونحزبی هموار شود.
انگیزههای عددی برای تغییر قانون اساسی
از منظر سیاسی، یکی از انگیزههای کلیدی اردوغان «ریاضیاتی» است. ائتلاف حاکم ۳۲۲ کرسی از ۶۰۰ کرسی پارلمان را در اختیار دارد، اما برای تغییر قانون اساسی یا اعلام انتخابات زودهنگام، به ۳۶۰ تا ۴۰۰ کرسی نیاز دارد. بازگشت قلیچداراوغلو میتواند بخشی از نمایندگان وفادار به او را با اردوغان همراه کند و مسیر تمدید ریاستجمهوری او را هموار سازد. یاووز بایدار، روزنامهنگار ترک، این وضعیت را نه یک بحران دموکراسی، بلکه «برچیدن و تخریب دموکراسی» توصیف میکند.
هزینههای اقتصادی و بیتفاوتی غرب
این جراحی سیاسی در بدترین زمان ممکن برای اقتصاد ترکیه رخ میدهد. الیس اشاره میکند که دولت برای تثبیت لیر پس از بازداشت اماماوغلو ۵۰ میلیارد دلار و پس از حکم اخیر ۶ میلیارد یورو هزینه کرده است. علاوه بر این، هزینههای ناشی از بیثباتیهای منطقهای نیز ذخایر طلا و داراییهای ترکیه را تحت فشار قرار داده است.
با این همه، به نظر میرسد اردوغان بر بیتفاوتی غرب حساب باز کرده است؛ چرا که در فضای کنونی روابط بینالملل، ارزشهای دموکراتیک وزن کمتری در برابر منافع امنیتی و مهاجرتی دارند. در نهایت، این پرسش اساسی باقی میماند که مردم گرفتار در تورم، تا چه زمانی این عقبگرد اقتدارگرایانه را که مستقیماً بر استانداردهای زندگیشان تأثیر گذاشته، تحمل خواهند کرد؟ اقدامی که بسیاری آن را تیر خلاصی به پیکر نیمهجان دموکراسی ترکیه میدانند.
