سفر تاریخی وزیر دفاع ترکیه به ویتنام چقدر اهمیت دارد؟
سفر یاشار گولر، وزیر دفاع ملی به هانوی، عزم آنکارا برای گسترش حضور خود در جنوب شرقی آسیا را نشان می‌دهد، چرا که ترکیه در پی استقلال استراتژیک و نفوذ بیشتر در نظم جهانی در حال تغییر است.
اندیشکده زاویه: سفر گولر به ویتنام، تلاش آگاهانه ترکیه برای تقویت مشارکت با قدرت‌های نوظهور در جنوب شرقی آسیا را برجسته می‌کند. آنها خاطرنشان می‌کنند که این اقدام، یکی از مهمترین بازنگری‌های سیاست خارجی این کشور در دهه‌های اخیر را نشان می‌دهد.
اسماعیل ارمگان، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه مدنیت استانبول، با توصیف ابتکار «آسیای نو» در سال ۲۰۱۹ به عنوان یک نقطه عطف معتقد است: «اعلام تمرکز مجدد ترکیه بر آسیا یکی از مهمترین گسست‌ها از الگوهای سنتی سیاست خارجی این کشور بود.»
او توضیح می‌دهد: «برای دهه‌ها، تلاش‌های آنکارا عمدتاً معطوف به روند الحاق به اتحادیه اروپا بود، اما وقتی این تلاش‌ها به ثمر ننشست، دولت ترکیه نگاه جهانی‌تری به خود گرفت.»
ارمگان می‌گوید: «در طول دو دهه گذشته، ترکیه ابتکارات متمرکزی را با تمرکز بر مناطق مختلف آغاز کرده است – سال ۲۰۰۵ به عنوان «سال آفریقا»، ۲۰۰۶ به عنوان «سال آمریکای لاتین» و در نهایت ۲۰۱۹ به عنوان «سال آسیا»» و خاطرنشان می‌کند که این رویکرد «نشان دهنده یک استراتژی آگاهانه برای گسترش نمایندگی و نفوذ فراتر از همسایگان نزدیک است.»
از نظر ارمگان سفر گولر به ویتنام بخشی از یک مسیر طولانی‌تر است که در آن ترکیه تلاش می‌کند تا جایگاه خود را در ساختارهای آسیا – اقیانوسیه محکم‌تر تثبیت کند.
او تأکید می‌کند که در گذشته، روابط ترکیه با کشورهایی مانند اندونزی و مالزی «تقریباً وجود نداشت»، با این حال علاقه قابل توجهی به ترکیه در این جوامع وجود داشت. ارمگان معتقد است که از طریق دیدارهای متقابل رهبران، روابط به طور پیوسته بهبود یافته است.
او می‌گوید: «در جنوب شرقی آسیا، ترکیه عملاً در مکان‌هایی مانند لائوس، کامبوج یا میانمار غایب بود. اکنون، آنکارا از طریق آموزش، دیپلماسی فرهنگی و همکاری در صنعت دفاعی، در تلاش است تا این عدم تعادل را اصلاح کند.»
لقمان کاراداغ، متخصص آسیا، ابتکار «آسیای نو» را در چارچوب یک محاسبه استراتژیک گسترده‌تر قرار می‌دهد. او به می‌گوید : «این یک استراتژی کلیدی و عمدی در سیاست خارجی ترکیه است.»
کاراداغ توضیح می‌دهد: «این به معنای رها کردن غرب نیست. ترکیه همچنان عضو ناتو است و همچنان روابط عمیقی با اروپا و ایالات متحده دارد. اما همچنین وزن اقتصادی و سیاسی رو به رشد آسیا را درک می‌کند و به طور فعال در حال تنوع بخشیدن به مشارکت‌های خود است.»
او خاطرنشان می‌کند: «این یک بازی با حاصل جمع صفر و انتخاب شرق به جای غرب نیست. بلکه موضوع، استقلال استراتژیک و اجتناب از وابستگی به یک بلوک واحد است.»
در این زمینه، سفر گولر به ویتنام به طور ویژه نمادین می‌شود. ویتنام یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در منطقه است که جمعیتی بالغ بر ۱۰۰ میلیون نفر دارد و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در فناوری و صنعت انجام می‌دهد.
همان‌طور که ارمگان اشاره می‌کند، «ویتنام از جمله کشورهای مهم استراتژیک در معماری امنیتی و توسعه فناوری جنوب شرقی آسیا است. حضور ترکیه در آنجا نه تنها به موقع، بلکه اگر آنکارا بخواهد نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد، ضروری نیز هست.»
همکاری دفاعی و قدرت نرم
کاراداغ تأکید می‌کند که نقش رو به رشد ترکیه در آسیا با دو ستون تعریف می‌شود: صادرات صنایع دفاعی به طور فزاینده رقابتی آن و رویکرد مشارکتی آن به امنیت.
او استدلال می‌کند: «ترکیه اکنون یک بازیگر شناخته‌شده در صنعت دفاعی جهانی است.»
«هواپیماهای بدون سرنشین، کشتی‌های دریایی و سیستم‌های موشکی آن بسیار مورد توجه هستند. اما آنچه ترکیه را متمایز می‌کند، تمایل آن به مشارکت در توسعه مشترک و انتقال فناوری، برخلاف بسیاری از تأمین‌کنندگان غربی است. این امر آنکارا را به شریکی جذاب برای کشورهای آسیایی که در حال نوسازی ارتش‌های خود هستند، مانند ویتنام، تبدیل می‌کند.»
