راه دشوار آذربایجان و ارمنستان به سوی صلح پایدار
اندیشکده زاویه – رصد: ارمنستان و آذربایجان متن توافقنامه صلح را تکمیل کرده‌اند، اما باکو می‌گوید تا زمانی که ارمنستان ادعاهای مربوط به خاک آذربایجان را از قانون اساسی خود حذف نکند، آن را امضا نخواهد کرد. ایروان در حال تهیه پیش‌نویس یک منشور جدید است، اما رأی‌دهندگان ارمنی می‌توانند آن را در یک همه‌پرسی رد کنند که ممکن است این توافق را از بین ببرد.
صلح ارمنستان و آذربایجان می‌تواند تغییرات مهمی را در قفقاز جنوبی به ارمغان بیاورد. این امر می‌تواند مرزهای بسته طولانی را باز کند و به تبدیل منطقه به مرکزی برای ترانزیت بین اروپا و آسیا کمک کند و ادغام این منطقه را در اقتصاد جهانی ارتقا دهد.
ارمنستان و آذربایجان باید در مورد مسئله قانون اساسی به مصالحه برسند، توافقی را که به آن رسیده‌اند امضا کنند و از مزایای صلح بهره‌مند شوند. شرکای خارجی باید مشوق‌هایی برای امضای توافقنامه، به ویژه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل که پس از بازگشایی مرزها مورد نیاز خواهد بود، ارائه دهند.
اگرچه توافق برای حل و فصل مناقشه ارمنستان و آذربایجان، صلح پایدار را تضمین نمی‌کند، اما به ارمنی‌ها و آذربایجانی‌ها اجازه می‌دهد تا از مزایایی که صلح وعده می‌دهد، بهره‌مند شوند. این پنجره برای همیشه باز نخواهد بود: باکو و ایروان باید به دنبال مصالحه‌ای باشند تا از وضعیتی که در آن توافق صلح تنها پس از همه‌پرسی قانون اساسی امکان‌پذیر است، اجتناب کنند؛ همه‌پرسی‌ای که می‌تواند پیشرفت‌های حاصل شده تا به امروز را از بین ببرد. یافتن راه حل میانه می‌تواند به معنای امضای توافقنامه اما به تعویق انداختن تصویب آن تا زمانی باشد که ارمنستان قانون اساسی را تغییر دهد یا پارلمان آن اقدام دیگری برای حذف ادعاهای ارضی از قانون ارمنستان انجام دهد.
با توجه به غیرقابل پیش‌بینی بودن همه‌پرسی و احتمال اینکه فشار بیش از حد به جای به حاشیه راندن ملی‌گرایان ارمنی، آنها را تقویت کند، به نفع آذربایجان است که با چنین مصالحه‌ای موافقت کند. شرکای خارجی دو کشور باید با پیشنهاد سرمایه‌گذاری‌ها و سایر اشکال همکاری که به تحقق چشم‌انداز اتصال و ادغام جهانی که دو کشور در آن سهیم هستند، کمک کند، محیطی مساعد برای صلح ایجاد کنند.
براساس توافق امضا شده رهبران ارمنستان و آذربایجان همچنین متعهد شدند که از درگیری بیشتر خودداری کنند و .فصل دشمنی بین دو ملت خود را ببندند
با توجه به اینکه اعتماد بین دو کشور هنوز کم است، پیشرفت حاصل شده برای رسیدن به این نقطه قابل توجه بوده است. اما موانع عمده‌ای در مسیر تصویب این توافق و پایان دادن به درگیری که بیش از سه دهه دو همسایه را در مقابل یکدیگر قرار داده و منجر به جنگ‌های مکرر شده است، باقی مانده است.
در حالی که این چانه‌زنی‌های سخت باعث نارضایتی در ارمنستان شده است، سیاست‌گذاران در ایروان می‌دانند که در موقعیتی نیستند که در برابر خواسته‌های باکو مقاومت کنند. آنها خواهان یک صلح رسمی هستند، نه فقط برای پایان دادن به چرخه خشونت، بلکه به این دلیل که معتقدند یک توافق، دخالت قدرت‌های خارجی (به ویژه روسیه) در همسایگی آنها را دشوارتر می‌کند. این امر همچنین به از بین بردن یک تهدید خارجی که دهه‌هاست نظامی‌گری و اقتدارگرایی را تشویق می‌کند، کمک خواهد کرد. برای ارمنستان، صلح با باکو همچنین عادی‌سازی روابط با ترکیه و بازگشایی مرز ارمنستان و ترکیه را که از سال ۱۹۹۳ علیرغم تلاش‌های مکرر دولت‌های متوالی ارمنستان برای برقراری مجدد روابط با آنکارا بسته شده است، امکان‌پذیر می‌سازد. مرز باز با ترکیه برای ارتباط ارمنستان با سایر نقاط جهان و در نتیجه چشم‌انداز اقتصادی آن بسیار مهم است.
در نتیجه، ارمنستان به جز یکی، به تمام خواسته‌های باکو تن داده است. این کشور با انحلال گروه مینسک موافقت کرده، در مورد تعیین حدود مرزی امتیازات یکجانبه داده و در عمل از بازگشت پناهندگان به قره‌باغ صرف نظر کرده است. با این حال، نکته مورد اختلاف، درخواست آذربایجان از ارمنستان برای تغییر قانون اساسی خود و حذف اشاره به ادعای ارضی بر ناگورنو – قره‌باغ بوده است. ایروان نشانه‌هایی، هرچند مبهم، نشان داده است که مایل به انجام این شرط نیز هست، هرچند که این کار را تا سال 2026، زمانی که قرار است همه‌پرسی قانون اساسی جدید به طور آزمایشی برگزار شود، انجام نخواهد داد. تصویب منشور ملی جدید، امتیازی است که نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، نمی‌تواند به تنهایی بدهد؛ رأی‌دهندگان ارمنی باید آن را تأیید کنند. علاوه بر این، بعید است که همه‌پرسی ساده باشد. دولت از رأی‌دهندگان می‌خواهد که در واقع، شکست خود را در زمانی که آسیب‌های ناشی از شکست‌های سال‌های 2020 و 2023 هنوز تازه است، تأیید کنند. ناامیدی رأی‌دهندگان را تشدید می‌کند، این حس که آذربایجان در میز مذاکره از ارمنستان می‌گیرد اما در عوض چیز زیادی نمی‌دهد.
یکی از راه‌هایی که پاشینیان تلاش می‌کند تا زمینه را برای صلح پایدار فراهم کند، ترویج بازنگری در تصور کشور از خود است. در طول دو سال گذشته، از طریق سخنرانی‌ها، کمپین‌های رسانه‌های اجتماعی و تغییر نمادهای ملی، او تلاش کرده است تا روایت ملی جدیدی بسازد، داستانی از آنچه او «ارمنستان واقعی» می‌نامد، در تضاد با آنچه او به عنوان «ارمنستان تاریخی» منسوخ رد می‌کند. ایده این است که به آینده نگاه کنیم، نه به گذشته، و ارمنستان را همانطور که امروز هست، در مرزهای فعلی‌اش جشن بگیریم. این به عنوان مثال به این معنی است که دیگر کوه آرارات – که درست آن سوی مرز ترکیه قرار دارد – را به عنوان قلمرو از دست رفته ارمنستان در نظر نگیریم. همچنین مستلزم کنار گذاشتن طرح‌های بازپس‌گیری قره‌باغ است. این تلاش در خدمت اهداف سیاسی داخلی است: اصول ایدئولوژیک دولت‌های گذشته (و مخالفان فعلی) در واقع ریشه در مفهوم «ارمنستان تاریخی» داشتند، در حالی که رهبران خود اهل قره‌باغ بودند. همچنین به حاشیه راندن گروه‌های سازمان‌یافته دیاسپورا که منتقد تلاش‌های پاشینیان برای سازش بوده‌اند، کمک می‌کند.
