گرم شدن محتاطانه روابط چین و ترکیه زیر سایه واشنگتن

با وجود سفرهای سطح بالای مقامات و افزایش سرمایه‌گذاری‌های چین در ترکیه، روابط دو کشور هنوز از سایه نگرانی‌های اویغورها و فشارهای آمریکا بیرون نیامده است. اکنون پرسش این است که آیا چرخش اقتصادی آنکارا به شرق می‌تواند رابطه‌ای دگرگون‌کننده با پکن رقم بزند یا نه.

اندیشکده زاویه: نگرانی‌ها درباره موضوع اویغورها، خطرات سرمایه‌گذاری و عوامل دیگر هنوز تا اندازه‌ای روابط چین و ترکیه را محدود می‌کنند، اما تقویت این محدودیت‌ها نیازمند فشار بیشتر واشنگتن در چند جبهه است.

افزایش تدریجی سفرهای سطح بالای مقام‌های ترکیه به چین و سرمایه‌گذاری‌های چین در ترکیه، نشانه‌ای از احتمال تعمیق روابط دوجانبه است. چه عواملی پشت این روند هستند و تا چه حد می‌توان انتظار داشت که به ارتقای عمده روابط بینجامند؟ برای پاسخ کامل به این پرسش‌ها و ارزیابی تأثیر آن‌ها بر سیاست آمریکا در زمینه رقابت قدرت‌های بزرگ و جایگاه ترکیه، باید به روابط سرد گذشته و نتایج تلاش‌های اخیر برای گرم‌تر کردن آن نگاه دقیق‌تری داشت. 

مسئله اویغورها و سرمای دوران جنگ سرد 

در بیشتر قرن بیستم، روابط ترکیه با چین سرد بود؛ ریشه در سیاست‌های دوران جنگ سرد آنکارا و حمایت از اویغورها داشت. استان سین‌کیانگ چین تاریخی یک منطقه ترک‌زبانِ اویغور بوده و در سال ۱۹۳۳ برای مدتی کوتاه با نام «ترکستان شرقی» استقلال یافت، اما حزب کمونیست چین بلافاصله پس از تأسیس جمهوری خلق در ۱۹۴۹ آن را بازپس گرفت. در سال‌های بعد، بسیاری از اویغورها به ترکیهِ متحد آمریکا در برابر چین کمونیست گریختند. هرچند آنکارا در ۱۹۷۱ روابط دیپلماتیک با جمهوری خلق چین برقرار کرد، اما همچنان به پذیرش اویغورها ادامه داد.

امروز، ترکیه میزبان بزرگ‌ترین جامعه اویغور در خارج از آسیای میانه است و افکار عمومی ملی‌گرای کشور همدردی عمیقی با این قوم ترک‌تبار دارد. از آنجا که چین تا مدت‌ها دور و از نظر اقتصادی ضعیف بود، این حمایت برای ترکیه سیاستی «بدون هزینه» محسوب می‌شد، هرچند پکن همواره آن را تهدیدی جدی برای امنیت ملی خود می‌دید. با این حال، ظهور چین به‌عنوان قدرتی اقتصادی جهانی و قدرت گرفتن رجب طیب اردوغان در ترکیه، پویایی تازه‌ای به این روابط بخشید.

ورود اردوغان 

اردوغان از زمان به قدرت رسیدن در ۲۰۰۳، هویت بین‌المللی ترکیه را تغییر داد و پیوندهایی اوراسیایی، خاورمیانه‌ای و جهانی به گرایش غربیِ سابق کشور افزود. تحول روابط با چین را می‌توان به سه مرحله تقسیم کرد: 

1- افزایش تجارت، ولی تداوم اختلاف درباره اویغورها (2010–2003) 

در دهه اول حکومت اردوغان، حجم تجارت دوجانبه از حدود ۱–۲ میلیارد دلار به بیش از ۱۵ میلیارد دلار در ۲۰۰۸ رسید. او در ژانویه ۲۰۰۳، درست پیش از آغاز نخستین دوره صدارت خود، به پکن سفر کرد. با این همه، تنش‌ها بر سر موضوع اویغورها مانع از ارتقای سیاسی روابط شد. پس از شورش‌های سین‌کیانگ در ژوئیه ۲۰۰۹، اردوغان چین را به نسل‌کشی علیه اویغورها متهم کرد، و این روابط را باز هم سردتر ساخت.

2-‌ گرم شدن تدریجی (2018–2010) 

با افزایش قدرت اقتصادی چین، آنکارا سیاست «حمایت بی‌هزینه» از اویغورها را بازنگری کرد. وزیر خارجه ترکیه در اکتبر ۲۰۱۰ برای کاهش تنش‌ها به پکن رفت و دو کشور توافق کردند با «جدایی‌طلبی و تروریسم» مقابله کنند، از جمله با فعالیت‌های ضد چینی در ترکیه—نخستین بار که آنکارا برخی فعالیت‌های اویغور را تهدیدی برای چین خواند. ترکیه نیز انتقادهای خود از سیاست‌های همگون‌سازی چین را نرم‌تر کرد.

