تأملی در گذار ترکیه از «رسانههای رقیب» به «اکوسیستم کنترلشده»
از سال ۲۰۰۲، ساختار رسانهای ترکیه تغییری مهم و اساسی را تجربه کرده است که در حقیقت نوعی بازسازی پیچیده میان قدرت سیاسی، سرمایه و تنظیمگری است. ترکیه امروز با عبور از تکثر مالکیتیِ سنتی، به مدلی از «تکثر کنترلشده» رسیده که در آن، هژمونیِ گفتمانی نه از طریق حذف کامل مخالفان، بلکه با ایجاد شبکههای درهمتنیده اقتصادی، ابزارهای حقوقی و فشارهای دیجیتال اعمال میشود؛ وضعیتی که عملاً «فضای عمومی مشترک» را دچار فرسایش کرده است.
دکتر حسن صادقیان – استاد دانشگاه تهران و مدیر میز ترکیه اندیشکده زاویه
اندیشکده زاویه: در سالهای نخست حکومت حزب عدالت و توسعه، وضعیت رسانهای ترکیه هنوز کاملاً با وضعیت کنونی متفاوت بود. رسانههای بزرگ در اختیار گروههای اقتصادی مختلف قرار داشتند و رقابت میان مجموعههایی مانند دوغان، صباح و دیگر گروههای رسانهای امکان وجود نوعی تکثر نسبی را فراهم میکرد. اما به تدریج سه تحول همزمان رخ داد:
الف) تغییر ترکیب مالکان رسانهای: بخشی از رسانههای بزرگ از گروههای اقتصادی سابق به گروههایی منتقل شدند که روابط نزدیکتری با دولت داشتند.
ب) پیوند سرمایه و دولت: رسانه دیگر صرفاً یک فعالیت اقتصادی مستقل نبود، بلکه در بسیاری از موارد با شبکهای از قراردادهای دولتی، مناقصهها، اعتبارات بانکی، پروژههای بزرگ اقتصادی و روابط سیاسی پیوند خوردند.
ج) انتقال کنترل از «مالکیت مستقیم» به «اکوسیستم اقتصادی»: این نکته بسیار مهم است. برای فهم رسانه ترکیه امروز نباید فقط پرسید «چه کسی صاحب روزنامه است؟»؛ بلکه باید پرسید: چه کسی سرمایهگذار است؟ چه کسی از قراردادهای دولتی برخوردار است؟ چه کسی مجوز و فرکانس دارد؟ چه کسی به شبکه تبلیغات دسترسی دارد؟ چه کسی از تصمیمهای تنظیمگر آسیبپذیر یا منتفع میشود؟
در واقع، کنترل رسانه در ترکیه به مسئله ساختار قدرت اقتصادی تبدیل شده است.
گزارش ۲۰۲۶ مؤسسه رویترز نیز همین روند را تأیید میکند و از تمرکز بالای مالکیت و کنترل رسانههای تلویزیونی و چاپی توسط مجموعههای اقتصادی نزدیک به دولت سخن میگوید. این گزارش، «دمیراورن/ Demirören» را بزرگترین سازمان رسانهای ترکیه معرفی میکند که مالک مجموعههایی از جمله حریت/ Hürriyet، سی ان ان ترک/ CNN Türk و کانال د /Kanal D است و مجموعه تورک اواز/ Turkuvaz نیز رسانههایی مانندآ تی وی/ ATV و آ خبر/ A Haber را در اختیار دارد.
از هژمونی مالکیتی به هژمونی گفتمانی
مهمترین بحث این مسئله، تغییر در ساختار مالکیت به تغییر در محتوای رسانهای منجر است؛ این مسئله را میتوان به شکل زیر نمایش داد:
قدرت سیاسی → شبکه اقتصادی → مالکیت رسانه → کنترل تحریریه → چارچوببندی خبر → شکلدهی افکار عمومی → بازتولید هژمونی.
بنابراین، رسانه در این مدل صرفاً «ناقل اطلاعات» نیست؛ بلکه به تولیدکننده واقعیت اجتماعی تبدیل میشود. از این منظر، متوجه میشویم ایدئولوژی لزوماً در قالب مقاله سیاسی صریح ظاهر نمیشود؛ بلکه در انتخاب آنچه گفته میشود و آنچه گفته نمیشود نیز حضور دارد.
