جدال چهارگانه بر سر صلح: نقشه راه سیاسی ترکیه در قبال مسئله کردها
روند جدید گفت‌وگو در ترکیه، که این بار با ابتکار «دولت باغچه‌لی» از حزب حرکت ملی کلید خورده، جامعه سیاسی این کشور را به چهار اردوگاه اصلی تقسیم کرده است. این تحلیل به واکاوی روایت‌های متضاد بلوک حاکم (بر مبنای امنیت و اقتدار دولت)، حزب جمهوری‌خواه خلق (با تردید و احتیاط)، حزب دموکرات (با مطالبات هویتی و برابری) و ناسیونالیست‌های تندرو (با انگ “خیانت”) می‌پردازد و نشان می‌دهد که چرا این روند، منحصر به فرد و سرنوشت‌ساز است.
اندیشکده زاویه: این روند که با خطاب قرار دادن اوجالان توسط باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP) و درخواست او برای «حضور در پارلمان و سخنرانی» اوجالان آغاز شد، یک سال است که ادامه دارد. از آنجا که این روند این بار با ابتکار باغچه‌لی، رئیس MHP، آغاز شد و باغچه‌لی همچنان نیروی محرکه این روند است، اعتراضات به اندازه اعتراضات روند صلح قبلی شدید نیست.
افکار عمومی در مورد این روند تقریباً به چهار اردوگاه تقسیم شده است. اردوگاه اول، اتحاد خلق است. این شامل حوزه انتخابیه نزدیک به حزب عدالت و توسعه، حزب حرکت ملی و دولت می‌شود. اردوگاه دوم شامل حزب دموکرات (DEM)، جنبش سیاسی کردها و یک بخش چپ دموکراتیک همسو با آن است. اردوگاه سوم شامل حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) است، اما دو رویکرد متمایز نسبت به این روند بین رهبری CHP و پایگاه آن وجود دارد. اردوگاه چهارم شامل کسانی است که با این روند مخالفند. این اردوگاه شامل حزب İYİ، حزب ظفر، نئوناسیونالیست‌ها و جناح‌های ملی‌گرای همسو با آنها می‌شود. با توجه به ماهیت پیچیده این روند و ماهیت منحصر به فرد آن در مقایسه با سایر نمونه‌های جهانی، اعتراضات ممکن است تغییر کند.
بلوک حاکم: خرد دولتی، زبان امنیتی، خوش‌بینی کنترل‌شده
در طول یک سال گذشته، دولت و رسانه‌های طرفدار دولت، روایت اصلی خود را حول یک محور امنیتی مشخص بنا کرده‌اند. از همان ابتدا، روایتی متمرکز بر دولت و اقتدار مطلق آن در خط مقدم بوده است. درخواست بلوک حاکم از اوجالان برای سخنرانی در پارلمان، جلسات با حزب دموکرات (DEM) و تماس‌ها با پ.ک.ک، اغلب نه به عنوان یک فرآیند مذاکره یا آشتی سیاسی، بلکه به عنوان یک عملیات امنیت عمومی با هدف مجبور کردن این سازمان تروریستی به زمین گذاشتن سلاح و برچیدن ساختار آن به تصویر کشیده می‌شود.
مدیریت دولت بر این فرآیند بر ابتکار عمل دولت، تسلط منطقه‌ای و برتری استراتژیک تأکید دارد و این روایت، حزب حرکت ملی را به عنوان یک شریک “قوی” و “مصمم” برجسته می‌کند. توصیف باغچلی از اوجالان به عنوان “رهبر بنیانگذار” و برجستگی او به عنوان نیروی محرکه این فرآیند، نقش مهمی در ترغیب بلوک ملی‌گرا و رأی‌دهندگان متحد آن ایفا می‌کند.
روایت حزب حاکم در مورد این فرآیند از تأکید بر مضامینی مانند دموکراتیزاسیون، صلح اجتماعی، مشارکت یا خواسته‌های جنبش سیاسی کردها خودداری می‌کند. در عوض، این پیام که پ.ک.ک عملکرد ایدئولوژیک و سازمانی خود را از دست داده است، این سازمان به پایان خود نزدیک می‌شود و دولت قصد دارد اقتدار مطلق خود را برقرار کند و تروریسم را از بین ببرد، به شدت مورد تأکید قرار می‌گیرد.
