نقش و اهداف الهام علی‌اف در ائتلاف‌های اقتدارگرای بین‌المللی
فعالیت‌های الهام علی‌اف در قفقاز جنوبی در سال‌های اخیر که نه تنها با هدف حفظ وضع موجود سیاسی داخلی، بلکه با هدف جلوگیری از تلاش‌ها برای تحول دموکراتیک در مقیاس منطقه‌ای انجام شده است، ثابت می‌کند که این دولت نه تنها از اقتدارگرایی دفاع می‌کند، بلکه به طور فعال ابتکار عمل را برای گسترش آن به دست می‌گیرد.
دکتر حسن صادقیان کارشناس مسائل ترکیه و قفقاز
اندیشکده زاویه: مارینا اوتاوی، نظریهپرداز و نویسنده کتاب «گذار به دموکراسی یا شبه اقتدارگرایی» کشور جمهوری آذربایجان را در ردیف کشورهای «شبه اقتدارگرای در حال زوال» معرفی می‌کند. اوتاوی در این کتاب مینویسد:
«این کشور، استقلال خود را بر مبنای موجی از شور و اشتیاق ملتسازی کسب نکرد، بلکه به واسطه تجزیه اتحاد شوروی، به سوی این وضعیت سوق داده شد. در تاریخ کوتاه این کشور، هیچ چیزی که به توسعه دموکراتیک شباهت داشته باشد، به چشم نمیخورد. آذربایجان دارای یک نظام صوری دموکراتیک است که در آن قانون اساسی، ادعای احترام گذاشتن به آزادیهای مدنی و سیاسی را مطرح می‌کند. با این حال، رهبران این کشور و از جمله آن‌هایی که در طیف مخالف قرار دارند، محصول نظام شوروی هستند. آن‌ها، آشنایی زیادی با بدهبستانهای مربوط به سیاست دموکراتیک ندارند و تمایل چندانی هم برای فراگیری این امور از خود نشان نمیدهند. علی اف، زبان دموکراسی را با استادی تمام به کار می‌گیرد و رفتارش در این زمینه در مقابل مخاطبان اروپایی‌اش بدون عیب و نقص است. با این حال، آنچه را که از آن داد سخن می‌دهد، اجرا نمیکند. رژیم، انتخابات چندحزبی را به طور منظم برگزار می‌کند اما به شیوه موفقیتآمیزی، رقابت را محدود می‌کند و ….».
تصویری که اوتاوی از جمهوری آذربایجان ارائه می‌دهد مربوط به دوره حیدر علی اف، رئیس جمهور پیشین این کشور است. شگفت آن است که اگر بخواهیم امروز تصویر دوره الهام علی‌اف را ارائه دهیم، وضعیت وخیمتر از دوره قبلی است و در یک کلام، اگر در آن دوره عنوان «شبه اقتدارگرای در حال زوال» انتخاب شده است که در این‌گونه رژیم‌ها، گرایشات اقتدارگرایانه به طور فزاینده در حال تقویت شدن هستند و احتمال بازگشت حکومت به اقتدارگرایی کامل مطرح است؛ امروز این احتمال قطعی شده است و با یک رژیم «اقتدارگرای نسبتاً کامل» مواجه هستیم که نه تنها در عرصه داخلی خفقان سیاسی را حکم‌فرما کرده است بلکه در عرصه خارجی هم سعی در گسترش «ائتلاف‌های اقتدارگرایی بین‌المللی» است تا از این طریق بقاء خویش را ثبات ببخشد.
به عبارتی، الهام علی‌اف سیاستی را دنبال می‌کند که هدف آن ترویج و حمایت از مدل‌های سیاسی اقتدارگرا نه تنها در حکومت داخلی، بلکه در سطح بین‌المللی نیز است. ویژگی اصلی این سیاست، فاصله گرفتن از جهان لیبرال – دموکرات و ایجاد همکاری عمیق با رژیم‌های اقتدارگرا و نیمه اقتدارگرا و در سطح منطقه‌ای، عمل به عنوان مبتکر و عضو اتحادهایی است که رژیم‌های غیردموکراتیک را متحد می‌کند.
علی‌اف با ایجاد مشارکت‌های استراتژیک، به ویژه با رژیم‌های اقتدارگرا در روسیه، چین، اسرائیل، ترکیه و آسیای مرکزی، ادغام اقتدارگرایانه منطقه‌ای را ترویج می‌دهد و سازوکارهای تعامل و حمایت بین این رژیم‌ها (به ویژه اسرائیل و ترکیه) را تقویت و تعمیق کرده است.
