تحول ایدئولوژیک حزب عدالت و توسعه: از لیبرالیسم اقتصادی تا محافظه‌کاری ملی

حزب عدالت و توسعه ترکیه که با ادغام در نظم سرمایه‌داری جهانی و اجرای اصلاحات نئولیبرالی پس از بحران ۲۰۰۱ به قدرت رسید، در دوره اول حکومت خود رویکردی لیبرال – دموکراتیک در پیش گرفت. با این حال، این حزب که ریشه در سنت اسلامی – محافظه‌کار دارد، به تدریج و با تثبیت قدرت، از ارزش‌های لیبرال فاصله گرفت و به سمت هویتی ملی‌گرا، اقتدارگرا و محافظه‌کار حرکت کرد؛ تحولی که شکاف با اتحادیه اروپا و واگرایی از روشنفکران لیبرال را در پی داشت.

دکتر حسن صادقیان، کارشناس مسائل ترکیه

اندیشکده زاویه: حزب عدالت و توسعه پیامد سیاسی فرآیند ادغام با سرمایه‌داری جهانی است که ترکیه از دوران اوزال بخشی از آن بوده است. سیاست‌هایی که پس از بحران ۲۰۰۱، به پیشنهاد بانک جهانی، اجرا شد، راه را برای دموکراسی در ترکیه هموار کرد و حزب عدالت و توسعه متعاقباً به قدرت رسید. این حزب در اولین دوره تصدی خود، پیامدهای نهادی، سیاسی و اجتماعی نظم سرمایه‌داری جهانی را در نظر گرفت. در انجام این کار، با اجرای سازوکارهای اجتماعی و اقتصادی متعدد، تلاش کرد تا اثرات منفی سرمایه‌داری را از بین ببرد و بدین ترتیب بخش‌های محروم جامعه را به خود جذب کند.

در عین حال، این بخش‌های جامعه با ارائه کمک‌های اجتماعی به بیکاران و نیازمندان و حمایت‌ها و بودجه‌های مختلف به متخصصان کسب و کار، در سیستم ادغام شدند. از آنجا که خط سیاسی حزب عدالت و توسعه در دوره اول (2002 الی 2007) خود از دریچه سرمایه‌داری جهانی و اتحادیه اروپا ترسیم شده بود، لحن دموکراتیک و لیبرال در سیاست‌های آن در این دوره غالب بود. در این دوره، حزب عدالت و توسعه از سیاست‌های متمرکز خود با دولت‌های محلی حمایت کرد و در عین حال روابط خود را با جوامع مذهبی حفظ کرد. این حزب تبلیغات و پروپاگاندای خود را از طریق واحدهای محلی و جوامع مذهبی، به ویژه در مناطق دورافتاده، انجام می‌داد.

علی‌رغم نفوذ سرمایه‌داری در سیاست‌های اقتصادی، حزب عدالت و توسعه سیاست‌هایی را تدوین کرده است که می‌توان آن‌ها را در چارچوب لیبرالیسم اجتماعی در نظر گرفت. علاوه بر این، اقدامات آن در این زمینه را می‌توان با سنت «چشم‌انداز ملی» اربکانی مرتبط دانست. در نتیجه درک غالب از اسلام در ترکیه و دیدگاه‌های سیاسی قدیمی آن‌ها، بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه نقش دولت در کمک به مردم را «خیریه» می‌دانند. بنابراین، دولت دائماً در کنار ارائه کمک و حمایت است. از این نظر، حزب عدالت و توسعه مفهوم دولت اجتماعی را پذیرفته است.

ارزیابی دوره‌ای لیبرالیسم حزب عدالت و توسعه دشوار است. با این حال، روند ادغام آن با سرمایه‌داری جهانی در طول دوره اول حکومت، رویکردی به لیبرالیسم اقتصادی را نشان می‌دهد. فراتر از این، تمام تأثیرات لیبرال دیگر در درون حزب باید با توجه به سیاست‌های محلی آن تفسیر شود. در غیر این صورت، اگر یک ارزیابی کلی انجام شود، حزب عدالت و توسعه لیبرال نیست. حتی نئولیبرالیسم، که مداخله دولت را مطلوب‌تر از نظریه لیبرال کلاسیک می‌داند، صفتی نیست که بتوان از آن برای توصیف حزب عدالت و توسعه به طور کلی استفاده کرد. نئولیبرالیسم یک ایدئولوژی است که علاوه بر اصول سرمایه‌داری خود، بسیاری از اصول لیبرال را نیز در بر می‌گیرد. دلیل اینکه به طور مداوم با حزب عدالت و توسعه مرتبط است این است که از آنجایی که یک ایدئولوژی ضعیف و منفی در نظر گرفته می‌شود، گزینه دقیق‌تری برای انتقاد از حزب عدالت و توسعه از منظر نظری است.