یکی دیگر از عواملی که چشم‌انداز توافق صلح را تیره و تار کرده، ترس از آغاز مجدد درگیری‌ها بوده است. تنها سه روز قبل از اعلام نهایی شدن متن توافق، یک وب‌سایت خبری مرتبط با وزارت دفاع آذربایجان گزارشی منتشر کرد که در آن ادعا شده بود ارمنستان قصد دارد در ماه آوریل جنگ جدیدی را آغاز کند. در هفته‌های بعد، پس از دوره‌ای از آرامش در امتداد مرز، وزارت دفاع آذربایجان بارها ادعا کرد که نیروهای ارمنی آتش‌بس را نقض می‌کنند. ارمنستان این اتهامات را رد کرد و وزارت دفاع این کشور شواهد تصویری ارائه داد که نشان می‌داد آذربایجان مکرراً آتش‌بس را نقض کرده است. بسیاری از سیاست‌گذاران، تحلیلگران و شهروندان عادی در ارمنستان، ادعاهای باکو را به عنوان بخشی از یک کمپین اطلاعاتی با هدف ایجاد بهانه‌ای برای حمله آذربایجان به کشورشان تفسیر کردند.
بسیاری در ارمنستان همچنان نگرانند که آذربایجان از موقعیت مسلط خود برای تصرف خاک ارمنستان با زور استفاده کند. در واقع، علی‌اف در سال‌های اخیر استدلال کرده است که ارمنستان نماینده «آذربایجان غربی» تاریخی است و اصرار داشته است که آذربایجانی‌ها بتوانند به خانه‌های سابق خود در آنجا بازگردند. (ارمنی‌هایی که در آذربایجان شوروی زندگی می‌کردند و آذربایجانی‌هایی که در ارمنستان شوروی زندگی می‌کردند، تقریباً همگی در طول جنگ اول بین دو طرف فرار کردند.) این خواسته، این نگرانی را ایجاد کرده است که علی‌اف ممکن است طرح‌های توسعه‌طلبانه‌ای در این منطقه داشته باشد. از زمان یک حمله کوتاه در سال ۲۰۲۲، آذربایجان دو بخش کوچک و استراتژیک از خاک ارمنستان را در جنوب این کشور کنترل کرده است که ارمنستان بیم آن دارد آذربایجان از آنجا حمله‌ای را آغاز کند. ارمنستان با انعکاس نگرانی‌های خود در مورد تهاجم احتمالی، در حال ساخت استحکامات دفاعی در مناطق مرزی است که می‌گوید آذربایجان آتش‌بس را نقض کرده است.
کانون نگرانی‌های ارامنه، مطالبه چیزی بوده که آذربایجان آن را «کریدور زنگزور» می‌نامد. توافق آتش‌بس که به جنگ ۲۰۲۰ پایان داد، تصریح کرد که ارمنستان اجازه ایجاد مسیری «بدون مانع» را می‌دهد که آذربایجان را به منطقه خودمختار نخجوان، که در امتداد مرز ایران قرار دارد، متصل می‌کند و بخشی از خاک ارمنستان آن را از سرزمین اصلی آذربایجان جدا می‌کند. علی‌اف خیلی زود شروع به اشاره به این مسیر به عنوان «کریدور» کرد، که بسیاری از ارمنی‌ها آن را به این معنی تفسیر کردند که ایروان نباید هیچ گونه اختیاری بر آن اعمال کند. ایروان زمانی که علی‌اف در سال ۲۰۲۱ تهدیدهای به ظاهر پنهانی مبنی بر تصرف زمین برای این کریدور در صورت عدم موافقت ارمنستان با خواسته‌های باکو مطرح کرد، به لرزه افتاد.
هر دو کشور همچنین در حال تقویت ارتش خود هستند. از سال ۲۰۲۰، آنها بودجه دفاعی خود را بیش از دو برابر کرده‌اند. ارمنستان تقریباً تمام تسلیحات خود را از روسیه تأمین می‌کرد، که از طریق سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) و از طریق یک توافقنامه دفاعی دوجانبه، متحد رسمی آن باقی مانده است. با این حال، اکنون ایروان در حال خرید سلاح‌های فرانسوی و هندی است و به دنبال شرکای دیگر می‌گردد. گفتمان رسمی آذربایجان این خریدهای تسلیحاتی را بزرگ‌نمایی می‌کند تا ادعا کند که باکو با تهدید قریب‌الوقوع ارمنستان روبرو است. با این حال، این توصیف نادرستی از ظرفیت نظامی ارمنستان است که بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ به شدت کاهش یافته است. علاوه بر این، آذربایجان بسیار بیشتر از ارمنستان برای سلاح هزینه می‌کند – ذخایر قابل توجهی از اسرائیل و ترکیه و همچنین مواد اضافی از پاکستان، صربستان و اسلواکی خریداری می‌کند.
هم ارمنستان و هم آذربایجان مشتاق روی کار آمدن دولت جدید ترامپ بودند و آن را فرصتی برای جلب نظر واشنگتن و همچنین تحکیم صلح می‌دیدند.
با این حال، پس از یک بهار پرتنش، ادعاهای نقض آتش‌بس فروکش کرده است و دیپلماسی شتابان در طول تابستان، خطر شعله‌ور شدن دوباره آتش جنگ را کاهش داده است. با وجود پیشرفت در مسیر دوجانبه، ارمنستان و آذربایجان مشتاق روی کار آمدن دولت جدید ترامپ بودند و آن را فرصتی برای جلب نظر واشنگتن و همچنین تحکیم صلح می‌دانستند. به گفته منابع متعدد، امارات متحده عربی بارها در مذاکرات ارمنستان و آذربایجان با ایالات متحده وارد تعامل شد تا این موضوع را در دستور کار دولت قرار دهد.
لبخندها و دست دادن‌های دو رهبر در کاخ سفید و امضاهای آنها پای تعهدی که بر ترک خشونت، احترام به مرزها و بستن «فصل دشمنی» بین دو کشورشان صحه می‌گذارد، همگی از شدت تنش‌ها خواهد کاست و اعتماد ایجاد خواهد کرد. چارچوب توافق حمل و نقل – که اکنون به عنوان «مسیر ترامپ» شناخته می‌شود – مبهم است، اما به نظر می‌رسد که بدترین سناریویی را که بسیاری از ارمنی‌ها در مورد «کریدور زنگزور» تصور می‌کردند، از بین می‌برد. مداخله غافلگیرکننده کاخ سفید در مذاکرات نیز امیدهایی را در هر دو طرف ایجاد کرده است که واشنگتن به دنبال منافع آنهاست و این باید تنش‌ها را کاهش دهد. اما آرامش همچنان شکننده است و عدم پیگیری پیشرفت دیپلماتیک می‌تواند به راحتی منجر به بازگشت به تهدید و ارعاب شود.
توافقنامه
این توافق که «توافقنامه برقراری صلح و روابط بین دولتی» نام دارد، در صورت اجرا، روابط بین ارمنستان و آذربایجان را متحول خواهد کرد. این امر باعث برقراری مجدد روابط دیپلماتیک بین دو کشور برای اولین بار در بیش از ۱۰۰ سال خواهد شد. دو طرف توافق می‌کنند که تمامیت ارضی یکدیگر را به رسمیت بشناسند، هیچ ادعای ارضی علیه دیگری نداشته باشند و متعهد شوند که در آینده چنین ادعاهایی را مطرح نکنند. آنها متعهد می‌شوند که از استفاده از زور خودداری کنند و «با عدم تحمل، نفرت و تبعیض نژادی، جدایی‌طلبی، افراط‌گرایی خشونت‌آمیز و تروریسم» در داخل کشورهای خود مبارزه کنند. آنها در جستجوی افراد مفقود شده، از جمله کسانی که در جریان درگیری به زور «ناپدید» شده‌اند، همکاری خواهند کرد. همه موارد فوق در سال 2024 مورد توافق قرار گرفت.