این روابط نه تنها شامل انرژی و تجارت، بلکه شامل اشتراک‌گذاری شیوه‌های حکومت‌داری، کنترل اطلاعات، سرکوب مخالفان و اجرای یک طرح تهاجمی گسترده علیه حقوق بشر تحت مفهوم حاکمیت دولت نیز می‌شود. مسائل دموکراسی، حقوق بشر و جامعه مدنی در این روابط مطرح نمی‌شوند.
نکته مهم دیگر این است که مدل همکاری الهام علی‌اف با این رژیم‌ها در جهت ایجاد شبکه‌ای از مقاومت اقتدارگرایانه در منطقه برای تضعیف نفوذ هنجاری غرب است. به عبارتی، علی‌اف توانسته است با ایجاد ظاهری از همکاری با کشورهای غربی در مورد مسائل امنیت انرژی، مهاجرت و تعادل ژئوپلیتیکی، از فشارهای شدید بین‌المللی علیه سیاست‌های اقتدارگرایانه خود جلوگیری کند. نگرش گزینشی و مداراجویانه غرب نسبت به رژیم او، شرایط مساعدی را برای سیاست‌های علی‌اف ایجاد کرده است که هم برای ایجاد اقتدارگرایی در منطقه و هم برای محافظت از تمامیت خود در نظام بین‌المللی محاسبه می‌شود.
فعالیت‌های الهام علی‌اف در قفقاز جنوبی در سال‌های اخیر که نه تنها با هدف حفظ وضع موجود سیاسی داخلی، بلکه با هدف جلوگیری از تلاش‌ها برای تحول دموکراتیک در مقیاس منطقه‌ای انجام شده است، ثابت می‌کند که این دولت نه تنها از اقتدارگرایی دفاع می‌کند، بلکه به طور فعال ابتکار عمل را برای گسترش آن به دست می‌گیرد. در این فرآیند، آذربایجان نقش نوعی «پایگاه ضد دموکراتیک» را بر عهده گرفته است. این استراتژی در سه سطح اصلی خود را نشان می‌دهد: حفظ کنترل بر محیط منطقه‌ای، خنثی‌سازی نفوذ هنجاری غرب و ایجاد یک هژمونی گفتمانی خاص.
علی‌اف با وجود انتقادات نهادهای غربی، به‌ویژه شورای اروپا، پارلمان اروپا و وزارت امور خارجه ایالات متحده، در مورد حقوق بشر، زندانیان سیاسی و دینی، تقلب انتخاباتی و آزادی رسانه‌ها در آذربایجان، به یک استراتژی دو وجهی متوسل می‌شود: «دیپلماسی انرژی» و «تنوع‌بخشی اقتدارگرایانه».
دولت علی‌اف از طریق سیاست انرژی، غرب را نه به سمت «آرمان‌های غیرواقع‌بینانه» بلکه به سمت همکاری مبتنی بر منافع سوق می‌دهد. به عنوان مثال، با توافق‌نامه انرژی امضا شده با کمیسیون اروپا در سال 2022، نخبگان غربی آذربایجان را به عنوان «تأمین‌کننده گاز قابل اعتماد» معرفی کردند، اما تعداد زندانیان سیاسی و دینی در پس زمینه این همکاری همچنان رو به افزایش است (کمیسیون اروپا 2024). در عین حال، دولت آذربایجان در حال تعمیق روابط نظامی، فناوری و دیپلماتیک خود با سایر کشورهای غیردموکراتیک مانند روسیه، چین، ترکیه، اسرائیل و .. است و نوعی «حائل ضد غربی» در منطقه ایجاد می‌کند.
در این فرآیند، الهام علی‌اف تلاش می‌کند تا یک موج متقابل محافظه‌کارانه – اقتدارگرایانه علیه تلاش‌های نهادینه‌سازی دموکراتیک که توسط غرب ترویج می‌شود، تشکیل دهد و با رهبرانی مانند ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان هماهنگی استراتژیک برقرار کند. این موج نه تنها دفاعی، بلکه از نظر ایدئولوژیکی و گفتمانی تهاجمی نیز هست.