دیدارهای دوجانبه افزایش یافت؛ اردوغان در سال‌های ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ به چین سفر کرد. ترکیه خرید سامانه موشکی FD-2000 چینی را بررسی کرد ولی با فشار آمریکا از آن صرف‌نظر نمود. در ۲۰۱۱، ترکیه برای عضویت گفت‌وگومحور در سازمان همکاری شانگهای درخواست داد و در ۲۰۱۳ پذیرفته شد.

سرمایه‌گذاری‌های کوچکی از چین آغاز شد: شرکت‌های دولتی چینی در ساخت راه‌آهن سریع‌السیر آنکارا–استانبول در ۲۰۱۴ شرکت کردند؛ در ۲۰۱۵، شرکت‌های چینی ۹۴۰ میلیون دلار برای خرید ۶۵ درصد سهام بندر «کوم‌پورت» پرداختند؛ و در ۲۰۱۸، شرکت تجارت الکترونیکی «علی‌بابا» ۷۵ درصد سهام «ترندیول» – یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های خرید آنلاین ترکیه – را خرید.

در ۲۰۱۷، ترکیه گروه اسلام‌گرای جدایی‌طلب «جنبش اسلامی ترکستان شرقی (ETIM» را تروریستی اعلام کرد. همان سال، دو کشور معاهده استرداد مجرمان و تروریست‌ها را امضا کردند که بسیاری آن را به معنای استرداد فعالان اویغور دانستند. چین این معاهده را در دسامبر ۲۰۲۰ تصویب کرد اما ترکیه تاکنون آن را تأیید نکرده است.

3– بحران اقتصادی و چرخش به سمت چین (۲۰۱۸ تا امروز) 

نقطه عطف روابط در ۲۰۱۸ بود؛ زمانی که اقتصاد ترکیه وارد نخستین رکود دوران اردوغان شد. سال بعد، حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری‌ها شکست خورد و اردوغان برای حفظ قدرت سیاسی به احیای اقتصاد نیاز فوری داشت. در نتیجه، ترکیه به‌طور جدی‌تری به جذب سرمایه‌های چینی پرداخت و مسئله اویغورها را به حاشیه راند.

در ژوئن ۲۰۲۴، وزیر خارجه ترکیه، «هاکان فیدان»، از سین‌کیانگ دیدار کرد و شهرهای آن را بخشی از سرچشمه‌های تمدن ترکی–اسلامی خواند، بدون آنکه به سیاست‌های چین علیه اویغورها اشاره‌ای کند. او و «وانگ یی»، وزیر خارجه چین، اعلام کردند که «حمایت متقابلشان در مقابله با جنبش‌های تروریستی علیه چین، کامل است.»

چرا اتحادیه اروپا، نه چین، شریک تجاری اصلی ترکیه است 

گرچه سیاست چندسویه ترکیه روابطش را با روسیه و کشورهای خلیج فارس تقویت کرده، چین تنها قدرت بزرگ ثروتمندی است که آنکارا هنوز نتوانسته جذب کند. در ۲۰۲۰، کنسرسیومی چینی ۶۸۹ میلیون دلار برای خرید ۵۱ درصد پل «یاووز سلطان سلیم» در استانبول پرداخت—درصدی کمتر از معمول.

شرکت‌های خودروسازی چینی سپس سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تری کردند: «بی‌وای‌دی» در نوامبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که با سرمایه یک میلیارد دلاری کارخانه‌ای در استان مانیسا می‌سازد، و «چری» در مارس ۲۰۲۵ قرارداد یک میلیارد دلاری دیگری برای احداث کارخانه‌ای در سامسون بست. این تصمیم‌ها بیشتر از انگیزه‌های تجاری ناشی می‌شدند تا تغییرات سیاسی؛ از جمله وجود اتحادیه گمرکی ترکیه–اتحادیه اروپا که به شرکت‌های مستقر در ترکیه اجازه می‌دهد کالاهایشان را بدون تعرفه به اروپا صادر کنند، و تهدید ترکیه در ژوئن ۲۰۲۴ برای وضع تعرفه بر خودروهای چینی.

با وجود گسترش تجارت، حجم روابط بازرگانی همچنان محدود و به‌شدت به نفع چین است. در ۲۰۲۳، چین ۴۵ میلیارد دلار کالا به ترکیه صادر کرد اما فقط ۳٫۳ میلیارد دلار وارد کرد. ترکیه حتی در میان ۳۰ مشتری بزرگ چین هم نبود. برای مقایسه، حجم تجارت ترکیه و آمریکا در همان سال حدود ۳۹٫۶ میلیارد دلار بود که متوازن‌تر محسوب می‌شود. اتحادیه اروپا همچنان غالب است؛ صادرات ترکیه به آن در حدود ۱۱۸ میلیارد دلار و وارداتش ۱۳۴ میلیارد دلار بود.

