چشمانداز و چالشهای همکاری راهبردی ترکیه و کانادا
در حالی که تنش در روابط ترکیه و آمریکا ادامه دارد، سال ۲۰۲۵ شاهد نزدیکتر شدن آنکارا و اتاواست. دولت کانادا با تأکید بر نقش ترکیه بهعنوان «متحد حیاتی ناتو»، بهدنبال گسترش همکاریهای اقتصادی و امنیتی با این کشور است؛ همکاریای که میتواند هم حاصل ضرورتهای اقتصادی باشد و هم بخشی از جستوجوی قدرتهای متوسط برای تعریف جایگاه تازه در نظام جهانی.
زهرا اخوانزاده، پژوهشگر مسائل ترکیه و قفقاز جنوبی
اندیشکده زاویه: در سال ۲۰۲۵، علیرغم رکود در روابط ترکیه و آمریکا، به نظر میرسد آنکارا و اتاوا گامهای محسوسی به سوی تعمیق همکاریهای دوجانبه برداشتهاند. اظهارات اخیر مارک کارنی، نخستوزیر کانادا که ترکیه را «متحد حیاتی ناتو» خوانده و از تلاش برای گسترش مشارکت در چارچوب اتحاد «قدرتهای متوسط» خبر داده، نشاندهنده تحولی آشکار در نگرش اتاوا است. این تحول، ریشه در ضرورتهای اقتصادی و راهبردی هر دو کشور دارد و میتواند پیامدهای قابل توجهی برای معادلات منطقهای و چندجانبه در پی داشته باشد.
انگیزههای محرک همکاری
از منظر کانادا، این رویکرد جدید عمدتاً پاسخی به عدم قطعیتهای ناشی از سیاستهای ایالات متحده در دوران ترامپ و نیاز فزاینده به تنوعبخشی به شرکای اقتصادی و امنیتی است. به ویژه در صنعت خودرو که ستون فقرات بخش صنعتی انتاریو است، وابستگی به زنجیره تأمین و بازار آمریکا ریسک بزرگی محسوب میشود. از سوی دیگر، ترکیه با مانعتراشی اتحادیه اروپا در سیاستهای واردات و روابط پیچیده با واشنگتن مواجه است و طبیعی است که به دنبال گسترش دامنه اتحادهای خود به خارج از سنگرهای سنتی غرب باشد. در این میان، اشتراک در عضویت ناتو، بستری از اعتماد حداقلی را فراهم میکند.
حوزههای همکاری بالقوه
نخستوزیر کانادا به وضوح بر بخش خودرو، به ویژه در زمینه تولید قطعات و فناوریهای خودروهای پاک، به عنوان موتور محرک اولیه همکاری تأکید کرده است. ترکیه با پایگاه صنعتی رو به رشد و موقعیت لجستیکی خود میتواند برای کانادا جذاب باشد. اما به نظر میرسد افق همکاری فراتر از اقتصاد تجاری صرف است. حوزههای دفاع و امنیت (با اشاره به همکاریهای گذشته در زمینه فناوری پهپادی)، هوانوردی، انرژی و حتی انرژی هستهای از جمله زمینههای با پتانسیل بالا هستند. این گستردگی نشان میدهد که دو کشور در پی شکلدهی به یک شراکت راهبردی چندبعدی هستند که میتواند وزن ژئوپلیتیک هر دو را در برابر بازیگران بزرگتر افزایش دهد.
چالشهای ساختاری و سیاسی
با این حال، مسیر تقویت روابط با موانع عمدهای روبروست:
۱. فاصله جغرافیایی و هزینههای لجستیک: این عامل همواره حجم مبادلات دو کشور را محدود کرده است. غلبه بر این مانع نیازمند سرمایهگذاری هدفمند و ایجاد کریدورهای تجاری کارآمد است.
۲. تفاوت در اولویتها و مواضع سیاست خارجی: همکاری نزدیک ترکیه با روسیه در پروندههایی مانند سوریه، یا خرید سامانههای اس-۴۰۰، همواره منبع تنش با متحدان ناتو، از جمله کانادا، بوده است. همچنین، نگرش متفاوت آنکارا و اتاوا به مسائلی مانند حقوق بشر و دموکراسی میتواند به یک مانع سیاسی تبدیل شود.
۳. تفاوت در نظامهای نظارتی و استانداردها: هماهنگسازی استانداردها در حوزههای حساسی مانند دفاع، هوافضا و فناوری، فرآیندی پیچیده و زمانبر خواهد بود.
۴. ضعف پیشینه تجاری: سهم ناچیز ترکیه در تجارت با قاره آمریکا نشان میدهد که آنکارا در نفوذ به این بازار موفق نبوده است. ایجاد تحول در این الگو، مستلزم اراده سیاسی قوی و برنامهریزی بلندمدت است.
چشمانداز
حرکت به سمت تقویت روابط ترکیه و کانادا را میتوان محصول دو ضرورت دانست: تلاش کانادا برای کاهش وابستگی مفرط به همسایه جنوبی و تلاش ترکیه برای یافتن متحدانی جدید در غرب، در شرایطی که روابطش با اتحادیه اروپا و تا حدی آمریکا به بنبست رسیده است. این همگرایی، بیش از آنکه بر پایه اشتراکات ارزشی عمیق باشد، بر محاسبات عملگرایانه راهبردی و اقتصادی استوار است.
در کوتاهمدت، همکاری در حوزههای مشخصی مانند قطعات خودرو و برخی پروژههای دفاعی محتملترین سناریو است. اما تحقق یک شراکت راهبردی گسترده، منوط به غلبه بر چالشهای ساختاری و یافتن نقطه تعادلی در مواضع سیاست خارجی است. موفقیت این روند میتواند مدلی برای همکاریهای مشابه بین دیگر «قدرتهای متوسط» در نظام بینالملل ارائه دهد و تا حدی توازن قدرت در درون ناتو را تغییر دهد. با این حال، شکست آن نیز میتواند گواهی دیگر بر دشواری تنوعبخشی به اتحادها در دنیایی با قطبهای درهمتنیده باشد. در نهایت، آینده این رابطه نه تنها به اراده آنکارا و اتاوا، بلکه به تحولات گستردهتر در روابط ترانسآتلانتیک و موازنه قوای جهانی نیز وابسته خواهد بود.
