اقتصاد روسیه در پیچ تاریخی: آیا رشد فعلی پایدار است؟
با وجود تحریم‌های بی‌سابقه غرب، اقتصاد روسیه در دوران جنگ، انعطاف‌پذیری فراتر از انتظار نشان داده و حتی به رشدی قابل توجه دست یافته است. اما آیا این روند پایدار خواهد بود و مسیر آینده اقتصاد جنگ‌زده روسیه به کجا ختم می‌شود؟ در یادداشت حاضر به بررسی این موضوع پرداخته شده است.
الهام انصاری، پژوهشگر حوزه اوراسیا
اندیشکده زاویه: در سال 2022، تولید ناخالص داخلی روسیه تنها 1.2 درصد کاهش یافت، نرخ رشد اقتصادی در سال 2023 به 3.6 درصد رسید و تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال 2024 میلادی، 4.7 درصد رشد کرد. رشد اقتصادی روسیه با دستورات نظامی آغاز شده و از طریق گسترش تولید به نتایج لازم دست یافته است. از منظر ساختار زنجیره صنعتی رشد صنعتی، مجتمع نظامی – صنعتی نقش “موتور” رشد تولید را ایفا کرده است. روسیه به منظور حمایت از “عملیات ویژه نظامی” علیه اوکراین که در فوریه 2022 آغاز شد، هزینه‌های نظامی خود را به طور قابل توجهی افزایش داده است.
هزینه‌های دفاعی در سال 2023 میلادی، 6.4 تریلیون روبل بود که در سال 2024 به 10.8 تریلیون روبل افزایش یافت و بودجه هزینه‌های دفاعی برای سال 2025 میلادی، 13.5 تریلیون روبل بود. نسبت هزینه‌های اسمی دفاعی به تولید ناخالص داخلی در این سه سال به ترتیب 3.7 درصد، 6 درصد و 6.31 درصد بود. تحت تحریم‌ها و اقتصاد زمان جنگ، انرژی و کشاورزی روسیه به طور مشترک وظیفه «تثبیت‌کننده» امنیت استراتژیک را بر عهده دارند. از نظر صادرات نفت خام، روسیه اساساً تأثیر از دست دادن بازار نفت خام اروپا را از طریق «ناوگان سایه» خود و توسعه بازار آسیا جبران کرده است. صادرات نفت خام از ۲۴۲ میلیون تن در سال ۲۰۲۲ به ۲۳۴ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است که اساساً مشابه ۲۳۲ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ است. صادرات گاز طبیعی به شدت تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته است. در سال ۲۰۲۱، روسیه ۲۳۸ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۴۳.۶ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی صادر کرد. در زمینه کشاورزی، داده‌ها نشان می‌دهد که نرخ خودکفایی غلات روسیه نزدیک به ۲۰۰ درصد است و نقش «تثبیت‌کننده» را برای اقتصاد و امنیت اجتماعی کشور ایفا می‌کند.
در فضای اقتصادی زمان جنگ، جایگزینی واردات روسیه در حال شتاب گرفتن است. در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده و اروپا شروع به اجرای کنترل‌های سختگیرانه صادراتی بر روسیه کردند. در همان زمان، تعداد زیادی از شرکت‌های آمریکایی و غربی از روسیه خارج شدند و فضای بازار را برای شرکت‌های روسی آزاد کردند. طبق برآوردهای صورت گرفته، دستاوردهای جایگزینی واردات روسیه در زمینه‌های صنایع نظامی، مواد غذایی و کالاهای مصرفی روزانه از همه قابل توجه‌تر است و در سایر زمینه‌ها پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما عملکردها همچنان با برخی نوسانات همراه بوده است. صنایع نظامی، غلات و مواد غذایی اساساً به عرضه مستقل دست یافته‌اند، اما درجه اطلاعاتی‌سازی و هوشمندسازی محصولات نظامی بالا نیست. محصولات الکترونیکی مانند تلفن‌های همراه و محصولات الکترونیکی صوتی و تصویری به شدت به واردات وابسته هستند و کمترین سطح بومی‌سازی را دارند.
