از دولت‌گرایی تا اقتصاد بازار: سیر تحول استراتژی‌های اقتصادی ترکیه از ۱۹۲۳ تا ۱۹۸۰

  • 2025-12-07 10:30

مدیریت هوشمندانه آزادسازی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، کلید توسعه موفق است. ترکیه جوان پس از جنگ استقلال با برگزاری کنگره اقتصادی ازمیر (۱۹۲۳) رویکردی ایدئولوژیک و صنعتی‌سازی دولتی (دولت‌گرایی) را در پیش گرفت تا از وضعیت نیمه‌استعماری بگریزد. با این حال، رکود بزرگ و ضعف بخش خصوصی، نخبگان را به سمت مدل‌های جدید سوق داد که نهایتاً در دهه ۱۹۸۰ با «تصمیمات ۲۴ ژانویه» تحت رهبری تورگوت اوزال، به گذار بنیادین به اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر صادرات منجر شد و عقلانیت اقتصادی در آناتولی را تسریع کرد.

دکتر حسن کوماری، کارشناس مسائل ترکیه

اندیشکده زاویه: اگرچه هیچ فرمول جهانی برای مدیریت هوشمندانه باز بودن نهادهای اقتصادی و آزادسازی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه وجود ندارد، لیکن کشورهای درحال توسعه‌ که جهانی شدن و تحولات مدرنیسم را به ویژه در عرصه اقتصادی عاقلانه مدیریت می‌کنند، در توسعه و رشد موفق‌تر به نظر می‌رسند.

با آغاز دوره جمهوریت در ترکیه، سیاست‌های نوسازی متعددی برای تبدیل ساختاری جامعه فئودالی مبتنی بر کشاورزی به یک جامعه سرمایه‌داری دموکراتیک اجرا شد. در این زمینه، کنگره اقتصادی ازمیر جایگاه مهمی در تاریخ جمهوری دارد که تأثیر آن تا به امروز ادامه دارد. تعداد زیادی از اقتصاددانان ترکیه، کنگره اقتصادی ازمیر را دارای جنبه‌ای مقدس می‌دانند زیرا در سال‌های تأسیس آن برگزار شد. در این زمینه، کنگره اقتصادی ازمیر که در سال ۱۹۲۳ برگزار شد، شکل و جهت اقتصاد را پس از جنگ استقلال تعیین کرد. نخبگان بنیانگذار، ایدئولوژی ضد امپریالیستی را پذیرفتند که علیه امپریالیسم مبارزه می‌کرد و بنابراین به عنوان الهام‌بخش و نمونه‌ای برای سایر ملت‌ها عمل می‌کرد. در این زمینه، روشنفکران مدافع جمهوری، صنعتی شدن را عنصری حیاتی برای بقای دولت تازه تأسیس می‌دانستند.

روشنفکران جمهوری‌خواه، صنعت و تمدن را مترادف می‌دانستند و تأکید داشتند استقلال یک کشور به تمدن آن بستگی دارد. آن‌ها نمی‌خواستند ترکیه جوان به وضعیت نیمه‌استعماری که عثمانی‌ها گرفتار آن شده بودند، دچار شود. قانون تشویق صنعتی ۱۹۲۷ در این فضا تصویب شد.

این قانون، طبقه کارآفرین محلی را به عنوان یک طبقه ملی به رسمیت شناخت. در این قانون آمده بود که هرگونه حمایت ممکن برای اطمینان از عملکرد صادقانه و سودآوری این طبقات ارائه خواهد شد. روشنفکران جمهوری‌خواه، مشتاق به تشویق انباشت سرمایه خصوصی، حتی جرأت اعطای حق همکاری به شرکت‌های خصوصی با برخی از انحصارات دولتی را نیز به خود دادند. با این حال، در سال‌های اولیه، طبقه کارآفرین ملی که از نظر سرمایه و دانش بسیار ضعیف بود، نتوانست به سرمایه‌گذاری‌ها، تولید و صنعتی‌سازی مورد انتظار دست یابد.

