راز بقای روسیه در مقابل تحریمها
                            تحریمهای کمسابقه غرب پس از حمله به اوکراین، اگرچه اقتصاد روسیه را در محاصره خود گرفت، اما مسکو با بهکارگیری یک مدل اقتصادی دفاعی همهجانبه، نه تنها از فروپاشی اقتصاد خود جلوگیری کرد، بلکه نشان داد چگونه میتوان با چرخش به شرق، کنترل دولتی و ابزارهای نوآورانه، شوک تحریمها را مدیریت و اقتصاد را به بقای خود ادامه داد.
وحید عیاری، کارشناس مسائل قفقاز جنوبی
اندیشکده زاویه: روسیه از سال 2014 به دلیل الحاق شبهجزیره کریمه به خود مورد تحریمهای آمریکا و اروپا قرار گرفت. با حمله روسیه به اوکراین تحت عنوان «عملیات نظامی ویژه» در 5 اسفند 1400/ 24 فوریه 2022، این تحریمها به طرز چشمگیری گسترش یافت. این تحریمها در قالب بستههای تحریمی شامل مقامات دولتی، اشخاص حقیقی با نفوذ، واردات و صادرات، گاز و نفت، مؤسسههای مالی و بانکی، کشتیرانی، فناوری و شرکتهایی در بخشهای کلیدی اقتصادی میشود.
اگرچه این حجم وسیع از تحریمها آسیبهای زیادی به اقتصاد روسیه وارد کرده، اما باعث فروپاشی آن نشده است. «نظرسنجیها نشان میدهد که این تحریمها بر زندگی روزمره اکثر روسها تأثیری نداشته است. یک نظرسنجی از ۲۵ تا ۳۱ مه ۲۰۲۳، مرکز شورای شیکاگو ـ لوادا و بحثهای گروهی متمرکز در آوریل ۲۰۲۳ نشان میدهد که اکثر روسها نگرانی کمتری نسبت به تحریمها دارند و مستقیماً تحت تأثیر آنها قرار نمیگیرند. اقلیت روسهایی که میگویند تحت تأثیر تحریمها قرار گرفتهاند، نه از تأثیر ملموس تحریمها و کنترلهای صادراتی اعمالشده علیه روسیه، بلکه ممکن است از شرایط اجتماعی – اقتصادی ایجاد شده ناشی از جنگ در اوکراین ابراز نارضایتی کنند.»
این مقاومت اقتصاد روسیه ناشی از مدلی است که مسکو برای مقابله با تحریمها به کار گرفته است. در این مدل اقدامات زیر انجام شده است:
– کنترل بیش از پیش سیاستگذاری اقتصادی توسط ریاستجمهوری: تعداد کل احکام صادر شده توسط ریاست جمهوری در این حوزه «از سال 2019 تقریباً دو برابر شده است و در سال 2024 به 1131 مورد رسیده است. با این حال، بیشترین سهم از افزایش این احکام پس از فوریه 2022 رخ داده است. فراتر از افزایش تعداد فرمانها، نکته قابل توجه، وسعت موضوعاتی است که آنها پوشش میدهند. این فرمانها از مداخلات قابل توجه در ملیسازی و کنترل اقتصادی تا دستورات کاملاً دقیق و کماثر را شامل میشوند.»
– مداخله مستقیم دولت روسیه در مکانیسمهای تعیین قیمت، بهویژه برای کالاهای اساسی و خدمات ضروری، از جمله افزایش کرایه حمل و نقل عمومی، اعمال محدودیت در تعرفههای گرمایش، تأمین آب و خدمات فاضلاب، اعمال محدودیت قیمت برای داروهای ضروری و محصولات کشاورزی اساسی به منظور کاهش هزینههای خانوارها و مهار تورم.
– اختصاص یارانههای هدفمند به صنعت: «یک ابزار کلیدی در استراتژی مقابله با تحریمهای روسیه، گسترش یارانههای دولتی است. از سال 2022، یارانههای قابل توجهی به بخش انرژی، توسعه صنعتی و فناوری، از جمله هوانوردی، داروسازی، الکترونیک و کشتیسازی، کشاورزی و امنیت غذایی، حمل و نقل و زیرساختها، بخش بانکی، مسکن، اختصاص داده شده است.»
– تأسیس اداره مبارزه با تحریم؛
– اعمال نظارت بر صرافیها و بانکها برای تبادلات ارزی؛
– به کارگیری مسئولین متخصص و شایسته در نهادها و سازمانهای مالی از جمله بانک مرکزی؛
– گام برداشتن در مسیر حذف دلار و تجارت با پول ملی: به عنوان نمونه، ساز و کار پرداخت از طریق سیستم «میر» تقویت شد. علاوه براین، در ۳۱ مارس 2022، رئیسجمهور روسیه فرمانی را امضا کرد که پذیرش پرداختهای گاز به روبل را الزامی میکرد. ولادیمیر پوتین در جلسهای در مورد وضعیت بخش هوانوردی گفت: اگر خریداران گاز از کشورهای متخاصم از پرداخت گاز به روبل خودداری کنند، روسیه آن را نقض قرارداد تلقی خواهد کرد.