بازگشت ترامپ به کاخ سفید فرصتی را برای روسیه و اوکراین فراهم کرده است تا مذاکرات آتش‌بس را آغاز کنند. با این حال، تأثیر «شوک ترامپ» بر رشد اقتصادی روسیه بسیار محدود بوده است. دلیل این امر این است که بعید است تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده و اروپا علیه روسیه در کوتاه‌مدت لغو شوند کمااینکه منطق رشد اقتصادی روسیه در زمان جنگ به دلیل روی کار آمدن او تغییر نخواهد کرد. می‌توان پیش‌بینی کرد که روسیه به راحتی طرح فعلی استراتژی توسعه ملی را تغییر نخواهد داد، از جمله ادامه اجرای سیاست‌های صنعتی استراتژیک برای ترویج صنعتی‌سازی مجدد و احیای دوران جنگ، ادامه اجرای طرح استراتژیک “چرخش به شرق” و توسعه اقتصادی در خاور دور، جستجوی پشتیبانی زنجیره صنعتی و زنجیره تأمین خارجی برای شکستن محاصره تحریم‌ها و ادامه شکستن محاصره تحریم‌ها از طریق مشارکت‌های اقتصادی متنوع. در میان آن‌ها، تقویت همکاری اقتصادی و تجاری با چین هسته اصلی استراتژی مشارکت اقتصادی متنوع روسیه است. در سال 2023 هیچ کشور غربی در میان شرکای تجاری اصلی روسیه وجود ندارد. نسبت تجارت با کشورهای اروپایی در کل تجارت خارجی از 41 درصد در سال 2019 به 23 درصد در سال 2023 کاهش یافته است و تجارت با کشورهای آسیایی 70 درصد از کل تجارت خارجی را تشکیل می‌دهد. روسیه “اکثر جهان”، “کشورهای دوست” و جنوب جهان را به عنوان شرکای اصلی همکاری خود می‌داند و معتقد است که همکاری با چین برای ارتقای همکاری با اکثر کشورهای جهان با سازمان بریکس به عنوان مرکز، یک استراتژی کلیدی برای روسیه است.
روسیه در حال ایجاد شرایطی برای خروج از اقتصاد جنگی است. دولت روسیه اقتصاد جنگی را به عنوان معیاری برای رشد اقتصادی آینده نمی‌داند، بلکه لزوم ایجاد شرایطی برای خروج به موقع از اقتصاد جنگی و رشد اقتصادی پایدار و باثبات را تشخیص می‌دهد. برای این منظور، روسیه از یک سو سرمایه‌گذاری در مصرف جنگ را تضمین نموده و همچنین سرمایه‌گذاری‌های مالی و پولی را برای نوآوری و سرمایه‌گذاری بلندمدت در ظرفیت ذخیره می‌کند. از سوی دیگر، به دنبال بازارهای تقاضا در خارج از میدان نبرد برای ظرفیت رو به رشد صنعت تولید نیز هست. در میان 19 پروژه ملی که اخیراً توسط دولت برای اجرا از سال 2025 تا 2030 ایجاد شده است، پروژه‌هایی که بر نوآوری و گشودن بازارهای بین‌المللی تمرکز دارند، بخش بزرگی را به خود اختصاص می‌دهند. از جمله این پروژه‌ها می‌توان به دو پروژه ملی «اقتصاد داده و تحول دیجیتال» و «همکاری و صادرات بین‌المللی» اشاره کرد. مورد دوم شامل بخش‌های مختلفی مانند «صادرات صنعتی»، «صادرات مجتمع کشاورزی»، «اقدامات توسعه سیستم» و «ایجاد زیرساخت‌های خارجی» است.
به طور کلی، اقتصاد روسیه در معرض خطر رکود شدید نیست، اما تورم همچنان سرسخت است و رشد اقتصادی کند خواهد شد. انتظار می‌رود با فروکش کردن بحران اوکراین، عدم تعادل بین عرضه و تقاضای بازار بهبود یابدو در مجموع انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی از سال 2025 تا 2027 بین 1.5 تا 2.5 درصد باشد.