بنابراین، نخبگان جمهوری‌خواه مجبور شدند سیاست‌های لیبرالی اجرا شده در سال‌های تأسیس خود را مورد بازنگری قرار دهند. اثرات منفی اقتصادی رکود بزرگ ۱۹۲۹ نیز راه را برای سیاست‌های دولتی و عمومی در اقتصاد هموار کرد. مدل صنعتی‌سازی دولتی معروف به «دولت‌گرایی» تا دوران چند حزبی اجرا شد. نخبگان حزب جمهوری‌خلق که دولت تازه تأسیس ترکیه را اداره می‌کردند، به سیاست‌های دولتی پایبند بودند. آن‌ها معتقد بودند که برنامه‌ریزی، توسعه و صنعتی شدن را تسریع می‌کند. در این زمینه، آن‌ها دولت ترکیه را به عنوان مستعمره و بازاری برای کشورهای غربی رد کردند و با تقسیم کار بین‌المللی که ترکیه را به عنوان یک کشور پیرامونی می‌دید، مخالفت نمودند.

بنابراین، آن‌ها تلاش کردند تا از دریچه برنامه‌ریزی اقتصادی، انقلاب صنعتی را آغاز کنند. در این زمینه، طرح پنج ساله اول صنعتی‌سازی که در زمان حیات آتاتورک اجرا شد، زیرساخت‌های بزرگی را ایجاد کرد و به صنعتی شدن سریع دست یافت. از اوایل دهه 1930 به بعد، دولت نقش کارآفرینی را بر عهده گرفت و تأسیسات تولیدی را در بخش‌هایی مانند نساجی، معدن، شیشه، کاغذ و سیمان ایجاد کرد که بخش خصوصی نمی‌توانست آنها را توسعه دهد. هدف طرح صنعتی‌سازی، جایگزینی واردات بود. مدل صنعتی‌سازی و نوسازی دولتی، که به عنوان دولت‌گرایی شناخته می‌شود، به بالاترین نرخ رشد در تاریخ جمهوری دست یافت. منبع این رشد، افزایش تولید صنعتی بود.

در این میان یک دیدگاه از بالا به پایین، بوروکراتیک و نخبه‌گرایانه از نوسازی، به دنبال معرفی فرهنگ صنعتی شدن، سبک زندگی و عادات معاصر به آناتولی بود. هدف، ایجاد روحیه سرمایه‌داری در چارچوب وبری بود که بیداری اجتماعی سرمایه‌داری را شعله‌ور می‌کرد. به گفته ماکس وبر، سرمایه‌داری از فرهنگ و اخلاق پروتستانی عقلانی اروپای غربی پدیدار شد.

اساساً، در طول سال‌های تأسیس جمهوریت ترکیه، چشم‌اندازی از تحول اساسی در پی آن بود که جامعه و اقتصاد را از باتلاق عناصر غیرمنطقی بیرون بکشد و آنها را بر پایه فرهنگی عقلانی بنا کند. هدف، دستیابی به یک تحول فرهنگی مثبت از یک اقتصاد سنتی و مبتنی بر کشاورزی به یک اقتصاد صنعتی و مدرن بود. بنابراین، پیش‌بینی می‌شد که دولت تازه تأسیس ترکیه به جایگاه یک اقتصاد مدرن، مشابه کشورهای قاره اروپا، دست یابد. بدین ترتیب، ترکیه همچنین جایگاهی در سلسله مراتب بین‌المللی علم، فرهنگ و هنر کسب خواهد کرد.

در طول این سال‌ها، بوروکراسی دولتی، کارآفرینان خصوصی را شهروندانی می‌دانست که در تجارت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، فعالیت‌های سوداگرانه و فاقد آموزش یا صداقت بودند. در این زمینه، برای سال‌های متمادی، به نظر می‌رسید که یک قهرمان در کارآفرینی خصوصی در ترکیه نتوانسته است ظهور کند و سرمایه‌گذاری‌های استراتژیکی انجام دهد که رفاه عمومی را افزایش دهد. به ندرت پیش می‌آمد که تاجری با جایگاه برجسته در کارآفرینی خصوصی، در حوزه سیاسی یا عمومی مناصبی داشته باشد. در نتیجه، بوروکراسی نخبه‌گرا و دولت‌گرا معتقد بود که تاجران به شیوه‌ای که رفاه اجتماعی را افزایش دهد، تجارت نمی‌کنند و قادر به مشارکت در تولید و صنعتی شدن در مناطق استراتژیک نیستند.