دو ماده اختلافی که در ماه مارس بعدی به پایان رسیدند، دو ماده بودند. ماده اول مربوط به حضور نیروهای شخص ثالث در مرز است؛ آذربایجان می‌خواهد هیئت نظارتی اتحادیه اروپا که از سال ۲۰۲۲ در ارمنستان مستقر است، از خط مرزی دور شود. این توافقنامه تصریح می‌کند که طرفین «نباید نیروهای هیچ کشور ثالثی را در امتداد مرز مشترک خود مستقر کنند». بند دوم مربوط به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های بین‌المللی مربوط به این درگیری است که در آن هر دو طرف موافقت می‌کنند هرگونه ادعایی علیه یکدیگر را پس بگیرند و در آینده از دیگران حمایت نکنند.
به این ترتیب، این توافقنامه تعدادی از مسائل حیاتی را بدون پاسخ گذاشته است. طرفین در سال ۲۰۲۴ توافق کردند که یکی از بحث‌برانگیزترین بندها را از متن حذف کنند؛ ایجاد یک مسیر حمل و نقل جدید، که در ابتدا با آتش‌بس پایان جنگ ۲۰۲۰ در نظر گرفته شده بود، که به آذربایجان اجازه دسترسی «بدون مانع» از طریق خاک ارمنستان به نخجوان را می‌داد. در حالی که مسئله حمل و نقل اکنون رسماً از توافقنامه صلح جدا شده است، دو طرف به مذاکره در مورد آن ادامه داده‌اند. در جلسه ماه اوت کاخ سفید، علی‌اف، پاشینیان و ترامپ در مورد چارچوبی برای ترتیبات ترانزیتی توافق کردند که مشارکت ایالات متحده در ایجاد مسیر از طریق ارمنستان را پیش‌بینی می‌کند. اما مسائل کلیدی مورد اختلاف – از جمله چگونگی و توسط چه کسی بررسی‌های گمرکی انجام خواهد شد، امنیت چگونه تأمین می‌شود و ارمنستان چه ملاحظات متقابلی را ممکن است در خاک آذربایجان دریافت کند – هنوز حل نشده است.
در حالی که گروه‌هایی از پناهندگان همچنان به دنبال بازگشت به خانه‌های خود [در قره‌باغ] هستند، رهبری ارمنستان این موضوع را از دستور کار مذاکرات حذف کرده است.
این توافق همچنین به سرنوشت بیش از ۱۵۰ هزار ارمنی که قبلاً در قره باغ زندگی می‌کردند (کمتر از بیست نفر پس از حملات مکرر آذربایجان باقی مانده‌اند) نمی‌پردازد. در حالی که گروه‌هایی که نماینده پناهندگان هستند همچنان به دنبال بازگشت به خانه‌های خود هستند، رهبری ارمنستان این موضوع را از دستور کار مذاکرات حذف کرده است. یک دیپلمات اروپایی گفت، در حالی که حمایت ایروان از حق بازگشت احتمالاً باعث می‌شود باکو مذاکرات را متوقف کند، به نظر می‌رسد که این موضوع اکنون به عنوان یک «زخم باز» در جامعه ارمنستان باقی خواهد ماند. با این اوصاف، اگرچه مدافعان پناهندگان از این توافق انتقاد کرده‌اند – یکی از آنها به گروه بحران گفت که آنها تلاش خواهند کرد تا به عنوان برهم‌زننده توافق عمل کنند – اما به نظر می‌رسد که این انتقادات در میان مردمی که از جنگ خسته شده‌اند، وزن کمی دارد.
باکو و ایروان همچنین در حال رسیدگی به نکات مورد اختلافی هستند که بخشی از توافق نیستند. به عنوان مثال، دو طرف از سال 2022 جلسات کمیسیون منظمی را برای تعیین مرز مشترک خود برگزار کرده‌اند. اگرچه تا به امروز تنها 12 کیلومتر از مرز مشخص شده است، مقامات و کارشناسان هر دو کشور می‌گویند که این روند پیشرفت واقعی دارد. ارمنستان و آذربایجان توافق کردند که تلاش برای تعیین حدود را از نظر جغرافیایی سازماندهی کنند: از نوک شمالی مرز شروع کرده و به سمت جنوب حرکت کنند. به گفته یک مقام ارمنی، این بدان معناست که “اکنون ما دائماً بر سر اینکه روی کدام مناطق کار کنیم، مشاجره نخواهیم کرد.
اختلاف بر سر قانون اساسی ارمنستان
وقتی طرفین بر سر متن توافقنامه به توافق رسیدند، آذربایجان اعلام کرد که انتظار دارد ارمنستان قبل از امضا، دو شرط دیگر را نیز برآورده کند. یکی از این شروط جزئی بود؛ باکو می‌خواست دو کشور درخواست مشترکی را برای انحلال گروه مینسک به سازمان امنیت و همکاری اروپا ارائه دهند. آذربایجان به این واقعیت اعتراض دارد که ماموریت گروه مینسک (که از سال ۱۹۹۵ آغاز شده است) درگیری بر سر «قره‌باغ کوهستانی» است، اصطلاحی که برای باکو نمایانگر دوران اشغال ارمنستان است. این شرط در توافق ماه اوت در کاخ سفید رعایت شد، زیرا این دو نامه‌ای را امضا کردند که در آن از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواسته شده بود گروه مینسک را منحل کند. شرط دوم – درخواست آذربایجان مبنی بر تغییر قانون اساسی ارمنستان – مشکلات بسیار بزرگتری را ایجاد می‌کند.
الف) استدلال قانون اساسی
مقدمه قانون اساسی فعلی ارمنستان به اعلامیه استقلال سال ۱۹۹۰ اشاره دارد که زمانی صادر شد که ارمنستان هنوز بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود و خواستار «اتحاد مجدد» ارمنستان با آنچه در آن زمان استان خودمختار قره باغ کوهستانی نامیده می‌شد و بخشی از آذربایجان شوروی بود، شده است. برای باکو، این ماده قانونی نشان‌دهنده ادعایی بر قلمرو آن است که در قانون ارمنستان گنجانده شده است. علی‌اف گفته است که قانون اساسی «به‌وضوح تهدیدی ارضی برای آذربایجان محسوب می‌شود. بنابراین، [تا زمانی که] این بند وجود دارد، توافق صلح امکان‌پذیر نیست». او بار دیگر درخواست خود مبنی بر برداشتن آن بلافاصله پس از مراسم کاخ سفید را تکرار کرد.
پاشینیان مدت‌هاست که حتی قبل از جنگ ۲۰۲۰، از تمایل خود برای تغییر قانون اساسی کشورش صحبت می‌کند. به نظر می‌رسد انگیزه‌های اولیه او مربوط به حکومت داخلی و همچنین درگیری‌هایش با دادگاه قانون اساسی کشور و رهبری بود که با به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۸ سرنگون کرد. با این حال، پیشرفت واقعی در جهت تصویب یک منشور جدید نامنظم بوده است، به طوری که شوراها و کمیسیون‌های قانون اساسی بارها تشکیل شده‌اند اما به حال خود رها شده‌اند..
اخیراً، بخش‌هایی از سخنان پاشینیان در مورد لزوم تدوین قانون اساسی جدید با خواسته‌های آذربایجان همخوانی داشته است. در اوایل سال ۲۰۲۴، او خواستار تدوین قانون اساسی کاملاً جدیدی شد که «در شرایط جدید ژئوپلیتیکی و منطقه‌ای، قابل اجراتر» باشد. او در اظهارات دیگر، این موضوع را مستقیماً به اختلافات ارمنستان با آذربایجان و ترکیه مرتبط دانست. در ماه آوریل، او گفت که فکر می‌کند قانون اساسی نباید به اعلامیه استقلال اشاره کند. در عین حال، پاشینیان و دیگر مقامات هرگونه ارتباط بین خواسته‌های آذربایجان و تلاش‌های خود برای تغییر قانون اساسی را رد می‌کنند و استدلال می‌کنند که آنها این اقدام را انجام می‌دهند زیرا سند قدیمی با چشم‌انداز آنها برای ارمنستان جدید مطابقت ندارد.
