اتحاد روسیه و ایران برای حکمروایی دریایی و مقابله با نظم غربی
ایران و روسیه با تشکیل کنسرسیوم مشترک حکمروایی بر دریای خزر، گام بلندی در تعمیق همکاریهای اقتصادی و امنیتی برداشتند. این ابتکار نهتنها بستر رشد تجارت منطقهای و فعالسازی کریدور شمال–جنوب را فراهم میکند، بلکه پیامی ژئوپلیتیکی به غرب درباره شکلگیری نظمی چندقطبی و تضعیف انحصار مسیرهای راهبردی توسط آمریکا و متحدانش است.
روحاله صالحی، کارشناس مسائل بینالملل
اندیشکده زاویه: درحالی که آمریکا تلاش میکند با تضعیف روابط ایران و روسیه میان متحدان شرقی شکاف ایجاد کند، تهران و مسکو بیش از گذشته به سمت توسعه همکاریهای اقتصادی و امنیتی حرکت میکنند. «توافق جامع راهبردی» به عنوان چهارچوبی فراگیر برای روابط دوجانبه، بستر را فراهم کرده تا ایران و روسیه همکاریهای خود را در همه زمینهها با جدیت بیشتری توسعه دهند.
خبرگزاری «ترند» آذربایجان اخیراً گزارش داد که ایران و روسیه طی دو ماه آینده کنسرسیوم مشترکی برای حکمروایی بر دریای خزر و فعالسازی مسیر استراتژیک شمال – جنوب تشکیل خواهند داد. این ابتکار میتواند تحولی بزرگ در تجارت منطقهای و اقتصاد ایران ایجاد کند و نشاندهنده تلاش تهران برای تبدیل شدن به یک قطب کلیدی در حملونقل بینالمللی است.
تشکیل این کنسرسیوم در جریان مذاکرات مقامات ارشد حملونقل ایران و روسیه در ۱۵ آبان در تهران مطرح شد و دو طرف درباره گسترش همکاریهای بندری و دریایی توافق کردند. همچنین، دو کشور بر ارتقای مبادلات دریایی، ایجاد سازوکارهای مشترک و افزایش ظرفیت ترانزیت کالا در مسیر خزر تاکید کردند.
تشکیل کنسرسیوم مشترک میان ایران و روسیه در دریای خزر را باید یکی از مهمترین تحولات ژئوپلیتیکی منطقه اوراسیا در مقطع کنونی دانست. این اقدام نه یک توافق مقطعی و محدود بلکه بخشی از یک روند عمیقتر در بازآرایی قدرت، اقتصاد و نظم منطقهای است که پیامدهای آن فراتر از روابط دوجانبه تهران و مسکو، سایر کشورهای ساحلی خزر و حتی بازیگران فرامنطقهای را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
نخستین کارکرد این کنسرسیوم را میتوان در نهادینهسازی حکمروایی مشترک بر دریای خزر دانست. هرچند کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در سال ۲۰۱۸ چارچوب کلی روابط پنج کشور ساحلی را ترسیم کرد، اما ماهیتی عمدتاً حقوقی و سیاسی داشت و از سازوکارهای اجرایی و اقتصادی منسجم برخوردار نبود.
در همین راستا، ایران و روسیه با راهاندازی کنسرسیوم مشترک میکوشند این خلأ نهادی را جبران کرده و بستری عملی برای مدیریت حملونقل دریایی، توسعه بنادر، هماهنگی کشتیرانی، حفاظت از محیط زیست و حتی تأمین امنیت دریایی فراهم آورند. در این چهارچوب، مفهوم حکمروایی نه به معنای سلطه بلکه به عنوان مدیریتی سازمان یافته، مشارکتی و هدفمند تعریف میشود.
فعالسازی کریدور شمال – جنوب
با توجه به عبور بخشی از کریدور شمال – جنوب از دریای خزر، همکاری جدید ایران و روسیه را میتوان از منظر اقتصادی نیز ارزیابی کرد. این کریدور که با هدف پیوند بنادر جنوبی ایران به روسیه طراحی شده، مستلزم هماهنگی دقیق در مدیریت تردد دریایی، توسعه زیرساختهای بندری و تأمین امنیت حملونقل است. در این میان، توافق کنسرسیوم میتواند با ایجاد چهارچوبی شفاف و اجرایی، زمینه فعالیتهای اقتصادی را تسهیل کرده و موانع حقوقی و سیاسی ترانزیت کالا را کاهش دهد.
از آنجا که کریدور شمال – جنوب نقش مهمی در ارتقای جایگاه ایران و روسیه در تجارت جهانی چندقطبی ایفا میکند، مدیریت این شراکت راهبردی نیازمند سازوکارهای نوین همکاری است. بر همین اساس، تشکیل کنسرسیوم مشترک به عنوان ابزاری کارآمد برای تضمین پایداری، امنیت و توسعه متوازن این مسیر ترانزیتی اهمیت ویژهای دارد.
علاوهبراین، همکاری اقتصادی دو کشور در دریای خزر میتواند ظرفیتهای این پهنه آبی را بهعنوان حلقهای کلیدی در زنجیره تجارت اوراسیا فعال کرده و جایگاه تهران و مسکو را در نظم اقتصادی چندقطبی تقویت کند، امری که تابآوری آنها را در برابر فشارها و شوکهای تحریمی افزایش میدهد.