علی‌اف تلاش می‌کند تا دموکراسی غربی را در مقابل مخاطبان داخلی خود نامشروع جلوه دهد. در کانال‌های رسانه‌ای رسمی و غیررسمی، جوامع غربی به عنوان نمادهای «هرج و مرج، بی‌نظمی و ضعف» معرفی می‌شوند. بحران‌های سیاسی در ایالات متحده و اتحادیه اروپا (به عنوان مثال، حمله به ساختمان کنگره در ایالات متحده و درگیری‌ها بر سر سیاست مهاجرت در فرانسه و آلمان) به عنوان «فروپاشی دموکراسی» به مردم آذربایجان منتقل می‌شود. هدف این گفتمان نه تنها تضعیف اعتماد عمومی به غرب، بلکه عادی‌سازی حکومت اقتدارگرا به عنوان یک «الگوی ملی»، «تضمین ثبات و توسعه» است. موضوعاتی مانند «استانداردهای دوگانه غربی»، «دخالت در حاکمیت ملی» و «حمله به ارزش‌های سنتی» بر دستگاه تبلیغاتی رژیم حاکم است. این با «دموکراسی مستقل» روسیه، «توسعه بدون دموکراسی» چین و «توسعه در حال اقتدارگرای» ترکیه همزمان است.
سیاست الهام علی‌اف نه تنها یک «دفاع ملی» در برابر موج دموکراسی غربی است، بلکه یک استراتژی «ضد حمله ایدئولوژیک» به عنوان بخشی از بلوک‌های اقتدارگرا در سطح بین‌المللی است. این مدل با هدف بازطراحی قفقاز جنوبی به عنوان یک فضای پسادموکراتیک طراحی شده است. آذربایجان، در این زمینه، دیگر فقط یک رژیم اقتدارگرا نیست، بلکه یک مرکز منطقه‌ای مقاومت در برابر صدور دموکراسی است.
الهام علی‌اف، به ویژه پس از سال ۲۰۲۰، نقش فعالی در پلتفرم‌هایی مانند سازمان کشورهای ترک‌زبان (OTS) ایفا کرده و ایدئولوژی حاکمیت، ثبات و «بی‌طرفی نسبت به غرب» را به جای معیارهای دموکراتیک در این اتحادیهها ترویج می‌دهد. این ساختارها برای مقابله با انتقاد از حقوق بشر در آذربایجان و مشروعیت بخشیدن به رژیم‌های اقتدارگرا مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در قفقاز جنوبی، آذربایجان نه تنها در دهه‌های اخیر به دنبال تثبیت اقتدارگرایی داخلی بوده است، بلکه همکاری نزدیکی با سایر رژیم‌های اقتدارگرا در مقیاس بین‌المللی نیز آغاز کرده است. این همکاری‌ها نه تنها با منافع اقتصادی و امنیتی توضیح داده می‌شوند؛ بلکه تلاش‌هایی برای ادغام ایدئولوژیک و استراتژیک نیز هستند که با هدف ایجاد جایگزینی برای نظم بین‌المللی لیبرال – دموکراتیک انجام می‌شوند. آذربایجان، به رهبری الهام علی‌اف، به یک شرکت‌کننده فعال و آغازگر ادغام اقتدارگرا در این زمینه تبدیل شده است. بنابراین، رژیم علی‌اف نه تنها در حال حفظ اقتدارگرایی است، بلکه به شریک استراتژیک بازیگران ژئوپلیتیکی تبدیل می‌شود که سعی در گسترش آن در منطقه دارند.
لفاظی‌های ضد غربی نه تنها به یک تکنیک ارتباطی برای الهام علی‌اف تبدیل شده است، بلکه به ستون ایدئولوژیک اصلی امنیت و پایداری رژیم تبدیل شده است. از طریق این لفاظی‌ها، رژیم خود را هم به عنوان «سپر در برابر نفوذ خارجی» در داخل و هم به عنوان عضوی فعال از «ائتلاف اقتدارگرایان» در نظام بین‌المللی معرفی می‌کند.
به عبارت دیگر، الهام علی‌اف نه تنها در داخل، بلکه در سطح بین‌المللی نیز به عنوان مدافع و مروج اقتدارگرایی عمل می‌کند. تحت رهبری او، آذربایجان به یک عضو فعال در «بلوک اقتدارگرایانه» تبدیل شده است که به دنبال تقویت همبستگی رژیم‌های غیردموکراتیک در مقیاس منطقه‌ای و جهانی و ایجاد سازوکارهای همکاری و حمایت بین این رژیم‌ها است.
