تناقض همزمانی رشد و تورم در اقتصاد ترکیه

آنکارا در شرایطی از دستیابی به رشد اقتصادی اظهار خشنودی کرده که در بین ۳۸ عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، تنها عضو دارای تورم دورقمی، ترکیه است.

اندیشکده زاویه: بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد و مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی و سکاندار اقتصاد در کابینه اردوغان، اعلام کرده که 33 درصد از هزینه‌های اداره کشور را پایین آورده است.

با این حال، منتقدین می‌گویند: هزینه‌ها فقط در بخش‌هایی کاهش یافته که مربوط به ارائه خدمات رایگان یا ارزان به شهروندان بوده و ریخت و پاش و ولخرجی در دولت و به ویژه در نهاد ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد.

البته این تنها نقطه اختلاف نظر بین دولت و منتقدین نیست و در مورد اعلام رقم رشد اقتصادی نیز بحث‌های داغ و پرتنشی شکل گرفته است.

مهمت شیمشک و جودت ییلماز معاون رئیس جمهور ترکیه، به عنوان دو متولی اصلی گذار از بحران اقتصادی، برنامه میان‌مدت (MTP) را منتشر کردند که نشان دهنده اهدافی ایده آلی برای گذار از بحران است. چرا که تورم همچنان بالا می‌رود، لیره ترکیه در برابر دلار ارزش خود را بیش از پیش از دست داده و نگرانی‌های جدی در مورد رفاه اجتماعی و امنیت غذایی وجود دارد. 

در حالی که قرار است نسبت کسری حساب جاری به درآمد ملی تا سال 2028 به 1 درصد کاهش یابد، اهداف صادرات و درآمدهای گردشگری در این زمینه متناقض و در عین حال خوشبینانه به نظر می‌رسند. چرا که دستیابی به صادرات 308.5 میلیارد دلاری و درآمدهای گردشگری 75 میلیارد دلاری برای سال 2028 دشوار است. به ویژه در شرایطی که کاهش واردات انرژی به عنوان عامل اصلی کاهش کسری حساب جاری ذکر شده است.

دولت اردوغان در کمپین انتخاباتی قبل از انتخابات سال 2023 میلادی، وعده رشد سالانه اقتصادی 6 درصد را داده بود، اما در برنامه میان‌مدت، اهداف رشد برای دوره 2026-2028 در مقایسه با برنامه‌های قبلی کاهش یافته و رشد 4 درصدی برای سال 2025 به 3.3 درصد کاهش یافته، هدف رشد 4.5 درصدی برای سال 2026 به 3.8 درصدکاهش یافته و هدف رشد 5 درصدی برای سال 2027 به 4.3 درصد کاهش یافته است.

این برنامه پیش‌بینی می‌کند که رشد 5 درصدی تنها در سال 2028 محقق خواهد شد. ولی به گفته تحلیلگران اقتصادی، این رویکرد از سوی مدیریت اقتصادی، خطر فقر گسترده و انقباض را به همراه دارد.

حالا چندین حوزه اقتصادی در ترکیه با مشکل مواجه شده‌اند و در این میان، با توجه به افزایش هزینه تولید، بزرگترین مشکلات در همین بخش ثبت شده است. به نحوی که بر اساس گزارش پایگاه خبری به گفته Ekonomim، اشتغال در بخش تولیدی ترکیه از 4 میلیون و 761 هزار نفر در آگوست 2023 میلادی به 4 میلیون و 546 هزار نفر در ژوئن 2025 کاهش یافته و 214 هزار نفر از بخش تولید کنار نهاده شده‌اند.

کاهش تورم، افزایش نرخ دلار

برنامه جدید اقتصادی دولت اردوغان، کاهش تورم به 8 درصد در سال 2028 را به عنوان هدف قرار داده است، در حالی که پیش‌بینی می‌شود نرخ دلار در سال 2026 به 47 لیره، در سال 2027 به 51 و در سال 2028 به 54 لیره برسد. کاهش ارزش لیره ترکیه نشان می‌دهد که علیرغم افزایش تورم، فقر در بخش‌های بزرگی از جامعه ادامه خواهد یافت.

به باور کارشناسان اقتصادی، افزایش پیش‌بینی‌شده در هزینه‌های عمومی و خرید کالاها و خدمات از سال 2026، نشان‌دهنده آمادگی برای انتخابات زودهنگام احتمالی است. به عنوان مثال، بودجه عظیمی در مناطق زلزله زده بلا استفاده مانده تا بخشی از خانه‌های بازسازی شده، در زمانی تحویل داده شوند که مدت اندکی به انتخابات باقی بماند و حزب حاکم بتواند امتیاز این اقدامات را به نفع خود، مصادره کند.

