ترکیه در دوراهی هویت: شهروندی سکولار در برابر فرقه‌گرایی
ترکیه در هفته‌های اخیر شاهد مناقشات فزاینده‌ای بر سر ماهیت شهروندی و هویت ملی بوده است. اظهارات مقامات آمریکایی و ترک، یک گرایش سیاسی مشترک را آشکار می‌سازد که اولویت دادن به هویت‌های فرقه‌ای و قومی بر شهروندی سکولار را ترویج می‌کند و پایه‌های جمهوری سکولار را تهدید می‌نماید. این یادداشت به تحلیل این پدیده و پیامدهای آن برای آینده ترکیه می‌پردازد
محمود اصلان
اندیشکده زاویه – ترجمه اختصاصی: در هفته‌های اخیر، اظهارات تام باراک، سفیر ایالات متحده در آنکارا و نماینده ویژه امور سوریه، دولت باغچه‌لی، رئیس حزب جنبش ملی‌گرا (MHP)، و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور، تنش بین سیاست هویتی و ساختار دولت در ترکیه را مورد بررسی مجدد قرار داده است. اگرچه این سه اظهارنظر از کانال‌های مختلفی بیان شده‌اند، اما منعکس‌کننده یک طرز فکر سیاسی مشترک هستند که اولویت دادن به هویت‌ها بر شهروندی مبتنی بر قانون اساسی را ترویج می‌کند و پایه‌های اساسی جمهوری سکولار را از بین می‌برد. این طرز فکر قصد دارد راه را برای یک مدل سیاسی فرقه‌ای و چند هویتی – نوعی «لبنانیزه کردن» – هموار کند.
انحلال دولت – ملت، تجزیه مذاهب/ فرقه‌ها
اظهارات تام باراک، سفیر ایالات متحده، مبنی بر اینکه «دولت – ملت‌های قوی تهدیدی برای اسرائیل هستند» و «تمرکزگرایی کشورهای عربی خطری برای اسرائیل است»، اگرچه ظاهراً به عنوان یک اظهارنظر در حوزه سیاست خارجی ارائه شده است، اما حاوی یک جهت‌گیری ایدئولوژیک نیز هست که ساختار سیاسی داخلی ترکیه را هدف قرار می‌دهد. ارائه «نظام ملت» عثمانی توسط باراک به عنوان مدل ایده‌آل برای ترکیه، با هدف مشروعیت بخشیدن به یک ساختار سیاسی مبتنی بر تعلق، نه شهروندی و خطاب قرار دادن جوامع، نه افراد، صورت می‌گیرد.
جمهوری ترکیه، یک گسست تاریخی است که فرد را از سایه جامعه خارج کرده و او را به شهروند تبدیل کرده است. از این منظر، پیشنهاد باراک با هدف بازگرداندن ترکیه به ساختاری است که در آن فرقه‌ها و گروه‌های قومی از طریق چانه‌زنی سیاسی نمایندگی می‌شوند. همان‌طور که امین معلوف در کتاب خود «هویت‌های مرگبار» اشاره می‌کند، مطلق‌سازی هویت‌ها آن‌ها را مرگبار می‌کند. به گفته معلوف، «آن رویکرد تنگ‌نظرانه، سطحی، متعصبانه و سهل‌انگارانه که کل یک هویت را به یک وابستگی واحد و با عصبانیت اعلام شده تقلیل می‌دهد» باعث ایجاد درگیری می‌شود، نه صلح.
نه برابری، بلکه نمایندگی کنترل‌شده
اگرچه گفته دولت باغچلی مبنی بر اینکه «یکی از معاونان رئیس جمهور می‌تواند علوی و دیگری کُرد باشد»، در نگاه اول ممکن است یک ابتکار عمل کثرت‌گرایانه به نظر برسد، اما در واقع با زبانی تحقیرآمیز ساخته شده است که اصل شهروندی برابر را تضعیف می‌کند. بازنمایی هویت‌ها نه بر اساس شهروندی مبتنی بر قانون اساسی، بلکه به عنوان یک حوزه متمرکز و کنترل‌شده در نظر گرفته شده است.
سخنان باغچلی نه نشان‌دهنده کثرت‌گرایی، بلکه نشان‌دهنده یک مکانیسم بازنمایی است که توسط یک سیستم سهمیه‌بندی هویت‌های سیاسی اداره می‌شود. این رویکرد، به جای اینکه «علوی‌گری» یا «کرد بودن» را به سطح شهروندی برابر ارتقا دهد، آن‌ها را به نوعی «موقعیت کنترل شده» تقلیل می‌دهد. این بدان معناست که نه علوی و نه کرد نمی‌توانند رئیس جمهور شوند. به گفته مظفر ایلهان اردوست، «ملت یک وحدت برابر است که در آن هر نژادی آزاد می‌شود و آزادانه مشارکت می‌کند.» با این حال، رویکرد باغچلی احتمالاً مانع این تحول شده و هویت‌ها را به گروگان‌های سیاسی تبدیل می‌کند.