اگرچه مقامات ارمنستان می‌گویند که آماده تغییر قانون اساسی به دلخواه خود هستند، اما در برابر خواسته‌های عمومی آذربایجان مقاومت کرده‌اند.
اگرچه مقامات ارمنستان می‌گویند که آماده تغییر قانون اساسی به دلخواه خود هستند، اما در برابر خواسته‌های عمومی آذربایجان مقاومت کرده‌اند. استدلال‌های مقامات ارمنی اشکال مختلفی به خود گرفته است. در وهله اول، آنها ادعا کرده‌اند که قانون اساسی فعلی مانعی برای صلح نیست. آنها تأکید می‌کنند که توافقنامه صلح جدید تصریح می‌کند که (پس از امضا) جایگزین هرگونه قانون داخلی خواهد شد، که به گفته ایروان هرگونه ادعای ارضی آشکار در قانون اساسی را بی‌اهمیت می‌کند. دولت ارمنستان همچنین به حکم دادگاه قانون اساسی از سپتامبر 2024 اشاره کرده است که تصریح کرده است که انتصاب کمیسیون مرزی، متن مقدمه یا قانون اساسی را به طور کلی نقض نمی‌کند. پاشینیان و دیگر مقامات می‌گویند، بنابراین ترس باکو در مورد قانون اساسی بی‌اساس است.
با این حال، آذربایجان متقاعد نشده است. چندین مقام و تحلیلگر در باکو معتقدند که حکم دادگاه قانون اساسی در واقع یک اسب تروا بوده است که قصد داشته حذف ادعاهای ارضی از قانون اساسی را دشوارتر کند. آنها به عباراتی در این تصمیم اشاره می‌کنند که بخش‌هایی از قانون اساسی، از جمله مقدمه، «تغییرناپذیر» هستند و بنابراین فقط با یک منشور کاملاً جدید قابل حذف هستند. یک مقام ارشد آذربایجانی با ابراز تردید نسبت به اینکه پاشینیان این کار را به این شکل برنامه‌ریزی کرده باشد، گفت: «فکر نمی‌کنم این کار بدون دستور صریح دولت انجام شده باشد».
موضع سازش‌ناپذیر باکو را می‌توان در این احساس گسترده در میان سیاست‌گذاران و مردم عادی آذربایجان نیز جستجو کرد که کشورهای غربی به اندازه کافی اذعان نکردند که مردم و کشورشان در جنگ دهه 1990 چگونه رنج کشیده‌اند. این کینه با این حس تشدید شده است که ایالات متحده و قدرت‌های اروپایی پس از سال ۲۰۲۰ که ارمنستان آسیب‌پذیر شد، برای ارائه کمک‌های امنیتی و سایر حمایت‌ها به ایروان وارد عمل شدند، کاری که سه دهه قبل، زمانی که خاک آذربایجان مورد حمله قرار گرفت و مردم آن به اجبار آواره شدند، برای این کشور انجام ندادند. در همین حال، آنها به این واقعیت اشاره می‌کنند که احساسات الحاق‌طلبانه – امید به اینکه ارمنستان در مقطعی در آینده دوباره قره‌باغ را کنترل کند – همچنان در میان نیروهای سیاسی ارمنستان قوی است.
مقامات ارمنی علاوه بر زیر سوال بردن لزوم تغییر قانون اساسی، می‌گویند درخواست آذربایجان یک ترفند بدخواهانه است که هدفی جز خرابکاری در روند صلح ندارد. برخی تحلیلگران معتقدند که باکو در اصرار بر این شرط، ریاکارانه عمل می‌کند، چرا که قانون اساسی جدید ارمنستان هیچ تضمینی برای امنیت بلندمدت آذربایجان ارائه نمی‌دهد، زیرا مانع از تغییر مجدد سند توسط یک دولت آینده و الحاق‌گرای ارمنستان یا انجام حمله صرف نظر از آنچه در قانون اساسی جدید آمده است، نمی‌شود.
مفسران ارمنی (و گهگاه مقامات، هرچند بیشتر به صورت خصوصی) نیز مرتباً شکایت می‌کنند که این درخواست از باکو «جدید» است. درست است که علی‌اف تنها در اوایل سال ۲۰۲۴، زمانی که مذاکرات بیش از یک سال در جریان بود، علناً خواستار تغییر قانون اساسی ارمنستان شد. اما مقامات آذربایجانی می‌گویند که آنها این موضوع را «از همان ابتدا» به صورت خصوصی با مذاکره‌کنندگان ارمنی مطرح کرده‌اند. آنها اضافه می‌کنند که طبق «توافق آقایان» بین دو طرف، ارمنستان متعهد شده بود که عبارت مورد بحث را حذف کند. آنها می‌گویند تنها زمانی که ارمنستان طفره رفت، باکو پافشاری بیشتری کرد و موضوع را علنی کرد. یک دیپلمات خارجی نزدیک به مذاکرات تأیید کرد که این موضوع در اوایل روند مذاکرات مورد بحث قرار گرفته است. این دیپلمات گفت: «آذربایجان در مورد قانون اساسی بسیار صریح بود».
در نهایت، بسیاری از مقامات و مفسران ارمنی ادعا می‌کنند که قانون اساسی خود آذربایجان شامل چیزی است که می‌توان آن را ادعایی بر قلمرو ارمنستان دانست. آنها به اشاره این سند به اعلامیه استقلال خود آذربایجان اشاره می‌کنند که دولت فعلی را دولت جانشین جمهوری دموکراتیک آذربایجان پیش از شوروی می‌داند، جمهوری‌ای که مدعی سرزمین‌هایی بود که شامل ارمنستان امروزی می‌شود. مقامات ارمنی این عبارت را به عنوان ادعایی صریح‌تر بر قلمرو نسبت به هر چیزی در قانون اساسی خود می‌دانند، اما یکی از آنها گفت: «ما عمداً آن را مطرح نمی‌کنیم زیرا این روند را پیچیده می‌کند». با این حال، ناظران دیگر استدلال می‌کنند که ادعای مطرح شده در قانون اساسی آذربایجان بسیار غیرمستقیم‌تر از ادعای مطرح شده در قانون اساسی ارمنستان است و نتیجه می‌گیرند که نارضایتی‌های آذربایجان ریشه در واقعیت دارد..
ب) قمار همه‌پرسی
روند تدوین قانون اساسی جدید ارمنستان مبهم اما ظاهراً آشفته بوده است. ناظران به فقدان مشارکت عمومی در مقایسه با تلاش‌های قبلی برای تغییر قانون اساسی اشاره می‌کنند. وزیر دادگستری وعده‌های خوش‌بینانه‌ای در مورد پیشرفت سریع‌تر این روند نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه داده است؛ او در ماه مه گفت که این روند ظرف ده ماه آماده خواهد شد. اما در همان ماهی که وزیر نظرات خود را مطرح کرد، اعضای شورای اصلاح قانون اساسی که در سال ۲۰۲۱ برای نظارت بر تدوین منشور جدید تشکیل شد، به گروه بحران گفتند که هیچ پیشرفتی ندیده‌اند. یکی از آنها شکایت داشت که این نهاد بیش از یک سال است که تشکیل جلسه نداده است. این شخص گفت: «هیچ اتفاقی نمی‌افتد. آنها فقط دروغ می‌گویند.» یکی دیگر از اعضا گفت که وزیر یک جدول زمانی غیرواقعی ارائه می‌دهد تا وانمود کند که اصلاحات قانون اساسی در حال انجام است. هر دو گفتند که انتظار دارند مقامات وزارت دادگستری، نه شورا، قانون اساسی جدید را تدوین کنند.
هر کسی که این متن را نوشته باشد، مقامات ارمنستان گفته‌اند که قصد دارند پیش‌نویس نهایی متن را قبل از انتخابات پارلمانی بعدی که در حال حاضر برای ژوئن ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است، تهیه کنند. پاشینیان گفته است که می‌خواهد این پیش‌نویس به همه‌پرسی گذاشته شود. با این حال، تاریخ رأی‌گیری اعلام نشده است و یک تحلیلگر نزدیک به دولت پیش‌بینی کرده است که این رأی‌گیری تا سال ۲۰۲۷ برگزار نخواهد شد. همه‌پرسی قانون اساسی نمی‌تواند همزمان با انتخابات عمومی برگزار شود.