ترکیه و رکوردشکنی تورم

در ژوئیه 2025، ترکیه در بین 38 عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بالاترین تورم سالانه را ثبت کرد. طبق آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، ترکیه بار دیگر با 33.5 درصد از سایر کشورهای عضو پیشی گرفته و در صدر جدول قرار گرفت.

این نرخ تقریباً 8 برابر میانگین 4.1 درصدی OECD برای مدت مشابه است. سازمان دولتی آمار ترکیه به قول منتقدین اردوغان، با دیدگاهی خوشبینانه و دور از واقعیت در ژوئیه 2025 میلادی، نرخ تورم سالانه را در حد 33.5 درصد ثبت کرده که به زعم موسسات مطالعاتی مستقل ترکیه، این رقم واقعی نیست و حتی از 55 درصد هم بالاتر است.

با این حال حتی رقم خوشبینانه دولت ترکیه در لیست کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، به عنوان یک فاجعه محسوب می‌شود. چرا که 4 رتبه نخست از این قرار است:
1.ترکیه: 33.5 درصد.
2.استونی 5.4 درصد.
3. کلمبیا با تورم 4.9 درصد.
4.مجارستان 4.3 درصد.

در ماه جولای، ترکیه همچنین در صدر فهرست OECD برای تورم پایه، که بدون احتساب مواد غذایی و انرژی محاسبه می‌شود، قرار گرفت. در ماه جولای 2025، تورم پایه در ترکیه 35.1 درصد بود، در حالی که میانگین OECD 4.4 درصد است. این تفاوت تقریباً 8 برابری، قدرت فشارهای قیمتی ساختاری و تورم ناشی از فشار هزینه در ترکیه را نشان می‌دهد.

شلیک سیاست به قلب اقتصاد

به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی ترکیه، برخلاف ادعاهای مقامات دولت اردوغان، دلایل اصلی بروز بحران اقتصادی در ترکیه، ارتباطی با مسائل مربوط به تحولات اقتصاد جهانی ندارد و اتفاقاً ریشه در اشتباهات سیاسی داخلی دارند.

ابراهیم قهوه چی از تحلیلگران اقتصادی ترکیه می‌گوید: «صنعتگران در حال ورشکستگی هستند، تجارت متوقف شده و اصناف کرکره مغازه‌ها را پایین می‌کشند. حالا از اتاق‌های صنایع گرفته تا اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های اصناف، همه می‌دانند که اوضاع برای فعالان اقتصادی، تولیدگران، بازاریان و مردم عادی، روز به روز سخت‌تر می‌شود. دولت، آخرین نرخ انتظار تورم 12 ماهه را در حد 22 درصد پیشبینی کرده بود. ولی چیزی که خود دولت اخیراً اعلام کرد، تثبیت تورم 33 درصدی بود! آن هم در شرایطی که نرخ بهره بانکی، از دید تولیدگران بسیار اغراق‌آمیز است و کسی جرات سرمایه گذاری و تولید ندارد. به طور خلاصه، نرخ بهره در ترکیه در حال حاضر به صورت واقعی بالاتر از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر است. تنها یک دلیل برای این نرخ‌های بهره بالا وجود دارد: شوک‌های سیاسی ناشی از حملات مکرر دولت اردوغان به مخالفان».

تورم و بحران اقتصادی در ترکیه، علاوه بر نیروی شاغل و طبقه متوسط، بازنشستگان این کشور را نیز در شرایط سختی قرار داده است.

بر اساس گزارش میدانی نقی باقر از روزنامه اقتصادی دنیا چاپ آنکارا، بخش بزرگی از بازنشستگان در ترکیه به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی در حال بازگشت به بازار کار هستند.

طبق داده‌های موسسه آمار ترکیه (TÜİK)، تا ژوئن 2025 میلادی 8.6 میلیون نفر از 12.2 میلیون بازنشسته یا شاغل بوده‌اند یا به دنبال کار می‌گشته‌اند. این رقم معادل 70.8 درصد از کل جمعیت بازنشسته در ترکیه است.

داده‌های موسسه تامین اجتماعی (SGK) نشان می‌دهد که تعداد افرادی که در ترکیه مستمری بازنشستگی دریافت می‌کنند به 12 میلیون و 197 هزار نفر رسیده است. ارقام نشان می‌دهد که تقریباً از هر 10 بازنشسته در ترکیه، 7 نفر به طور فعال در بازار کار برای امرار معاش خود مشارکت دارند.

کاهش قدرت خرید حقوق بازنشستگی، به ویژه در مواجهه با افزایش هزینه‌های زندگی، در این وضعیت نقش داشته است.