شراکت اقتصادی امارات متحده عربی و آذربایجان: چشم‌اندازها و پیامدها
توافق‌نامه شراکت اقتصادی جامع میان امارات متحده عربی و جمهوری آذربایجان گامی مهم در راستای توسعه روابط دوجانبه و تعمیق همکاری‌های اقتصادی است که فراتر از یک قرارداد تجاری ساده، نشان‌دهنده تحولات عمیق ژئواکونومیک در منطقه است. این توافق، بخشی از راهبرد گسترده امارات متحده عربی برای افزایش نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیکی در قفقاز جنوبی و خاورمیانه است که می‌تواند توازن قوا و رقابت‌های منطقه‌ای را دستخوش تغییرات جدی کند.
علی خوانساری پژوهشگر روابط بین‌الملل
اندیشکده زاویه: در تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۲۵، توافق‌نامه شراکت اقتصادی جامع (CEPA) میان امارات متحده عربی و جمهوری آذربایجان، در حضور مقامات عالی‌رتبه دو کشور، توسط ثانی بن احمد الزیودی، وزیر دولت امارات متحده عربی در امور تجارت خارجی، و میکائیل جباروف، وزیر اقتصاد آذربایجان، به امضا رسید؛ توافقی که فراتر از گسترش روابط دوجانبه، بیانگر تحولی ژئواکونومیک در منطقه قفقاز جنوبی و خاورمیانه است و پیامدهای مهمی برای بازیگران منطقه‌ای، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، در پی خواهد داشت.
بسترهای شکل‌گیری توافق‌نامه
روابط اقتصادی و تجاری امارات متحده عربی و جمهوری آذربایجان در سال‌های اخیر روند رو به رشدی را تجربه کرده است. موقعیت ژئوپلیتیکی آذربایجان در مسیرهای ترانزیتی اوراسیا، منابع غنی انرژی، و ظرفیت‌های بالقوه توسعه اقتصادی، همراه با توان مالی، تکنولوژیکی و زیرساختی امارات متحده عربی، زمینه‌ساز یک همکاری راهبردی و مکمل شده است. امارات متحده عربی با سرمایه‌گذاری بیش از یک میلیارد دلار، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار عرب در آذربایجان است و حجم تجارت غیرنفتی میان دو کشور تا پایان سال ۲۰۲۴ با ۴۳ درصد رشد به ۲.۴ میلیارد دلار رسید.
این روند افزایشی، بخشی از سیاست کلان امارات متحده عربی است که در قالب «توافق‌نامه‌های مشارکت اقتصادی جامع» (CEPA) دنبال می‌شود. امارات متحده عربی از سال ۲۰۲۱ در چارچوب برنامه‌ای بلندمدت برای افزایش تجارت غیرنفتی به ۱.۱ تریلیون دلار تا سال ۲۰۳۱، تاکنون ۲۷ توافق‌نامه CEPA با کشورهای متنوعی از جمله هند، اندونزی، اسرائیل، ترکیه، کامبوج و گرجستان امضا کرده است. برخی از این توافق‌ها عملیاتی شده و برخی دیگر در مرحله اجرا هستند. توافق‌نامه CEPA با جمهوری آذربایجان در تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۲۵ به امضا رسید و طبق برنامه، اجرایی شدن آن از ابتدای سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد. این سیاست، ستون فقرات دستور کار تجارت خارجی امارات متحده عربی محسوب می‌شود و هدف آن افزایش همکاری‌های اقتصادی، تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری‌های نوین است.
محورهای کلیدی توافق‌نامه
این توافق‌نامه از چند منظر اقتصادی و سیاسی قابل توجه است:
- تقویت سرمایه‌گذاری‌های متقابل: سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های کلیدی انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری، خدمات لجستیکی، ساخت‌وساز و زیرساخت‌ها افزایش می‌یابد. این امر می‌تواند به توسعه زیربناهای اقتصادی و افزایش اشتغال کمک کند.
- توانمندسازی شرکت‌های کوچک و متوسط: کاهش تعرفه‌ها، تسهیل رویه‌های تجاری و بهبود دسترسی به بازارهای بین‌المللی، امکان حضور و رشد شرکت‌های کوچک و متوسط در عرصه جهانی را فراهم می‌کند.
- تقویت زنجیره‌های تأمین: افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین و جلوگیری از آسیب‌پذیری‌های احتمالی در برابر تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی در دستور کار قرار دارد.