در رسانه‌های طرفدار دولت، نقش اوجالان به عنوان یک طرف مذاکره فنی یا بازیگر تاکتیکی ارائه می‌شود، در حالی که حزب دموکرات دموکراتیک به عنوان ساختاری معرفی می‌شود که اگر از سایه سازمان بیرون بیاید، به یک بازیگر سیاسی مشروع تبدیل خواهد شد. روایت غالب، دولت را به عنوان تصمیم‌گیرنده و مرجع قطعی تصور می‌کند، در حالی که سایر بازیگران به عنوان کسانی که شرایط را می‌پذیرند و با نتیجه فرآیند سازگار می‌شوند، کدگذاری می‌شوند. این روایت، به جای باز کردن در به روی جنبه‌های اجتماعی و مذاکره‌ای این فرآیند، به جامعه وعده عادی‌سازی از طریق سیاست‌های امنیتی دولت را می‌دهد.
حزب جمهوری‌خواه خلق: تردید و احتیاط بدبینانه
از سوی دیگر، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) در تلاش است تا در ساختار خود، موضعی روشن و جمعی اتخاذ کند. در حالی که رهبری حزب با احتیاط طرحی را با «سکوت استراتژیک» و تاکتیک‌های «صبر و انتظار» دنبال می‌کند، تردیدهای قطعی و حتی مخالفت‌های ملی‌گرایانه به طور فزاینده‌ای در میان مردم عادی و رسانه‌ها آشکار است. به ویژه در میان روشنفکران و رهبران فکری نزدیک به حزب، تأکید می‌شود که این روند تنها در صورتی می‌تواند مشروع باشد که در مجلس ملی کبیر ترکیه بر مبنایی دموکراتیک، کثرت‌گرا و شفاف انجام شود.
در غیر این صورت، این یک اشتباه تاریخی برای دولت و مخالفان خواهد بود. در پایگاه CHP، بر مبانی فئودالی و طبقاتی مسئله کردها بیش از مطالبات آن برای حقوق و حقوق شخصی تأکید می‌شود، در حالی که فاصله و ملاحظات مشخصی در مورد روابط با حزب DEM مشهود است. روزنامه‌هایی مانند Sözcü این روند را کاملاً رد می‌کنند، در حالی که روزنامه‌های Halk TV و Cumhuriyet، با این حال، این روند را با سناریوهای مثبت برخی از نویسندگان ارائه می‌دهند و عمدتاً از انتقاداتی مانند «اپوزیسیون به بهانه مصالحه قانون اساسی پاکسازی می‌شود» و «هدف واقعی صلح نیست، بلکه یک طرح سیاسی جدید است» انتقاد می‌کنند. حزب جمهوری‌خواه خلق دائماً در حال تعریف مجدد حوزه‌هایی است که در آنها مداخله می‌کند و از یک سو استفاده سیاسی از کارت‌های شناسایی مذهبی/قومی را خطرناک می‌داند و از سوی دیگر احتمال تبدیل این روند به مهندسی امپریالیستی/ژئوپلیتیک را مطرح می‌کند.
در نتیجه، رویکرد حزب جمهوری‌خواه خلق و رسانه‌های پیرامون آن به این روند، به عنوان یک بحران اعتماد و یک نگرانی ساختاری پیرامون بحث‌های مربوط به صداقت، مشروعیت، شفافیت و مشارکت اجتماعی، برجسته است.
حزب دموکرات دموکراتیک و محله کردنشین: مطالبات برای برابری، هویت و فضا
از سوی دیگر، حزب DEM این فرآیند را از طریق الگوی متفاوتی تفسیر می‌کند که به وضوح آن را از دولت و بازیگران متمرکز بر دولت متمایز می‌کند. رویکرد اساسی حزب DEM بر این تأکید بنا شده است که مردم کرد و عبدالله اوجالان بازیگران اصلی و تعیین‌کننده این فرآیند هستند و صلح نه صرفاً از طریق تحمیل دولت یا بازیگران مرکزی، بلکه از طریق یک تحول دموکراتیک برابر و متقابل امکان‌پذیر است. برای حزب DEM و رسانه‌های وابسته به آن، خلع سلاح به تنهایی به عنوان پیش‌شرط یک راه‌حل کافی نیست؛ تأکید مکرری بر مذاکرات دموکراتیک مشارکتی و مبتنی بر جامعه، همراه با اصلاحات قانون اساسی، به رسمیت شناختن هویت کردی، آزادی زندانیان سیاسی و “شهروندی برابر” وجود دارد.