با این حال، نئولیبرالیسم شباهت‌های قابل توجهی با لیبرالیسم کلاسیک دارد. بنابراین، برچسب زدن نئولیبرال به حزب عدالت و توسعه با تعمیم، ارزیابی ناقص و نادرستی است. حزب عدالت و توسعه، همان‌طور که در مورد بسیاری از ایدئولوژی‌های دیگر نیز چنین کرده است، در صورت لزوم از اصول لیبرال استفاده کرده است. به عنوان مثال، بسیاری از خواسته‌های آزادی، از جمله آزادی مذهب، توسط این حزب با استناد به ارزش‌های لیبرال ارائه می‌شود. با این حال، در مورد مسائلی مانند سقط جنین یا زندگی مشترک بدون ازدواج، این حزب موضع ضد لیبرال اتخاذ کرده و مستقیماً هویت اسلام‌گرای محافظه‌کار را به خود گرفته است.

در حالی که تلاش‌های حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۹ برای رسیدگی به مسائل کردها و علویان لحنی نسبتاً لیبرال داشت، اما پیش از انتخابات ۲۰۱۱، از ترس از دست دادن آرا، لحنی ملی‌گرایانه در پیش گرفت. بنابراین، حزب عدالت و توسعه نه در اصل و نه به صورت نهادی لیبرالیسم را نپذیرفته است.

خصوصی‌سازی را می‌توان در این گروه قرار داد. با این حال، تداوم سیاست‌های خصوصی‌سازی مزایای اقتصادی و سیاسی به همراه دارد. در این راستا، حزب عدالت و توسعه خصوصی‌سازی را پذیرفته و این سیاست را بدون کاهش نفوذ خود ادامه داده است. در غیر این صورت، این سیاست بر اساس این فرض که خصوصی‌سازی یک اصل لیبرال است، اتخاذ نشده است.

حزب عدالت و توسعه ضمن اجرای تحولات اجتماعی، پروژه‌هایِ با جهت‌گیری مذهبی را نادیده نگرفت. به ویژه در دو دوره اول حکومت، تعداد دوره‌های قرآن و مدارس امام خطیب افزایش یافت، در حالی که محیطی ایجاد شد که در آن جوامع مذهبی و سازمان‌های اسلامی می‌توانستند آزادانه فعالیت کنند. با این حال، برخلاف اسلاف خود، این حزب این تحولات را بر دستور کار سیاسی خود اولویت نداد. برعکس، این حزب یک آرمان سیاسی را پذیرفت که در آن هر ارزش مذهبی و دنیوی به نفع سرمایه و قدرت دولتی بسیج می‌شد. از این منظر، حزب عدالت و توسعه اسلام را به جایگاه ثانویه تنزل داد.

حزب عدالت و توسعه در اواسط دولت دوم خود (2008 الی 2015)، تجویزهای لیبرالی را که برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اجتناب‌ناپذیر بود، تا حدودی تحت تأثیر بدبینی به اتحادیه اروپا، رد کرد. این امر منجر به از دست رفتن خط لیبرال و دموکراتیک دولت اول شد. از اواسط دولت دوم به بعد، اختلافات بین لیبرال‌ها و حزب عدالت و توسعه شدت گرفت. برخی از لیبرال‌ها معتقد بودند که حزب عدالت و توسعه، که به‌طور فزاینده‌ای از اتحادیه اروپا دور می‌شود و مصمم است مسیر خود را ترسیم کند، نه تنها به حزب آسیب می‌رساند، بلکه در صورت جدایی از روند ادغام با سرمایه‌داری جهانی، تأثیر منفی بر سیاست ترکیه نیز خواهد گذاشت.