در واقع، اهمیت همکاری دفاعی را نمی‌توان نادیده گرفت. ترکیه پیش از این قراردادهای مهمی مانند توافق تولید مشترک با اندونزی برای جنگنده KAAN منعقد کرده است. ویتنام، در فرآیند نوسازی ارتش خود، می‌تواند شریک دیگری در این زمینه باشد.
ارمگان معتقد است که سفر گولر دقیقاً این فرصت را برجسته می‌کند: «صنایع دفاعی ترکیه اکنون در میان برترین‌های جهان قرار دارد. اما بزرگترین چالش آن بین‌المللی شدن است. سفرهای سطح بالایی مانند این برای تبلیغ محصولات دفاعی آن و نشان دادن تمایل آنکارا به شریک بودن، نه فقط یک فروشنده، بسیار مهم است.»
اما فراتر از دفاع، آنکارا از ابزارهای قدرت نرم نیز برای ایجاد جایگاهی برای خود در منطقه استفاده می‌کند. مؤسساتی مانند تیکا، مؤسسات یونس امره و ریاست امور مذهبی (دیانت) حضور خود را در سراسر آسیای جنوب شرقی گسترش داده‌اند. آموزش زبان، تبادلات فرهنگی و پروژه‌های بشردوستانه، همگی بخشی از این تعامل چندلایه هستند.
ارمگان خاطرنشان می‌کند: «برخلاف قدرت‌های استعماری که زمانی بر منطقه تسلط داشتند، ترکیه رویکردی مبتنی بر همکاری برد-برد به آسیا دارد. این امر ترکیه را در مقایسه با کشورهای غربی با گذشته استعماری، به بازیگری قابل اعتمادتر تبدیل می‌کند.»
کاراداغ نیز با تکرار این دیدگاه، تأکید می‌کند که ترکیه می‌تواند به عنوان یک «شریک امنیتی سازنده و غیرمحدودکننده» عمل کند.
او خاطرنشان می‌کند که بسیاری از کشورهای آسیایی نگران گرفتار شدن در رقابت بین چین و ایالات متحده هستند.
او توضیح می‌دهد: «ترکیه مدل متفاوتی ارائه می‌دهد. این مدل به دنبال ایجاد بلوک‌های جدید یا محدود کردن قدرت‌های خاص نیست. در عوض، بر منافع مشترک، همکاری سیاسی و فناوری دفاعی تمرکز دارد. این گزینه بسیار جذابی برای کشورهایی است که به دنبال انعطاف‌پذیری استراتژیک هستند.»
چالش‌هایی در استراتژی آسیایی ترکیه همچنان پابرجاست
با این حال، چالش‌ها همچنان پابرجا هستند. روابط با چین و هند پیچیدگی تعامل ترکیه با آسیا را نشان می‌دهد. همکاری اقتصادی با چین، به ویژه تحت طرح کمربند و جاده، گسترش یافته است، جایی که پروژه کریدور میانی ترکیه نقش مکمل را ایفا می‌کند.
با هند، اتحاد تاریخی آنکارا با پاکستان در مورد مسئله کشمیر باعث ایجاد تنش‌های دیپلماتیک شده است. کاراداغ معتقد است که گسترش تعامل ترکیه با کشورهایی مانند ویتنام ممکن است در واقع هند را به ارزیابی مجدد روابط خود با آنکارا و تمرکز بر همکاری‌های عمل‌گرایانه به جای اختلافات تشویق کند.
در عین حال، ارمگان اصرار دارد که ترکیه باید پایه‌های دانشگاهی و فکری خود را برای تعامل با آسیا تقویت کند.
«بدون تولید دانش از این حوزه، تکیه صرف بر بریده‌های مطبوعات و گزارش‌های سطحی کافی نخواهد بود. اگر می‌خواهیم تصمیمات سیاسی آگاهانه‌ای بگیریم، به مراکز اختصاصی، اندیشکده‌ها و تخصص در مورد کشورهایی مانند ویتنام، لائوس یا کامبوج نیاز داریم.»
بُعد اقتصادی استراتژی آسیایی ترکیه نیز به همان اندازه قابل توجه است. برای مثال، ویتنام یک شریک تجاری کلیدی با حجم تجارت دوجانبه حدود ۲ میلیارد دلار است. ترکیه فولاد، نخ پنبه، مواد شیمیایی و محصولات غذایی صادر می‌کند، در حالی که لوازم الکترونیکی، منسوجات، کفش و ماشین‌آلات را از ویتنام وارد می‌کند.
هر دو طرف فرصت‌هایی را برای تنوع‌بخشی و گسترش می‌بینند. ارمگان می‌گوید: «اگر آنکارا بتواند همکاری در زمینه انرژی، انتقال فناوری و همکاری دفاعی را به این فهرست اضافه کند، این رابطه می‌تواند به صورت تصاعدی رشد کند.»
کاراداغ می‌گوید که گسترش حضور ترکیه در آسیا به معنای ایجاد گزینه‌ها است، نه جایگزینی اتحادهای قدیمی. او می‌گوید: «مسئله، گسترش افق‌های آن و افزایش قدرت چانه‌زنی در سطح جهانی است.»
«ترکیه نشان می‌دهد که می‌خواهد در آفریقا، آمریکای لاتین و اکنون در آسیا حضور داشته باشد، نه به عنوان یک بازیگر فرعی، بلکه به عنوان یک شریک فعال. سفر وزیر گولر به ویتنام را باید در همین چارچوب – به عنوان بخشی از یک بازنگری گسترده‌تر در جایگاه ترکیه در جهان – تفسیر کرد.»
منبع: trtworld