پیامد مهمتر
بر اساس گزارش خانه آزادی سال ۲۰۲۶، رسانههای اصلی ترکیه عمدتاً در اختیار شرکتهایی هستند که به قراردادهای عمومی وابستهاند یا روابط نزدیک با دولت دارند. این گزارش همچنین میگوید رسانههای جریان اصلی اغلب مواضع دولت را بازتاب میدهند و گاهی تیترهای مشابهی دارند؛ در مقابل، رسانههای مستقل با فشار سیاسی، جریمه، توقیف و پیگرد قضایی مواجهاند.
بنابراین، میتوان گفت ترکیه از مدل «رسانههای تحت نفوذ دولت» به سمت مدل پیچیدهتری حرکت کرده است، یعنی «اکوسیستم رسانهای درهمتنیده با ساختار دولت، سرمایه و تنظیمگری».
این تفاوت مهم است: در مدل نخست، دولت مستقیماً رسانه را کنترل میکند؛ در مدل دوم، مجموعهای از مشوقها، فشارهای اقتصادی، مالکیت، مقررات، تبلیغات، مجوزها و ملاحظات قضایی رفتار رسانهای را شکل میدهند.
مرحله جدید: کنترل دیجیتال
مهمترین تحول بعد از ۲۰۱۸، انتقال بخشی از رقابت رسانهای از تلویزیون و مطبوعات به فضای دیجیتال است.
این تحول یک تناقض ایجاد کرده است. از یک سو اینترنت امکان شکستن انحصار رسانههای سنتی را فراهم کرده است؛ از سوی دیگر دولت نیز ابزارهای جدیدی برای کنترل فضای دیجیتال ایجاد کرده است.
خانه آزادی، در گزارش ۲۰۲۵ درباره اینترنت ترکیه، روند کنترل فزاینده فضای آنلاین، مسدودسازی وبسایتها و فشار بر رسانههای دیجیتال را برجسته کرده است. در سال ۲۰۲۶ نیز مؤسسه رویترز گزارش میدهد که شبکههای اجتماعی و رسانههای دیجیتال به عرصه مهم جدیدی برای اعمال فشار تبدیل شدهاند و سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه/ RTÜK دامنه نظارت خود را به برخی کانالهای مستقل YouTube نیز گسترش داده است.
بنابراین، اگر در دههی نخست حزب عدالت و توسعه مسئله اصلی «چه کسی صاحب رسانه است؟» بود، اکنون پرسش مهمتر این است: «چه کسی جریان اطلاعات را در تمام اکوسیستم رسانهای ــ از تلویزیون تا گوگل، یوتوب و شبکههای اجتماعی دیگر- کنترل یا تنظیم میکند؟
یک تحول مهم
یکی از پیامدهای ساختار کنونی، ضرورتاً حذف کامل رسانه مخالف نیست. حتی وجود رسانههای منتقد میتواند با خودسانسوری همراه باشد. یعنی روزنامهنگار یا سردبیر پیشاپیش میداند چه موضوعی ممکن است منجر به جریمه؛ لغو مجوز؛ شکایت قضایی؛ فشار اقتصادی؛ ممنوعیت فعالیت؛ محدودیت سفر؛ یا بازداشت شود.
در نتیجه، بدون آنکه دولت مجبور باشد هر خبر را مستقیماً حذف کند، مرزهای قابل قبول سخن گفتن در ذهن تولیدکنندگان محتوا شکل میگیرد. این شاید یکی از مهمترین دستاوردهای هژمونیک باشد؛ زیرا کنترل زمانی کارآمدتر است که بخشی از آن توسط خود نظام رسانهای اعمال شود.
وضعیت کنونی
ترکیه امروز با یک پارادوکس رسانهای مواجه است: «تمرکز بیشتر رسانهای ≠ کنترل کامل افکار عمومی»؛ زیرا جامعه ترکیه بسیار متنوع، سیاسی و متصل به شبکههای دیجیتال است.
