حزب عدالت و توسعه و آزمون بقا در ترکیه؛ گذار از قدرت منطقه‌ای به نفوذ جهانی
تجربه ۲۵ ساله حزب عدالت و توسعه، ترکیه را به آزمایشگاهی زنده برای سیاست‌ورزی مدرن تبدیل کرده است. در حالی که برخی زوال این حزب را پیش‌بینی می‌کنند، رفتار رأی‌دهندگان و رقابت‌های سیاسی نشان می‌دهد که این حزب همچنان بازیگر اصلی صحنه قدرت ترکیه است. اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا عدالت و توسعه می‌تواند با اصلاحات ساختاری و تعریف اهدافی نوین، پاسخگوی ترکیه جدید باشد؟
احسان اکتاش، روزنامه‌نگار
اندیشکده زاویه: سیاست ترکیه، و به ویژه تجربه انباشته شده حزب عدالت و توسعه در طول ۲۵ سال گذشته، به آزمایشگاهی حیاتی برای سیاست جهانی تبدیل شده است. همانند اواخر دوره عثمانی، برخی از روشنفکران در ترکیه امروز نیز دیدگاه‌هایی دارند که یادآور رویکرد ابن خلدون در مورد تولد، رشد و زوال دولت‌ها است.
هر فردی وقتی صحبت از حزب می‌شود، تصویری از حزب مام میهن (ANAP) در ذهن خود دارد. به عبارت دیگر، اوزال آمد و چهار گرایش را متحد کرد، اما پس از رفتن اوزال، حزب مام میهنی باقی نماند. نزدیک به ۱۵ سال است که این کلیشه بارها و بارها تکرار می‌شود، گاهی توسط کسانی که با حزب عدالت و توسعه آشنایی ندارند، و گاهی توسط کسانی که در درون حزب سمت‌های قدرتمندی داشتند اما بعداً آن سمت‌ها را از دست دادند.
حدود دو سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری، این لفاظی‌ها حتی قوی‌تر هم شده بود. هم در درون حزب و هم در میان کسانی که سیاست را از نزدیک دنبال می‌کنند، این نظرات رواج داشت که حزب عدالت و توسعه به پایان خود نزدیک می‌شود. تا به امروز، به نظر می‌رسد حزب عدالت و توسعه همچنان حزبی باشد که بیشترین احتمال را برای به قدرت رسیدن در دوره بعدی دارد. اخیراً، حزب جمهوری‌خواه خلق قاطعانه ادعا می‌کند که حزب پیشرو است و همچنین گفته می‌شود که تحقیقات و داده‌هایی در اختیار دارد.
وقتی اکرم امام‌اوغلو به اتهام فساد دستگیر شد، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) یک کمپین سیاسی قابل توجه به راه انداخت و سهم آرای خود را به 35 درصد افزایش داد. جالب اینجاست که سهم آرای حزب عدالت و توسعه که در محدوده 30 تا 32 درصد بود، به دلیل موضع غالب CHP به 35 درصد افزایش یافت. این واکنش رأی‌دهندگان حزب عدالت و توسعه نسبت به حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) کاملاً قابل توجه است. این وضعیتی است که ارزش بررسی از منظر علوم سیاسی و روانشناسی اجتماعی را دارد.
به عبارت دیگر، رأی‌دهندگان حزب عدالت و توسعه نمی‌خواهند حزب جمهوری‌خواه خلق بر آن‌ها مسلط شود. بنابراین، در مواجهه با چنین وضعیتی، حتی رأی‌دهندگانی که از حزب فاصله می‌گیرند، از اقتصاد شکایت دارند یا از سیاست‌های حزب عدالت و توسعه انتقاد می‌کنند، ممکن است وقتی تهدیدی را احساس می‌کنند، به حزب خود بازگردند. به لطف یک کمپین سیاسی، انتقادات هیستریک و چالش‌های مربوط به دستگیری‌های فساد، حزب جمهوری‌خواه خلق در حال افزایش سهم آرای خود به ۳۵ درصد است. اما حزب جمهوری‌خواه خلق وقتی به مسائل منطقی روی می‌آورد، قدرت رأیی را که در این دوره‌ها به دست آورده بود، از دست می‌دهد.
در واقع، از آن زمان، سهم آرای حزب جمهوری‌خواه خلق از ۳۵ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافته است. در حالی که رأی‌دهندگان ممکن است از چالش‌ها و مبارزات کوتاه‌مدت حمایت کنند، انتظار اساسی آن‌ها در نهایت روشن است: «چه کسی مشکلات من را حل خواهد کرد؟» رأی‌دهندگان همیشه به دنبال حزبی هستند که بتواند برای مسائلی مانند اقتصاد، کشاورزی، بیکاری یا روابط بین‌الملل راه‌حل ارائه دهد. با این حال، حزب جمهوری‌خواه خلق هرگز این عقلانیت را نشان نداده است.
امروز، سهم آرای حزب عدالت و توسعه حدود ۳۵ درصد است. با اضافه کردن پتانسیل ۱۰ درصدی حزب جنبش ملی، سهم کل آرای اتحاد مردم ۴۵ درصد می‌شود. حزب جمهوری‌خواه خلق به تنهایی حدود ۳۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده است و ساختاری مانند اتحاد ملت گذشته وجود ندارد. در واقع، بسیاری از اعضای سابق اتحاد اکنون بیشتر با حزب عدالت و توسعه همسو هستند. بنابراین، حزب عدالت و توسعه همچنان حزبی است که بیشترین احتمال را برای به قدرت رسیدن در دوره آینده دارد.
اما سوال واقعی این است: آیا این حزب می‌تواند اصلاحات سیاسی را برای دوره بعدی اجرا کند و انتظارات «ترکیه جدید» را برآورده سازد؟ اگر حزب عدالت و توسعه بتواند خود را اصلاح کند و سیاست‌های جدید قرن جدید را ارائه دهد، می‌تواند نقش بسیار تأثیرگذارتری در عرصه اجتماعی ایفا کند. با این حال، برای اینکه حزب عدالت و توسعه بتواند اصلاحات را اجرا کند، ابتدا باید بپذیرد که به بخش بزرگی – تقریباً 90 درصد – از اهدافی که از زمان تأسیس خود برای جامعه تعیین کرده است، دست یافته است.
بنابراین، از آنجایی که تصور مجدد اهداف از پیش محقق شده غیرممکن است، تدوین اهداف جدید برای قرن جدید ضروری است. این اهداف ممکن است عبارتند از:
قانون اساسی جدید، گذار به جامعه‌ای قانونمند، گذار به یک جامعه مبتنی بر رضایت، ایجاد فضای امن و اعتماد، گذار به فناوری دیجیتال، افزایش کیفیت آموزش، گذار تدریجی از جایگاه قدرت منطقه‌ای به صحنه نفوذ جهانی و قدرت جهانی در سیاست خارجی. ببینیم خدا چه می‌گوید./ ینی شفق