هر زمان که همه‌پرسی برگزار شود، نشان‌دهنده یک قمار بزرگ است. اگرچه مقامات اصرار دارند که اصلاحات قانون اساسی ابتکار خودشان است و از نیاز به مدرن‌سازی حکومتداری کشور ناشی می‌شود، تحلیلگران در ارمنستان می‌گویند رأی‌دهندگان به‌طور گسترده معتقدند که این روند در واقع توسط قلدری علی‌اف هدایت می‌شود. به نظر می‌رسد پاشینیان امیدوار است که بتواند حمایت از قانون اساسی جدید را جلب کند. اما سرمایه سیاسی او ممکن است در حال کاهش باشد: حزب او، «قرارداد مدنی»، در انتخابات محلی ماه آوریل شکست خورد، که بسیاری آن را هشداری به نخست‌وزیر پیش از انتخابات ملی تفسیر کردند. اگر پاشینیان همچنان محبوب‌ترین سیاستمدار ارمنستان باقی بماند، این عمدتاً به دلیل فقدان جایگزین‌های جذاب است. بنابراین، در حالی که بسیاری در ایروان انتظار دارند که او در سال 2026 پیروز شود، ممکن است دوره ریاست جمهوری پاشینیان برای پیروزی در همه‌پرسی قانون اساسی کافی نباشد.
تصویب قانون اساسی جدید [ارمنستان] از طریق صندوق‌های رأی کار آسانی نیست.
تصویب قانون اساسی جدید در صندوق‌های رأی کار آسانی نیست. این امر نه تنها مستلزم اکثریت رأی‌دهندگانی است که به آن رأی مثبت می‌دهند، بلکه مستلزم آن است که اکثریت حداقل ۲۵ درصد از کل رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده را تشکیل دهند. به‌ویژه اگر همه‌پرسی در روزی غیر از انتخابات عمومی برگزار شود، تحلیلگران محلی انتظار دارند که دولت در جذب افراد کافی به پای صندوق‌های رأی برای اصلاحاتی که حتی هواداران نیز با اکراه به آن رأی می‌دهند، با مشکل مواجه شود. یکی از اعضای شورای اصلاحات قانون اساسی با بیان باوری که به‌طور گسترده در ارمنستان وجود دارد، گفت: «این قانون هرگز تصویب نخواهد شد. غیرممکن است». پیامدهای رد قانون اساسی غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود، اما رأی «نه» می‌تواند به باکو فرصتی برای اعلام این موضوع بدهد که مردم ارمنستان صلح را رد کرده‌اند. این شخص تصور می‌کرد که علی‌اف می‌گوید: «پس، پس درگیری ادامه خواهد یافت. و سپس ما شما را سرکوب خواهیم کرد».
برای جلوگیری از این نتیجه، تعدادی از ناظران ارمنی گمانه‌زنی کرده‌اند که دولت می‌تواند بدون برگزاری همه‌پرسی، سعی کند این عبارت بحث‌برانگیز را از قانون اساسی حذف کند. این کار می‌تواند یا با اصلاح قانون اساسی موجود برای حذف اشاره به اعلامیه استقلال یا با لغو اعلامیه «اتحاد مجدد» با قره‌باغ در سال ۱۹۸۹ که اعلامیه به آن اشاره دارد، انجام شود. با توجه به اینکه حزب «قرارداد مدنی» پاشینیان از اکثریت مطلق در مجلس قانونگذاری برخوردار است و می‌تواند به طور یکجانبه تغییرات قانون اساسی را تصویب کند، هر یک از این مراحل ممکن است صرفاً از طریق طرح‌های پارلمانی امکان‌پذیر باشد.
با این حال، تردیدهایی در مورد قانونی بودن یا در راستای اهداف سیاسی پاشینیان وجود دارد. دادگاه قانون اساسی در تصمیم خود در سپتامبر 2024، بار دیگر تأکید کرد که مقدمه قانون اساسی «تغییرناپذیر» است، به این معنی که نمی‌توان آن را اصلاح کرد – اگرچه در صورت تصویب یک قانون اساسی کاملاً جدید، می‌توان آن را لغو کرد. تغییر قانون اساسی بدون همه‌پرسی نیز ممکن است مشروعیت منشور جدید را زیر سوال ببرد، به خصوص با توجه به چنین مسئله مهمی. پاشینیان خود گفته است که خواهان همه‌پرسی است تا اطمینان حاصل شود که مردم با تغییر قانون اساسی موافق هستند.
محاسبات آذربایجان
به نظر می‌رسد آذربایجان در مذاکرات خود با ارمنستان، دو مجموعه انگیزه متضاد را دنبال می‌کند. یک جریان فکری در رهبری، طرفدار وضع موجود است. با توجه به اینکه آذربایجان در موقعیت مسلط قرار دارد، بسیاری در باکو اکنون توافق صلح را بیشتر به نفع ارمنستان می‌دانند تا کشور خودشان. آنها همچنین معتقدند که برای دریافت تضمین‌هایی که برای امنیت بلندمدت آذربایجان نیاز دارند – و همچنین برای ادامه گرفتن امتیاز از ایروان – فشار بیشتری بر پاشینیان لازم است. در عین حال، رهبری دلایل محکمی برای پذیرش صلح دارد. آذربایجان طرحی بلندپروازانه برای تبدیل شدن به یک قطب منطقه‌ای حمل و نقل و تجارت تدوین کرده است که بخشی از هدف آن برای تنوع بخشیدن به اقتصاد با توجه به کاهش ذخایر نفت و گاز این کشور است. سیاست‌گذاران می‌دانند که درگیری حل نشده با یک همسایه و مرزهای بسته مانع از تحقق کامل این دیدگاه می‌شود.
الف) آنچه آذربایجان ممکن است از دست بدهد
سیاست‌گذاران در باکو می‌گویند که خواهان صلح هستند، اما همچنین استدلال می‌کنند که می‌توانند بدون آن زنده بمانند. گذشته از همه اینها، آذربایجان به آنچه که برای دهه‌ها هدف استراتژیک اصلی آن بود، دست یافته است: بازپس‌گیری کنترل تمام قلمرو خود. برقراری صلح همچنین این خطر را برای رهبری آذربایجان به همراه دارد که یک هدف محرک را که به مدت سه دهه مشروعیت دولت را تقویت کرده است، از دست بدهد: لزوم اولویت دادن به تمام خواسته‌های اجتماعی و سیاسی دیگر به مبارزه با ارمنستان. رکودی که در آن رقابت با ارمنستان، با افزایش گاه به گاه تنش، زنده نگه داشته می‌شود، ممکن است به بهترین وجه در خدمت منافع داخلی دولت باشد. در حالی که اکنون حال و هوا به سمت یک نگرش آشتی‌جویانه نسبت به ارمنستان است، تحولات آینده – چه خارجی و چه داخلی – می‌تواند این محاسبه را تغییر دهد.
