تأملی در سفر جولانی به باکو از زاویه‌ای دیگر
نزدیکی جمهوری آذربایجان به دولت موقت سوریه، به‌ویژه جناح‌های ایدئولوژیکی متمایل به ترکیه و دارای پیوندهای پنهان با تل‌آویو، به بخشی از سیاست تقویت محور ضدایرانی در فضای ژئوپلیتیکی جدید قفقاز و غرب آسیا تبدیل شده است. محمد جولانی، چهره‌ای که به‌رغم سابقه نظامی، به‌تدریج در حال بازتعریف چهره‌ای سیاسی برای خود در رسانه‌های غربی و ترکیه‌ای است، یکی از ابزارهای این پروژه ژئوپلیتیک محسوب می‌شود.
محمدرضا گل محمدی پژوهشگر سیاسی
اندیشکده زاویه: در روزهایی که تحرکات ژئوپلیتیکی در قفقاز جنوبی با شتابی تازه دنبال می‌شود، ورود محمد جولانی که عملاً به‌عنوان رئیس دولت موقت معارضین سوری شناخته می‌شود به جمهوری آذربایجان، حامل پیام‌های سیاسی و اقتصادی متعددی است. این سفر که با استقبال رسمی مقامات بلندپایه جمهوری آذربایجان همراه شد، فراتر از یک دیدار نمادین است و باید در چارچوب تحکیم یک نظم جدید با پشتوانه تل‌آویو مورد بررسی قرار گیرد.
در سال‌های اخیر، جمهوری آذربایجان به‌صورت فزاینده‌ای در پی بازتعریف جایگاه خود در معادلات منطقه‌ای و جهانی بوده است؛ محور این بازتعریف، همگرایی راهبردی با رژیم صهیونیستی و مشارکت فعال در طرح‌های ترانزیتی و تجاری ایالات متحده و متحدانش، نظیر کریدور هند – خاورمیانه – اروپا (IMEC)، است. باکو به‌درستی درک کرده است که وابستگی به زنجیره‌های سنتی انرژی و ترانزیت، بدون حضور در بلوک‌های فناورانه و امنیتی نوظهور، پایدار نخواهد بود.
در این چارچوب، نزدیکی جمهوری آذربایجان به دولت موقت سوریه، به‌ویژه جناح‌های اسلام‌گرای متمایل به ترکیه و دارای پیوندهای پنهان با تل‌آویو، به بخشی از سیاست تقویت محور ضدایرانی در فضای ژئوپلیتیکی قفقاز و غرب آسیا تبدیل شده است. محمد جولانی، چهره‌ای که به‌رغم سابقه نظامی، به‌تدریج در حال بازتعریف چهره‌ای سیاسی برای خود در رسانه‌های غربی و ترکیه‌ای است، یکی از ابزارهای این پروژه ژئواکونومیک محسوب می‌شود.
با عبور از لایه‌های آشکار سیاسی، سفر جولانی به باکو چند هدف اقتصادی مشخص را دنبال می‌کند:
جمهوری آذربایجان و دولت موقت سوریه در تلاش‌اند تا مسیرهای موازی اقتصادی و ترانزیتی را شکل دهند که از مسیرهای عبوری از خاک ایران مستقل باشند. تمرکز بر گذرگاه‌های شمال سوریه، اقلیم کردستان عراق و ترکیه، تلاشی برای شکل‌دهی به یک کریدور کالا و خدمات ضدایرانی است.
اطلاعات میدانی از پروژه‌های عمرانی، کشاورزی و حتی داده‌ای در شمال سوریه نشان می‌دهد که شرکت‌های نزدیک به رژیم صهیونیستی و برخی صندوق‌های عربی در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی جایگزین با محور دمشق – تهران – بغداد هستند.
سفر جولانی به باکو می‌تواند به‌منزله ایجاد مسیری برای صادرات غیررسمی انرژی، مصالح و کالاهای واسطه‌ای از جمهوری آذربایجان به سوریه معارض تلقی شود؛ مسیری که نه‌تنها ایران را دور می‌زند، بلکه به‌صورت بالقوه به شبکه‌ای از تجارت خاکستری بدل خواهد شد.
تحلیل‌گرانی که تحرکات اقتصادی رژیم صهیونیستی را در منطقه رصد می‌کنند، به‌خوبی می‌دانند که تل‌آویو در حال طراحی الگویی جدید از قدرت ژئواکونومیک در غرب آسیاست؛ الگویی مبتنی بر اتصال جزایر اقتصادی همسو با اهداف امنیتی خود.
حضور همزمان رژیم صهیونیستی در روابط استراتژیک با باکو، مشارکت پنهان در پروژه‌های عمرانی شمال سوریه و ارتباط با برخی رهبران اپوزیسیون، همچون جولانی، بخشی از این طرح کلان است. سفر جولانی به باکو، از همین زاویه، صرفاً یک دیدار سیاسی نیست؛ بلکه گامی در جهت اجرایی‌سازی این طرح شبکه‌ای و چندلایه است.
حضور فعال اسرائیل در قفقاز جنوبی و نفوذ روزافزون آن در اپوزیسیون سوریه، زنگ خطری جدی برای ایران است. مادامی‌که محور تل‌آویو – باکو – دمشق در حال شکل‌گیری و تقویت است، غفلت از میدان، ایران را از بازی بزرگ قفقاز کنار خواهد زد.
برای مقابله مؤثر، جمهوری اسلامی باید:
با تسریع در توسعه زیرساخت‌های کریدور شمال – جنوب و فعال‌سازی سواحل مکران، وابستگی کشورهای منطقه را به مسیرهای جایگزین از طریق ایران افزایش دهد.
در عین حفظ اقتدار امنیتی، با فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی در کشورهای حاشیه قفقاز، فضای مانور رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را محدود کند.
پیوندهای اقتصادی با گروه‌های اجتماعی شمال سوریه را از طریق سرمایه‌گذاری در بازسازی، آموزش و کشاورزی تقویت کند تا مانع از یک‌دست شدن آن منطقه در راستای منافع باکو و تل‌آویو شود.
سفر محمد جولانی به باکو، نماد پیوند خوردن بازیگران صهیونی در یک پروژه پیچیده است که یکی از اهداف آن ممکن است، شکل‌دهی به بلوکی از بازیگران ضدایرانی در حاشیه شمالی و غربی منطقه باشد. اگرچه این پیوندها هنوز در سطح تاکتیکی قرار دارند، اما در صورت غفلت ایران، می‌توانند به تهدیدی راهبردی برای نقش‌آفرینی اقتصادی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی تبدیل شوند. پاسخ ایران، نه فقط امنیتی، بلکه باید مبتنی بر قدرت نرم، پیوندهای اقتصادی و ابتکار عمل زیرساختی باشد.