از سوی دیگر، چنین کنسرسیومی میتواند محرکی برای شکلگیری فضای تازه سرمایهگذاری منطقهای باشد. توسعه بنادر خزر، نوسازی ناوگان کشتیرانی و ارتقای زیرساختهای دریایی و ریلی از جمله فرصتهایی است که در سایه این همکاری قابل تحقق خواهد بود. برای اقتصاد ایران، این روند میتواند به رشد درآمدهای ترانزیتی، ایجاد اشتغال در مناطق شمالی و کاهش وابستگی به مسیرهای سنتی منجر شود.
پیام ژئوپلیتیکی به رقبا
بعد ژئوپلیتیکی این کنسرسیوم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. ایران و روسیه با شکلدهی به این سازوکار، پیامی روشن به نظام بینالملل مخابره میکنند مبنی بر اینکه دوران انحصار مسیرهای استراتژیک توسط غرب رو به پایان است. ایجاد محور همکاری در دریای خزر، همزمان با تکمیل کریدور شمال – جنوب بخشی از روند گستردهتری است که به شکلگیری نظم چندقطبی میانجامد که در آن قدرتهای منطقهای نقش فعالتری در تعیین قواعد بازی ایفا میکنند.
در همین چهارچوب، همکاری اقتصادی تهران و مسکو در خزر میتواند ظرفیتهای این دریا را به عنوان حلقهای کلیدی در زنجیره تجارت اوراسیا فعال سازد و جایگاه دو کشور را در نظم اقتصادی چندقطبی تثبیت کند. این امر میتواند موقعیت چانهزنی ایران را در تعاملات بینالمللی تقویت کرده و جایگاه آن را از یک بازیگر حاشیهای به یک کنشگر اثرگذار ارتقا دهد.
تقویت همکاریهای ایران و روسیه در دریای خزر در شرایطی رخ میدهد که آمریکا با همراهی آذربایجان و ترکیه در پی عملیاتیسازی کریدور «زنگزور» در قفقاز است، مسیری که در برخی محافل از آن با عنوان کریدور «ترامپ» یاد میشود و میتواند موازنه ژئوپلیتیکی و ترانزیتی منطقه را به زیان تهران و مسکو تغییر داده و دسترسی آنها به مسیرهای راهبردی را محدود کند. از این رو، نزدیکی فزاینده ایران و روسیه در خزر را میتوان پاسخی حساب شده به این تحولات دانست. دو کشور با تعمیق همکاریهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود میکوشند مانع تحقق اهداف آمریکا در قفقاز شوند و از بهرهبرداری یکجانبه واشینگتن و متحدانش از منابع انرژی و ظرفیهای ژئواقتصادی قفقاز و حتی بستر دریای خزر جلوگیری کنند.
در این راستا، همگرایی راهبردی تهران و مسکو با تعمیق وزن ژئوپلیتیکی دو کشور، دریای خزر را به مسیر پیوند دهنده با بازارهای منطقهای و فرامنطقهای بدل میسازد و همزمان تلاشهای آمریکا برای کنار گذاشتن مسیرهای ترانزیتی با محوریت ایران و روسیه را بیاثر میکند.
در بعد امنیتی، تشکیل کنسرسیوم مشترک را میتوان پاسخی ساختاری به نگرانیهای فزاینده درباره دریای خزر دانست. این پهنه آبی علاوهبر اهمیت ترانزیتی و انرژی، با تهدیدهایی همچون قاچاق، خرابکاری در زیرساختها و نفوذ بازیگران فرامنطقهای مواجه است و همکاری ایران و روسیه میتواند به افزایش ثبات آن کمک کند. فعالیت در قالب کنسرسیوم مشترک، امکان هماهنگی مؤثرتر در پایش تحولات، تبادل اطلاعات و مدیریت بحرانهای دریایی را فراهم میکند.
چنین سازوکاری، حفاظت از خطوط کشتیرانی، بنادر و تأسیسات انرژی را تقویت کرده و هزینه تهدیدات بالقوه را افزایش میدهد. همزمان، این همکاری مانع امنیتیسازی افراطی خزر شده و ثبات پایدار را جایگزین رقابتهای پرتنش میکند. کنسرسیوم مشترک همچنین ابزاری برای تأمین امنیت بومی و کاهش وابستگی به سازوکارهای خارجی خواهد بود.
جدای از این تفاسیر، هرگونه برداشت نادرست از این همکاری به عنوان نظامیسازی خزر میتواند حساسیت سایر کشورهای ساحلی را افزایش دهد. بنابراین، شفافسازی اهداف و محدود نگه داشتن همکاریها در چهارچوبهای مشخص، نقش کلیدی در کاهش تنشها ایفا میکند.
در جمعبندی، میتوان گفت کنسرسیوم مشترک ایران و روسیه برای حکمروایی بر دریای خزر، پروژهای چندبعدی با اهداف اقتصادی، ژئوپلیتیکی و راهبردی است. اجرای هوشمندانه و فراگیر این ابتکار میتواند جایگاه ایران و روسیه را در معادلات منطقهای تقویت کرده و خزر را به محور اصلی اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب تبدیل کند. با این حال، غفلت از ملاحظات منطقهای، حقوقی و سیاسی میتواند این فرصت تاریخی را به منبعی برای تنش و رقابت بدل سازد. بنابراین، سرنوشت کنسرسیوم بیش از هر چیز به نحوه طراحی، اجرا و مدیریت پیامدهای آن بستگی دارد.