آذربایجان نیز اکنون در موقعیت استراتژیک قدرتمندی قرار دارد که توسط مجموعه‌ای از تغییرات ژئوپلیتیکی همزمان تقویت شده است. حمله تمام عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، توجه مسکو را از قفقاز به نفع باکو منحرف کرد. آذربایجان از نظر نظامی در قره‌باغ دست بازتری پیدا کرد، زیرا صلح‌بانان روسی که در آنجا مستقر بودند، عمدتاً در کنار ایستادند و آذربایجان پیشروی‌های مکرری انجام داد – حتی زمانی که نیروهای روسی توسط نیروهای باکو کشته شدند، واکنشی نشان نداد. علاوه بر این، جنگ در اوکراین اهمیت روابط خوب با آذربایجان را برای کشورهای اروپایی افزایش داده است، زیرا اتحادیه اروپا و کشورهای عضو توافق‌هایی را برای جایگزینی گاز آذربایجان به جای منابع انرژی روسیه انجام داده‌اند. جذابیت‌های آذربایجان به عنوان مسیری برای ترانزیت بین اروپا و آسیا – که به عنوان کریدور میانی شناخته می‌شود – همچنین به این کشور جایگاه تازه‌ای در میان کشورهای غربی بخشید، چرا که جنگ و تحریم‌ها روسیه را در بر گرفته بود. ( هر مسیر زمینی که از روسیه و ایران عبور کند، باید از آذربایجان عبور کند)
روسیه نیز به نوبه خود، برای مسیرهای ترانزیتی خود که کشورهای تحریم‌کننده را دور می‌زند، بیشتر به آذربایجان وابسته شده است. همزمان با اینکه کرملین از قفقاز فاصله گرفت تا نگاه خود را به اوکراین معطوف کند، در را برای متحد نزدیک آذربایجان، ترکیه، باز کرد تا به قدرت مسلط منطقه‌ای تبدیل شود.
سایر روندهای جهانی نیز به آذربایجان کمک می‌کنند. یکی دیگر از شرکای کلیدی باکو، اسرائیل، موفق شده است ایران، یکی دیگر از رقبای آذربایجان، را تضعیف کند. علاوه بر این، بازگشت ترامپ به کاخ سفید نویدبخش سیاستی از سوی ایالات متحده است که صریحاً بر اساس منافع و بدون ادعای نگرانی در مورد ارزش‌های لیبرال بنا شده است، که این امر به نفع آذربایجان نیز هست.
سیاست‌گذاران در باکو این توافق را بیشتر به نفع ارمنستان می‌دانند تا خودشان، و امضای آن را از منظر برد و باخت، یک ضرر خالص می‌دانند.
همه این تحولات به باکو این اطمینان را داده است که بادهای ژئوپلیتیکی در پشت سرش هستند: هر چه بیشتر منتظر بماند، بادهای بیشتری به سمتش خواهند وزید. در نتیجه، عقل سلیم غالب این است که آذربایجان نیازی به حل مناقشه در حال حاضر ندارد، زیرا ممکن است در آینده فرصت‌هایی برای گرفتن امتیازات بیشتر از ارمنستان وجود داشته باشد. (باکو ممکن است در مورد تعیین مرزها، مسیرهای ترانزیتی یا هر یک از مسائل معوقه دیگر بین طرفین، سود بیشتری ببرد.) علاوه بر این، سیاست‌گذاران در باکو، این توافق را بیشتر به نفع ارمنستان می‌دانند تا خودشان، و امضای آن را از دیدگاه برد و باخت، به ضرر خالص تبدیل می‌کنند. از این رو، وسوسه می‌شود که به وضع موجود پایبند بمانند. یک دیپلمات اروپایی گفت، تصمیم‌گیرندگان آذربایجانی «از وضعیتی که اکنون دارند، راضی هستند».
چانه‌زنی‌های سخت آذربایجان بر سر قانون اساسی، بسیاری، از جمله سیاست‌گذاران ارمنی و برخی دیپلمات‌های خارجی، را نگران می‌کند که باکو با حسن نیت مذاکره نمی‌کند. یک دیپلمات غربی گفت: «از دیدگاه باکو، این موضوع «کامل» است. استدلال اینکه ارمنستان نباید ادعای ارضی رسمی را از قانون اساسی خود حذف کند، دشوار است. و همچنین به دلیل واکنش‌های داخلی، پیگیری این موضوع برای پاشینیان فوق‌العاده دشوار است.» او افزود، اگر این واکنش‌ها منجر به شکست همه‌پرسی شود، «ثابت می‌کند» که ارمنستان برای صلح آماده نیست».
با این اوصاف، مقامات آذربایجانی اصرار دارند که دستور کار دیگری دارند. آنها می‌گویند که به دنبال صلح هستند، اما تنها به شرطی که ارمنستان از ادعاهای ارضی خود دست بردارد. آنها با استدلال‌هایی مبنی بر غیرمنطقی بودن درخواست تغییر قانون اساسی مخالفت می‌کنند و آن را برای از بین بردن انتقام‌جویی در سیاست و جامعه ارمنستان ضروری می‌دانند. آنها ایرلند و مقدونیه شمالی را به عنوان نمونه‌هایی از کشورهایی که قانون اساسی خود را به خاطر صلح تغییر می‌دهند، ذکر می‌کنند. آنها همچنین اصرار دارند که همه‌پرسی برای صلح پایدار ضروری است و می‌گویند آذربایجان نمی‌خواهد دولت‌های آینده ارمنستان بتوانند اعلام کنند که پاشینیان قانون اساسی را به طور نامشروع تغییر داده است. یکی از مقامات در توضیح اینکه چرا این همه‌پرسی را ضروری می‌داند، گفت: «ما می‌خواهیم با مردم ارمنستان صلح امضا کنیم». مقامات باکو همچنین می‌گویند که به تصویب همه‌پرسی اطمینان دارند، زیرا باور ندارند که ارمنی‌ها به پایان دادن به درگیری برای همیشه رأی منفی بدهند.
مقامات و کارشناسان آذربایجانی استدلال می‌کنند که پاشینیان تنها تحت فشار، امتیازاتی را که آنها ضروری می‌دانند، مانند تغییرات قانون اساسی، خواهد داد. آنها به یاد می‌آورند که چگونه پاشینیان زمانی مواضع تندتری در مورد این درگیری اتخاذ می‌کرد و صداقت او را در تبدیل شدن به یک صلح‌طلب زیر سوال می‌برند. در یک ماجرای بدنام در سال ۲۰۱۹، او از شوشا، که قبل از سال ۱۹۹۰ مرکز جمعیت قومی آذربایجانی در قره‌باغ کوهستانی بود، بازدید کرد و اعلام کرد: «قره‌باغ ارمنستان است – تمام». آنها می‌گویند او فقط به این دلیل موضع خود را تغییر داد که پیروزی‌های نظامی آنها او را مجبور به این کار کرد؛ اکنون، آنها اضافه می‌کنند که فشار دیپلماتیک برای اطمینان از اینکه ارمنی‌ها از دست دادن قره‌باغ را برای همیشه بپذیرند، مورد نیاز است. یک مقام ارشد در باکو گفت، پاشینیان وقتی برای اولین بار به قدرت رسید، «اظهارات پوپولیستی، متناقض و گیج‌کننده‌ای مطرح کرد و بعداً آنها را انکار کرد یا گفت که سخنانش اشتباه تفسیر شده است». یکی دیگر از معترضان در مورد وعده‌های نخست‌وزیر ارمنستان برای صلح گفت: «ما نمی‌توانیم فقط حرف‌های او را باور کنیم».
به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران آذربایجانی معتقدند که لزوم تحت فشار قرار دادن ارمنستان برای ایجاد تغییر قانون اساسی و اطمینان از جلب رضایت عمومی، بر خطر تضعیف بهترین شریک مذاکره‌کننده‌ای که احتمالاً به دست می‌آورند، غلبه دارد؛ هر جایگزین بالقوه‌ای برای پاشینیان احتمالاً تمایل بسیار کمتری به مصالحه خواهد داشت. با این حال، خطر بزرگی وجود دارد که آنها اشتباه محاسباتی می‌کنند: اگر شهروندان ارمنی از تأیید شکست کشورشان در میدان نبرد در پای صندوق‌های رأی خودداری کنند، تاکتیک‌های آنها می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. دیپلمات‌های خارجی به آذربایجانی‌ها هشدار می‌دهند که فشار آنها بر ارمنستان می‌تواند به راحتی نتیجه معکوس داشته باشد. اما، همانطور که یک مقام دیپلمات اروپایی به گروه بحران گفت، به نظر نمی‌رسد این هشدارها جدی گرفته شوند.
