آیا ترکیه به توتالیتاریسم خواهد رسید؟

کارشناسان از سال ۲۰۱۵ هشدار داده بودند که ترکیه با استفاده از قوه قضاییه به سمت «اقتدارگرایی رقابتی» در حرکت است. امروز، این پیش‌بینی با حمله قضایی به حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) و انتقال اجباری اداره استانی استانبول از این حزب به یک «قیم» دولتی، به واقعیت پیوسته است.

دکتر حسن صادقیان، کارشناس مسائل ترکیه

اندیشکده زاویه: ارگون اوزبودون در مقاله‌ای تحت عنوان “نظام قضایی ترکیه و گرایش به سمت  اقتدارگرایی رقابتی” که در سال 2015 منتشر کرد نوشته بود، ترکیه همیشه یک دموکراسی غیرلیبرال و به اصطلاح فریدم هاوس / خانه آزادی یک کشور “نیمه آزاد” دیده شده است؛ اما در سال‌های اخیر یک سیر نزولی به سمت “اقتدارگرایی رقابتی ” وجود داشته است. این رژیم‌ها، رقابتی هستند از این حیث که احزاب مخالف از نهادهای دموکراتیک برای رسیدن به قدرت استفاده می‌کنند اما این رژیم‌ها دموکراتیک نیستند چراکه عرصه فعالیت به شدت به نفع حاکمان است. یکی از روش‌های مورد استفاده رهبران اقتدارگرا رقابتی، به کارگیری مکانیسم‌های غیررسمی سرکوب است، که این هم به نوبه خود مستلزم وجود یک سیستم قضایی وابسته و همسو می‌باشد. بنابراین در ترکیه، سال ۲۰۱۴ را می توان به عنوان سالی توصیف کرد که در آن حزب حاکم عدالت و توسعه دست به تلاش پیوسته و سیستماتیک زد تا کنترل خود بر قوه قضاییه را از طریق یک سری قوانین مبهم به لحاظ قانون اساسی اعمال نماید.

اوزبودون در کتاب “روند دموکراتیزاسیون در ترکیه؛ ساختار قانون اساسی و دادگاه قانون اساسی ” دو بعد اصلی روند دموکراتیزاسیون ترکیه یعنی ۱. چارچوب قانون اساسی  و ۲، دادگاه قانون اساسی را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد و معتقد است این دو موضوع از سال‌های ورود ترکیه به نظم سیاسی چندحزبی (سال‌های ۱۹۴۶ به بعد) جزو محوری‌ترین و مهم‌ترین مباحث سیاسی ترکیه محسوب می‌شوند؛ اما به دلیل اینکه تاکنون ترتیبات و تنظیمات لازم جهت رعایت استانداردهای بین‌المللی این دو موضوع صورت نگرفته است، اثرات منفی‌شان بر فرآیند دموکراتیزاسیون ترکیه همچنان باقی است.

نویسنده در لابلای کتاب بر این نکته تأکید می‌کند که علی‌رغم تصاحب قانون اساسی از جانب ساختار سیاسی، سنگر دادگاه قانون اساسی به مثابه محافظ دموکراسی همچنان آزاد است؛ لذا باید همچنان امیدوار بود. [شایان ذکر است این امیدواری با رفراندوم تغییر قانون اساسی عملا از بین رفت]

اشاره به مباحث بنیادین و علمی پروفسور اوزبودون در خصوص وضعیت قضایی ترکیه از این جهت بود که به یکی از اتفاقات مهم روز ترکیه و تحرکات قضایی دولت ترکیه علیه بلوک اپوزیسیون و حزب جمهوری خلق بپردازیم.

ابتدا به یک واقعیت اشاره می‌شود؛ انتقال اداره استانی استانبول از حزب جمهوری‌ خلق به یک قیم که به دستور دادگاه انجام شده است، غیرقانونی است، زیرا نظارت بر انتخابات صرفاً بر عهده شورای عالی انتخابات (YSK) است.

گورسل تکین، عضو حزب جمهوری‌ خلق که به عنوان قیم ریاست استانی استانبول منصوب شده است، اعلام کرد که این سمت را بر عهده خواهد گرفت، در حالی که حزب جمهوری‌ خلق اعلام کرد که رئیس استانی، اوزگور چلیک است.

این نقطه که درست قبل از جشن صد و دومین سالگرد تأسیس حزب جمهوری‌ خلق در ۹ سپتامبر به آن رسیده است، هم برای این حزب و هم برای فضای سیاسی فعلی ترکیه بسیار خطرناک است. اگر دولتی بتواند از طریق قوه قضائیه و با دور زدن شورای عالی انتخابات (YSK)، کرسی‌های استانی و حزبی حزب اصلی مخالف را تنظیم کند، این تمامیت‌خواهی یا همان توتالیتاریسم است! این حادثه نشان می‌دهد که دولت تمام تلاش خود را برای کنترل حزب اصلی مخالف انجام خواهد داد.