با وجود این، در بحبوحه انتقاد از حزب عدالت و توسعه به دلیل جدایی از ارزش‌های لیبرال، برخی از روشنفکران لیبرال آشکارا از حزب عدالت و توسعه حمایت کردند. این وضعیت، به جای گسست بین حزب عدالت و توسعه و روشنفکران لیبرال، باعث ایجاد اختلاف در درون خود لیبرال‌ها شد.

دوره سوم حکومت حزب عدالت و توسعه، در مقایسه با دو دوره اول، بیشترین فاصله را از لیبرالیسم داشت. با گذشت زمان، شکاف بین تفکر لیبرال و حزب عدالت و توسعه بیشتر شد. این امر در درجه اول به دلیل پذیرش لیبرالیسم از نظر اقتصادی است. با این حال، این وضعیت برای ادغام با سرمایه‌داری جهانی کافی نیست. در نتیجه، این امر در را به روی اختلاف نظر با تمام قدرت‌های بین‌المللی که به اصول لیبرال ارزش می‌دهند، گشوده است. این اختلاف نظر را می‌توان هنگام تحلیل دهه اول حزب عدالت و توسعه مشاهده کرد.

در حالی که حزب عدالت و توسعه با تمام توان خود برای اجرای هشدارهای مندرج در گزارش‌های پیشرفت اتحادیه اروپا تا پایان دوره اول خود تلاش می‌کرد، اما این هشدارها را تا پایان دولت دوم خود نادیده گرفت. در واقع، در سال 2015، اعلام کرد که همین گزارش‌ها را لغو کرده و آنها را به پارلمان اروپا (EP) بازمی‌گرداند. این به وضوح نشان می‌دهد که ادغام با سرمایه‌داری جهانی متوقف شده و حتی رو به کاهش گذاشته است.

در طول دو دوره اول حزب عدالت و توسعه، که در طی آن سازمان‌های اسلامی رسمی و غیررسمی از نظر تعداد و قدرت افزایش یافتند، قطعاً یک جهت‌گیری مذهبی رخ داد. با این حال، هنگامی که سیاست‌های دولت به طور کلی ارزیابی می‌شوند، مشخص می‌شود که تمرکز بر افزایش سرمایه و قدرت دولت است تا دین. خصوصی‌سازی، یکی از معیارهایی که اغلب توسط دولت در حوزه اقتصادی اتخاذ می‌شود، به وضوح یک اصل لیبرالیسم اقتصادی است. اجرای دقیق سیاست‌های خصوصی‌سازی توسط حزب عدالت و توسعه منجر به این شده است که این حزب به عنوان یک لیبرال اقتصادی شناخته شود. از نظر کنار گذاشتن نگرش‌ها و سیاست‌های مذهبی، حزب عدالت و توسعه محافظه‌کار است – همانطور که در ترکیه استفاده می‌شود. بنابراین، از این نظر، حزب عدالت و توسعه را می‌توان به عنوان دوره‌ای از لیبرالیسم محافظه‌کارانه توصیف کرد.

حزب عدالت و توسعه گه‌گاه گرایش‌های محافظه‌کارانه، دموکراتیک، ملی‌گرایانه، لیبرال و اقتدارگرا را برجسته می‌کند و اهداف سیاسی خود را بر این اساس تعریف می‌کند. با این حال، یک روند کلی همچنان پابرجاست: حزب عدالت و توسعه، ملی‌گرا و محافظه‌کار است و پذیرای مدرنیزاسیون.

در ترکیه، اندیشه لیبرال بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ به اوج خود رسید و جایگاهی در هویت محافظه‌کار ملی‌گرای اقتدارگرا پیدا کرد. گرایش‌های لیبرالی با گذشت زمان تضعیف شد و در نهایت منجر به اختلافات داخلی در میان لیبرال‌ها شد. رابطه بین حزب عدالت و توسعه و روشنفکران لیبرال بدون شک به نفع هر دو طرف و سیاست ترکیه بود. برای این حزب، لیبرالیسم فرآیندهای دموکراتیزاسیون و نوسازی اجرا شده توسط دولت را هدایت می‌کرد. سهم قابل توجهی از روشنفکران لیبرال نیز در تثبیت هویت ایدئولوژیک حزب عدالت و توسعه مشاهده شد. لیبرال‌ها، با بهره‌گیری از نفوذ حزب عدالت و توسعه بر افکار عمومی، فرصت ترویج و توسعه لیبرالیسم را یافته‌اند. در نهایت هم، دستاوردهای مختلفی حاصل شد.