اما با گذشت زمان، در محیطی که بسیاری معتقد بودند توسعه در چارچوب نظام سرمایه‌داری غیرممکن است، سلیمان دمیرل به مدافع برجسته اقتصاد بازار و استراتژی توسعه مبتنی بر بخش خصوصی تبدیل شد. به گفته دمیرل، سازوکاری که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به توسعه دست می‌یابد، «اقتصاد مختلط» است. در اقتصاد مختلطی که دمیرل تعریف کرد، بخش خصوصی در خط مقدم قرار می‏گرفت، اما دولت وظایف اضافی مختلفی را نیز بر عهده داشت که در رویکرد اقتصادی لیبرال کلاسیک پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر، حمایت دمیرل از تقویت بخش خصوصی و توسعه قابلیت‌ها و کارکردهای آن بدون محدودیت نبود. او همواره تأکید می‏کرد که داشتن حقوق در برابر نمایندگان بخش خصوصی، به معنای پذیرش مسئولیت‌ها نیز هست. سلیمان دمیرل همچنین گفتمانی را پایه‌گذاری کرد که تأکید می‌کرد عملکرد سالم سازوکار بازار تنها از طریق احترام به مجموعه‌ای از هنجارها و ارزش‌ها امکان‌پذیر است.

از اواخر دهه ۱۹۷۰ به بعد، مدل‌های اقتصاد مختلط بسته منسوخ شده و مدل‌های اقتصاد باز در اقتصاد جهانی در حال اتخاذ بودند. در این زمینه، «تصمیمات ۲۴ ژانویه ۱۹۸۰، گذار به اقتصاد بازار» برای غلبه بر بحران اقتصادی و سیاسی اتخاذ شد. این تصمیمات ۲۴ ژانویه مبتنی بر پول‌گرایی، الگوی سیاست جهانی طراحی شده برای اقتصادهای باز، و نظریه اقتصادی نئوکلاسیک بود. تصمیمات آزادسازی اقتصادی ۲۴ ژانویه همچنین به عنوان تصمیمات گذار به اقتصاد بازار یا صنعتی‌سازی مبتنی بر صادرات شناخته می‌شوند.

معمار تصمیمات ۲۴ ژانویه ۱۹۸۰، تورگوت اوزال، عضوی از نخبگان سیاسی محافظه‌کار، بود. با گذار به اقتصاد بازار آزاد در ۲۴ ژانویه ۱۹۸۰، حمایت قابل توجهی از شرکت‌های صادرکننده، یعنی شرکت‌هایی که ارز خارجی به دست می‌آوردند، آغاز شد.

طرفه آن است شوک ناشی از تصمیمات 24 ژانویه 1980، توسعه عقلانیت اقتصادی در آناتولی را تسریع کرد. بنابراین، بازرگانان ترکیه که به دنبال موفقیت اقتصادی بودند، باید یاد می‌گرفتند که کالاهای با کیفیت را با قیمت‌های جهانی تولید کنند و آنها را به بازارهای خارجی بفروشند. در مواجهه با شوک عمیق تصمیمات 24 ژانویه، بازرگانان به سرعت مجبور شدند خود را با یک اقتصاد بازار با عملکرد منطقی وفق دهند.

