موانع بلندپروازی جدید گازی باکو
جمهوری آذربایجان با افزایش صادرات گاز به سوریه و اوکراین، نقش ژئوپلیتیکی خود را پررنگ‌تر کرده است. این کشور با قراردادهای جدید، به دنبال تبدیل شدن به یک بازیگر کلیدی در تامین انرژی منطقه و اروپا است. اما آیا ظرفیت تولید و زیرساخت‌های آذربایجان پاسخگوی تقاضای فزاینده خواهد بود؟
دکتر توحید ورستان، کارشناس اقتصاد انرژی
اندیشکده زاویه: در روزهای گذشته، اقدامات جمهوری آذربایجان در حوزه صادرات گاز به سوریه و اوکراین در کانون توجهات بوده و نشان دهنده افزایش نقش و اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی این کشور است. البته، در سال گذشته نیز این کشور و اتحادیه اروپا قرارداد افزایش دوبرابری صادرات گاز تا سال ۲۰۲۷ را منعقد کردند. اخیراً، نیز مقامات مولداوی نسبت به خرید گاز از این کشور ابراز تمایل کرده‌اند. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا جمهوری آذربایجان می‌تواند در کوتاه مدت به این میزان از تقاضا پاسخ دهد یا خیر؟
سفر جولانی، رئیس جمهور موقت سوریه به باکو در ژوئیه ۲۰۲۵، صرفاً یک اقدام دیپلماتیک نمادین نیست. این سفر نشان دهنده ظهور یک سیستم جدید انرژی و زیرساختی در بخش جنوبی نظم منطقه‌ای چندقطبی است. در این راستا، یادداشت تفاهم امضا شده بین شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان (سوکار) و وزارت انرژی سوریه، مشارکت انرژی دوکشور را احیا می‌کند. این پروژه که هدف آن انتقال ۱ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به سوریه از طریق ترکیه است، می‌تواند در راستای دیپلماسی انرژی آذربایجان مبنی بر دسترسی مستقیم به منطقه، یک نقطه عطف تاریخی تلقی شود.
به باور کارشناسان، پیامدهای آتی این امر در صورت موفقیت، فراتر از تأمین انرژی خواهد بود و طیف وسیعی از صنایع، از جمله زیرساخت‌های دیجیتال، حمل و نقل، کشاورزی و برنامه‌های بازسازی منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از این همکاری، پایه و اساس چندلایه‌ای برای سازماندهی مجدد ژئوپلیتیکی بین شام و قفقاز جنوبی حاصل خواهد شد.
در واقع، صادرات گاز طبیعی آذربایجان به سوریه علاوه بر تضمین امنیت انرژی، سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و انتقال زیرساخت‌ها را نیز ارائه می‌دهد که به بازسازی پس از جنگ سوریه کمک خواهد کرد. برای نمونه، با افزودن پروژه‌های جاده‌ای و ریلی در بخش حمل و نقل، همراه با خطوط انتقال انرژی، می‌توان مسیرهای تجاری جدیدی از آذربایجان به خلیج فارس و سوریه به حوزه خزر ایجاد کرد. ایجاد چنین خطی می‌تواند سرمایه‌گذاران خلیج فارس را به سرمایه‌گذاری مجدد در پروژه‌های بازسازی سوریه ترغیب کند و در عین حال شرکت‌های لجستیکی ترکیه-آذربایجانی را در این بخش فعال سازد.
همچنین، در روزهای اخیر خبری منتشر شد مبنی بر اینکه اوکراین برای اولین بار در تاریخ، دریافت گاز طبیعی از جمهوری آذربایجان را آغاز کرده است. این رویداد، با وجود حجم اندک گاز در مرحله اولیه، حامل یک پیام ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی است. این تحویل از طریق خط لوله اصلی «ترانس بالکان» انجام می‌شود که از خاک ترکیه، بلغارستان، رومانی، مولداوی و اوکراین عبور می‌کند. به این ترتیب، اوکراین برای اولین بار از زمان استقلال خود به یک مسیر گاز جنوبی، یعنی منطقه خزر، دسترسی پیدا می‌کند. در واقع، با این قرارداد باکو رسماً وارد حوزه نفوذ اقتصادی و سیاسی روسیه می‌شود که احتمالا در آینده بستری برای چالش دو کشور باشد.
اما فارغ از مسائل امنیتی به ویژه در سوریه، جمهوری آذربایجان احتمالاً با مشکلات فنی نیز در صادرات گاز مواجه شود. به‌طوری‌که بسیاری از کارشناسان حتی توافق این کشور و اتحادیه اروپا مبنی برای دوبرابر کرد صادرات گاز تا سال ۲۰۲۷ را نیز زیر سوال می‌برند.
برای نمونه و در نوامبر ۲۰۲۳، صربستان و آذربایجان قراردادی برای عرضه سالانه تا ۴۰۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی آذربایجان از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ امضا کردند. تحویل گاز از اواخر همان سال آغاز و برای نخستین بار، صربستان توانست در فصل زمستانی، تا حدی از گاز روسیه فاصله بگیرد.
اما با وجود پیش‌بینی ۴۰۰ میلیون متر مکعب گاز در قرارداد، میزان واقعی صادرات در سال ۲۰۲۴ تنها ۷۲.۱ میلیون متر مکعب و بسیار کمتر از انتظارات بود. با توجه به اینکه مصرف سالانه گاز صربستان از ۳ میلیارد متر مکعب فراتر می‌رود، این کسری قابل توجه است.
همچنین، آذربایجان برای مدیریت تعادل عرضه و تقاضای داخلی خود، گاز طبیعی را از روسیه و ترکمنستان وارد می‌کند. در نوامبر ۲۰۲۲، آذربایجان با گازپروم، تولیدکننده دولتی گاز روسیه، قراردادی برای واردات حداکثر یک میلیارد متر مکعب گاز روسیه تا مارس ۲۰۲۳ امضا کرد. خط لوله که این واردات را تسهیل می‌کند، ظرفیت انتقال واقعی تقریباً ۵ میلیارد متر مکعب دارد و آن را به گزینه‌ای عملی‌تر برای رفع کمبودهای عرضه داخلی تبدیل می‌کند. اما بعید به نظر می‌رسد که مسکو گاز خود را به آذربایجان صادرکند که مقصد آن اوکراین یا دیگر بازارهای بالقوه این کشور است، زیرا به معنای تضعیف خود روسیه است.
گاز ترکمنستان نیز از طریق ترتیبات سوآپ با ایران وارد می‌شود، اما خط لوله که برای این منظور استفاده می‌شود ظرفیت عملیاتی بسیار کمتری معادل تنها ۲.۵ میلیارد متر مکعب دارد که توانایی آن را برای جبران تعهدات صادراتی رو به رشد آذربایجان محدود می‌کند.
در مجموع، بعید به نظر می‌رسد که آذربایجان به دلیل محدودیت‌های تولید و زیرساختی به تعهدات خود در قبال صادرات گازی به اتحادیه اروپا، سوریه و اوکراین جامه عمل بپوشاند. مگر اینکه سرمایه‌گذاری کلان اتحادیه اروپا را جذب یا از زیرساخت‌های سوآپ با ترکمنستان را گسترش دهد که آن نیز نیاز به حلب رضایت تهران دارد.