همچنین درست است که این اقدام کودتا علیه ریاست استانی حزب جمهوری‌ خلق استانبول، تمرینی برای دادگاه کنگره حزب جمهوری‌ خلق بود که قرار است در ۱۵ سپتامبر برگزار شود. این احتمال مطرح شده است که کنگره‌ای که اوزگور اوزل را انتخاب کرد، لغو شود و قلیچدار اوغلو به عنوان متولی ریاست حزب جمهوری‌خلق منصوب شود. با توجه به اینکه گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از آن است که قلیچدار اوغلو در چنین سناریویی، متولی بودن را خواهد پذیرفت.

شایان ذکر است از دید بسیاری از کارشناسان، قلیچدار اوغلو در طول حدود یک دهه رهبری حزب جمهوری‌خلق رویکرد مماشاتی و تزلزل‌گرا در قبال ساختار سیاسی اتخاذ کرد و علی‌رغم وعده تغییر و تحول و نوشدگی در ساختار حزب و از همه مهم‌تر وعده “به اقتدار رساندن ” حزب موفقیتی حاصل نکرد. شگفت آن‌که رفتار مماشاتی و انعطافی اردوغان با قلیچدار اوغلو در طول دوره ریاست جمهوری خلق، منتقدان را به این جمع‌بندی رساند که رهبران دو حزب عدالت و توسعه و جمهوری خلق منافع یکدیگر را لحاظ و تامین می کنند.

با این توضیح، بعد از تغییر در ریاست حزب و آغاز دوره جدید، اشتباهات حزب جمهوری‌خلق بار دیگر تکرار شد.

تعمیق جناح‌بندی‌هایی که بلافاصله پس از انتخابات ۲۰۲۳ در درون حزب جمهوری‌خلق پدیدار شد، تعیین‌کننده است. کسانی که به طور مشترک سیاست‌های ناقص اجرا شده برای سال‌ها را تعیین کردند، کسانی که به طور جمعی از میز شش حزبی دفاع کردند، کسانی که در حالی که سکولاریسم روزانه نقض می‌شد، سکوت کردند، کسانی که از انتخاب اسلام‌گرایان سیاسی به پارلمان در فهرست‌های حزب جمهوری‌ خلق حمایت کردند و کسانی که سکوت کردند و حتی اعلامیه قلیچدار اوغلو را که گفته بود “این خلاف قانون اساسی است، اما ما اعتراض نخواهیم کرد” هنگام نامزدی اردوغان برای سومین دوره غیرقانونی ریاست جمهوری، تایید کردند، همگی اعضای یک حزب بودند. در واقع، کل حزب  باید به خاطر این اشتباهات مهلک پاسخگو باشند.

درست است که با انتخاب اوزگور اوزل به عنوان رئیس، حزب جمهوری‌ خلق اعتراضات خیابانی را در اولویت قرار داد و در سیاست‌های فعال‌تری مشارکت کرد. با این حال، این نتیجه عملیات علیه شهرداری کلان‌شهر استانبول در 19 مارس بود و تا آن زمان، روند «عادی‌سازی / آشتی» برای مدتی ادامه یافت، مشابه دوران قلیچداراوغلو.

با این حال، در انتخابات محلی 31 مارس ۲۰۲۴، مردم حزب جمهوری‌ خلق را به عنوان حزب اصلی برای مبارزه تمامیت‌خواهی، نه برای مذاکره با آن، انتخاب کردند. این سیاست ناقص ( مذاکره)، به حزب عدالت و توسعه که شکست بزرگی را متحمل شده بود، جان تازه‌ای بخشید.

در پایان از زبان کارشناسان حوزه سیاست بلوک اپوزیسیون ترکیه به چند راهکاری که می‌تواند مانعی در قبال روند تمامیت‌خواهی که ساختار سیاسی با همراهی و بهره‌برداری از یک سیستم قضایی وابسته و همسو درصدد تحقق آن است، ایجاد کند اشاره می‌شود:

• در این دوره، از کسانی که دائماً به مردم اعلام می‌کنند «ما حزب آتاتورک هستیم»  خواسته شود که به تعهدات خود عمل کنند. شکست‌های آن‌ها را تحمل نکنند. به عنوان مثال، حمایت رهبری حزب جمهوری‌خلق از ابتکار عمل اوجالان دولت و وابستگی آن به ناتو را زیر سئوال ببرید.

• در نهادهای مجاز، خستگی‌ناپذیر علیه جمهوری‌خواهان دوم، قوم‌گرایان و فرقه‌گرایان درون حزب مبارزه کنند. از اصول مندرج در منشور حزب و جمهوری سکولار دفاع کنند؛ به هیچ‌کس اجازه ندهند خط ایدئولوژیک را تغییر دهد.

• از جامعه بین‌المللی به ویژه اتحادیه اروپا که سالهاست دعوی حمایت از فرآیندهای دموکراتیزاسیون را فریاد می زنند، بخواهند در قبال سیاست‌ها و تحرکات ساختار حاکم سکوت اختیار نکنند.

• افکار عمومی ترکیه را نسبت به این مسئله آگاه سازند قدرت فسادآور است، قدرت مطلق مطلقا فسادآور است؛ لذا استقلال قوه قضاییه و دادگاه قانون اساسی را جدی بدانند و اجازه ندهند تمامیت‌خواهی بر ترکیه بعد از  یک قرن فرآیند دموکراتیزاسیون حاکم شود.