ب) آنچه آذربایجان می‌تواند به دست آورد
اما بسیاری در محافل تصمیم‌گیرنده باکو نیز دستاوردهایی را که آذربایجان می‌تواند با یک توافق صلح به دست آورد، می‌بینند. در کنار سیگنال‌های جنگ‌طلبانه از باکو، پیام‌های دیگری نیز وجود دارد که بر فرصت‌هایی که صلح می‌تواند به همراه داشته باشد، تأکید می‌کند. اندکی پس از پیروزی آذربایجان در سال ۲۰۲۳، یک عضو پارلمان طرفدار دولت مقاله‌ای نوشت که به طور گسترده مورد بحث قرار گرفت و چشم‌انداز گسترده‌ای را برای آذربایجان پس از جنگ با محوریت ایفای نقش پیشرو در سیاست خارجی در قفقاز و جهان توسط باکو ارائه داد. این مقاله برای جایگزینی تمرکز لیزرگونه قبلی دولت بر بازپس‌گیری قره‌باغ، «پروژه بزرگ اوراسیا – اتحادی جدید شامل ترکیه، روسیه، ایران، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان» را پیش‌بینی می‌کرد.
بخش بزرگی از این چشم‌انداز اقتصادی است: با توجه به ذخایر نفت و گازی که برای دهه‌ها درآمد ایجاد کرده‌اند و جمعیتی که به سمت جوانان متمایل است، رهبری کشور متوجه شده است که اقتصاد به جهت‌گیری جدیدی نیاز دارد. بر این اساس، آذربایجان قصد دارد به قطب منطقه بزرگتر خزر تبدیل شود و به عنوان گره مرکزی تجارت و ترانزیت از طریق کریدور میانی بین اروپا و آسیا و همچنین بین روسیه و خلیج فارس عمل کند. این طرح به طور فزاینده‌ای در جلسات علی‌اف با رهبران اروپایی و آسیایی برجسته شده است و موضوع محبوبی برای مفسران و اندیشکده‌های وابسته به دولت است. «مسیر ترامپ» تنها یک گام به سوی تحقق این چشم‌انداز گسترده خواهد بود.
برای تحقق این آرزو، مشارکت ارمنستان ضروری خواهد بود. در حالی که آذربایجان مدت‌هاست از طریق گرجستان، ترکیه و دریای سیاه با اروپا ارتباط تجاری و انرژی داشته است، مرزهای بسته ارمنستان با آذربایجان و ترکیه نقش قفقاز را به عنوان یک رابط محدود کرده است. مسیرهای آذربایجان از طریق ارمنستان و ترکیه نسبت به مسیرهای فعلی از طریق گرجستان مزایایی دارند، زیرا مسیرهای آذربایجان مجبور به عبور از گردنه‌های کوهستانی نیستند که تعداد واگن‌های قابل حمل قطار را محدود می‌کند. همچنین می‌توان با نوسازی جاده‌ها و راه‌آهن‌های ساخته شده توسط شوروی که رو به ویرانی هستند، آنها را به سرعت در محل قرار داد. «مسیر ترامپ» با هدف ارائه چارچوبی برای این پروژه طراحی شده است، اما جزئیات مهم – از جمله نحوه و توسط چه کسی گمرک، کنترل مرزی و امنیت در طول مسیر – هنوز باید حل و فصل شوند.
سیاست‌گذاران آذربایجانی اذعان دارند که قفقاز آرام به طور کلی، و مشارکت ارمنستان به طور خاص، اجزای ضروری تقویت ارتباطات آنها با اروپا و سایر نقاط جهان هستند. یکی از مشاوران ارشد ریاست جمهوری می‌گوید: «ما می‌خواهیم ارمنستان بخشی از سیستم لجستیک و حمل و نقل منطقه‌ای شود». حداقل، یک مسیر حمل و نقل ایجاد شده توسط فتح سرزمینی با تحریم‌هایی مشابه آنچه که از سال ۲۰۲۲ مانع از انتقال کالا توسط کشتی‌های اروپایی از طریق روسیه شده است، مواجه خواهد شد. صلح با ارمنستان همچنین پیش‌شرط سرمایه‌گذاری خارجی است که احتمالاً برای تبدیل قفقاز به یک مرکز ترانزیت مورد نیاز خواهد بود. یک مقام ارشد گفت که اگر توافقی امضا شود، آذربایجان «دیگر منطقه‌ای از درگیری یا جنگ یا رویارویی مداوم در نظر گرفته نخواهد شد. و البته، این یک سیگنال قوی برای بازیگران اقتصادی و سایر سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود تا در اینجا حضور داشته باشند و از این منطقه برای توسعه و ثبات آینده آن حمایت کنند».
رسیدن به آرامش همین حالا
هم ارمنستان و هم آذربایجان اکنون اصرار دارند که توپ در زمین دیگری است. ارمنستان می‌گوید هر زمان که آذربایجان بخواهد، آماده امضای قرارداد صلح است. آذربایجان می‌گوید این وظیفه ارمنستان است که ابتدا با حذف ادعای ارضی از قانون اساسی خود ثابت کند که واقعاً به دنبال صلح است. اما اصلاحات قانون اساسی نه تنها احتمال شکست بالایی دارد – و کل روند صلح را با آن مختل می‌کند. همچنین برای تکمیل آن به یک سال یا بیشتر زمان نیاز است. در این مدت، اتفاقات زیادی ممکن است رخ دهد: آتش‌سوزی‌های پراکنده در مرز می‌تواند به جنگ واقعی تبدیل شود؛ بی‌ثباتی داخلی در ارمنستان می‌تواند امضای قرارداد را از نظر سیاسی پرخطر کند؛ یا یک محیط جهانی بی‌ثبات می‌تواند چالش‌های جدید پیش‌بینی‌نشده‌ای را ایجاد کند.
آذربایجان نگران است که ارمنی‌هایی با دستور کار ملی‌گرایانه و حداکثرگرایانه دوباره به قدرت برسند و بخواهند کنترل قره‌باغ را دوباره به دست بگیرند. اما فشار بر ایروان برای تغییر قانون اساسی خود از طریق رأی عمومی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و به جای کاهش این تهدید، آن را تشدید کند. تغییر در قانون اساسی ارمنستان برای حذف ارجاعات به قره‌باغ به خودی خود الحاق‌گرایی را از فرهنگ سیاسی ارمنستان حذف نخواهد کرد. از این گذشته، هر دولت آینده ارمنستان که معتقد باشد می‌تواند قره‌باغ را پس بگیرد، محدود به آنچه در قانون اساسی هست یا نیست، نخواهد بود. در همین حال، فشار از سوی آذربایجان خطر جدی آسیب رساندن به تلاش‌های پاشینیان برای به حاشیه راندن همان دیدگاه‌های الحاق‌گرایانه در ارمنستان و تضعیف بهترین شریک مذاکره‌ای که باکو احتمالاً خواهد داشت را به همراه دارد. در همین حال، یک توافق صلح، در را به روی توسعه اقتصادی و ارتباطات باز می‌کند که می‌تواند با گذشت زمان، جذابیت چنین احساساتی را بیشتر تضعیف کند.
نمایندگان هر دو کشور پشت درهای بسته، مصالحه‌های احتمالی را بررسی کرده‌اند. یکی از این مصالحه‌ها می‌تواند امضای توافقنامه در کنار تعهد ارمنستان به تغییر قانون اساسی یا با این شرط باشد که توافقنامه صلح تا زمانی که منشور را تغییر ندهد، تصویب نشود. همچنین راه‌هایی (همانطور که در بخش چهارم توضیح داده شد) وجود دارد که پارلمان ارمنستان می‌تواند هرگونه ادعای رسمی بر قره‌باغ را با قانون رد کند، هر چقدر هم که این راه‌حل‌ها ناقص باشند. در حالی که علی‌اف علناً به موضع سختگیرانه‌ای در مورد قانون اساسی پایبند بوده است، ممکن است به یک توافق تن دهد. یک دیپلمات اروپایی گفت: «اگر آذربایجان به این باور برسد که توافقنامه صلح اولویت دارد، می‌تواند به راحتی از قانون اساسی عقب‌نشینی کند»
شرکای بین‌المللی می‌توانند با ارائه مشوق‌هایی برای نهایی کردن توافق صلح، آن را در اولویت قرار دهند.