امت اردوغان
گرایش پان‌اسلامیستی که مدت‌هاست در خط سیاسی رئیس‌جمهور اردوغان مشهود است، نه تنها اصل شهروندی سکولار را تضعیف می‌کند، بلکه سیستمی را ایجاد می‌کند که شهروندان را بر اساس تفاوت‌های مذهبی دسته‌بندی می‌کند. تحت این سیستم، افراد شهروند نیستند، بلکه اعضای یک جامعه بر اساس مذهب / فرقه خود هستند. در حالی که دولت باید فاصله مساوی را با همه شهروندان خود حفظ کند، این اصل سال‌هاست که به طور سیستماتیک نقض شده است.
امروزه، آموزش اجباری مذهبی در ترکیه ادامه دارد. سازمان دیانت که با بودجه‌های هنگفت قدرت گرفته است، با استناد به تفکر سنی، به طور یک‌جانبه سایر مذاهب را حذف می‌کند و عملاً سکولاریسم را در سطح نهادی از بین می‌برد. جمع‌خانه‌ها (Cemeviler) هنوز به عنوان مکان‌های عبادت شناخته نمی‌شوند. سیستم مصاحبه در بخش دولتی، به ویژه، منجر به حذف شهروندان علوی از مناصبی می‌شود که بر اساس شایستگی به دست آورده‌اند. این واقعیت که از سال 2025، حتی یک فرد علوی تبار در کابینه، فرمانداری‌ها یا دفاتر رؤسای دانشگاه‌ها وجود ندارد، نشان می‌دهد که این حذف نهادینه شده است.
همه این‌ها نشان می‌دهد که ذهنیت امت نه تنها یک دین، بلکه سکولاریسم و برابری در قانون اساسی را نیز هدف قرار می‌دهد. در این تصویر، علوی‌گری نادیده گرفته می‌شود و مطالبه برابری شهروندی عمداً سرکوب می‌شود.
نه یک لطف، بلکه یک حق قانونی
علویان موظف به پذیرش مدل فرقه‌ای تحمیل‌شده توسط تام باراک، سیستم سهمیه‌بندی سیاسی باغچلی یا شیوه‌های طرد و انکار اردوغان نیستند. خواسته علویان واضح و صریح است: «ایجاد روابط با دولت بر اساس شهروندی برابر، آزاد و سکولار». این یک لطف نیست؛ بلکه یک حق اساسی است.
خواسته‌های اصلی مطرح‌شده توسط علویان امروز نه تنها مستقیماً به حقوق خودشان، بلکه به مسیر ترکیه به سوی دموکراتیزاسیون نیز مربوط می‌شود:
– لغو آموزش اجباری مذهبی، از الزامات آزادی عقیده است.
– به رسمیت شناختن جمع‌خانه‌ها به عنوان مکان‌های عبادت، از الزامات اصل برابری است.
– تبدیل هتل مادیماک به موزه شرم، از الزامات رویارویی اجتماعی است.
– لغو اداره امور مذهبی (سازمان دیانت)، از الزامات سکولاریسم است.
– اجرای سکولاریسم در تمام سطوح دولت، چه در اصل و چه به صورت نهادی، اساسی‌ترین پایه اراده این جامعه برای زندگی مشترک است.
برابری شهروندان
صلح اجتماعی نه با تقسیم هویت‌ها در میزهای چانه‌زنی سیاسی، بلکه بر اساس برابری قانون اساسی ساخته می‌شود. پیشنهاد باغچلی، طرح باراک و نظام سیاسی که اردوغان ساخته است، همگی مداخلاتی هستند که با هدف پایه‌های سکولار، عمومی و مدنی جمهوری انجام می‌شوند.
همان‌طور که آتاتورک تعریف کرد، «مردم ترکیه که جمهوری ترکیه را تأسیس کردند، ملت ترک نامیده می‌شوند.» این تعریف نه بر اساس اصل و نسب، عقیده یا فرقه، بلکه بر اساس شهروندی مشترک است. امروز، حمایت از این اصل صرفاً یک دفاع تاریخی نیست، بلکه یک ضرورت دموکراتیک است. در غیر این صورت، در محیطی که هویت‌ها برای منافع سیاسی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، ناگزیر زخم‌های عمیق و جبران‌ناپذیری بر بافت اجتماعی ما وارد خواهد شد.
با این حال، مطالبه برابری علویان فقط یک مذهب نیست، بلکه منافع مشترک همه جامعه است. آنچه امروز باید از آن دفاع کنیم، نه فقط حقوق علویان، بلکه کل جمهوری است. زیرا اگر ساختار برابری‌خواه، سکولار و مبتنی بر مدنیت جمهوری پابرجا بماند، همه ساکنان این سرزمین‌ها، با هر هویت و باوری، فرصت زندگی آزادانه و مسالمت‌آمیز در کنار هم را خواهند داشت.
مترجم: دکتر حسن صادقیان