در این زمینه، دانشگاه‌های جدید، مناطق صنعتی سازمان‌یافته و پارک‌های فناوری حتی در توسعه‌نیافته‌ترین مناطق کشورمان افتتاح می‌شوند. تلاش‌هایی برای استقرار زیرساخت‌های علمی، فناوری و صنعتی منتقل‌شده از غرب در جامعه ترکیه جامه عمل می‏پوشد. بنابراین، عادات جدید تولید و مصرف در شهرهای آناتولی که زمانی توسعه‌نیافته بودند، رواج می‏یابد و این مناطق را به مناطق تولیدی مدرن تبدیل می‌کند که در یک اقتصاد باز با اقتصاد جهانی ادغام شده‌اند. طبقات کارگر پرورش‌یافته در این مناطق نیز به افراد طبقه متوسط ​​و محترم تبدیل می‏شوند که در اصل مهم‌ترین عنصر فرهنگ هستند.

از دهه ۱۹۸۰، تغییرات مثبت قابل توجهی در طرز فکر و عادات رفتاری بازرگانان جوان ترکیه در یک اقتصاد باز مشاهده شده است. بازرگانان ترکیه، با داشتن فرهنگ نوآورانه، ارزش‌های اجتماعی و توانایی تفکر منطقی در چارچوب اقتصادی، تکامل مثبتی به سمت انسان-اقتصادی (homo-economicus) داشته‌اند. با اجرای یک مدل اقتصادی باز (مدل صنعتی‌سازی مبتنی بر صادرات) پس از تصمیمات ۲۴ ژانویه ۱۹۸۰، عملکردها و قابلیت‌های بازرگانان ترکیه به طور قابل توجهی بهبود یافته است.

همچنین در یک اقتصاد باز، کسب‌وکارهای خانوادگی در آناتولی، که به عنوان KOBİ شناخته می‌شوند، به پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به محرک توسعه اقتصادی رسیده‌اند. طوری که از دهه هشتاد تاکنون کسب‌وکارهای خانوادگی در آناتولی سهم قابل توجهی در رشد سریع و تحول ساختاری کشور ترکیه دارند. معهذا، علی‏رغم فرآیند مدرنیزاسیون، فرهنگ اسلامی همچنان عامل مهمی است که بر رفتار اقتصادی در جامعه ترکیه تأثیر می‌گذارد.

مطالب بیشتر:

سفر پوتین به دهلی: تقویت چندقطبی‌گرایی و استقلال راهبردی هند در برابر فشار غرب

سفر ولادیمیر پوتین به هند، در اوج تنش‌های مسکو با غرب، پیامی راهبردی برای تثبیت جایگاه روسیه در آسیا و تأییدی بر سیاست «استقلال راهبردی» دهلی‌نو محسوب می‌شود. در یادداشت…

از عثمانی تا امروز: چرا «اصلاحات کُردی» در ترکیه همواره به تعویق افتاده است؟

مسئله کُردها که پیشینه آن به دوره عثمانی بازمی‌گردد، همواره به عنوان یک «چالش» در ترکیه مطرح بوده است، اما برخلاف انتظار، راه‌حل‌های بنیادین مانند اصلاحات ارضی یا سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب پیشنهادی

سفر پوتین به دهلی: تقویت چندقطبی‌گرایی و استقلال راهبردی هند در برابر فشار غرب

سفر پوتین به دهلی: تقویت چندقطبی‌گرایی و استقلال راهبردی هند در برابر فشار غرب

از عثمانی تا امروز: چرا «اصلاحات کُردی» در ترکیه همواره به تعویق افتاده است؟

از عثمانی تا امروز: چرا «اصلاحات کُردی» در ترکیه همواره به تعویق افتاده است؟

فرصتی دوباره برای تحکیم روابط ایران و آذربایجان

فرصتی دوباره برای تحکیم روابط ایران و آذربایجان

مرز ترکیه و ارمنستان در آستانه بازگشایی؛ پایانی بر آخرین مرز جنگ سرد اروپا

مرز ترکیه و ارمنستان در آستانه بازگشایی؛ پایانی بر آخرین مرز جنگ سرد اروپا

تأملی در نگاه دولت‌های قفقازی به طرح 28 ماده‌ای ترامپ

تأملی در نگاه دولت‌های قفقازی به طرح 28 ماده‌ای ترامپ

بررسی ابعاد امنیت ملی توسعه هوش مصنوعی در ارمنستان

بررسی ابعاد امنیت ملی توسعه هوش مصنوعی در ارمنستان