گزارش موسسه رویترز در سال ۲۰۲۶ نشان میدهد تلویزیون همچنان منبع مهم خبر در ترکیه است، اما مطبوعات چاپی به شدت کاهش یافتهاند و رسانههای دیجیتال اهمیت بیشتری پیدا کردهاند. در عین حال، اعتماد کلی به اخبار پایین است. این یعنی دولت میتواند عرضه اطلاعات را بیشتر کنترل کند، اما کنترل کامل تفسیر اطلاعات بسیار دشوارتر است.
ارزیابی آینده رسانههای ترکیه
سناریوی اول: تداوم وضعیت موجود
در این حالت، رسانههای جریان اصلی همچنان در مدار سرمایههای نزدیک به دولت باقی میمانند و ابزارهای تنظیمگری و قضایی برای کنترل رسانههای منتقد استفاده خواهند شد.
سناریوی دوم: دوپارگی رسانهای
به نظر میرسد این سناریو از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. یعنی ترکیه به سمت یک نظام رسانهای دوگانه حرکت کند: رسانههای جریان اصلی → مخاطبان محافظهکار و طرفدار دولت
در برابر: رسانههای دیجیتال و مستقل → مخاطبان مخالف و جوانتر
در چنین وضعیتی، مسئله اصلی دیگر «کنترل رسانه» نیست، بلکه کنترل روایت در هر جامعه مخاطب خواهد بود.
سناریوی سوم: بازسازی تکثر رسانهای
این سناریو تنها در صورت تحول در روابط دولت ــ اپوزیسیون، اصلاح نظام تنظیمگری، کاهش تمرکز مالکیت و تقویت استقلال اقتصادی رسانهها امکانپذیر خواهد بود.
روند مورد مطالعه در ترکیه را میتوان در یک فرمول خلاصه کرد:
۲۰۰۲–۲۰۱۰: تغییر توازن سیاسی ــ اقتصادی رسانهها
۲۰۱۰–۲۰۱۶: افزایش تمرکز مالکیت و تقویت پیوند دولت و سرمایه رسانهای
۲۰۱۶–۲۰۱۸: امنیتیشدن فضای رسانهای و افزایش فشار بر رسانههای مخالف
۲۰۱۸–۲۰۲۳: تثبیت نظم ریاستی و گسترش کنترل تنظیمگرانه و حقوقی
۲۰۲۳–۲۰۲۶: انتقال بخشی از منازعه به فضای دیجیتال و ترکیب کنترل مالکیتی + کنترل تنظیمگری + کنترل پلتفرمی + خودسانسوری
این روند با وضعیت کنونی نیز همخوان است. شاخص جهانی آزادی مطبوعات RSF در سال ۲۰۲۶ ترکیه را در رتبه ۱۶۳ از ۱۸۰ کشور قرار داده و امتیاز آن را ۲۷٫۹۴ اعلام کرده است؛ این رتبه نسبت به ۲۰۲۵ نیز پایینتر است. بنابراین، چشمانداز کوتاهمدت رسانههای ترکیه، تداوم تمرکز و کنترل است؛ اما چشمانداز میانمدت الزاماً به معنای حذف رسانههای مستقل نیست. محتملتر آن است که یک نظام رسانهای چندلایه شکل بگیرد که در آن رسانههای بزرگ تحت نفوذ ساختار قدرت باقی بمانند، در حالی که رسانههای مستقل و مخالف در فضای دیجیتال به فعالیت ادامه دهند.
جمعبندی
تحول رسانهای ترکیه از ۲۰۰۲ فراتر از «دولتیشدن»، بازسازی پیوند قدرت، سرمایه و هژمونی معنایی است. با اینحال، پویایی جامعه مدنی و رسانههای دیجیتال مانع هژمونی مطلق شده و چشمانداز رسانهای کشور را بهسوی «تکثر کنترلشده و قطبیشده» سوق داده است.
این وضعیت جامعه را در معرض دوگانگی قرار میدهد: تولید همبستگی ملیِ هدایتشده در بحرانها از یکسو، و تبدیل جامعه به «جزیرههای اطلاعاتی» منزوی و واگرا از سوی دیگر. از اینرو، چالش مهم ترکیه صرفاً آزادی مطبوعات نیست، بلکه فرسایش «فضای عمومی مشترک» است؛ جایی که افزایش رسانهها لزوماً به تکثرگرایی واقعی یا انسجام اجتماعی پایدار نمیانجامد.