از این منظر، روند صلح نه به عنوان یک “تسلیم” یکجانبه یا صرفاً به عنوان خلع سلاح، بلکه به عنوان یک قرارداد اجتماعی جدید پذیرفته می‌شود که بر اساس اعتماد متقابل، دموکراتیزاسیون و همزیستی مستحکم شده است. علاوه بر این، تأکید می‌شود که عامل تعیین‌کننده در مسیر این روند صرفاً دولت یا مرجع مرکزی نیست، بلکه اراده جمعی جنبش دموکراتیک و مطالبات اجتماعی ناشی از سطح محلی است.
این روند همچنین با تجربه روژاوا، تحولات کوبانی و خاورمیانه ارتباط نزدیکی دارد. حزب دموکرات دموکراتیک و محله کردنشین از دولت انتظار دارند که نه تنها سیاست‌های امنیتی خود را کنار بگذارد، بلکه گام‌های مشخصی در جهت دموکراتیزاسیون، حقوق برابر و عدالت اجتماعی بردارد. این رویکرد همچنین شامل این نکته است که ایجاد صلح از طریق مبارزه و فشار اجتماعی امکان‌پذیر است، نه در پشت صحنه.
اعتراضات ملی‌گرایان و ناسیونالیست‌ها: «خیانت»، «تفرقه» و نگرانی عمیق
رویکرد اساسی کسانی که آشکارا با این روند مخالفند، مانند حزب İYİ، حزب ظفر و دیگر ملی‌گرایان، در تفسیر آنها از این روند به عنوان تهدیدی برای وحدت ملی ترکیه و بقای دولت نهفته است. این بازیگران، به ویژه در چارچوب لفاظی‌های ملی‌گرایانه و ناسیونالیستی، این روند را ابتکاری می‌دانند که خطر تجزیه ترکیه را به همراه دارد و نظم قانونی و سیاسی آن را تضعیف می‌کند. احزابی مانند حزب İYİ و حزب ظفر، روند صلح را یک پروژه “خیانت‌آمیز” تعریف می‌کنند که به پ.ک.ک و سازمان‌های وابسته به آن مشروعیت می‌بخشد، اقتدار دولت را تضعیف می‌کند و در را برای یک تقسیم سیاسی جدید بر اساس هویت کردی باز می‌کند. از این منظر، روند فعلی به عنوان تهدیدی برای امنیت و تمامیت ملی کشور تلقی می‌شود و هرگونه مصالحه یا امتیاز سیاسی را رد می‌کند.
محافل ملی‌گرا این روند را به عنوان حمله‌ای جدی به پیمان لوزان و ارزش‌های بنیادین جمهوری ترکیه به تصویر می‌کشند. این گروه‌ها استدلال می‌کنند که قدرت‌های خارجی مانند ایالات متحده و اسرائیل پشت این روند هستند، این یک پروژه امپریالیستی است که برای بی‌ثبات کردن منطقه طراحی شده است و این روند یک “طرح سور” است که ساختار یکپارچه ترکیه را هدف قرار می‌دهد. بر اساس این لفاظی که به شدت در رسانه‌ها پوشش داده می‌شود، این روند نه به عنوان روندی که صلح یا آشتی اجتماعی به ارمغان می‌آورد، بلکه به عنوان روندی که ترکیه را تکه‌تکه می‌کند و راه را برای فرسایش هویت ملی هموار می‌کند، مطرح می‌شود. در حالی که احساسات و حساسیت‌های خانواده‌های شهدا اغلب مورد تأکید قرار می‌گیرد، استدلال می‌شود که این روند یک “روند خیانت” است و مذاکرات مختلفی در داخل و خارج از کشور در پس زمینه آن در حال انجام است.
نکته پایانی
روند صلح همچنان یکی از مبرم‌ترین مسائل ترکیه است، اما هر کسی آن را از دیدگاهی کاملاً متفاوت می‌بیند. این روند، در حال حاضر، به شیوه‌ای منحصر به فرد و متمایز از سایر روش‌های حل منازعه در سراسر جهان عمل می‌کند. شاید کردها و ترک‌ها روش حل جدیدی را به ادبیات جهانی معرفی کنند، چه کسی می‌داند.
منبع: perspektif