ترکیه از سطح پایین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین نیز ناامید است. در ۲۰۲۴، کشور ۱۱٫۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد که ۵۵ درصد آن از سوی کشورهای اروپایی بود، در حالی‌که چین حتی در میان ده کشور نخست قرار نداشت (سهم آمریکا، با ۱۰ درصد پس از هلند و آلمان در رده سوم بود).

پیامدهای سیاستی برای آمریکا

نتایج ناامیدکننده تلاش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری‌های چینی، روابط ترکیه و پکن را به دوراهی رسانده است و آنکارا در اندیشه گزینه‌های تازه برای بهبود این رابطه مالی است.

در همین حال، روابط ترکیه و آمریکا در حال شکوفایی دوباره‌اند؛ به‌ویژه پس از کمک‌های بزرگ اردوغان به دولت ترامپ، از جمله در پایان دادن به جنگ سوریه، و نیز رابطه شخصی قوی میان این دو رئیس‌جمهور. در راهبرد امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۲۵، چین «شریکی تجاریِ شکارچی‌‎صفت» و تهدیدی منحصربه‌فرد معرفی شده است، در حالی‌که دولت ترامپ ترکیه را قدرتی می‌بیند که می‌تواند فراتر از وزن خود عمل کند.

این دیدگاه فرصتی برای همکاری جهانی میان واشنگتن و آنکارا در زمینه‌های متعدد رقابت قدرت‌های بزرگ فراهم می‌کند. اگر دو کشور روابط خود را گسترش دهند از جمله با پیشبرد فروش جنگنده‌های اف35، این فرصت‌ها بیشتر خواهد شد. در کوتاه‌مدت، واشنگتن می‌تواند بر تلاش‌های زیر تمرکز کند:

1‌- همکاری با شرکت‌های ترکی برای رقابت در بازارهای آفریقا و جنوب جهانی

 سازمان‌های مردم‌نهاد، شرکت‌های دفاعی و ساختمانی ترکیه حضور قابل‌توجهی در چند کشور آفریقایی دارند. ترکیه فرصت می‌بیند با ترکیب این قدرت نرم با مؤسسات مالی آمریکا، در برابر نفوذ چین رقابت کند. آمریکا در سال‌های اخیر شرکت‌های خلیج فارس را شریک اول خود در پروژه‌های آفریقا می‌دانست؛ ترکیه نیز روابط مالی و سیاسی‌اش با کشورهای خلیج را گسترش داده، که می‌تواند زمینه همکاری‌های سه‌جانبه (از جمله با امارات) را فراهم کند. افزون بر این، ترکیه دارایی‌های نظامی در ساحل آفریقا دارد، از جمله پیمان‌های دفاعی با نیجر و مالی و حضور نظامی در لیبی، جایی که حمایت ترکیه از دولت طرابلس در تضاد با حمایت چین از نیروهای «خلیفه حفتر» در شرق است.

2– یافتن زمینه مشترک برای حمایت از جوامع اویغور در آمریکا و ترکیه

به جز کشورهای آسیای مرکزی، ایالات متحده پس از ترکیه و آلمان، سومین جامعه بزرگ اویغور را در خود دارد. واشنگتن باید با آنکارا درباره دیپلماسی عمومی و برنامه‌های علمی مشترک برای حمایت از حقوق اویغورها گفت‌وگو کند. اگر مقامات ترکیه از ترس خشم چین در این زمینه تردید داشته باشند، مقامات آمریکایی می‌توانند بر پیوند قوی میان ترامپ و اردوغان تکیه کنند.

3– استفاده از رابطه صمیمی ترامپ و اردوغان برای حفظ «بی‌طرفیِ متمایل به آمریکا» ترکیه در سیاست جهانی چین

گرچه ترکیه تمایل دارد در زمینه اقتصادی در آفریقا با آمریکا همکاری کند، در صورت تشدید تنش چین–آمریکا در شرق آسیا احتمالاً موضع بی‌طرفی اتخاذ خواهد کرد. اما با بهره‌گیری از ارتباط شخصی میان دو رئیس‌جمهور، واشنگتن شاید بتواند آنکارا را به نوعی بی‌طرفیِ مساعد با آمریکا سوق دهد، یعنی حمایت سیاسی از آمریکا در موضوعات مرتبط با چین، حتی بدون دخالت نظامی. دولت ترامپ همچنین باید از کره جنوبی و ژاپن بخواهد برای هماهنگی بیشتر ترکیه با واشنگتن درباره مسائلی مانند رفتار چین در قبال تایوان کمک کنند، چون هر دو متحد روابط اقتصادی و دفاعی عمیقی با ترکیه دارند.

منبع: مؤسسه واشنگتن