شرکای بین‌المللی می‌توانند با ارائه مشوق‌هایی برای نهایی کردن توافق صلح، آن را در اولویت قرار دهند. اتحادیه اروپا در حال آماده‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری و کمکی است که مشروط به دستیابی ارمنستان و آذربایجان به توافق صلح خواهد بود. کشورهای حوزه خلیج فارس نیز در حال بررسی پیشنهادهای مشابهی هستند. پس از اجلاس واشنگتن، ایالات متحده آماده است تا به بازیگر اصلی در سیاست ترانزیت قفقاز تبدیل شود. اما مشخص نیست که ایالات متحده تا چه حد قصد دارد روند صلح گسترده‌تر را پیش ببرد یا اینکه آیا دولت ترامپ آماده است یا ظرفیت پیگیری آن را دارد. آذربایجان مشتاق است بخشی از برنامه‌های اروپایی برای شبکه‌های حمل و نقل اروپا-آسیا با دور زدن روسیه باشد، اما سرمایه‌گذاری واقعی اتحادیه اروپا مستلزم تفاهم با ارمنستان (و همچنین گرجستان) در مورد مسیرهای قفقاز است. سایر احتمالات برای چگونگی حمایت اتحادیه اروپا و سایر شرکای بین‌المللی از منطقه پس از توافق، شامل پروژه‌های بشردوستانه (مانند مین‌زدایی در آذربایجان) و سرمایه‌گذاری در بازسازی مناطقی است که تحت تأثیر جنگ قرار گرفته‌اند.
اتحادیه اروپا همچنین می‌تواند با پیشبرد برنامه‌هایی برای تغییر ماموریت نظارت اتحادیه اروپا در ارمنستان، دستیابی به یک توافق صلح را جذاب‌تر کند و اعتماد بیشتری به مفاد آن ایجاد کند. در حالی که این ماموریت به ارامنه که از حمله آذربایجان می‌ترسند، اطمینان خاطر داده است، آذربایجانی‌ها را نیز آزرده خاطر کرده است. بسیاری از آذربایجانی‌ها از این ماموریت ناراضی هستند و آن را نمونه‌ای از جانبداری سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا نسبت به ارمنستان می‌دانند، ارمنستانی که روابط خود را با اتحادیه اروپا و چندین کشور عضو به قیمت از دست دادن متحد سنتی خود، روسیه، تقویت کرده است. توافقنامه صلح مستلزم آن است که ناظران از مرز دور شوند (به بخش سوم مراجعه کنید) و بحث‌هایی در مورد چگونگی بازنگری در ماموریت این ماموریت وجود دارد. یک احتمال این است که این ماموریت به یک ماموریت کمک فنی تبدیل شود که به ارمنستان در ایجاد یک سیستم مدیریت مرزی یکپارچه کمک می‌کند، همانطور که اتحادیه اروپا در تعدادی از کشورهای آسیای مرکزی انجام داده است. رسمی کردن این برنامه‌ها می‌تواند انگیزه بیشتری برای امضای این قرارداد ایجاد کند.
ایالات متحده، با میانجیگری توافق ماه اوت، اکنون تا حدی مالکیت مذاکرات را به دست گرفته است. توجه مداوم به «مسیر ترامپ»، تضمین اینکه این مسیر به نقطه شروعی برای گسترش تجارت، ترانزیت و اتصال در قفقاز تبدیل شود، برای ایجاد حسن نیت بین طرفین بسیار مفید خواهد بود. در جلسه ماه اوت، رئیس جمهور ترامپ از پاشینیان و علی اف خواست که در صورت بروز اختلاف بر سر این توافق، «با من تماس بگیرند». دلایلی وجود دارد که تردید داریم واشنگتن، و به ویژه ترامپ، علاقه‌ای به میانجیگری صلح داشته باشند، اما در حال حاضر هر دو رهبر قفقاز مشتاقند که در سمت خوب رئیس جمهور باقی بمانند، که می‌تواند به تقویت همکاری کمک کند. در عین حال، سیاست‌گذاران آمریکایی باید از لفاظی‌هایی که نشان می‌دهد دخالت آنها با هدف تضعیف رقبای ژئوپلیتیکی است، خودداری کنند، مبادا که مخالفت روسیه و/یا ایران را برانگیزد. در حالی که مسکو و تهران، در حال حاضر، هر دو با احتیاط به ابتکار واشنگتن پاسخ داده‌اند، اما همچنان به عنوان عوامل بالقوه مخرب باقی می‌مانند.
در همین حال، ارمنستان و آذربایجان همچنین می‌توانند اقدامات اعتمادسازی را دنبال کنند که خطر خارج شدن تنش‌ها از کنترل را کاهش می‌دهد و شرکای خارجی آنها باید آنها را تشویق کنند. یکی از این اقدامات می‌تواند توافق برای غیرنظامی کردن مناطق مرزی و باز کردن کانال‌های ارتباطی بیشتر بین دو ارتش باشد تا نقض آتش‌بس تشدید نشود. کمیسیون‌های مربوطه دو طرف در مورد مفقودین در اوایل سال دو جلسه برگزار کردند و با پیشرفت همکاری، ممکن است به کمک‌های تخصصی که کشورهای شریک می‌توانند ارائه دهند، نیاز داشته باشند. ایجاد اعتماد، اعتماد بین دو طرف را افزایش می‌دهد که می‌تواند تصویب توافق را آسان‌تر کند، ضمن اینکه خطرات امنیتی که می‌تواند روند صلح را از مسیر خود خارج کند، کاهش می‌دهد.
تیجه‌گیری
صلح پایدار بین ارمنستان و آذربایجان، دو دشمنی که هر یک به شدت از دست دیگری رنج برده‌اند، نمی‌تواند با تلاش برای به حداکثر رساندن برتری تاکتیکی در کوتاه‌مدت ایجاد شود. ایجاد اعتماد، پذیرش و اقدام متقابل به سمت آشتی، و شروع فرآیند طولانی ایجاد اشکال جدید همکاری و همسایگی، همگی برای ایجاد روابط پایدار بین طرفین بسیار مهم خواهند بود.
ارمنستان و آذربایجان تاکنون پیشرفت چشمگیری در حل و فصل مناقشه خود داشته‌اند. علیرغم فقدان اعتماد و شکایات فراوان بین دو طرف، آنها در حال تعیین حدود و علامت‌گذاری مرز خود هستند. آنها در حال کار بر روی مسائل حساسی مانند سرنوشت افرادی هستند که در جنگ‌های گذشته مفقود شده‌اند. مهمتر از همه، آنها پیش‌نویس یک توافقنامه صلح را تهیه کرده‌اند – همه به صورت دوجانبه و بدون میانجیگری خارجی. با بیانیه ماه اوت که رئیس جمهور ترامپ شاهد آن بود، آنها همچنین تأیید ایالات متحده را برای طرح صلح خود دارند.
توافق صلح بی‌نقص نیست و برای تضمین پایان قطعی درگیری بین ارمنستان و آذربایجان به هیچ وجه کافی نیست. اما این یک شروع حیاتی است. ارمنستان و آذربایجان، که هر دو در صورت تثبیت و اجرای توافق‌نامه‌ای که در واشنگتن امضا شد، سود زیادی خواهند برد، باید در مورد مسئله قانون اساسی به مصالحه‌ای برسند. شرکای خارجی آنها باید با کمک به پیوستن منطقه به اقتصاد جهانی، آنها را به سمت صلح سوق دهند. این امر پایه و اساسی برای همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و مردمی در آینده و همچنین در نهایت، کار دشوار آشتی ایجاد می‌کند و به این دو کشور و همسایگانشان اجازه می‌دهد تا پیشرفت کنند.
منبع: گروه بین‌المللی بحران