- گسترش همکاری‌های فناورانه: زمینه همکاری در حوزه‌هایی مانند تولید، کشاورزی هوشمند، خودروهای برقی و فناوری‌های نوین باز می‌شود.
- این توافق‌نامه نه تنها جریان‌های سرمایه‌گذاری و تجاری را تسهیل می‌کند، بلکه به توسعه همکاری‌های بخش خصوصی و حمایت از نوآوری و فناوری‌های نوین نیز کمک خواهد کرد.
چشم‌انداز و اهمیت منطقه‌ای توافق‌نامه
امارات متحده عربی به عنوان یک مرکز تجاری و اقتصادی در غرب آسیا، در تلاش است با امضای این توافق‌نامه‌ها، نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را فراتر از حوزه خلیج فارس توسعه دهد. تمرکز بر مناطق استراتژیکی چون قفقاز جنوبی، با توجه به جایگاه آذربایجان در مسیرهای ترانزیتی و منابع انرژی، استراتژی امارات برای تبدیل شدن به بازیگری کلیدی در کریدورهای ترانزیتی اوراسیا و ارتباط با بازارهای اروپایی است.
این توافق‌نامه، در کنار دیگر قراردادهای CEPA که امارات متحده عربی با کشورهای مختلف از جمله هند، اسرائیل، اندونزی، ترکیه، گرجستان و… امضا کرده، بخش مهمی از سیاست امارات برای افزایش تجارت غیرنفتی و تنوع‌بخشی به اقتصاد خود است. این کشور در سال ۲۰۲۴ به رکورد ۸۱۶ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی دست یافته که ۱۴.۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است و توافق‌نامه‌های CEPA سهم قابل توجهی در این رشد ایفا کرده‌اند.
پیامدهای ژئوپلیتیکی
این توافق‌نامه را نمی‌توان صرفاً یک قرارداد اقتصادی تلقی کرد؛ بلکه تحولی ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی در منطقه به شمار می‌رود که الزاماتی برای ایران ایجاد می‌کند:
- رقابت در عرصه ترانزیت و لجستیک: تقویت همکاری امارات متحده عربی و آذربایجان می‌تواند جایگاه ایران در کریدورهای ترانزیتی مهم منطقه‌ای، از جمله کریدور شمال-جنوب، را به چالش بکشد. این مسأله، ضرورت بازنگری و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی ایران را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
- کاهش نفوذ اقتصادی ایران در منطقه اوراسیا: آذربایجان با امضای توافق‌نامه‌های CEPA با ترکیه، اسرائیل و امارات متحده عربی، در حال شکل دادن به شبکه‌های اقتصادی چندجانبه با رویکرد غرب‌گرایانه است که می‌تواند نقش ایران را در این منطقه کاهش دهد.
- لزوم بازتعریف سیاست‌های اقتصادی و دیپلماتیک ایران: ایران باید با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و دیپلماتیک خود، روابط منطقه‌ای را تقویت و از فرصت‌های موجود بهره‌برداری کند تا جایگاه خود را در اقتصاد منطقه‌ای حفظ کند. اصلاح فضای کسب‌وکار و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در بخش‌های انرژی، فناوری و ترانزیت ضروری است.
نتیجه‌گیری
توافق‌نامه شراکت اقتصادی جامع میان امارات متحده عربی و جمهوری آذربایجان گامی مهم در راستای توسعه روابط دوجانبه و تعمیق همکاری‌های اقتصادی است که فراتر از یک قرارداد تجاری ساده، نشان‌دهنده تحولات عمیق ژئواکونومیک در منطقه است. این توافق، بخشی از راهبرد گسترده امارات متحده عربی برای افزایش نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیکی در قفقاز جنوبی و خاورمیانه است که می‌تواند توازن قوا و رقابت‌های منطقه‌ای را دستخوش تغییرات جدی کند.
برای جمهوری اسلامی ایران، این تحول به منزله چالشی بزرگ در حوزه سیاست همسایگی است که مستلزم بازنگری و تطبیق سیاست‌های اقتصادی و دیپلمات با تحولات جدید می‌باشد. ایران باید با اتخاذ رویکرد فعال، تنوع‌بخشی به همکاری‌های اقتصادی، تقویت زیرساخت‌ها و توسعه دیپلماسی منطقه‌ای، به گونه‌ای عمل کند که بتواند نقش مؤثری در نظم اقتصادی در حال شکل‌گیری پیرامون خود ایفا کند و از فرصت‌های منطقه‌ای به نحو بهینه بهره‌برداری نماید.