– ایجاد محبوبیت یوآن در روسیه: روسیه از استفاده از یوآن چین در تسویه پرداختها بین این کشور و کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین حمایت کرده است.
– افزایش ذخایر فلزات گرانبها از جمله طلا به عنوان پشتیبان سرمایه؛
– چرخش به سمت شرکای تجاری غیرغربی، بهویژه چین و هند: روسیه در این مسیر، تجارت خود را با کشورهایی که احتمال کمتری برای اعمال تحریم دارند، افزایش داده است.
– حفظ صادرات نفت و گاز از طریق تغییر جهت و ارائه تخفیف: در حالی که کشورهای غربی، بهویژه اتحادیه اروپا واردات نفت و گاز از روسیه را کاهش دادهاند، روسیه مسیر صادرات را تغییر داد و بخش عمدهای از تجارت انرژی خود را به آسیا، بهویژه چین، هند و ترکیه روانه کرد. اگرچه روسیه مجبور است تخفیف زیادی به این کشورها بدهد، اما این کشورها جریان نقدی عظیمی را برای روسها فراهم میکنند.
– استفاده از راههای غیرمعمول برای حمل و نقل و لجستیک: در این روش از «ناوگانهای سایه» استفاده شده و محمولهها به منظور فرار از کنترلهای صادراتی از یک کشتی به کشتی دیگر که پرچم کشورهای ثالث برآن نصب شده و سیستم ردیابی آن خاموش است، منتقل میشود.
– تأسیس شرکتهای تجاری و مالی در کشورهایی که همراهی بیشتری با روسها دارند، از جمله ترکیه و امارات؛
– تلاشهای دیپلماتیک برای تقویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و رفع چالشهای آن، از جمله موانع گمرکی میان اعضای این اتحادیه؛
– اعمال تحریمهای متقابل علیه کشورهای غربی: این سیاست روسیه به توجه بیش از پیش به رویکرد جایگزینی واردات منجر شد. این رویکرد باعث شد روسها در مسیر تولید کالاها و فناوریهای وارداتی گام بردارند. بهعنوان نمونه، «پس از تحریمهای ضدغربی در ماه اوت سال 2014 … مسکو خرید محصولات کشاورزی و بخش عمده مواد غذایی از کشورهای تحریم کننده روسیه را منع کرد.»
– اقدام متقابل در توقیف داراییهای خارجی از «کشورهای غیردوست»: شرکتهای جهانی از آلمان (یونیپر)، فنلاند (فورتوم)، فرانسه (دانون) و دانمارک (کارلزبرگ) از جمله شرکتهایی هستند که تحت تأثیر این مصادرهها قرار گرفتهاند.
– خارج کردن پروژههای نفت و گاز از مجریان خارجی (شل، میتسوبیشی و میتسویی) و ملیسازی آنها.
نکته حائز اهمیت در مدل روسی، بکارگیری روابط سیاسی خوب با برخی کشورها است. در واقع، علاوه بر توان اقتصادی روسیه، قدرت سیاسی این کشور نیز در مقابله با تحریمها کمک کننده بوده است. بهطوری که روسها با استفاده از روابط سیاسی خوبی که با بسیاری از کشورها دارند، توانستند در عدم پذیرش عمومی تحریمها و دور زدن آنها استفاده کنند. به عنوان نمونه، روابط گسترده روسیه با چین باعث شده است چینیها به بزرگترین شریک تجاری روسها تبدیل شوند و علاوه بر خرید انرژی، بسیاری از لوازم الکترونیکی و صنعتی که بخش عمدهای از آن از اروپا خریداری میشد را به این کشور عرضه میکند. همین روابط سیاسی خوب، فضای برخی کشورهای دیگر در قفقاز جنوبی، آسیای مرکزی و غرب آسیا، از جمله ترکیه و امارات را برای تهیه برخی کالاها از جمله تراشهها و قطعات الکرونیکی در اختیار روسها قرار داده است. همچنین، روابط سیاسی مسکو با بسیاری از کشورهای جنوب جهان باعث شده است که آنها روسیه را به عنوان یک بازار جایگزین بینند و حاضر نیستند به تحریمهای غرب بپیوندند.
اگرچه این احتمال وجود دارد که برخی سیاستهای اقتصادی روسیه برای مقابله با تحریمها، پیامدهای مخربی برای آینده اقتصاد این کشور دربرداشته باشد، اما در حال حاضر، روسیه با استفاده از این روشها در کوتاهمدت آسیبها را مدیریت کرده تا اقتصاد آن به بقای خود ادامه دهد.





